اصلاح دامنه نوسان بورس ضروری است

نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی گفت: اصلاح دامنه نوسانات، کاهش مداخلات، اصلاح قوانین و مقررات، توسعه زیرساخت ها، مقابله با قیمت گذاری دستوری، افزایش شفافیت، افزایش تعامل بین فعالان بازار سرمایه، ابزارسازی، فرهنگ سازی به منظور ارتقای دانش مالی و... از جمله اقداماتی است که به بهبود وضعیت بازار سرمایه کمک خواهد کرد.

کد خبر: ۱۳۴۰۸۵

تاریخ: ۲۱ آبان ۱۴۰۰ - ۰۹:۴۳

اقتصاد ۲۴ - سایه قیمت گذاری دستوری از سر خودروسازان برداشته شده و قیمت محصولات ۲ خودروساز بزرگ کشور، رشد ۱۵ الی ۴۵ درصدی داشته است.

عباس آرگون نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی در این خصوص بیان کرد: حرکت به سمت قیمت گذاری براساس مکانیسم بازار آزاد، قطعا تاثیر مثبتی بر وضعیت بازار خواهد داشت و اقتصاد را از حالت رانتی خارج میکند. امیدواریم شاهد آزادسازی قیمت‌ها در تمامی صنایع باشیم.

آرگون درباره قیمت گذاری خودرو گفت: البته هنوز مشخص نیست آزادسازی قیمت خودرو تا چه حد، جدی است؛ ولی در حال حاضر به سبب قیمت گذاری دستوری خودرو، خودروسازان با تولید خودرو، نه تنها سود نکرده؛ بلکه زیان هم میکند و در نتیجه زیان متحمل شده، سهام شرکت هم رشد نمی‌کند. ضمن اینکه خودروساز برای کاهش زیان، محصولی با کیفیت پایین‌تر راهی بازار می‌کند و در نهایت دود تمام این مشکلات به چشم سهامداران خواهد رفت. حال آنکه قیمت گذاری بر مبنای عرضه و تقاضای بازار، هم از بار زیان شرکت‌ها می‌کاهد و هم به خودروسازان فرصتی برای ارتقای کیفی محصول می‌دهد.

وی ادامه داد: نه فقط در صنعت خودرو، که آزادسازی قیمت‌ها بر مبنای مکانیزم بازار را باید در حوزه‌های دیگری نظیر پتروشیمی، پالایشی، سیمانی و... نیز اعمال کرد. اگر بتوانیم با مکانیسم بازار جلو برویم به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.

آرگون در پاسخ به دغدغه احتمال تورم زا بودن آزادسازی قیمت‌ها گفت: سال‌ها است که اقتصاد ما با قیمت گذاری‌های دستوری اداره می‌شود و در تمام این سال‌ها نیز شاهد تورم در اقتصاد کشور بوده ایم. بنابراین، قیمت گذاری دستوری، مانع ایجاد تورم نبوده که با آزادسازی قیمت ها، نگران افزایش تورم باشیم و اتفاقا، چون قیمت گذاری دستوری، جواب نداده به سمت آزادسازی قیمت‌ها رفته ایم. همچنین در تورم عواملی مانند تحریم‌ها و فشار‌های خارجی، رشد نقدینگی، کاهش سرمایه گذاری، بی اعتمادی‌ها و عدم قطعیت ها، نامناسب بودن فضای کسب و کار، افت ارزش پول ملی و... موثر است و با صرفا قیمت گذاری دستوری کالا‌ها و خدمات نمی‌توان تورم را مهار کرد.

بیشتر بخوانید: ادامه روند صعودی شاخص بورس

رئیس کمیسیون بازار سرمایه ضمن تاکید بر ضرورت حذف ارز دولتی، اظهار کرد: ارز دولتی به نوعی توزیع رانت است. یارانه‌ای که در چند سال اخیر در قالب دلار ۴۲۰۰ تومانی توزیع شد، بطور کامل به دست جامعه هدف نرسید و بخش عمده اهداف سیاست گذاران محقق نشد. از این رو، موافق حذف ارز دولتی و نیز آزادسازی قیمت‌ها هستم.

آرگون اضافه کرد: البته که حذف ارز دولتی و آزادسازی قیمت ها، مشکلاتی برای برخی اقشار ایجاد خواهد کرد؛ اما باید با روش‌های دیگری از اقشار آسیب پذیر حمایت کرد. اداره اقتصاد کشور بصورت دستوری، ثمره‌ای نخواهد داشت. اقتصاد، علمی است که دستور نمی‌پذیرد و باید با توجه به شرایط بازار آن را اداره کرد. امیدوارم بازار سرمایه روز‌های خوبی از منظر اصلاحات در عوامل بیرونی و درونی داشته باشد و قطعا برای بهبود اوضاع، باید مجموعه‌ای از اصلاحات در این بازار انجام شود.

آرگون در پایان خاطر نشان کرد: برای اصلاح بازار سرمایه قبل از هر کار می‌بایست بازار سرمایه مان را با بازار‌های جهانی مطابقت دهیم و استاندارد‌های بورس‌های خارجی را در بازار سرمایه مان پیاده کنیم. اصلاح دامنه نوسانات، کاهش مداخلات، اصلاح قوانین و مقررات، توسعه زیرساخت ها، مقابله با قیمت گذاری دستوری، افزایش شفافیت، افزایش تعامل بین فعالان بازار سرمایه، ابزارسازی، فرهنگ سازی به منظور ارتقای دانش مالی و تغییر استراتژی سرمایه گذاران به نگاه بلندمدت، دفاع از حقوق سهامداران و تامین امنیت سرمایه گذاران، معرفی ریسک‌های بازار سرمایه و... از جمله اقداماتی است که به بهبود وضعیت بازار سرمایه کمک خواهد کرد.