با محور بازرسی و نظارت بر اجرای قوانین در حوزه هلدینگ‌ها و شرکت‌ها برگزار شد

نشست مشترک اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با مدیرعامل و مدیران صندوق بازنشستگی کشوری

نشست رئیس و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با مدیرعامل، معاونین و مدیران این صندوق و نمایندگانی از دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان بازرسی کل کشور در محل صندوق برگزار شد.

کد خبر: ۱۳۳۶۹۸

تاریخ: ۱۸ آبان ۱۴۰۰ - ۱۵:۴۵

اقتصاد۲۴ - مهدی عیسی زاده رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این نشست با تاکید بر تلاش این کمیسیون برای کمک به رفع مشکلات و چالش‌های صندوق بازنشستگی کشوری، گفت: بسیاری از مشکلات به خصوص در اداره هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی مشخص است و همه ما آن را می‌دانیم؛ البته این میزان از زیانده بودن و اثرگذاری منفی برخی از شرکت‌ها در وضعیت کنونی صندوق بازنشستگی قابل پیش‌بینی نبود.

وی با اشاره به اینکه این نشست سومین جلسه کمیته ویژه بازرسی و نظارت بر اجرای قوانین در حوزه هلدینگ‌ها و شرکت‌ها درکمیسیون اجتماعی با مدیران صندوق بازنشستگی کشوری است، افزود: برگزاری چنین نشست‌هایی با مدیرعامل جدید و مدیران ارشد این صندوق به منظور چاره اندیشی برای رفع مشکلات موجود و کمک به شناسایی روش‌هایی برای تامین حقوق بازنشستگان و کاهش هزینه‌ها و همچنین کاهش وابستگی به دولت است.

فروش و واگذاری شرکت‌های زیانده صندوق باید تسهیل شود

او همچنین اظهار داشت: اصلاح قوانین نظام بازنشستگی به خصوص سن بازنشستگی، حذف مدیران پروازی، کمک به تسهیل فروش و واگذاری شرکت‌های زیانده و همچنین تعیین تکلیف شرکت‌های غیربورسی از جمله برنامه‌هایی است که می‌توان برای بهبود شرایط صندوق بازنشستگی به آن‌ها توجه کرد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: مدیران پروازی و حضور شرکت‌ها در تهران به جای تمرکز در محلی که فعالیت اقتصادی در آن صورت می‌گیرد قابل توجیه نیست و این روش‌ها باید اصلاح شود؛ به ویژه اینکه چنین روش‌هایی در شرکت‌های زیانده بیشتر صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه نشست کمیسیون اجتماعی با مدیران صندوق بازنشستگی کشوری در حضور نمایندگانی از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار می‌شود، گفت: این کار به بیان دیدگاه‌های دوطرف و همچنین انتقال گزارش‌های کارشناسی به مسئولان ارشد این نهاد‌ها کمک می‌کند تا بدون واسطه در جریان وضعیت شرکت‌های صندوق بازنشستگی قرار بگیرند.

عیسی زاده تصریح کرد: نشست آینده کمیسیون اجتماعی و کمیته بازرسی و نظارت، هفته آینده برای بررسی بیشتر و جزئی‌تر شرکت‌های تابعه صندوق بازنشستگی به خصوص شرکت‌های زیانده برگزار خواهد شد.

لزوم واگذاری شرکت‌های پربازده غیرمدیریتی به صندوق بازنشستگی کشوری

در این نشست، دکتر محمد اسکندری مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری نیز ضمن ارائه گزارشی از وضعیت گذشته و موجود هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه این صندوق گفت: سود نقدی شرکت‌های صندوق در سال گذشته به بیش از ۱۱هزار میلیارد تومان رسیده که عمدتاً حاصل سودآوری تنها چند شرکت در حوزه پتروشیمی، معدنی و برخی سهام غیربورسی صندوق و هلدینگ‌های تابعه است.

وی با بیان اینکه از ۱۸۷ شرکت کنترلی، مدیریتی و سهامداری وابسته به صندوق بازنشستگی ۳۶شرکت زیانده هستند، گفت: اگر در زمان واگذاری شرکت‌ها به خصوص شرکت‌های غیربورسی به صندوق بازنشستگی، سودآوری آن‌ها درنظر گرفته می‌شد و به جای تعداد زیادی از شرکت‌های زیانده تعداد محدودی شرکت در حوزه انرژی و پتروشیمی به صندوق واگذار می‌شد، امروز شرایط بسیار مناسب‌تری وجود داشت.

اسکندری تاکید کرد: خواسته ما برای واگذاری‌های آینده برای تامین منابع حقوق بازنشستگان، واگذاری سهام شرکت‌های پربازده به خصوص شرکت‌های پتروشیمی و معدنی به صورت غیرمدیریتی است تا از محل سودآوری این نوع شرکت‌ها بتوانیم سهم صندوق را در تامین حقوق بازنشستگان افزایش دهیم.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری ادامه داد: مدیریت یکپارچه بنگاه‌های اقتصادی توسط دستگاه‌های تخصصی و دوری از اداره این بنگاه‌ها در صندوق‌ها که سبب نابسامانی مدیریت آن‌ها به واسطه مدیریت دولتی شده، می‌تواند اثر مثبتی برای صندوق‌ها داشته باشد.

اسکندری یادآور شد: متاسفانه یکی از موانع فروش شرکت‌های زیانده عمدتا غیربورسی، برخی نهاد‌ها هستند که حتی فراتر از اختیارات قانونی، مانع جدی در واگذاری این نوع شرکت‌ها هستند؛ شرکت‌هایی که در کنار زیان انباشته‌ای که دارند، بار مالی زیادی نیز به صندوق تحمیل می‌کنند.

عدم موفقیت در واگذاری برخی شرکت‌ها و املاک صندوق به بخش خصوصی

وی افزود: متاسفانه در گذشته واگذاری شرکت‌ها و املاک متعلق به صندوق و شرکت‌های تابعه صندوق بازنشستگی کشوری به بخش خصوصی موفق نبوده و عمدتاً تبدیل به پرونده قضایی شده و به صندوق بازگشته است و همین امر ادامه واگذاری‌ها را با مشکل مواجه کرده است.

او یکی از مهم‌ترین مسائل مدیریت صندوق و بنگاه‌های اقتصادی وابسته به آن را بهره وری منابع انسانی عنوان کرد و گفت: مدیر یک مجموعه باید بتواند در حوزه منابع انسانی به گونه‌ای عمل کند تا بهره‌وری مجموعه افزایش یابد و بدون اختیار مدیریتی در این حوزه، شاهد بهبود چشمگیری در روند حرکت شرکت‌ها نخواهیم بود.

اسکندری با ابراز خرسندی از برگزاری چنین نشست‌هایی با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: خوشبختانه در این نشست‌ها به دیدگاه مشترکی از شرایط صندوق و منابع و مصارف آن و همچنین شرایط بنگاه‌های اقتصادی وابسته به صندوق بازنشستگی رسیده‌ایم و امیدوارم این همفکری‌ها در ادامه به گشایش وضعیت معیشت و تامین حقوق بازنشستگان کشوری کمک کند.

چند پیشنهاد دبیر اول کمیسیون اجتماعی برای صندوق بازنشستگی کشوری

حسین حاتمی دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در این نشست، با تاکید بر ارسال گزارش مکتوب و رسمی صندوق بازنشستگی از وضعیت و عملکرد هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه به این کمیسیون، اظهار داشت: در کنار وظیفه نظارتی این کمیته، کمک به مدیران صندوق بازنشستگی کشوری و مجموعه‌های وابسته به آن از اهداف مهم تشکیل نشست‌ها و بازدید‌ها است.

حاتمی در ادامه پیشنهاد‌هایی نیز ارائه کرد که تعریف و تبیین اهداف کمی برای مجموعه ها، بازبینی و اصلاح اطلاعات پایه گزارش‌های ارائه شده به کمیسیون اجتماعی، حذف دفاتر شرکت‌ها در تهران با هدف کمک به کنترل هزینه هلدینگ‌ها و شرکت ها، تعیین رابط از هر مجموعه اقتصادی برای حضور در هلدینگ مربوطه برای انجام هماهنگی‌ها و رسیدگی به امور محوله از جمله آن‌ها بود.

اشراف کامل مدیران صندوق بازنشستگی به شرایط شرکت‌های وابسته

نماینده سازمان بازرسی کل کشور نیز در سخنانی اظهار داشت: خوشبختانه مدیران صندوق بازنشستگی اشراف کامل به اوضاع دارند، دغدغه‌ها را به خوبی می‌شناسند و اطلاعات کاملی دارند که چه کار‌هایی به ضرر و چه برنامه‌هایی به صلاح صندوق است.

وی تصریح کرد: اگر شرکت‌های زیانده به مدیران سالم، لایق و توانمند سپرده شود، حتی در شرایط تحریم و تورم موجود امکان سودآور شدن آن شرکت‌ها و خروج از زیاندهی وجود خواهد داشت. همچنین اگر سازوکار مطمئن و بدون بازگشتی برای واگذاری شرکت‌های زیانده وجود نداشته باشد، ورود به این نوع واگذاری‌ها بیشتر آسیب زا خواهد شد.

نماینده سازمان بازرسی کل کشور همچنین تاکید کرد: این سازمان از واگذاری شرکت‌های زیانده به شرط پیاده سازی سازوکار‌های مطمئن و کارشناسی و بدون بازگشت حمایت می‌کند.

او بی انضباطی مالی را یکی از چالش‌های اداره شرکت‌های تابعه صندوق‌ها عنوان کرد و گفت: بی انضباطی مالی در شرکت‌ها و شفاف نبودن آن‌ها اهمیت دارد و باید سازوکار واحدی برای آن‌ها اندیشیده شود؛ طرح عدم تعارض منافعی که در مجلس به تصویب رسیده طرح خوبی است و حتما باید به شرکت ها، نهاد‌ها و موسسات وابسته به صندوق‌ها و تامین اجتماعی در فرآیند اجرای آن توجه شود.

لزوم قاعده‌مند شدن انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت‌ها

نماینده دیوان محاسبات نیز با بیان اینکه مباحث کارشناسی بسیار خوبی در این نشست ارائه شد، گفت: انتخاب اعضای هیات مدیره برخی شرکت‌ها عمدتا غیرکارشناسی است و همین امر سبب ناکارآمدی مدیریتی شرکت‌ها می‌شود؛ بنابراین ضمن اینکه این امر باید قاعده‌مند شود، سیستم صندوق و حوزه اقتصادی آن نیز باید خودکنترل شود تا مدیران و عملکرد مجموعه‌ها براساس معیار‌های دقیق کارشناسی سنجش شده و مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی یکی از مشکلات مهم اداره شرکت‌های تابعه صندوق‌ها را مدیران پروازی و شیوه عملکرد آن‌ها عنوان کرد و گفت: این مدیران باید موظف به حضور کامل در محل خدمت خود شوند. همچنین نیروی انسانی برخی شرکت‌ها تناسبی با عملکرد آن‌ها ندارد. وظیفه صندوق بازنشستگی ایجاد اشتغال نیست بلکه باید منابعی برای پرداخت حقوق بازنشستگان فراهم کند، بنابراین تجدید ساختار حوزه اقتصادی و شرکت‌های تابعه صندوق باید مدنظر قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اطلاعیه صندوق بازنشستگی کشوری درباره ثبت نام وام ضروری

لزوم جایگزین شدن سهامداری به جای بنگاهداری

نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در سخنانی کوتاه با اشاره به لزوم خروج صندوق بازنشستگی کشوری از مدیریت شرکت‌های کنترلی وابسته گفت: عملکرد شرکت‌ها نشان می‌دهد که صندوق بازنشستگی کشوری باید به سوی کاهش بنگاهداری حرکت کرده و سهامداری و اوراق‌داری را در سبد پورتفوی خود جایگزین روش کنونی کند.

وی همچنین آینده‌نگری مدیران صندوق بازنشستگی کشوری برای تامین منابع مورد نیاز حقوق بازنشستگان را به خصوص برای سال‌های آتی، مهم و حیاتی عنوان کرد.

در پایان این نشست، مقرر شد گزارش کامل صندوق بازنشستگی کشوری از وضعیت هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه که در قالب سه فصل جداگانه تهیه شده است، به رئیس و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه شود.