تغییر ریل سیاست‌گذاری در وزارت راه و شهرسازی

رئیس دولت سیزدهم پای وعده مسکنی خود ایستاد

بررسی عملکرد کوتاه دولت سیزدهم در حوزه مسکن بیانگر تغییر ریل سیاست‌گذاری آشکار و حرکت به سمت ساماندهی بازار مسکن است.

کد خبر: ۱۳۲۹۴۵

تاریخ: ۱۴ آبان ۱۴۰۰ - ۱۵:۳۰

اقتصاد ۲۴ - تامین مسکن متناسب با نیاز مردم، یکی از دغدغه‌های جمهوری اسلامی است و این نگاه در اولین پیام اقتصادی امام خمینی (ره) پس از انقلاب تحت عنوان پیام حساب ۱۰۰ هویدا بود.

در بخشی از این پیام که ۲۱ فروردین سال ۱۳۵۸ توسط بنیان‌گذار انقلاب صادر شده آمده است: «در رژیم منفور پهلوی مسئله مسکن یکی از مصیبت ‏بارترین مشکلات اجتماعی مردم ما بود. بسیاری از مردم در اسارت تهیه یک قطعه زمین و داشتن یک لانه بودند و چه بسا تمام عمرشان را زیر بار بانک‌ها و سودجویان و غارتگران به سر می ‏بردند تا بتوانند پناهگاهی را برای خود و فرزندانشان دست و پا کنند.

قشر عظیمی از مستضعفان جامعه هم به کلی از داشتن خانه محروم بودند و در زوایای بیغوله‌ها و اتاقک‌های تنگ و تاریک و خرابه ‏ها به سر می‏‌بردند و چه بسا قسمت مهمی از درآمد ناچیزشان را بایستی برای‏ اجاره آن بپردازند؛ و این میراث شوم برای ملت ما باقی مانده و اکنون جامعه ما با چنین مصیبتی دست به گریبان است؛ نظام اسلام چنین ظلم و تبعیضی را تحمل نخواهد کرد؛ و این از حداقل [حقوق‏]هر فرد است که باید مسکن داشته باشد. مشکل زمین باید حل شود و همه بندگان محروم خدا باید از این موهبت الهی استفاده کنند.

همه محرومان باید خانه داشته باشند. هیچ کسی در هیچ گوشه مملکت نباید از داشتن خانه محروم باشد. بر دولت اسلامی است که برای این مسئله مهم چاره ‏ای بیندیشد، و بر همه مردم است که در این مورد همکاری کنند.»

اولین مصوبه اقتصادی دولت روحانی توقف مسکن مهر بود

با توجه به اهمیت مسکن، دولت‌های شکل گرفته پس از انقلاب اسلامی، در قالب سیاست‌های متفاوت و بعضا متناقضی نسبت به تصمیم‌گیری در این حوزه اقدام کرده‌اند.

در همین راستا، دولت تدبیر و امید (یازدهم و دوازدهم) در اولین روز‌های فعالیت خود به عنوان اولین دستور اقتصادی، توقف پروژه‌های ساخت مسکن در کشور را خواستار شد و پس از آن نیز فرایند ثبت‌نام مردم در طرح‌های ساخت واحد‌های مسکونی را ایجاد کرد.

در این رابطه، محمد حسن علمداری، عضو هیئت‌مدیره بانک مسکن در گفت‌و‌گویی عنوان کرد: «اولین مصوبه در دولت روحانی این بود که مسکن مهر متوقف شود.»

رشد ۸۰۰ درصدی قیمت مسکن، نتیجه سیاست‌های دولت تدبیر و امید

‌نتیجه رویکرد دولت تدبیر و امید در بررسی شاخص‌های بازار مسکن به وضوح هویدا است، به عنوان مثال بر اساس گزارش مرکز آمار، نسبت هزینه خالص مسکن به کل هزینه‌های خانوار‌های شهری از نزدیک به ۳۰ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۴۲.۸۱ درصد در سال ۱۳۹۹ رسید. به عبارت دیگر در حال حاضر از هر ۱ میلیون تومان هزینه خانوار‌های شهری، ۴۲۸ هزار تومان مرتبط با تامین هزینه سرپناه است.

علاوه بر این قیمت هر متر مربع واحد مسکونی به عنوان یک شاخص قابل لمس در طول ۸ سال گذشته نزدیک به ۸۰۰ درصد رشد را تجربه کرد.

جوانان عزیز، ازدواج از شما مسکن از ما

با وجود فشار قابل توجه وارد آمده به مردم از سوی تامین نیاز سرپناه، روی کار آمدن دولت سیزدهم موجی از امید در ارتباط با ساماندهی بازار مسکن را با خود به همراه آورد، زیرا رئیس جمهور منتخب در دوران فعالیت‌های انتخاباتی بدون تعارف از شرایط دشوار بازار مسکن سخن گفت و مهمترین وعده خود را به صورت کمی در این حوزه ارائه داد.

بر این اساس، ابراهیم رئیسی در صحبتی خطاب با جوانان کشور از عبارت «جوانان عزیز، ازدواج از شما، مسکن از ما» استفاده کرد و بلافاصله وعده ساخت ۱ میلیون واحد مسکونی در هر سال را ارائه داد.

در همان بازه زمانی مشخص بود که دولت سیزدهم از نزدیک با مشکلات واقعی مردم آشنا است و برای تغییر ریل سیاست‌گذاری در حوزه مسکن و تحقق اهداف اساسی انقلاب اسلامی برنامه دارد.

پس از گذشت دوران انتصابات اساسی دولت سیزدهم در تاریخ ۳ شهریورماه، رستم قاسمی، به عنوان وزیر راه و شهرسازی از نمایندگان مردم رای اعتماد گرفت. قاسمی در بخشی از نطق دفاع از خود در مجلس گفت: «همه توانم را برای حل مشکل مسکن به کار می‌گیرم.»

تغییر ریل سیاست‌گذاری مسکن در دولت سیزدهم

بررسی عملکرد ثبت شده وزارت راه و شهرسازی به منظور ساماندهی بازار مسکن در نزدیک به ۳ ماه گذشته به وضوح بیانگر تغییر ریل اساسی و کنار گذاشتن سیاست‌های شکست خورده دولت قبل است.

مهمترین رکن این تغییر رویکرد، تلاش به منظور افزایش عرضه واحد‌های مسکونی در نقطه مقابل دولت گذشته است که آمار ساخت و ساز را به حداقل رساند.

اولین و مهمترین تغییر رویکرد اساسی به منظور افزایش عرضه مسکن مرتبط با تامین زمین به عنوان مهمترین نهاده ساخت واحد مسکونی در جهت ساخت ۱ میلیون سرپناه در سال است. به طور میانگین در کشور، نزدیک به ۶۰ درصد هزینه ساخت مسکن مرتبط با هزینه تامین زمین است. در این شرایط با توجه به اینکه نهاد‌های دولتی بزرگترین دارندگان زمین در کشور تلقی می‌شوند، بنابراین عرضه زمین با سازوکار‌هایی نظیر اجاره ۹۹ ساله می‌تواند، مهمترین نهاده ساخت مسکن را با هزینه بسیار ناچیز در اختیار مردم قرار دهد و با این اقدام نزدیک به ۶۰ درصد هزینه تامین مسکن از دوش مردم برداشته شود.

در همین راستا، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی پس از اطلاع از این مسئله که ادعا‌های انجام شده پیرامون تامین زمین در دولت گذشته تا پیش از این واقعیت اجرایی نداشته است، دستور به تشکیل جلسات برای حل این مسئله در وزارت راه و شهرسازی داد.

پس از ورود مستقیم وزیر راه به موضوع تامین زمین، یکی از معاونان وزیر به منظور بررسی راهکار‌های لازم جهت تامین زمین مورد نیاز ساخت سالانه ۱ میلیون واحد مسکونی در شهر‌هایی که با کمبود زمین مواجه هستند، از مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان‌های کشور خواست، ضمن ارائه اطلاعات دقیق زمین به تفکیک هر شهر و پروژه به ترتیب در سلسله جلساتی به مدت ۸ روز حاضر شوند.

لازم به ذکر است، این جلسات از دوشنبه مورخ ۱۰ آبان سال ۱۴۰۰ با حضور مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان البرز کلید خورد و تا ۱۸ آبان سال ۱۴۰۰ با حضور مدیران تمامی استان‌های کشور پیگیری خواهد شد.

تامین مالی ساخت مسکن با استفاده از ابزار‌های متنوع

پس از تلاش برای تامین زمین، گام دوم به منظور افزایش عرضه مسکن و تحقق وعده رئیس جمهور مسئله تامین مالی ساخت مسکن است. در شرایطی که زمینه تامین مالی ساخت در کنار تامین زمین مهیا شود، با توجه به اینکه سیاست حذف واسطه و رسیدن مسکن پس از ساخت به مصرف کننده در دستور کار وزارت راه قرار دارد، مسکن متناسب با نیاز مردم با حداقل قیمت به دست آن‌ها خواهد رسید.

از همین رو وزارت راه و شهرسازی بر خلاف دولت قبل ضمن استفاده از ظرفیت‌های ایجاد شده به منظور تامین مالی توسط مجلس شورای اسلامی، نسبت به پیگیری این مسائل اقدام کرد.

در همین رابطه مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و همچنین طرح جهش تولید و تامین مسکن، مقرر کرد، نظام بانکی باید نسبت به پرداخت سهم مسکن از تسهیلات پرداختی اقدام کنند و زمینه هدایت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در قالب وام ساخت به بخش مسکن را مهیا کنند.

بر این اساس وزارت راه و شهرسازی مصرانه پیگیر است تا زمینه اجرای قانون مجلس را مهیا کرده و بدون استفاده از بودجه دولتی و با اتکا به منابع بانکی زمینه ساخت ۱ میلیون خانه برای مردم را فراهم و لوکوموتیو ساخت مسکن را به ریل رونق بازگرداند. این پیگیری وزارت راه و شهرسازی تاکنون در قالب جلسات متعدد با وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی پیگیری شده و بر اساس اخبار به نظر می‌رسد، تسهیلات بلند مدت ۲۰ ساله با سقف مختلف در شهر‌های کشور برای ساخت مسکن در دستور کار نظام بانکی قرار گیرد.

بیشتربخوانید:عرضه مسکن ۸۰ درصد نسبت به سال ۹۰ افت کرد

بر اساس آخرین اخبار مخابره شده وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: «بر مبنای آخرین جزئیات جلسه‌ای که با رئیس بانک مرکزی داشتیم، طرح جهش تولید و تامین مسکن مجلس شورای اسلامی امروز توسط بانک مرکزی به سایر بانک‌های کشور ابلاغ می‌شود.»

علاوه بر این بر اساس اخبار غیر رسمی، تامین مالی از شیوه‌های متنوع دیگر نظیر تهاتر نفت و همچنین مشارکت با نهاد‌های عمومی غیردولتی نظیر بنیاد مسکن، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و سایر نهاد‌ها در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قراردارد.

شروع سریع ثبت‌نام از متقاضیان و کلنگ‌زنی ضربتی ساخت مسکن

اقدام موثر دیگر وزارت راه و شهرسازی در حوزه ساخت مسکن شروع سریع ثبت نام از مردم به منظور تعیین متقاضیان ساخت ۱ میلیون واحد مسکونی در سال است. این اتفاق دقیقا بر خلاف سیاست‌های پیگیری شده دولت تدبیر و امید است که در اولین اقدام اقتصادی خود ثبت نام مسکن را متوقف کرد.

در این راستا سامانه ثمن از هفته گذشته نسبت به انجام ثبت نام متقاضیان وارد مدار شده و بر اساس آخرین جزیئات ارائه شده بیش از ۷۵۰ هزار متقاضی تاکنونی در این سامانه ثبت نام کرده‌اند.

اقدامات وزارت راه و شهرسازی در حوزه ساخت مسکن تنها به اقدامات سیاست‌گذاری و فعالیت مقدماتی ختم نشده و این وزارت‌خانه روند ساخت مسکن را با کلنگ‌زنی ساخت ۴ هزار واحد مسکونی در اردبیل آغاز نموده تا عزم خود برای تحقق وعده مسکنی رئیس جمهور را منعکس کند.

حذف تقاضای سرمایه‌ای نیازمند توجه بیشتر به سامانه ملی املاک و اسکان

با وجود تلاش قابل توجه در حوزه ساخت مسکن، بازار این بخش از اقتصاد به منظور ساماندهی نیاز جدی به خروج تقاضای سرمایه‌ای دارد که در ۸ سال گذشته بازار را اشباع و زمینه رشد قیمت را مهیا کرده‌اند.

در همین راستا مسئولیت ایجاد زیرساخت جمع‌آوری اطلاعات در قالب سامانه ملی املاک و اسکان به وزارت راه و شهرسازی داده شده است.

در این حوزه بیانگر آن است که این سامانه با وجود ادعای مدیران دولت قبل مبنی بر تکمیل شدن همچنان با مشکلات گسترده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند و به نظر می‌رسد وزارت راه با همان انگیزه ساخت مسکن باید زمینه اصلاح سازوکار فعالیت سامانه املاک به منظور خود اظهاری مردم و ساماندهی بازار مسکن را مهیا نماید.

علاوه بر همه موارد گفته شده به اذعان بسیاری از کارشناسان مسکن، ساماندهی این بازار تنها با فعالیت وزارت راه و شهرسازی میسر نبوده و کل دولت باید برای این مسئله بسیج شود. بر همین اساس سازوکار شورای عالی مسکن وظیفه دارد تا کل نهاد‌های دولتی را برای حل مسئله مسکن پای کار آورد. این ظرفیت در طول ۸ سال ریاست جمهوری روحانی مورد بی مهری شخص رئیس جمهور بوده و جلسات به ندرت تشکیل می‌شد، اما عزم رئیس جمهور جدید برای تشکیل این جلسات نشان‌دهنده عزم جدی دولت سیزدهم برای ساخت مسکن است.

در همین راستا به نظر می‌رسد تداوم جهت‌گیری فعلی و تغییر ریل اساسی دولت می‌تواند بیانگر روز‌های خوش در آینده بازار مسکن باشد.