سرنوشت «مدافع آزادی بیان» در هاله‌ای از ابهام

تلاش دوباره آمریکا برای استرداد جولیان آسانژ

جولیان آسانژ به دلیل انتشار در مجموع بیش از ۷۰۰ هزار سند محرمانه درباره فعالیت‌های نظامی و دیپلماتیک آمریکا به ویژه در عراق و افغانستان، از سال ۲۰۱۰ میلادی تحت پیگرد قانونی است. برخی انتشار این اسناد را شاهکار اصلی فعالیت‌های رسانه‌ای جولیان آسانژ می‌دانند.

کد خبر: ۱۳۱۶۰۵

تاریخ: ۰۵ آبان ۱۴۰۰ - ۱۴:۲۶

اقتصاد ۲۴-ایالات متحده پس از اولین ناکامی، بار دیگر از دستگاه قضایی بریتانیا خواست تا با استرداد جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی لیکس که متهم به افشای گسترده اطلاعات دولتی است، موافقت کنند.

به این ترتیب جولیان آسانژ که شهروند استرالیا است، پس از هفت سال پناه گرفتن در سفارت اکوادور در بریتانیا و سپری کردن دو سال و نیم در زندان امنیتی بلمارش در شرق لندن، بار دیگر با خطر استرداد به ایالات متحده روبروست.

قرار است دستگاه قضایی بریتانیا طی روز‌های چهارشنبه و پنج‌شنبه (۲۷ و ۲۸ اکتبر) به درخواست تجدید نظر در حکم اولیه رسیدگی کند.
پیش از این در ماه ژانویه وونسا بارایتسر، قاضی بریتانیایی، اولین درخواست واشنگتن برای استرداد او را به دلیل احتمال خودکشی جولیان آسانژ در زندان رد کرده بود. آسانژ ۵۰ ساله که حامیانش او را قربانی آزادی بیان می‌دانند، در صورت استرداد به ایالات متحده و محاکمه در آن کشور احتمالا با مجازات ۱۷۵ سال زندان روبرو خواهد شد.
واشنگتن با اعتراض به حکم صادر شده در ماه ژانویه، بویژه با زیر سوال بردن اعتبار سخنان متخصصی که به نفع جولیان آسانژ شهادت داده بود، بار دیگر خواستار استرداد او شده است.

مایکل کوپمن، روانپزشک اعتراف کرد که با «پنهان کردن» این واقعیت که آسانژ در دوران پناه بردن به سفارت اکوادور دو بار پدر شده، عدالت را فریب داده است.

درخواست تجدید نظر در رای ماه ژانویه، یکی از آخرین راه حل‌های واشنگتن برای بازگرداندن آسانژ است و در صورت شکست دوباره در این دادگاه، تنها راه باقی مانده شکایت به دیوان عالی بریتانیا خواهد بود.
از نظر کریستین هرافنسون، سردبیر ویکی‌لیکس نیز این «غیرقابل تصور» است که دیوان عالی بریتانیا به نتیجۀ دیگری به جز «رد» درخواست واشنگتن برسد.

بیشتر بخوانید: آمریکا کیفرخواست جولیان آسانژ را آماده کرد

روز دوشنبه همچنین ادوارد اسنودن، افشاگر و پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا در پیامی اینترنتی با بازنشر خبری درباره زندانی شدن شاهد کلیدی اف‌بی‌آی در پرونده آسانژ در ایسلند (آنهم به جرم کلاهبرداری و کودک آزاری) نوشت: «هنگامی که می‌بینید شاهد اصلی اف‌بی‌آی یک کلاهبردار و پدوفیل است، توجیه سکوتی که در قبال تلاش ایالات متحده برای استرداد یک ناشر آنهم به دلیل جسارت در انتشار اطلاعات درست وجود دارد؛ بسیار دشوار خواهد بود.»

تلاش مدافعان آزادی بیان

همزمان با تلاش‌های ایالات متحده برای برگزاری دوباره دادگاه استرداد آسانژ، صد‌ها تن از مدافعان آزادی بیان از روز شنبه با حمل پلاکارد‌هایی که روی آن‌ها شعار «روزنامه نگاری جرم نیست» یا «۱۰ سال کافی است، آسانژ را آزاد کنید!» مقابل دیوان عالی بریتانیا دست به تجمع زده‌اند.

استلا موریس، وکیل پیشین آسانژ و نامزد کنونی او که در دوران پناهندگی آسانژ در سفارت اکوادور از او صاحب دو فرزند شد، روز دوشنبه از ملاقات اخیرش با او در زندان خبر داد و افزود که جولیان آسانژ «در وضعیت بسیار بدی قرار دارد». او همچنین با تکرار حکم قاضی وونسا بارایتسر اعلام کرد که «جولیان پس از استرداد، جان سالم به در نمی‌برد».
استلا موریس همچنین گفت: «جولیان می‌خواهد بتواند به استرالیا بازگردد و خانواده‌اش را ببیند، بویژه مادرش را که هشت سال است او را ندیده است.»
چند سازمان مدافع حقوق بشر و آزادی مطبوعات از جمله عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر و گزارشگران بدون مرز نیز که «عمیقاً نگران» وضعیت او هستند، در اواسط ماه اکتبر در نامه‌ای سرگشاده از دادستان کل آمریکا خواستند از درخواست خود صرف نظر کند.
ایالات متحده در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما از پیگیری پرونده جولیان آسانژ چشم پوشی کرد، اما دولت دونالد ترامپ بار دیگر تعقیب قانونی او را از سر گرفت. اکنون و برخلاف انتظار مدافعان آسانژ، آمریکا در دوران ریاست جمهوری جو بایدن (معاون پیشین باراک اوباما) بار دیگر خواستار استرداد او شده است.

ربکا وینسنت، مدیر کمپین‌های بین‌المللی گزارشگران بدون مرز می‌گوید که رئیس‌جمهور دموکرات آمریکا با این کار، فرصت «فاصله گرفتن از سلف خود» را از دست داده است.
آسانژ و ویکی لیکس؛ دشمنان شماره یک آمریکا

وبگاه سازمان غیرانتفاعی و بین‌المللی «ویکی لیکس» در سال ۲۰۰۶ میلادی راه اندازی شد، اما بطور ویژه در سال ۲۰۰۹ میلادی با انتشار صد‌ها هزار پیام فرستاده شده به ایالات متحده درباره ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ میلادی برای عموم شناخته شد.

ویکی لیکس سپس با انتشار ویدئو‌هایی از اشتباهات نظامی آمریکا در عراق و انتشار هزاران سند نظامی درباره افغانستان به افشاگری‌های خود ادامه داد.

این سایت بویژه در ۲۸ نوامبر ۲۰۱۰ میلادی در اقدامی که بعد‌ها «کیبل گیت» نام گرفت، به کمک پنج رسانه بزرگ بین‌المللی یعنی نیویورک تایمز، گاردین، اشپیگل، لوموند و ال پائیس بیش از ۲۵۰ هزار سند محرمانه را منتشر کرد که پشت صحنه دیپلماسی آمریکا را آشکار می‌کرد. با این کار، آسانژ به دشمن شماره یک ایالات متحده تبدیل شد.
آسانژ از سوی دستگاه قضایی سوئد نیز در چهارچوب بخشی از تحقیقات تجاوز جنسی، تحت پیگرد قانونی قرار گرفت و همین موضوع علت اصلی پناهندگی او به سفارت اکوادور در لندن در سال ۲۰۱۲ میلادی بود. سوئد درنهایت پیگرد قانونی او را متوقف کرد.

او پس از ۷ سال پناه در سفارت اکوادور، سرانجام با تغییر حکومت در اکوادور، از این سفارتخانه اخراج و توسط پلیس بریتانیا دستگیر شد.
جولیان آسانژ حتی در دوران پناهندگی در سفارت اکوادور در لندن نیز به افشاگری‌هایش از مسیر ویکی لیکس ادامه داد. به این ترتیب به همگان اثبات شد که نمی‌توان موضوع ویکی لیکس را از نابغه‌ای که بنیانگذار او بوده جدا دانست و همین مساله فشار‌ها برای دستگیری او را تشدید کرد.

افشاگرانی که به ویکی لیکس کمک کردند

رسوایی «کیبل گیت» بدون کمک‌های چلسی منینگ، سرباز آمریکایی تراجنسیتی ممکن نبود.
او که مسئول انتقال این اسناد محرمانه به ویکی لیکس بود، در اوت ۲۰۱۳ میلادی از سوی دادگاه نظامی آمریکا به ۳۵ سال زندان محکوم شد و درنهایت هفت سال پس از آن، در دولت اوباما با تخفیف مجازات او موافقت و سرانجام از زندان آزاد شد.
افشاگر دیگری که به کمک ویکی لیکس آمد ادوارد اسنودن، کارمند پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا بود که از برنامه‌های جاسوسی جمعی ایالات متحده پرده برداشت. او نیز از حمایت فعال ویکی لیکس برخوردار بود و درنهایت نیز جولیان آسانژ توصیه کرد که برای فرار از محاکمه آمریکایی‌ها، به مسکو پناه ببرد.

قهرمان آزادی بیان یا تروریست سایبری؟

قضاوت درباره بنیانگذار مو نقره‌ای سایت ویکی لیکس آسان نیست. برخی او را «تروریست فناوری‌های نوین» لقب داده‌اند و برخی قهرمان آزادی اطلاع رسانی و مدافع سرسخت شفافیت به هر قیمتی.

او که در استرالیا در رشته‌های ریاضیات، فیزیک و علوم کامپیوتر تحصیل کرده، پیش از راه اندازی سایت ویکی لیکس، سابقه دستگیری به دلیل فعالیت به عنوان هکر را داشت. او با نام مستعار «Mendax» اقدام به هک کردن وبسایت‌های دولتی همچون ناسا یا پنتاگون کرده بود.

سایت ویکی لیکس در ابتدای کار خود، عمدتا رژیم‌های سرکوبگر در آسیا را هدف قرار داده بود و به افشاگری در موضوعات مرتبط با اتحاد جماهیر شوروی پیشین و خاورمیانه و حتی افشاگری درباره تحولات در جنوب صحرای آفریقا می‌پرداخت و بیشتر این افشاگری‌ها نیز به ضرر آمریکا و اغلب به نفع روسیه بود.

انتشار برخی از ایمیل‌های داخلی حزب دموکرات آمریکا در تابستان ۲۰۱۶ میلادی همچنین افشای مواردی از جاسوسی آمریکا از متحدان توسط همچون جاسوسی از رؤسای جمهور فرانسه و صدراعظم آلمان از دیگر افشاگری‌های ویکی لیکس بود.

انتشار هزاران ایمیل هک‌شده متعلق به حزب دموکرات ایالات متحده در دوران نامزدی هیلاری کلینتون برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ میلادی، آنهم در لحظه‌ای کلیدی مبارزات انتخاباتی که درنهایت منجر به تضعیف موقعیت خانم کلینتون شد، باعث گردید که حتی در میان مدافعان آزادی بیان نیز برخی به آسانژ به‌عنوان یک «جنگجوی سایبری»، با دیده تردید بنگرند.

بیشتر بخوانید: ترامپ ۲۰۱۶: عاشق ویکی‌لیکس هستم

افشاگری‌های او تحسین دونالد ترامپ، دیگر نامزد انتخاباتی را برانگیخت؛ تاجایی که او در جلسه‌ای گفت: «من عاشق ویکی لیکس هستم!»
سیا در آن زمان اعلام کرد که برخی از این اسناد از مسیر ماموران روسیه به دست مدیران ویکی لیکس رسیده بود.
سایت ویکی لیکس همچنین متهم است که در جریان افشاگری‌های خود، با فاش کردن هویت برخی افراد تحت عنوان «شفافیت» جان آن‌ها را به خطر انداخته است. این کار حتی باعث شد که به مرور، برخی از رسانه‌ها و شخصیت‌ها از دست اندرکاران این سایت فاصله بگیرند؛ اگرچه که جولیان آسانژ همچنان ادعا می‌کند با «بیش از ۱۱۰ سازمان رسانه‌ای» در جهان همکاری دارد.
یک سال پس از افشاگری «کیبل گیت» نیز پنج روزنامه‌ای که با سایت ویکی لیکس همکاری داشتند از جمله نیویورک تایمز، گاردین و لوموند، روش این پلتفرم را در انتشار پیام‌های ویرایش نشدۀ وزارت خارجه آمریکا محکوم کردند و معتقد بودند که این اسناد احتمالا جان برخی از منابع اطلاعاتی را به خطر می‌اندازد. این انتقاد توسط ادوارد اسنودن نیز تکرار شد.

یورونیوز