تازه‌وارد‌ها از بورس خارج شدند؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۹۰ درصد از سرمایه‌های حقیقی وارد شده به گردونه معاملات سهام طی ۵ ماه نخست سال ۹۹، پس از آغاز تخلیه حباب تا مقطع کنونی از بازار خارج شده است. وضعیتی که بر اساس الگو‌های مشابه در گذشته از نزدیک بودن قیمت سهام در بورس تهران به کف حکایت می‌کند.

کد خبر: ۱۳۱۹۲۷

تاریخ: ۰۸ آبان ۱۴۰۰ - ۰۹:۲۲

اقتصاد ۲۴- افت قیمت سهام در هفته‌ای که گذشت نیز ادامه پیدا کرد تا نماگر اصلی تالار شیشه‌ای با عقب‌گرد حدود ۳ درصدی بار دیگر ابرکانال ۴/ ۱ میلیون واحد را از دست بدهد. در این میان ارزش دادوستد سهام نیز در سطوح نازلی قرار داشته و از رکود بازار سهام حکایت می‌کند. با این حال رصد آمار ورود و خروج سرمایه‌گذاران نوید چرخش احتمالی قیمت‌ها در آینده‌ای نزدیک را می‌دهد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۹۰ درصد از سرمایه‌های حقیقی وارد شده به گردونه معاملات سهام طی ۵ ماه نخست سال ۹۹، پس از آغاز تخلیه حباب تا مقطع کنونی از بازار خارج شده است. وضعیتی که بر اساس الگو‌های مشابه در گذشته از نزدیک بودن قیمت سهام در بورس تهران به کف حکایت می‌کند. اکنون سهامدارانی خارج شده‌اند که به واسطه تجربه و تخصص ناکافی چه در دوره‌های صعودی و چه اصلاحی عموما معاملاتی هیجانی داشته و بدون توجه به مولفه‌های اثرگذار تحلیلی و بنیادی، با تبعیت از رفتار‌های توده‌وار، به دادوستد سهام می‌پرداختند.

بورس تهران در نقطه چرخش

بازار سهام در هفته گذشته، با داشتن یک روز کاری کمتر، کماکان در چنبره رکود گرفتار بود و افت سه‌درصدی در سطح شاخص‌کل را تجربه کرد. ارزش معاملات روزانه در مجموع بورس و فرابورس نیز به نحو باثباتی زیر سطح ۵ هزار میلیارد تومان قرار گرفته که کمتر از نصف روز‌های رونق نسبی در اواسط تابستان است.

گزارش‌های ۶ماهه هم در مجموع کمک مشخصی به بازار نکرده و به‌جز واکنش برخی تک‌سهم‌ها که گزارش‌های بهتری داشتند، در بقیه صنایع، باعث تحریک تقاضا نشده است، با این حال آمار ورود و خروج سرمایه گذاران حقیقی نشان می‌دهد که حدود۹۰درصد پول وارد شده توسط اشخاص از ابتدای سال گذشته تا اوج مردادماه، در بازه بعد از آغاز تخلیه حباب تا مقطع کنونی از بازار خارج شده است؛ وضعیتی که بر اساس الگو‌های مشابه در گذشته از نزدیک به کف‌بودن قیمت‌های سهام در بورس تهران حکایت می‌کند.

از منظر نموداری نیز تحلیلگران به مجموعه‌ای از حمایت‌ها اشاره می‌کنند که همگی آن‌ها در کانال ۳/ ۱ میلیون واحد قرار دارند و می‌توانند مانع از تعمیق روند نزولی و تداوم افت میانگین قیمت‌های سهام شوند.

بیشتر بخوانید: خروج پول حقیقی از بورس شدت گرفت

بازگشت بازار از کجا آغاز می‌شود؟

مطالعه الگو‌های رفتاری در بازار‌های سهام در اکثر نقاط جهان نشان می‌دهد در ابتدای سیکل صعودی، سهام شرکت‌های ریسک پذیر عملکرد بهتری دارند و معمولا از رقبای خود که شامل صنایع ارزش‌مدار و بزرگ هستند، سبقت می‌گیرند. با ادامه روند صعودی و ورود به فاز شیدایی، آهنگ رشد این گروه تندتر می‌شود تا جایی‌که در مرحله پایانی شکل گیری حباب قیمتی، سهام ریسک پذیر و کوچک با شتاب چند برابری نسبت به میانگین چند سال اخیر خود در مدت کوتاهی رشد می‌کنند.

پس از ترکیدن حباب، این گروه به‌سرعت در مسیر اصلاح قرار می‌گیرند، اما این‌بار نوبت به سهام ارزش‌مدار و شرکت‌های اصطلاحا بنیادی و بزرگ‌تر می‌رسد تا به رالی هیجانی بپیوندند و رکورد اوج شاخص وزنی را رقم بزنند. این ویژگی مشترک در بین اکثر حباب‌های تاریخی جالب‌توجه است که در نقطه اوج هیجان بازار، سهام بزرگ کماکان مشغول رکوردشکنی هستند، ولی همزمان، صنایع پیشتاز قبلی که معمولا کوچک‌تر‌ها هستند چند وقتی است که در مسیر اصلاح قرار گرفته اند. در سیکل نزولی نیز سهام ریسک پذیر و کوچک سقوط به مراتب سریع‌تر و پردامنه تری را تجربه می‌کند در حالی‌که نماد‌های بزرگ‌تر به نزول فرسایشی ادامه می‌دهند.

جالب اینکه نشانه اولیه از تغییر روند بازار بازهم معمولا از همین سهام ریسک پذیر آغاز می‌شود. به این ترتیب، در فضایی‌که سهام بزرگ و احتمالا شاخص‌های وزنی کماکان کاهشی هستند، جوانه‌های رونق از سهام شرکت‌های کوچک‌تر سر بر می‌آورد. در بازار ایران، شاخص سهام کوچک یا ریسک پذیر برخلاف بسیاری از نمونه‌های جهانی تعریف نشده است، از این‌رو تنها ابزار رسمی موجود برای سنجش عملکرد شرکت‌های کوچک‌تر عبارت است از؛ مطالعه روند شاخص هم‌وزن در برابر شاخص‌کل.

در سال‌جاری، همگام با تعمیق فاز رکودی بازار، مقایسه رفتار این دو شاخص گویای یک واگرایی بزرگ است تا جایی‌که شاخص‌کل و هموزن به‌ترتیب رشد ۷‌درصدی و افت ۱۵‌درصدی را در این دوره ثبت کرده‌اند. با فرض صحت الگوی رفتاری مورد‌اشاره، نشانه‌های اولیه از پایان سیکل نزولی و بازگشت به رونق پایدار باید از رهگذر معکوس‌شدن واگرایی مزبور و سبقت پایدار بازدهی شاخص هم‌وزن از کل آغاز شود.

در حال‌حاضر، شاخص هم‌وزن نزدیک به محدوده‌های حمایتی قرار دارد که پیش‌تر دوبار در یک سال گذشته مانع از افت بیشتر آن شده است، از این‌رو حفظ حمایت شاخص هموزن در محدوده ۳۷۰ هزار واحد از یک‌سو و رفتار آتی آن به‌عنوان یک متغیر پیش‌نگر از امکان بازگشت به فاز رونق پایدار حائزاهمیت است.

آمار‌های کلان اقتصادی زیر ذره بین

در روز‌های گذشته دو آمار مهم از متغیر‌های پولی و تورم منتشر شد که تحلیل آن برای سرمایه‌گذاران حائزاهمیت است. در بخش متغیر‌های پولی، هرچند رشد نقدینگی در ماه شهریور کماکان در سطح هشدار‌برانگیز ۷/ ۳‌درصد محقق شد، اما رشد پایه پولی به‌عنوان هسته نقدینگی بعد از افت ۴/ ۰‌درصدی مرداد، افزایش ملایم ۶/ ۰‌درصدی را در شهریور ثبت کرد.

این مساله از این حیث مهم تلقی می‌شود که پایه پولی به‌عنوان یک متغیر پیش‌نگر معمولا با یک فاز تاخیر، تاثیر مهار‌کننده‌ای بر رشد نقدینگی و تورم دارد. از منظر بازار بین‌بانکی و اوراق بدهی نیز کنترل رشد پایه پولی منجر به رشد نرخ سود می‌شود که نشانه‌های اولیه آن در حال‌حاضر قابل‌مشاهده است.

آمار تورم مهرماه، اما در جهت متفاوتی منتشر شد به‌نحوی‌که با رشد ۷/ ۳‌درصدی، برای چهارمین‌ماه متوالی این متغیر مهم رشد بالای ۳‌درصد را تجربه کرد که نشانگر چسبندگی رشد قیمت‌ها در شرایط فعلی است. محاسبات نشان می‌دهد در صورت ادامه افزایش شاخص تورم با شیب شهریورماه، نرخ تورم سالانه تا پایان سال بار دیگر از مرز ۵۰‌درصد عبور خواهد کرد.

نکته مهم اینجاست که نه‌تن‌ها بازارسهام، بلکه هیچ‌یک از طبقات دارایی شامل ارز، طلا، مسکن و اوراق درآمد ثابت در یک سال گذشته قادر نبوده اند تا همپای تورم رشد کنند؛ روندی که با توجه به عقب‌ماندگی تورم از جهش قیمت دارایی‌ها احتمالا در کوتاه مدت یعنی تا زمان تخلیه فشار‌های ناشی از جهش ارزی در ارزش کالا و خدمات مصرفی پابرجا خواهد ماند. درصورتی‌که رویکرد انقباضی فعلی دولت در زمینه عدم‌استقراض از بانک مرکزی جهت تامین کسری‌بودجه ادامه یابد، می‌توان انتظار کاهش ارقام تورم ماهانه با یک فاز تاخیر از اواخر سال‌جاری را داشت.

سایه تورم اقتصاد جهانی بر بازار‌ها

موسسه نظرسنجی معتبر گالوپ اخیرا گزارشی را منتشر کرده که بر اساس آن مدعی شده بزرگ‌ترین دغدغه جامعه آمریکا اکنون برای اولین‌بار از دهه ۸۰ میلادی به‌جای موضوع اشتغال به تورم تغییر یافته است. این نتیجه، در صورت پایداری، یک تغییر بزرگ در پارادایم اقتصاد این کشور محسوب می‌شود.

در همین راستا انتظارات تورمی کوتاه‌مدت در آمریکا برای یک و سه سال آینده به ترتیب به ۳/ ۵‌درصد و۲/ ۴‌درصد افزایش یافته که نه‌تن‌ها یک رکورد بعد از بحران جهانی اقتصاد به‌شمار می‌رود، بلکه فاصله قابل‌توجهی با هدف تورمی سالانه ۲‌درصد تعیین شده توسط فدرال‌رزرو دارد. در اروپا هم وضعیت چندان بهتر نیست و نرخ تورم ۴/ ۳‌درصدی یورو نه‌تن‌ها بالاترین رکورد ۱۲ ساله به‌شمار می‌رود بلکه انتظارات تورمی سالانه نیز از سطح ۲‌درصد به‌عنوان هدف بانک مرکزی اروپا عبور کرده است.

ارقام بالای تورم چند‌ماه اخیر و پایداری بالای آن موجب شده تا برخی احتمال وقوع سناریوی رکود‌تورمی مشابه دهه ۷۰ میلادی را مطرح کنند. در واکنش به دغدغه‌های مزبور، بانک‌های مرکزی در غرب با شیب آهسته‌ای در حال اقدام در جهت کاهش سیاست‌های انبساط پولی هستند. نرخ بهره اوراق قرضه هم نشانه‌هایی از افزایش را بروز داده هرچند هنوز واکنش ملایمی به دغدغه‌های تورمی موجود تلقی می‌شود.

ادامه فشار‌های تورمی، نه‌تن‌ها از جهت سیاسی یک تهدید جدی برای احزاب حاکم در ایالات‌متحده و اروپا در انتخابات سال آینده میلادی خواهد بود، بلکه از منظر ثبات بازار‌های جهانی سهام و کالا نیز واجد پیام مثبتی نیست، بنابراین در صورتی‌که مسیر فعلی تورم منجر به تداوم رشد بهره اوراق قرضه و بدهی در سطح جهانی شود، احتمال بروز نوسانات کاهشی در دارایی‌های ریسک‌پذیر و بی‌ثباتی در بازار کامودیتی‌ها در افق سال‌۲۰۲۲ دور از نظر نیست.