سیاست تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به برخی کالا‌ها اثربخش بود؟

نمایندگان مخالف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز عقیده دارند که در شرایط فعلی که تورم بیش از ۴۵ درصد است و برخی دارو‌ها نیز بسیار گران شده، حذف این ارز شوک دیگری به اقتصاد وارد می‌کند. اما به راستی وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی تا چه میزان بر ثبات قیمت کالا‌های اساسی تاثیرگذار بوده است؟

کد خبر: ۱۳۴۵۴۱

تاریخ: ۲۴ آبان ۱۴۰۰ - ۰۸:۵۶

اقتصاد ۲۴ -برخلاف آنچه پیش‌بینی می‌شد مجلس با لایحه دوفوریتی حذف ارز دولتی مخالفت کرده و آن را در دستور کار عادی خود قرار داد. این در حالی است که پیش‌تر برخی از نمایندگان مجلس از یکدست بودن این نهاد و موافقت‌شان با حذف ارز دولتی برای کالا‌های اساسی و دارو گفته بودند؛ ابتدای ماه جاری رییس کمیسیون اقتصادی حاصل ارایه این ارز را چیزی جز فساد و رانت ندانست و بر لزوم تصمیم‌گیری در خصوص آن تاکید کرده بود.

با استناد به آنچه مرکز آمار منتشر کرده در سال ۹۶ نرخ تورم کشور حدود ۸.۲ درصد بود که در مهر ۱۴۰۰ به ۴۵.۴ درصد رسید. تورم سالانه گروه خوراکی و آشامیدنی نیز در سال ۹۶ حدود ۱۲.۳ درصد بود که در ماه گذشته به ۶۱.۴ درصد رسید. تورم گروه بهداشت و درمان نیز در سال ۹۶ حدود ۷.۲ درصد بود که در مهر ۱۴۰۰ به ۴۰.۴ درصد رسید. مقایسه اعداد و ارقام حکایت از انحراف شدید در اهداف تخصیص ارز دولتی دارد که همه آن نمی‌تواند به دلیل تحریم‌ها باشد.

بخشی از آن ناشی از بروکراسی عریض و طویل دولتی همچنین رانت گسترده‌ای است که برخی از تخصیص آن بهره می‌برند. نمونه آن را نیز می‌توان در گزارش تفریغ بودجه ۹۷ و عدم واردات کالا در قبال تامین ۴.۸ میلیارد دلار ارز دانست. با بررسی عادی لایحه حذف ارز دولتی در مجلس، به نظر می‌رسد حواشی آن نه تنها تمام نشده که حتی می‌تواند بدتر نیز شود. مهم‌ترین نکته‌ای که در این صد و خرده‌ای روز از آغاز به کار دولت خودنمایی می‌کند، نداشتن برنامه‌ای مدون برای اقتصاد و مسائلی است که چند سال بدون تصمیم‌گیری رها شده‌اند.

مجلس مخالف حذف ارز ترجیحی بود

حواشی ارز دولتی با مخالفت مجلس برای بررسی لایحه حذف آن با قید دو فوریت وارد فاز تازه‌ای شد. تا پیش از این تقریبا عمده کارشناسان نزدیک به دولت و نمایندگان همسو با آن‌ها از حذف تخصیص ارز دولتی تا پیش از پایان یافتن دولت خبر می‌دادند و حتی خبر‌هایی مبنی بر حذف با احتیاط این ارز توسط دولت در مقابل اصرار برخی نمایندگان برای حذف به یک‌باره آن نیز توسط رسانه‌ها مخابره شده بود.

اما روز گذشته ورق برگشت و قرار است مجلس به صورت عادی حذف این ارز را بررسی کند. نکته‌ای که نشان می‌دهد مجلس با وجود تنگنا‌های اقتصادی دولت، همچنان نمی‌خواهد ارز دولتی به کالا‌های اساسی و دارو حذف شود. البته که برخی از نمایندگان بار‌ها از بی‌تاثیر بودن این ارز بر سبد معیشتی خانوار‌ها گفته بودند. اما همچنان هیچ‌کدام از قوای کشور توانایی تصمیم‌گیری در خصوص آن را ندارند.

بیشتر بخوانید: مخالفت مجلس با فوریت لایحه حذف ارز ترجیحی

ارز دولتی چه تاثیری بر قیمت‌ها داشت؟

براساس آنچه در بودجه ۱۴۰۰ مشخص شده بود، قرار بود کل ارز تخصیصی به کالا‌های اساسی و دارو در سال جاری ۹ تا ۱۰ میلیارد دلار باشد که بانک مرکزی از تخصیص ۹ و نیم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تا شهریور سال جاری خبر داده بود. البته که حدود ۴۰۰ میلیون دلار آن برای واردات واکسن بود. اما آنچه از شرایط فعلی کشور در بعد اقتصادی و البته درمانی می‌توان فهمید، تداوم تخصیص ارز دولتی تا پایان سال و حتی اختصاص آن به واردات بیشتر واکسن به کشور دور از ذهن نیست.

در فروردین ۹۷ که نرخ ارز برای تمام معاملات ۴۲۰۰ تومان اعلام شد، ۲۷ کالا برای تخصیص ارز دولتی در نظر گرفته شد که در حال حاضر به ۴ یا ۵ کالا کاهش یافته است. اما نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد، میزان تاثیر این ارز بر قیمت کالا‌ها و خدمات است. با استناد به داده‌های مرکز آمار از تورم سالانه، از فروردین ۹۷ تاکنون نرخ تورم سالانه فراز‌و‌فرود‌های زیادی را تجربه کرده به گونه‌ای که از ابتدای سال ۹۷ و با اعلام نرخ ارز دولتی برای مبادلات ارزی تا مهر ۹۸ تورم افزایشی بود و از ۸ درصد تا حدود ۴۲ درصد افزایش یافت. ولی پس از آن وارد فاز کاهشی شد به گونه‌ای که در مرداد ۹۹ به ۲۶ درصد کاهش یافت.

اما پس از آن مجدد افزایش یافت تا اینکه در مهر سال جاری به رقم بی‌سابقه ۴۵.۴ درصد رسید. البته برخی از کارشناسان حذف ارز دولتی را در شرایط فعلی به نفع اقتصاد نمی‌دانند و بر این باورند که با وجود تخصیص این ارز کالا‌ها به قیمت‌های بالا به دست افراد و به خصوص دهک‌های درآمدی پایین می‌رسد، اگر حذف شود، قطعا روند افزایش قیمت کالا‌های اساسی و دارو شدت بیشتری به خود می‌گیرد و در آن صورت افراد بیشتری آسیب می‌بینند.

با این وجود انحراف از هدف اصلی تخصیص این ارز که همانا کاهش فشار بر طبقات آسیب‌پذیر جامعه بود، تاکنون و با گذشت بیش از ۴۲ ماه از تامین این ارز برای کالا‌های مشخص‌شده، فشار بیشتری به جامعه هدف این سیاست وارد شده که صحت آن را می‌توان از مقایسه اعداد و ارقام تورم، قیمت برخی کالا‌ها در گذر زمان همچنین تورم در زیرگروه‌های مختلف مانند بهداشت و درمان و کالا‌های خوراکی دریافت.

این سیاست موفق بود؟

توزیع رانت، افزایش فساد و فروش کالا‌ها به قیمت دلار روز در بازار مهم‌ترین پیامد نرخ ارز ترجیحی بود. سیاستی که اگر به درستی اجرا می‌شد می‌توانست تا حدی بار معیشتی بر خانواده‌های آسیب‌پذیر و ضعیف را کاهش دهد. اما در نهایت افراد بیشتری را به زیر فقر برد. براساس گزارش وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با عنوان پایش فقر در سال ۹۹، در فروردین ۹۸ و کمی پیش از پایان یافتن معافیت خریداران نفت ایران، نرخ تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به حدود ۹۰ درصد افزایش یافت.

تا بهمن همان سال اثرات تورمی تحریم‌ها تقریبا خالی شده و نرخ تورم برای این گروه از کالا‌ها به ۲۰ تا ۳۰ درصد رسیده بود. اما شیوع کرونا در کشور اوضاع را به مراتب بدتر کرد. این وزارتخانه بر این باور است که تا پیش از شیوع کرونا در کشور مهم‌ترین دلیل افزایش قیمت کالا‌های اساسی و دارو در کاهش صادرات نفت و جهش ارزی بود. هر چند قیمت‌ها پس از کرونا نیز افزایش یافت، اما این‌بار دلیل دیگری داشت؛ کاهش قیمت نفت، کاهش منابع ارزی و البته رکود تقاضا که نشات‌گرفته از اعمال محدودیت‌های چندباره برای فعالیت‌های اقتصادی در سال ۹۹ بود. همین امر بر شتاب قیمتی تورم نقطه‌ای در سال ۹۹ نیز تاثیرگذار بود؛ به گونه‌ای که تورم نقطه‌ای کل در این سال ۴۷ درصد، اما تورم کالا‌های خوراکی و غیرخوراکی به ترتیب ۶۷ و ۴۰.۵ درصد گزارش شده بود.

بالا بودن تورم کالا‌های خوراکی از آن جهت که باعث می‌شود افراد در دهک‌های درآمدی پایین‌تر بخش بیشتری از درآمد‌های خود را به این گروه از کالا‌ها اختصاص دهند، به شکاف طبقاتی عمق بخشیده و نمی‌گذارد کالایی به قیمت ارزان به دست افراد برسد. همچنین این وزارتخانه در بخش دیگری از گزارش خود به تعداد افراد زیر خط فقر مطلق نیز اشاره کرده؛ تا پیش از بازگشت تحریم‌ها و اعمال سیاست نرخ ارز دولتی حدود ۲۲ درصد جامعه در سال ۹۶ زیر خط فقر مطلق بودند که این نسبت در سال ۹۷ به ۲۶ درصد و در سال ۹۸ نیز به ۳۲ درصد افزایش یافت. به بیان دیگر با گذشت ۲۴ ماه از اعمال این سیاست به درصد افراد زیر خط فقر مطلق حدود ۱۰ درصد افزوده شد. این رقم نشان می‌دهد که این سیاست تا چه اندازه انحراف داشته است.