۳ توجیه زاکانی برای انتصاب دامادش

به اقای زاکانی پیشنهاد می‌کنم به جای آن که درصدد انتصاب نزدیکان برای بازرسی و دیده‌بانی باشد روزنامۀ همشهری را از فرم روزنامۀ شهرداری خارج و به روزنامۀ شهروندان تبدیل کند.

کد خبر: ۱۳۱۷۷۶

تاریخ: ۰۷ آبان ۱۴۰۰ - ۰۸:۰۰

اقتصاد ۲۴- «از آنجا که پس از انتصاب دامادم آگاهی یافتم که با مادۀ 10 مصوبۀ "مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران" که به‌کارگیری بستگان مدیران شهرداری تهران را طی دورۀ مسؤولیت، ممنوع ساخته حکم انتصاب او را لغو می‌کنم و امیدوارم مشمول ماده 15 قرار نگیرم که رعایت نکردن این مصوبه را در حکم تخلف اداری محسوب می‌کند.»

نقل قول بالا البته خیالی و تنها در حد آرزوست هر چند در برخی از ممالک همچون کشورهای اسکاندیناوی به واقعیت پیوسته است.

واقعی نیست چون آقای علیرضا زاکانی، با این توضیح، حکم انتصاب داماد جوان خود – حسین حیدری- به سمت «مشاور و دستیار ویژه شهردار در حوزه هوشمندسازی، فناوری‌های نوین و نوآوری شهری» را لغو یا به مصوبۀ شمارۀ 2486شورای شهر تهران استناد نکرده بلکه یادآور شده چون«این انتصاب به دلیل نسبت فامیلی، موجب شکل‌گیری ابهام و گلایه دربرخی دلسوزان انقلاب و دلخوری مردم عزیزتر از جانم شد و می‌خواهم برای مردم نوکری کنم و شهر با رأی و نظر مردم اداره شود و با احترام به نظر این ولی‌نعمتان انقلاب حکم صادره برای آقای حیدری را ملغی می‌کنم.»

شهردار کنونی تهران برای اقدام خود چند توجیه آورده است:

اول این که اهمیت هوشمندسازی کامل مدیریت شهری چنان است که مسؤولیت این حوزه را از ابتدا شخصاً به عهده گرفته و یک‌پارچه‌سازی و دسترسی به داده‌ها و اطلاعات حساس محرمانه نیازمند ایجاد تمرکز مسؤولیت در فردی متخصص و کاملا مورد اعتماد و دارای فهم مشترک در کنار او بوده است.

بیشتر بخوانید: همه داماد‌های خوشبخت در جمهوری اسلامی

به عبارت دیگر چون شخصا بر عهده گرفته به فردی بسیار نزدیک هم سپرده است. با این حساب چون معاونت مالی هم خیلی مهم است لابد آن را هم باید به یکی دیگر از بستگان و نزدیکان می‌سپردند!

توجیه دوم سابقۀ سپردن برخی مناصب حساس و نظارتی به نزدیک‌ترین بستگان مسؤولان طراز اول در ادوار گذشته است در حالی که این مسؤولیت حساس‌تر است.

اشارۀ او احتمالا به سابقۀ انتصاب برادران رییسان جمهوری پیشین به عنوان رییس دفتر یا مسؤول بازرسی است. بله، هر 4 رییس جمهوری قبلی ایران – آقایان هاشمی رفسنجانی، خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی- از برادران خود در مسؤولیت دفتر یا ریاست بازرسی بهره می‌برده اند تا چشم و گوش آنها باشند.

نکتۀ قابل توجه اما این است که برادر هاشمی رفسنجانی قبل از آن سال‌ها رییس سازمان صدا وسیما بود و برادر خاتمی از مدیران شناخته شدۀ سازمان صنایع ملی ایران. برادر احمدی‌نژاد نیز با سابقۀ فعالیت در نهادهای نظامی و امنیتی و برادر روحانی هم با پیشینۀ استانداری و سفارت شناخته می‌شدند.

به عبارت دیگر کارمند و حقوق بگیر و در استخدام دولت بودند و از جایی به جای دیگر (نهاد ریاست جمهوری) منتقل می‌شدند. ضمن این که وجه ریاست دفتر یا بازرسی در کار آنان عیان و روشن بود حال آن که در حکم مهندسِ جوان آمده بود: «دستیار ویژۀ شهردار در حوزۀ هوشمند سازی، فناوری‌های نوین و نوآوری شهری» و این که این عبارت طولانی به معنی بازرسی است تفسیر خود آقای زاکانی است نه واقعیت ماجرا! چرا که در بازرسی کشف تخلف یا رسیدگی به شکایت نهفته اما اینجا پای شرکت‌ها باز و قرارداد بسته می‌شود.

توجیه سوم هم این است که اگر حکمی صادر کرده به خاطر «رسمیت بخشیدن و رعایت شفافیت» بوده و گرنه «برای پرهیز از مضرات احتمالی به دفتر خود دستور داده بوده هیچ‌گونه اثر استخدامی، مالی و حق امضا بر آن مترتب نباشد».

به بیان دیگر قرار بوده به رایگان در دفتر شهردار تهران رفت و آمد داشته باشند. اما آیا اگر شهرداران پیشین چنین می‌کردند خود آقای زاکانی در مناظره‌ها و سایت خبری و نطق‌های خود نمی‌گفت فلانی چرا به شهرداری رفت و آمد دارد؟ آن هم جایی که یک تغییر کاربری ساده و تغییر مصوبۀ کمیسیون مادۀ 5 شهرداری تهران میلیاردها تومان منفعت دربردارد؟

تنها به یک مورد اشاره می‌کنم تا ببینیم تغییر کاربری چه می‌کند. پلاک ثبتی 70.942 در دوران شهرداری آقای کرباسچی فضای سبز اعلام و قرار شد به پارک سید جمال‌الدین اسدآبادی در یوسف آباد اضافه شود.

باغ مجاور هم که گویا در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام بود همین طور. کمیسیون مادۀ 5 شهرداری تهران نیز تصویب کرد و به همین‌خاطر یکی از بزرگ‌ترین مؤسسات گل و گیاه ایران که برنامۀ آموزش گل و گیاه تلویزیون در سال های 73 و 74 در آن ضبط می شد و در فیلم «دیدار» به کارگردانی محمدرضا هنرمند هم لوکیشن فیلم است به تملک شهرداری تهران درآمد. قرار بود باغ پرندگان یا بنیاد مولانا هم در آن احداث شود. در دورۀ آقای قالیباف اما کاربری آن به برج تغییر یافت و اکنون دو برج در شمال یوسف آباد برکشیده است!

بحث تخلف نیست و چه بسا مصوبه را با تبصره های قانونی تغییر داده باشند. یا توجیه کنند با پول آن جای دیگر درخت می کاریم یا کاشتیم. بحث تغییر کاربری است که یک موسسه پرورش گل و گیاه را به پارک و بعد به برج تبدیل می‌کند! بزرگراه درست می کنند که از حجم ترافیک بکاهند بعد کنار بزرگراه برج می سازند و ماشین به آن می ریزند و چشم‌انداز رشته کوه البرز را از شهروندان می گیرند.

منظور این است که هر گونه رفت و آمد بستگان به جاهایی مثل شهرداری و دادگستری و بانک مرکزی می‌تواند زمینۀ اتهام و ابهام را فراهم کند و به همین خاطر مدیران ارشد باید بستگان را دور نگاه دارند نه این که نزدیک کنند مگر آن که شخص، جدای آن هویت خود را هم داشته باشد.

آقای زاکانی در واکنش به اعتراض ها گفته بود غیرقانونی نیست چون«هیچ رابطه استخدامی با شهرداری و دریافتی از آن نخواهد داشت و صرفا از تجربه و دانش علمی ایشان درحوزه هوشمندسازی تهران استفاده خواهم‌ کرد. این امر غیرقانونی نبوده و این حکم صرفا برای اشراف ونظارت دقیق بنده از طریق ایشان در این پروژه مهم صادر شده‌ است» و در دستور لغو هم باز آن را غیر قانونی نمی‌داند و تنها برای رفع ابهام و گلایه و دل‌خوری و چون :«می‌خواهم برای مردم نوکری کنم و شهر با رأی و نظر مردم اداره شود، حکم صادره را لغو می‌کنم».

به این بهانه چند نکته قابل یادآوری است:

اول: اگر نسبت خانوادگی آقای حیدری در فضای مجازی فاش نشده بود بعید بود به سرعت چنین نتیجه‌ای حاصل شود. از این رو به اقای زاکانی پیشنهاد می‌کنم به جای آن که درصدد انتصاب نزدیکان برای بازرسی و دیده‌بانی باشد روزنامۀ همشهری را از فرم روزنامۀ شهرداری خارج و به روزنامۀ شهروندان تبدیل کند.برای این منظور می‌توان امتیاز آن را به شورای شهر منتقل و مدیر را از درون مجموعه انتخاب کرد. در این صورت شهروندان و روزنامه‌نگاران دیده‌بانی و مراقبت می کنند بی آن که الزاما داماد شهردار باشند.

دوم: انتظارمی‌رفت شورای شهر تهران موضع صریح‌تری اتخاذ کند ولی با توجیه دخالت نکردن در انتصابات طفره رفتند و رییس شورا هم دراولین موضع به مصوبه تعارض منافع اشاره نکرد.هر چند احتمال دارد لغو حکم با فشار غیر علنی آنان باشد اما اتفاقا در این فقره به موضع صریح و علنی نیاز بود.

سوم: بزرگ ترین تعارض انتصاب داماد جوان این بود که مأموریت او فسادستیزی اعلام شد حال آن که یکی از زمینه‌های فساد، تعارض منافع است و مخالفت‌ها به خاطر شرکت تابعۀ داماد آقای زاکانی و این نگرانی بود که کل پروژه‌ها به آن محول شود و طبیعی است که درآمد آن به مراتب بیشتر از حقوق ماهانه و استخدام است و خیلی ها حاضرند ریالی از شهرداری حقوق نگیرند و قرارداد امضا کنند و کدام پیمانکار شهرداری، در استخدام آن است؟

[یک بار آقای حسین شریعتمداری در کیهان نوشت در یک زمینه می‌توان از آمریکا یاد گرفت و آن هم اقدام جیمی کارتر پس از انتخاب به ریاست جمهوری بود که مزارع بادام زمینی خود را فروخت تا در تصمیمات تعرفه‌ای دولت او منافع شخصی دخالت نداشته باشد. معیار مبارزه با فساد نداشتن تعارض منافع است و داعیۀ فساد ستیزی با تعارض منافع به کوسۀ ریش‌پهن می‌ماند! تشبیه آخر البته از ماست و آقای شریعتمداری به همان مثال کارتر بسنده کرده بود].

اهتمام شهردار جدید به مقابله با فساد ستودنی است و انصاف این است که گفته شود در کارنامۀ سیاسی آقای زاکانی مبارزه و افشای فساد پررنگ است و مشهورترین نمونه هم افشای معتمد رییس اسبق قوۀ قضاییه و برخی موضع‌گیری‌های دیگر است که او را از چهره‌های دیگر جناح متبوع متمایز می‌سازد اما عزم جدی در مقابله با فساد در گرو انتصاب نزدیکان و بستگان نیست. شفافیت با امکان رقابت و استقبال از انعکاس نظرات و فعالیت نهادهای نظارتی خارج از کنترل شهردار فراهم می‌آید و در واقع شورای شهر باید نظارت کند تا خود شهردار هم زیر نظر باشد.

نکتۀ پایانی هم این که با نگاه مثبت به انتصاب نزدیکان و بستگان نیز باز به نظر می رسد دغدغۀ غالب آقای زاکانی نه «مدیریت» که «کنترل» است. حال آن که وظیفۀ شهردار در وهلۀ اول مدیریت است. این مشکل خاص او هم نیست و دغدغۀ اصول گرایان بیش از مدیریت، کنترل است و از این رو این‌قدر به سانسور، مجوز، صیانت از فضای مجازی، انحصار صدا وسیما، گزینش و مانند اینها علاقه دارند و این سخن زنده یاد شجریان که «به جای این که اداره کنند، کنترل می‌کنند» برای‌شان گران افتاد.

مدیریت، اصول خود را دارد و پایه‌گذار مدیریت مدرن در جهان «توماس وودرو ویلسون» -(1924- 1825)- در آمریکاست که سیاست را از مدیریت جدا کرد و نشان داد مدیریت یک دانش است و سیاست، علمی دیگر. او البته بعدتر خود رییس جمهوری آمریکا شد (بیست‌ و هشتمین) اما در عرصۀ سیاست‌ورزی هم آن دو را به هم نیامیخت.

مشکل اصلی شهرداری تهران، بدهی‌های انباشته و هزینه های جاری خارج از توان این سازمان است که برای جبران رو به شهر فروشی آورده‌اند.

تصمیم به واگذاری همشهری تا روزنامه باشد نه بولتن تبلیغاتی شهرداری، کاهش هزینه‌های پرسنلی و مرخص کردن نیروهای تحمیلی یا به کارگیری آنان در بخش های خدماتی، فارغ شدن از وظایفی که نهادهای دیگر هم قادر به انجام آنها هستند و موارد متعدد دیگر به تصمیم و مشارکت و استفاده از اهل فن نیاز دارد که در خود شهرداری هم یافت می‌شوند و لازم نیست همه داماد و پسرخالۀ آدم باشند.

* یک توصیه هم به داماد جوان: اگر به صورت طبیعی در یکی از بهترین دانشگاه های ایران تهران پذیرفته و فارغ‌التحصیل شده، لابد صاحب مهارت و هوش ویژه‌ای است که می‌خواسته یک سازمان بزرگ را هوشمند کند مثل هزاران جوان دیگر در بخش خصوصی کار کند و گرد آقای زاکانی نچرخد. این جور برای هر دو بهتر است و می‌توانند در مناظره‌های انتخابات 1404 به آن ببالند.