دبیر‌کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی:

بازار کشش افزایش قیمت مواد غذایی را ندارد

افزایش قیمت مواد غذایی در حالی زمینه تشدید رکود بازار به‌دلیل کاهش تقاضا را فراهم کرده که تولید‌کنندگان و عرضه‌کنندگان اینگونه کالا‌ها از نبود هیچ کمبودی در بازار خبر می‌دهند.

کد خبر: ۱۳۲۱۲۳

تاریخ: ۰۹ آبان ۱۴۰۰ - ۱۱:۰۱

اقتصاد ۲۴ - از سوی دیگر، تغییر مبنای تخصیص و افزایش نرخ ارز در شرایطی از متهمان اصلی نوسان قیمت و عرضه برخی انواع کالاهای اساسی و اقلام خوراکی در بازار خرده‌فروشی قلمداد می‌شود که ارز ترجیحی واردات یا تامین مواداولیه برخی از این کالاها مانند روغن نباتی هنوز تغییری نکرده و یا این مبنای تخصیص ارز در کالاهایی مانند حبوبات، چای و... طی بیش از یک‌سال گذشته از ترجیحی به نیمایی افزایش یافته است.

علاوه بر آن، از ابتدای امسال فاصله قیمت بنکداری و خرده‌فروشی برخی انواع مواد غذایی به‌خصوص اقلامی مانند حبوبات فله بیشتر شده است؛ پدیده‌ای که فعالان صنفی ریشه آن را در سودجویی و گرانفروشی زنجیره توزیع و واحدهای صنفی خرده‌فروشی جست‌وجو می‌کنند. با قاسمعلی حسنی، دبیر‌کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی در مورد وضعیت کنونی بازار و دلایل نوسان قیمت این کالاها گفت‌وگو کرده‌ایم.

*وضعیت کنونی بازار مواد غذایی چگونه است؟

واقعیت آن است که اکنون همه اصناف 144گانه کشور در رکود به‌سرمی‌برند؛ چرا‌که همه فعالان صنفی با چشم‌انداز مثبت مذاکرات هسته‌ای، انتظار کاهش قیمت کالاها در دولت جدید را دارند. در چنین شرایطی است که بنکداران و خرده‌فروشان مواد غذایی به‌دلیل انتظاراتی که برای کاهش نرخ اینگونه کالاها ایجاد شده، اکنون با قیمت‌های غیرواقعی(مصنوعی) نسبت به فروش اینگونه محصولات اقدام کرده و احتمال کاهش بیشتر قیمت این اقلام نسبت به 3 تا 4‌ماه گذشته را می‌دهند. علاوه بر آن، این شرایط موجب شده تا اکنون رکود جمعی بزرگی در بازار همه کالاها ازجمله مواد غذایی را شاهد باشیم؛ رکودی که در همه صنوف وجود داشته و محدود به صنف فروشندگان یا بنکداران مواد غذایی نیست. با ایجاد انتظار کاهش قیمت‌ها شاهد افت تقاضای خرید کالاهای مختلف هستیم و رکود بازار نسبت به گذشته تشدید شده است. این وضعیت در اغلب صنوف وجود داشته و به صنف بنکداران مواد غذایی محدود نمی‌شود. از سوی دیگر، صاحبان کالا چک داشته و نیازمند تامین نقدینگی هستند و اگر اتفاق خاصی نیفتد، انتظار می‌رود که تا پایان امسال همین روند سکون و رکود بازار و تثبیت قیمت‌ها در بازار مواد غذایی را شاهد باشیم. با وجود این، اکنون هیچ کمبود کالایی در بازار مواد غذایی کشور نداریم.

*تأثیر افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم بر تشدید رکود بازار مواد غذایی چگونه بوده است؟

قیمت کالاها‌ و خدمات در کشورمان با توجه به رشد هزینه تمام‌شده تولید بالا نیست اما به‌دلیل افت ارزش ریال و افزایش نیافتن متناسب درآمد و هزینه خانوارها، واقعی‌شدن قیمت مواد غذایی موجب فشار و افت تقاضای خرید این اقلام به‌خصوص در اقشار کم‌درآمد جامعه شده است. در واقع اکنون بازار مواد غذایی ایران به بهشت جهانگردان و توریست‌ها تبدیل شده‌، اما قدرت خرید مردم کاهش یافته است. اگر تناسبی بین درآمد و هزینه خانوارها وجود داشته باشد، می‌توان انتظار بهبود شرایط بازار را داشت. کم‌بودن میزان افزایش حقوق در مقایسه با نرخ تورم رسمی و غیررسمی سالانه موجب افت تقاضای خرید مواد غذایی و تشدید رکود بازار شده است.

*علت افزایش چشمگیر قیمت اخیر حبوبات با وجود رشد تولید و واردات چیست؟

طی چند روز گذشته نه‌تنها حبوبات گران نشده، بلکه شاهد کاهش قیمت عمده‌فروشی برخی از این اقلام بوده‌ایم. به‌نحوی که قیمت عمده‌فروشی کنونی نسبت به یک ‌ماه پیش برای هر کیلوگرم لوبیا قرمز از 34 به 28هزار، نخود از30 به 29هزار، لوبیا قلمی از 43 به 38هزار، چیتی از 44 به 43هزار و 500تومان کاهش یافته است. همچنین نرخ کنونی هر کیلوگرم لوبیا قمی(صورتی) 36هزار، عدس 34هزار و 500، لپه آذر‌شهر با نخود ایرانی بین 43 تا 44هزار، لپه با نخود وارداتی اتیوپی و هندی 40 تا 41هزار و با نخود روسی 30هزار تومان است. با این روند‌، حبوبات نسبت به یک ‌ماه گذشته نه‌تنها افزایش قیمتی نداشته بلکه وقتی خریدار برای اینگونه محصولات کم می‌شود، به ناچار شاهد کاهش قیمت‌ها خواهیم بود. واقعیت آن است که شیوع کرونا نیز تأثیر زیادی بر افت تقاضا و مقابله با افزایش قیمت حبوبات و سایر مواد غذایی داشته است. متوقف یا کند‌شدن روند ورود گردشگران به کشورمان، تعطیلی مراکز پرتقاضا مانند هتل‌ها، رستوران‌ها، مراکز طبخ غذای وزارتخانه‌های دولتی، باشگاه‌ها، تالارهای پذیرایی، میهمانی‌ها، عروسی و عزاداری‌ها، مناسبت‌های مذهبی، نذورات(ایام محرم و اربعین) و... زمینه کاهش شدید مصرف و حتی افت شدید اسراف در مواد غذایی را فراهم کرده است.

*اما در سال گذشته نیز به‌دلیل شیوع کرونا، اینگونه مراکز تعطیل و تقاضا کمتر شده بود. با ثبات نسبی نرخ ارز نیمایی و افت تقاضا، علت گرانی امسال مواد غذایی چیست؟

علاوه بر کرونا، افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم نیز در افت تقاضای مواد غذایی مؤثر بوده است؛ گرچه برخی از این افزایش قیمت‌ها مانند رشد 35درصدی قیمت روغن نباتی، افزایش نرخ مصوب شکر در 2مرحله از ابتدای امسال و بر مبنای مصوبات دولتی صورت‌گرفته یا افزایش بیش از 20درصدی قیمت حبوبات طی 2مرحله را شاهد بوده‌ایم. همچنین قیمت جهانی برخی مواد غذایی مانند روغن، شکر، برنج و چای طی بیش از 20‌ماه گذشته از یک تا 10درصد افزایش داشته و محدودیت‌های بارگیری و حمل‌‌ونقل کالا به کشورمان نیز در رشد هزینه تمام‌شده تامین مواد غذایی دخیل بوده است. اما هیچ‌گاه این افزایش قیمت‌ها ناشی از کمبود کالا نبوده بلکه سودجویی و فرصت‌طلبی برخی افراد نیز در گرانی مواد‌غذایی دخیل بوده است. علاوه بر آن، طی سه‌سال‌و‌نیم گذشته سیری‌ناپذیری برخی وارد‌کنندگان و گرانفروشی فروشندگان مواد غذایی بر سر مصرف‌کنندگان آوار شده و نمی‌توان این واقعیت را انکار کرد. اینکه کالایی مانند روغن نباتی به هر میزان اما با قیمت‌های متفاوت در بازار موجود است، به‌معنای عدم‌کمبود کالاست اما نبود نظارت بر عرضه و سودجویی برخی افراد عامل این گرانی شده است.

*سهم گرانفروشی و سودجویی در افزایش قیمت مواد غذایی چقدر بوده است؟

سهم سودجویی و گرانفروشی برخی افراد در افزایش قیمت مواد غذایی بیش از 35درصد است. همه افزایش قیمت مواد‌غذایی ناشی از رشد هزینه تمام‌شده تولید یا واردات نیست بلکه واردکنندگان و بانک مرکزی از هزینه تمام‌شده واردات اطلاع دارند اما با اقداماتی که در سطح بازار و زمان عرضه کالا به بازار رخ می‌دهد، قیمت‌ها نیز افزایش می‌یابد. با وجود این، اگر اتفاق خاصی نیفتد، نه‌تنها در بازار مواد غذایی بلکه در سایر اقلام کالایی، جایی برای افزایش بیشتر قیمت ‌وجود ندارد چرا‌که قدرت خرید مردم نیز حد و حدودی دارد و هرگونه افزایش قیمت منجر به تشدید رکود بازار می‌شود. با این شرایط، اکنون انتظار کاهش قیمت ناشی از افت تقاضا جایگزین انتظارات تورمی شده است.

*از ابتدای امسال کدام‌یک از مواد غذایی بیشترین افزایش قیمت را داشته است؟

از ابتدای امسال قیمت رب گوجه‌فرنگی چندین‌بار افزایش یافته و این محصول را پیشتاز گرانی مواد غذایی در بازار مصرف کرده است. به‌نحوی که قیمت هر قوطی 800گرمی رب گوجه‌فرنگی 15فروردین‌ماه امسال 22هزار تومان بوده که در تیر‌ماه به 25هزار تومان و در شهریور‌ماه به 30هزار تومان رسیده و اکنون قیمت بیش از 35هزار تومانی مصرف‌کننده روی بسته‌بندی این نوع رب گوجه‌فرنگی درج می‌شود.‌ با این روند‌ رب گوجه‌فرنگی بیش از 59درصد افزایش قیمت از ابتدای امسال تا‌کنون را تجربه کرده است.

*میزان تأثیر‌پذیری مواد غذایی از حذف ارز ترجیحی واردات تا چه حد است؟

واقعیت آن است که اکنون به جز تعداد محدودی از کالاهای اساسی مانند روغن نباتی، ارز ترجیحی برای تامین اینگونه کالاها تعلق نمی‌گیرد و ارز مورد نیاز برای تامین سایر مواد غذایی، ارز نیمایی یا آزاد است. با این روند به‌نظر نمی‌رسد که بازار مواد غذایی و کالاهای اساسی تأثیر‌پذیری چندانی از مباحث مطرح در مورد حذف ارز ترجیحی داشته باشد. اکنون بیش از 93 تا 94درصد کالاهای اساسی و مواد غذایی مانند برنج، شکر، حبوبات، چای و... بدون تخصیص ارز ترجیحی و با ارز نیمایی تامین می‌شود. از سوی دیگر از 21فروردین سال‌97 که موضوع پرداخت ارز ترجیحی به کالاهای اساسی مطرح شد، این شیوه تامین ارز نه‌تنها تا‌کنون تأثیر مثبتی در بازار مواد غذایی نداشته بلکه به محلی برای سودجویی، رانت و فساد برخی افراد تبدیل شده است. عده‌ای با دسترسی به ارز ترجیحی، کالا وارد کردند‌ اما اکنون با گذشت حدود 32‌ماه از این شیوه تخصیص ارز، شاهد هستیم که خروجی برای مردم آن بوده که مصرف‌کنندگان اینگونه کالاها را به نرخ ارز روز بازار آزاد خریداری و مصرف می‌کنند و این موضوعی است که همه مسئولان نیز از آن اطلاع دارند. با این شرایط با حذف ارز ترجیحی محدود کالاهای اساسی نیز اتفاق چندانی در بازار مواد غذایی نخواهد افتاد و می‌توان یارانه ارزی حذف‌شده این کالاها را به‌صورت هدفمند به اقشار هدف پرداخت کرد.

بیشتربخوانید: سهم ۲ درصدی ایران در تامین غذای همسایه ها

به‌طور مثال، اکنون یارانه ناشی از تخصیص ارز ترجیحی به هر ایرانی سالانه حدود یک میلیون و 20هزار تومان است که اگر بتوان با حذف این نوع پرداخت یارانه آن را هدفمند کرد، بسیاری از مشکلات کنونی در بازار این نوع کالای اساسی را شاهد نخواهیم بود.

*چشم‌انداز بازار مواد غذایی در ماه‌های پایانی امسال را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در زمینه کالاهای اساسی، اکنون برنج داخلی برداشت‌شده و ده‌ها هزار تن برنج خارجی نیز با وجود ممنوعیت واردات در فصل برداشت برای تنظیم بازار برنج وارد کشور شده و برنج تایلندی به قیمت خرده‌فروشی 11هزار و 900 و برنج هندی به نرخ 19هزار تا 23هزار و 500تومان و این اواخر نیز برخی افراد برنج هندی را به نرخ هر کیلوگرم 26هزار تومان به مردم عرضه کردند. این در حالی است که اکنون قیمت خرده‌فروشی هر کیلوگرم برنج ایرانی در محدوده 47 تا بیش از 50هزار تومان است. همچنین وضعیت کنونی بازار حبوبات نشان می‌‌دهد که قیمت روز اینگونه اقلام مانند لوبیا کاهش 500 تا بیش از هزار‌تومانی در هر کیلوگرم را شاهد بوده است. همچنین وضعیت تولید و واردات انواع حبوبات خوب است. با این روند امیدواریم که طی 4ماه باقیمانده تا پایان امسال قیمت حبوبات تغییر چندانی نداشته باشد و ثبات نسبی کنونی حاکم بر بازار مواد غذایی حفظ شود.