بررسی دلایل و زمینه‌های گسترش شکاف طبقاتی و نابرابری در جامعه

افزایش فقر و نابرابری در جامعه می‌تواند تبعاتی مانند افزایش مشاغل کاذب، جرم و بزهکاری، تاثیر منفی بر سطح سلامت عمومی و کاهش انگیزه تحصیل در مقاطع بالاتر بین افراد کم‌درآمد را به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر، گسترش فقر و نابرابری درآمد باعث ایجاد نارضایتی بین اقشار ضعیف جامعه می‌شود و می‌تواند به کاهش حمایت مردم از حکومت منجر شود.

کد خبر: ۱۳۴۳۶۴

تاریخ: ۲۳ آبان ۱۴۰۰ - ۰۹:۳۴

اقتصاد ۲۴- میلاد میر، کارشناس اقتصادی شکاف طبقاتی و نابرابری درآمد، همواره منشأ بسیاری از نابسامانی‌های اجتماعی بوده است. گسترش فاصله طبقاتی از یک‌سو، به افزایش فقر در جامعه منجر می‌شود و از سوی دیگر می‌تواند به واسطه تبعات سیاسی- اجتماعی که به دنبال دارد، به فروپاشی نظام سیاسی منجر شود. بررسی وضعیت شاخص‌های ضریب‌جینی و نسبت سهم ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین، به عنوان دو نمونه از مرسوم‌ترین شاخص‌ها برای ارزیابی وضعیت شکاف طبقاتی و نابرابری درآمد، بیانگر آن است که در سال‌های اخیر فاصله طبقاتی افزایش یافته است. تورم، رکود و بیکاری، رشد جمعیت و کاهش درآمد حقیقی حقوق‌بگیران از مهم‌ترین دلایل گسترش شکاف طبقاتی به‌شمار می‌آیند.

افزایش فقر و نابرابری در جامعه می‌تواند تبعاتی مانند افزایش مشاغل کاذب، جرم و بزهکاری، تاثیر منفی بر سطح سلامت عمومی و کاهش انگیزه تحصیل در مقاطع بالاتر بین افراد کم‌درآمد را به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر، گسترش فقر و نابرابری درآمد باعث ایجاد نارضایتی بین اقشار ضعیف جامعه می‌شود و می‌تواند به کاهش حمایت مردم از حکومت منجر شود و از آنجا که بقای نظام سیاسی در هر کشوری به رضایت عموم مردم از حکومت وابسته است، گسترش فقر و نابرابری درآمد خطری جدی برای بقای نظام سیاسی کشور به شمار می‌آید. از این رو به منظور جلوگیری از روند روبه رشد شکاف طبقاتی و گسترش فقر، پیشنهاد‌های زیر ارائه می‌شوند: هدفمندکردن پرداخت یارانه نقدی و حمایت معیشتی از دهک‌های پایین درآمدی، ایجاد فرصت‌های شغلی، مهارت‌آموزی و توانمندسازی اقشار ضعیف.

بررسی وضعیت شکاف طبقاتی

بررسی وضعیت توزیع درآمد و نابرابری‌های موجود در آن، یکی از مرسوم‌ترین روش‌های ارزیابی شکاف طبقاتی است که برای این منظور از شاخص‌های ضریب‌جینی و نسبت سهم ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین استفاده می‌شود؛ بنابراین ضریب‌جینی یکی از شاخص‌های مهم توزیع درآمد است که ضریب ارزشی بین یک و صفر دارد. نزدیک‌تر بودن ضریب‌جینی به صفر، به مفهوم شکاف و نابرابری کمتر در جامعه است و هرچه به یک نزدیک باشد، شکاف و نابرابری بیشتر در جامعه را نشان می‌دهد. بررسی ضریب‌جینی ایران طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که طی سال‌های گذشته ضریب‌جینی روند پرنوسانی داشته و میزان این شاخص در سال ۱۳۹۲ به کمترین میزان خود طی دوره مورد بررسی رسیده، اما پس از آن روند افزایشی در پیش گرفته است. نمودار ۱ سهم ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین را نشان می‌دهد. این نمودار بیانگر وضعیت نامناسب توزیع درآمد و شکاف طبقاتی است، نسبت مذکور در سال ۱۳۹۲ به کمترین میزان خود رسیده، اما پس از آن روند صعودی داشته است. طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ به طور متوسط سهم ۱۰ درصد ثروتمندترین از کل درآمد کشور حدود ۳۵/۱۴ برابر سهم ۱۰ درصد فقیرترین بوده است.

بیشتر بخوانید: چند می‌گیری داد بزنی؟ / ۱۰ ساعت کار در روز با فریاد زدن

دلایل افزایش شکاف طبقاتی و گسترش فقر در ایران

مقابله با شکاف طبقاتی و پیشگیری از گسترش فقر مستلزم شناخت عوامل تاثیرگذار بر افزایش فاصله طبقاتی و فقر است که در ادامه به برخی از موارد آن‌ها اشاره می‌شود.

تورم درخصوص رابطه بین تورم و شکاف طبقاتی، استدلال می‌شود که داشتن یک تورم ملایم می‌تواند بهبود نسبی در وضعیت دهک‌های درآمدی پایین و درنتیجه کاهش شکاف طبقاتی را داشته باشد. درواقع این استدلال با این فرض است که قشر کم‌درآمد جامعه دارای بدهی هستند و با بروز تورم ارزش حقیقی بدهی‌های آن‌ها کم می‌شود که این نوعی کمک به افراد کم‌درآمد محسوب می‌شود. در این خصوص باید توجه کرد که این استدلال در صورتی درست است که قشر کم‌درآمد به منابع مالی و تسهیلات اعطایی سیستم بانکی دسترسی داشته باشند. همچنین طرفداران این استدلال بر این باورند که با وجود رابطه معکوس بین بیکاری و تورم با افزایش تورم بیکاری کاهش می‌یابد که در نتیجه به افزایش درآمد، بهبود وضعیت معیشتی مردم و کاهش شکاف طبقاتی منجر می‌شود.

تجربیات سال‌های گذشته بیانگر آن است که استدلال فوق درخصوص اقتصاد ایران صدق نمی‌کند، زیرا اصلی‌ترین فرض استدلال مذکور یعنی داشتن تورم ملایم، نقض شده است؛ در سال‌های گذشته اقتصاد ایران تورم‌های بالای ۱۵ درصد داشته است که به طور مسلّم تورم ملایم محسوب نمی‌شود. استدلال برخی دیگر از اقتصاددانان آن است که بروز تورم باعث افزایش شکاف طبقاتی بین اقشار ثروتمند و ضعیف جامعه می‌شود. ساده‌ترین مثال برای توضیح این استدلال این است که: فرد ثروتمندی را در نظر بگیرید که ارزش دارایی‌های وی ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، با بروز یک شوک تورمی ۳۰درصدی، ارزش دارایی‌های وی ۳۰ میلیارد تومان بیشتر می‌شود، حال فرض کنیم که هزینه‌های سالانه زندگی همین فرد ۲۰۰ میلیون تومان باشد که در اثر تورم ۳۰ درصدی تنها ۶۰ میلیون تومان به هزینه‌های وی افزوده می‌شود. در مقابل سرپرست یک خانوار از قشر ضعیف را در نظر بگیرید که سالانه ۵۰ میلیون تومان درآمد دارد که صرف مخارج جاری زندگی وی می‌شود؛ با بروز یک تورم ۳۰ درصدی، قدرت خرید وی ۱۵ میلیون تومان کاهش می‌یابد. از سوی دیگر این شخص دارایی با ارزشی ندارد که بخواهد در اثر تورم ارزش آن افزایش یابد؛ لذا تورم باعث ثروتمندتر شدن اغنیا و فقیرتر شدن فقرا می‌شود و از این طریق به شکاف طبقاتی دامن می‌زند.

رکود و افزایش بیکاری

رکود اقتصادی تاثیر منفی بر بخش‌های مختلف اقتصاد دارد و کاهش فرصت‌های شغلی و افزایش بیکاری را به همراه دارد. از آنجا که قشر ضعیف از تخصص ویژه‌ای برخوردار نیستند، عموماً بیشترین اثر بیکاری متوجه قشر کم‌درآمد می‌شود. ازاین رو، رکود اقتصادی باعث ایجاد بیکاری گسترده در بین افراد کم‌درآمد، افزایش فقر مطلق و گسترش تضاد طبقاتی در جامعه می‌شود.

رشد جمعیت

مطالعات تجربی زیادی تاثیرگذاری رشد جمعیت بر ضریب‌جینی (شاخص نابرابری درآمدی) را تایید می‌کنند. هنگام رشد جمعیت، بعد خانوار در بین خانوار‌های کم‌درآمدتر افزایش بیشتری نسبت به خانوار‌های ثروتمند دارد، لذا در کوتاه مدت به دلیل افزایش جمعیت وضعیت معیشت فقرا بدتر می‌شود. از سوی دیگر، در بلندمدت نیز رشد جمعیت افزایش عرضه نیروی کار و درنتیجه بیکاری را به دنبال دارد، که در این شرایط نیز، همانطور که در بالا اشاره شد، بیشترین تاثیر منفی بیکاری متوجه قشر فقیر جامعه خواهد شد. بنابراین، رشد جمعیت نیز می‌تواند تاثیر منفی بر سهم درآمدی دهک‌های پایین داشته و منجر به گسترش نابرابری و تضاد طبقاتی شود.

رانت‌خواری و فساد

صاحبان رانت از لحاظ اقتصادی به وسیله سازوکار‌هایی مانند نشت اطلاعات (رانت اطلاعاتی)، دسترسی ناعادلانه به امکانات بانکی، برخورداری از قدرت لازم برای نادیده گرفتن برخی قوانین (فساد اداری) و… از فرصت‌های نابرابری برخوردار شده و بالطبع می‌توانند در عرصه رقابت اقتصادی موفق‌تر ظاهر شوند. برای مثال، رانت اطلاعاتی که در نتیجه نشت اطلاعات به وجود می‌آید، سبب تصمیم‌گیری‌های اقتصادی شده و ثروت‌های ناعادلانه‌ای را برای افرادی به ارمغان می‌آورد که از اطلاعات نشت‌یافته مطلع‌اند. مثالی دیگر در زمینه رانت‌خواری، دسترسی عده‌ای به امکانات بانکی مانند وام‌های اعطاشده به کارخانجات و شرکت‌های تولیدی توسط دولت است.

این منابع مالی به جای آنکه صرف افزایش حجم و کیفیت تولیدات و سرمایه‌گذاری در کارخانه‌های خصوصی شوند، به سمت بازار‌های دارایی با هدف سفته‌بازی و واسطه‌گری سوق می‌یابند و پولی که از این نوع فعالیت‌ها حاصل می‌شود، مقداری برای جبران ضرر و زیان کارخانه‌های تولید صرف شده و مابقی به جای آنکه به تولید و سرمایه‌گذاری اختصاص یابد، به مصارف دیگر می‌رسد. ازاین رو، تولید داخلی نه تنها افزایش نمی‌یابد بلکه فعالان بخش‌های مولد اقتصاد نیز از ادامه فعالیت خود دلسرد می‌شوند و چرخه تولید ملی بیش از پیش دچار آسیب می‌شود. به این ترتیب، صاحبان رانت با در اختیار داشتن امتیازات ویژه، باعث توزیع ناعادلانه درآمد و افزایش شکاف طبقاتی در جامعه شده و به گسترش بیکاری و فقر دامن می‌زنند.

ملاحظات امنیت اقتصادی

بررسی وضعیت ضریب‌جینی و نسبت سهم ۱۰درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین در سال‌های اخیر بیانگر آن است که وضعیت شکاف طبقاتی در حال بدتر شدن است و تداوم روند موجود تبعات گسترده‌ای برای کشور به همراه دارد. به طور کلی تبعات فاصله طبقاتی و فقر را می‌توان از دو بعد اقتصادی ـ اجتماعی و امنیت ملی مورد بررسی قرار داد. در بعد اجتماعی موارد زیر مدنظر قرار می‌گیرد:

افزایش مشاغل کاذب، جرم و بزهکاری

گسترش فقر در جامعه باعث می‌شود افراد قشر کم‌درآمد برای تامین مایحتاج زندگی خود به مشاغل کاذب و گاه خلاف قانون روی آورند. مطالعات میدانی نشان می‌دهد که بسیاری از افرادی که در مکان‌های عمومی مانند معابر و مترو مشغول دستفروشی هستند، نان‌آور خانه بوده و برای تامین مایحتاج زندگی خود به این مشاغل روی آورده‌اند. مشاغل کاذب به دلیل ماهیتی که دارند زمینه ارتکاب جرم، اعتیاد و بزهکاری را افزایش می‌دهند؛ ماهیت بسیاری از مشاغل کاذب به‌گونه‌ای است که فرد با صرف ساعت‌های زیادی برای کار کردن تنها قادر خواهد بود بخشی از هزینه‌های زندگی خود را تامین کند و این اتفاق موجب می‌شود بعد از مدتی فرد دچار افسردگی شده و گاه برای رهایی از فقر به کار‌های خلاف قانون روی آورند، این شرایط به ویژه برای جوانان و زنان به دلیل آسیب‌پذیری آن‌ها بیشتر است.

تاثیر منفی بر سطح سلامت عمومی

گسترش فقر به دلیل ایجاد محدودیت در تامین مواد غذایی مورد نیاز بدن، باعث کاهش امنیت غذایی می‌شود.
کاهش امنیت غذایی و سوءتغذیه ناشی از عدم دسترسی مناسب به مواد غذایی موجب افزایش ابتلا به انواع بیماری‌ها در بین افراد می‌شود که این اتفاق علاوه بر تاثیر منفی بر سلامت افراد، موجب افزایش هزینه‌های دولت به دلیل افزایش هزینه‌های بهداشت و درمان می‌شود.

کاهش انگیزه تحصیل در مقاطع بالاتر بین افراد کم‌درآمد

خانوار‌های کم‌درآمد معمولا پرجمعیت بوده که این موضوع باعث سخت‌تر شدن تامین هزینه‌های زندگی آن‌ها می‌شود و عموما افراد خانوار‌های پرجمعیت و کم‌درآمد انگیزه کمتری برای تحصیل به ویژه در مقاطع بالاتر دارند و افراد از یک سنی به بعد ترجیح می‌دهند وارد بازار کار شوند و به جای ادامه تحصیل کمک خرج خانواده باشند.

تبعات امنیت ملی

گسترش فقر و نابرابری درآمد، مغایر با اهداف و آرمان‌های انقلاب است و پیامد‌های اقتصادی ـ اجتماعی آن موجب کاهش اعتماد و وفاداری مردم به حکومت می‌شود. گسترش فقر باعث ایجاد نارضایتی در اقشار ضعیف جامعه می‌شود و می‌تواند به کاهش حمایت مردم از حکومت منجر شود و از آنجا که بقای حکومت و نظام سیاسی در هر کشوری وابسته به رضایت عموم مردم از حکومت است، تعمیق فقر و نابرابری درآمد، خطری جدی برای بقای نظام سیاسی کشور به شمار می‌آید.

به منظور پیشگیری از روند روبه‌رشد شکاف طبقاتی و گسترش فقر، پیشنهاد‌های زیر ارائه می‌شوند:

– هدفمند کردن پرداخت یارانه نقدی و حمایت معیشتی از دهک‌های پایین درآمدی
یکی از راهکار‌های حمایت از اقشار ضعیف و بهبود وضعیت معیشت فقرا، کمک‌های معیشتی و هدفمند کردن پرداخت یارانه است. لازم به ذکر است که از سال ۱۳۸۹ مبلغ ۴۵۵۰۰ تومان به عنوان یارانه به مردم پرداخت می‌شود، اما به‌رغم افزایش تورم و هزینه‌های زندگی، مبلغ یارانه نقدی تاکنون تغییری نکرده است. درحال حاضر بیش از ۷۶ میلیون نفر یارانه نقدی دریافت می‌کنند درحالی که تمام این افراد مستحق دریافت یارانه نیستند؛ پیشنهاد می‌شود به منظور جبران اندکی از شکاف به وجود آمده بین ثروتمندان و فقیران، دولت یارانه دهک‌های بالای درآمدی را حذف کند و در عوض حمایت‌های معیشتی بیشتری از اقشار ضعیف را دنبال کند.

– ایجاد فرصت‌های شغلی
بیکاری و نداشتن درآمد ثابت یکی از اصلی‌ترین دلایل فقر در کشور است. از این رو، حمایت از تولید داخلی و ایجاد فرصت‌های شغلی می‌تواند در کاهش بیکاری و فقر موثر باشد. ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای اقشار کم‌درآمد بیش از کمک‌های مالی و معیشتی بر افزایش سطح رفاه آن‌ها تاثیرگذار است. در این خصوص حمایت مالی از کسب و کار‌ها و صنایع کوچک- به عنوان بخش‌هایی که افراد کم‌درآمد و فاقد مهارت بیشتر در آن‌ها فعالیت دارند- می‌تواند ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتری برای گروه‌های کم‌درآمد جامعه را به همراه داشته باشد.

– مهارت‌آموزی و توانمندسازی اقشار ضعیف
قشر کم‌درآمد جامعه عموما فاقد مهارت و توانایی کافی برای اتخاذ شغل‌های با درآمد بالا هستند، به‌گونه‌ای که درآمد بسیاری از خانوار‌های کم‌درآمد تنها بخشی از هزینه‌های زندگی آن‌ها را پوشش می‌دهد و در این بین افراد ناچار به کاهش هزینه‌های تحصیل فرزندان خود نیز هستند که نتیجه آن محروم ماندن از آموزش باکیفیت و تداوم دور باطل فقر در خانوار‌های کم‌درآمد است؛ لذا توجه بیشتر دولت به مناطق محروم و اعطای کمک هزینه‌های تحصیلی به دهک‌های درآمدی پایین به منظور فراهم کردن شرایط دسترسی آسان‌تر به آموزش باکیفیت‌تر، می‌تواند در بلندمدت به بهبود وضعیت فقر و شکاف طبقاتی کمک کند.