سود ۱۵۰ میلیارد تومانی روزانه دولت از عرضه بنزین آزاد پس از اختلال سامانه سوخت

یک حساب سرانگشتی از حجم گردش مالی روزانه بنزین نشان می‌دهد، روزانه تقریبا ۷۵ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف می‌شود که سهم بنزین سهمیه‌ای از آن حدود ۶۰ درصد و سهم بنزین آزاد بین ۳۵ تا ۴۰ درصد گزارش شده است. یعنی پس از اختلال سامانه سوخت حداقل روزانه ۱۵۰ میلیارد تومان بیشتر از قبل درآمد عاید دولت شده است.

کد خبر: ۱۳۲۱۶۱

تاریخ: ۰۹ آبان ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۰

اقتصاد ۲۴- چند روزی از حمله سایبری به سامانه سوخت می‌گذرد و سرور مرکزی این سامانه از دسترس خارج شده است. از ساعت ۱۱ صبح سه‌شنبه هفته پیش امکان سوخت‌گیری بنزین در همه جایگاه‌ها برای مصرف کنندگان از بین رفت؛ پس از آن‌ها تلاش‌ها برای راه‌اندازی مجدد امکان سوخت‌گیری آغاز شد و هم اکنون تنها در بخشی از جایگاه‌ها امکان استفاده از بنزین سهمیه‌ای وجود دارد و گزارش‌ها حاکی از این است که در اغلب جایگاه‌ها مصرف کنندگان مجبور هستند با نرخ آزاد یعنی سه هزار تومان بنزین بزنند.

در چنین شرایطی این گمانه مطرح است که فرصتی برای دولت مهیا شده تا از حذف بنزین سهمیه‌ای (نرخ ۱۵۰۰ تومانی) درآمدی کسب کرده و بنزین هم تبدیل به یکی از محل‌های درآمدی شود که به واسطه آن کسری بودجه دولت جبران شود. این گمانه تا چه حد واقعی است؟

بیشتر بخوانید: بنزین جبرانی چه زمان واریز می‌شود؟

همایون صالحی رییس کانون جایگاه داران در گفتگو با رویداد‌۲۴ درباره وضعیت فعلی پمپ بنزین‌ها توضیح می‌دهد: «سه‌شنبه هفته پیش که سامانه سوخت‌گیری دچار احتلال شد، تلاش شد که مصرف کنندگان بتوانند هر چه سریع‌تر به سوخت لازم دسترسی پیدا کنند. در همین راستا از چند ساعت بعد از قطعی سامانه، امکان سوخت گیری دستی با نرخ ۳ هزار تومان در جایگاه‌ها فراهم شد. بعد از آن هم وزارت نفت نرم افزار جایگزینی را تهیه کرد تا اختلال سامانه را جبران کند. در حال حاضر در نزدیک به ۶۰ تا ۷۰ درصد از جایگاه‌های سوخت امکان سوخت‌گیری با هر دو نرخ وجود دارد و بیش از ۲۴۰۰ جایگاه سوخت کشور وارد عملیات عرضه سوخت یارانه‌ای شده‌اند.»

هرچند رئیس کانون جایگاه داران اعلام می‌کند که در ۶۰ درصد جایگاه‌ها مصرف کنندگان بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان بنزین می‌زنند، اما گزارش‌ها چیز دیگری می‌گوید. حتی نرخ اعلامی تعداد جایگاه‌های سوخت فعال در ارائه بنزین یارانه‌ای از سوی خود این مقام مسئول با نرخ اعلامی او درباره تعداد جایگاه‌های سوخت در دسترس تناقض دارد.

صالحی می‌گوید ۶۰ تا ۷۰ درصد جایگاه‌ها در حال حاضر امکان سوخت‌گیری با دو نرخ را دارند، اما در ادامه می‌گوید در تهران تنها ۱۸ جایگاه بنزین یارانه‌ای عرضه می‌کنند. این در حالی است که شهر تهران بیش از ۱۴۰ جایگاه سوخت دارد. یا در خبر دیگر آمده که در استان هرمزگان نیز تنها ۱۷ جایگاه امکان عرضه بنزین یارانه دارد، در حالی که در این استان نزدیک به ۱۶۷ جایگاه موجود است.

در مجموع در کل ایران ۶۸۰۰ جایگاه سوخت وجود دارد که حتی اگر گفته خود رییس جایگاه‌داران را هم ملاک بگیریم تاکنون ۲۴۰۰ جایگاه امکان عرضه بنزین ۱۵۰۰ تومانی پیدا کردند که معادل است با ۳۵ درصد از کل جایگاه‌های سوخت و نه ۶۰ تا ۷۰ درصد آن.

در کنار این داده‌ها گزارش‌های میدانی هم نشان از عدم دسترسی مصرف‌کنندگان به بنزین ۱۵۰۰ تومانی دارد. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌گویند، هنوز امکان سوخت‌گیری با نرخ ۱۵۰۰ تومان برایشان وجود ندارد و طی روز‌های اخیر مجبور شده‌اند باک خودرو خود را با بنزین ۳ هزار تومانی پر کنند.

همچنین برخی کاربران نوشته‌اند حتی با مراجعه به جایگاه‌هایی که از قبل اعلام شده که در آن‌ها بنزین سهمیه‌ای عرضه می‌شود نیز موفق نشده‌اند با نرخ ۱۵۰۰ تومانی بنزین دریافت کنند و در واقع همان بنزین ۳ هزار تومانی به آن‌ها عرضه شده است.

حمله سایبری و افزایش درآمد روزانه ۱۵۰ میلیارد تومانی وزارت نفت

همین وضعیت آشفته در سوخت‌گیری و عدم دسترسی مصرف کنندگان به بنزین سهمیه‌ای باعث شده، فرضیه‌های مختلفی شکل بگیرد. تا حدی که بحث‌هایی هم درباره شائبه کمبود بنزین به دلیل صادرات مطرح شده است که البته با واکنش نمایندگان مجلس همراه شد؛ هادی بیگی نژاد نماینده ملایر و عضو کمیسیون انرژی مجلس در این باره گفته: «دشمنان در حال گسترش تفکر کمبود بنزین در کشور به دلیل صادرات بنزین به حزب الله و حماس هستند در حالی که این مسئله دروغ محض است. اولا که ما اصلا کمبود نداریم و دوما به آن‌ها دائمی صادر نمی‌کنیم. هر موقع مازاد داشتیم نه تنها به حزب الله و حماس بلکه به کشور‌های دیگر نیز صادر کردیم.»

فرضیه‌ای که در بین مردم بیشتر از همه درباره آن صحبت می‌شود، منفعت دولت از قطع بنزین یارانه‌ای است. فرضیه‌ای که در صحبت‌های هادی بیگی‌نژاد نیز به آن اشاره شده که دولت به دنبال افزایش قیمت بنزین است. اگرچه این اتفاق باعث بروز اختلال گسترده در سیستم سوخت‌رسانی کشور شده، اما با نگاهی به آمار و ارقام ثبت شده در همین چند روز و همچینن وضعیت کسری بودجه دولت و مشکلات اقتصادی ناشی از آن، می‌توان دریافت که این اتفاق ناخوشایند به نفع و سود دولت تمام شده است. بر همین اساس، وضعیت فعلی باعث شده این فرضیه شکل بگیرد که دولت از فرصت اختلال در سامانه سوخت‌گیری استفاده کرده و به دنبال عادی‌سازی بنزین سه هزارتومانی در جامعه و حذف بنزین یارانه‌ای است.

یک حساب سر انگشتی از حجم گردش مالی روزانه بنزین نشان می‌دهد، روزانه دست‌کم ۷۵ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف می‌شود که سهم بنزین سهمیه‌ای از آن حدود ۶۰ درصد و سهم بنزین آزاد بین ۳۵ تا ۴۰ درصد گزارش شده است. یعنی اگر تا هفته پیش گردش مالی سرانه بنزین مصرفی به نرخ آزاد حدود ۷۸ میلیارد تومان بود، اکنون با اختلال در عرضه بنزین یارانه‌ای و اجبار مردم به دریافت بنزین آزاد، گردش مالی روزانه بنزین با نرخ آزاد به ۲۲۵ میلیارد تومان رسیده است.

یعنی از سه‌شنبه هفته پیش تاکنون که امکان عرضه بنزین سهمیه‌ای وجود ندارد، حداقل روزانه ۱۵۰ میلیارد تومان بیشتر از قبل درآمد عاید وزارت نفت به عنوان متولی عرضه سوخت شده است. پس با این احتساب می‌توان نتیجه گرفت، هر یک روز که بنزین سهمیه‌ای در دسترس نباشد، از این محل دولت می‌تواند طی یک روز ۱۵۰ میلیارد تومان درآمد داشته باشد و حداقل ده روز آن معادل هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.

بیشتر بخوانید: قطعی بنزین؛ مشکل فنی یا حمله سایبری؟/ قیمت بنزین افزایش می‌یابد؟

افزایش قیمت بنزین برای تامین کسری بودجه؟

این اعداد و ارقام زمانی قابل توجه‌تر می‌شود که به یاد بیاوریم، دولت امسال در نبود برجام و بلوکه ماندن ارزهایش در کشور‌هایی مانند کره جنوبی، با کسری بودجه شدیدی مواجه است. وحید شقاقی شهری کارشناس اقتصادی و مطلع از صورت‌های مالی دولت، رقم کسری بودجه امسال را ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌کند و معتقد است دولت رئیسی ماهانه با کسری درآمدی ۲۶ هزار میلیارد تومانی مواجه است.

دولت برای پوشش این حجم از کسری بودجه به سراغ انتشار اوراق و استقراض از بانک مرکزی رفته، اما به نظر می‌رسد در این میان دست به ابداعات دیگری نیز خواسته یا نخواسته می‌زند تا بتواند کسب درآمد کرده و کسری خود را پوشش دهد. وضعیت کسری درآمدی امسال به نحوی است که دولت به سختی می‌تواند از پس پرداخت هزینه‌های جاری خود و حقوق کارمندان بربیاد، پس شاید به سمت محل‌های مختلفی برای جبران این کسری برود.

همچنان که انتشار اوراق و استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه به نوعی موکول کردن بدهی به آینده و قرض گرفتن از آینده‌ای نامعلوم است، در مواردی هم ممکن است به سمت قرض گرفتن اجباری از جیب مردم می‌رود.