رئیس اداره امور نهاد‌های مالی خدمات‌دهنده سازمان بورس:

شرایط مؤسسین یا سهامداران نهاد‌های مالی اصلاح شد

ابلاغیه شرایط موسسین یا سهامدارن نهاد‌های مالی، به منظور تسهیل فرایند صدور مجوز تأسیس/تبدیل نهاد مالی و انتقال سهام برای موسسین یا سهامداران نهاد‌های مالی اصلاح شد.

کد خبر: ۱۳۰۸۳۲

تاریخ: ۳۰ مهر ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۰

اقتصاد ۲۴- رئیس اداره امور نهاد‌های مالی خدمات‌دهنده سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به تصویب ابلاغیه اصلاح شرایط موسسین یا سهامدارن نهاد‌های مالی به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: در تاریخ ۹ شهریور ماه ۱۳۹۸ ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۴۲ مدیریت نظارت بر نهاد‌های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع شرایط موسسین یا سهامداران نهاد‌های مالی شامل شرکت‎های سبدگردان، مشاوره سرمایه‌گذاری، پردازش اطلاعات مالی، رتبه‌بندی و گروه خدمات بازار سرمایه صادر شد. بند یک این ابلاغیه در ۲۸ مهر ماه سال جاری اصلاح شد.

محسن عرب‌زاده بیان کرد: اصلاحات انجام شده در ابلاغیه جدید، در حوزه‌های مختلفی به منظور تسهیل فرایند صدور مجوز تأسیس/تبدیل نهاد مالی و انتقال سهام برای موسسین یا سهامداران نهاد‌های مالی بوده است.

وی ادامه داد: براساس این ابلاغیه، موسسین یا سهامداران نهاد‌های مالی که درخواست صدور مجوز تأسیس/تبدیل نهاد مالی و انتقال سهام را دارند، ضروری است مدارک و مستندات لازم را طبق ابلاغیه مذکور به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال کنند. همچنین موسسین و سهامداران حقیقی یا حقوقی نهاد‌های مالی باید حداقل شرایط لازم را طبق ابلاغیۀ مذکور احراز کنند.

رئیس اداره امور نهاد‌های مالی خدمات‌دهنده سازمان بورس درباره پروسه بررسی درخواستها در سازمان بورس اظهار کرد: پس از وصول مدراک و مستندات لازم، بررسی‌های کارشناسی توسط کارشناسان سازمان انجام می‌شود. در صورت کامل بودن مدارک و احراز حداقل شرایط لازم موسسین و سهامداران حقیقی یا حقوقی نهاد‌های مالی مطابق ابلاغیه مذکور، استعلامات لازم در خصوص سوابق کیفری، تخلفاتی، پولشویی و حراست مؤسسین و سهامداران از مراجع ذی‌صلاح انجام می‌شود.

وی افزود: پس از دریافت پاسخ استعلامات مذکور، گزارش کارشناسی تهیه و در هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار طرح می‌شود و در نهایت در جلسات هیئت‌مدیره، مجوز موافقت/عدم موافقت اصولی با تأسیس این قبیل نهاد‌های مالی تصویب می‌شود.

بیشتر بخوانید:مجوز استفاده از سامانه بومی پس از معاملات بورس را نداریم

به گفته عرب‌زاده، یکی از مواردی که در ابلاغیه جدید اصلاح شد، سوابق پرونده‌های انظباطی در حال رسیدگی بود. براساس این تغییر، استعلام پرونده‌های انظباطی که منجر به صدور رأی نشده و در حال رسیدگی بودند، حذف شد. به بیانی دیگر، تنها موسسین و سهامدارانی که محکومیت‌های قطعی انظباطی تبعی و کیفری داشته باشند، با درخواست مجوز موافقت اصولی تأسیس نهاد مالی آن‌ها موافقت نخواهد شد.

وی توضیح داد: بنابراین، پرونده‌های انظباطی مؤسسین و سهامدارانی که در پروسه رسیدگی است، جزء شرایط بازدارنده صدور مجوز موافقت اصولی تأسیس نهاد مالی برای آن‌ها محسوب نمی‌شود، اما اگر این پرونده‌ها منجر به صدور رأی قطعی شود، مجوز صادر نمی‌شود.

رئیس اداره امور نهاد‌های مالی خدمات‌دهنده سازمان بورس، کاهش استعلام‌ها از ۸ استعلام به ۴ استعلام را از تغییرات دیگر ابلاغیه یاد شده دانست و خاطرنشان کرد: این موضوع کمک زیادی به بررسی و نهایی شدن درخواستها می‌کند؛ زیرا پرونده‌های بسیاری بلاتکلیف مانده بودند و موضوع یادشده، مانع صدور مجوز برای آن‌ها شده بود، در حالی‌که آنان رأی قطعی دریافت نکرده بودند.

وی موضوع استعلام پولشویی را از دیگر تغییرات برشمرد و تصریح کرد: استعلام از دبیرخانه مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، فقط به منظور رعایت موارد مرتبط با شناسایی مؤسسین و سهامداران طبق مقررات مربوطه انجام میشود. در این راستا، در مصوبه جدید یادشده، موسسین و سهامداران نهاد‌های مالی ملزم به امضای تعهدنامه‌ای در خصوص رعایت مقررات مبازره با پولشویی شدند.

رئیس اداره امور نهاد‌های مالی خدمات‌دهنده سازمان بورس در ارتباط با مهمترین تغییر بند یک این ابلاغیه ابراز داشت: «نداشتن بیش از ۵ درصد سهام به همراه اشخاص وابسته در سایر نهاد‌های مالی با موضوع فعالیت مشابه» به «نداشتن بیش از ۲۰ درصد از سهام یا توانایی تعیین یک عضو هیئت‌مدیره به همراه اشخاص وابسته در سایر نهاد‌های مالی با موضوع فعالیت مشابه توسط ذی‌نفعان تا سطح یک لایه سهامداری» برای اشخاص حقوقی متقاضی تأسیس یا سهامداری نهاد‌های مالی تغییر یافت.

به گفته عرب‌زاده شرط نداشتن بیش از ۵ درصد سهام به ۲۰ درصد سهام به همراه اشخاص وابسته در سایر نهاد‌های مالی افزایش یافت و این موضوع تنها در سطح یک لایه برای ذینفعان موسسین یا سهامدارن حقوقی نهاد‌های مالی است. این تغییر، تسهیلاتی را برای موسسین و سهامداران هلدینگها و شرکت‌های بزرگ حقوقی فراهم می‌کند، زیرا تعدد در داشتن شرکت‌های زیرمجموعه، مانع از اخذ مجوز نهاد‌های مالی برای این هلدینگها و شرکت‌ها شده بود.