چرا اعداد موهومی که برای یارانه‌های پنهان در ایران محاسبه می‌شود، واقعیت ندارد؟

معمولا برای آماده‌سازی جو جامعه یا حتی ذهنیت مسئولان در ابتدا کارشناسان نئوکلاسیکی شروع به داده‌پردازی‌های عجیبی می‌کنند. اعداد موهومی برای یارانه‌های پنهان در ایران محاسبه کرده و سپس به حکومت القا می‌کنند که این یارانه‌های پنهان هزینه‌ای است بر دوش شما و باید آن را حذف کنید که مخارج‌تان تراز شود.

کد خبر: ۱۳۴۹۰۰

تاریخ: ۲۶ آبان ۱۴۰۰ - ۰۹:۵۳

اقتصاد ۲۴ - معمولا برای آماده‌سازی جو جامعه یا حتی ذهنیت مسئولان در ابتدا کارشناسان نئوکلاسیکی شروع به داده‌پردازی‌های عجیبی می‌کنند. اعداد موهومی برای یارانه‌های پنهان در ایران محاسبه کرده و سپس به حکومت القا می‌کنند که این یارانه‌های پنهان هزینه‌ای است بر دوش شما و باید آن را حذف کنید که مخارج‌تان تراز شود. اما مساله اینجاست که یارانه پنهان برخلاف یارانه‌های نقدی ازقبیل UBI قابلیت محاسبه دقیق و ملموس را ندارد.

حافظه تاریخی، قوه‌ای که می‌تواند به یک فرد یا گروه امداد‌های فراوانی برساند، از کسب تجربه از گذشته بگیرید تا اجتناب از خطا‌های گذشته، ولی صد افسوس که این حافظه چه بین ملت و چه در دولت و مسئولان و حاکمیت با شیب تندی به سمت صفر میل می‌کند و وجود ندارد، درحالی‌که حافظه تاریخی یک ملت آیینه تمام‌نمای عبرت و اندیشه‌ورزی برای آینده اوست. برای اثبات ضعف این قوه در ایران مثال در اقتصاد این مرز و بوم فراوان است؛ از نحوه برخورد اشتباه با افزایش قیمت نفت و سوزاندن سرمایه ملت چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب (دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد) بگیرید تا اشتباهات بسیار در سیاستگذاری‌های خرد و کلان.

اما برخی از این اشتباهات به‌حدی عظیم بودند و کل اقتصاد را ملتهب می‌کردند که حائز اهمیت و توجه بیشتری هستند، چون مع‌الاسف با این حافظه ضعیف دولت_ملت باز هم هر لحظه امکان لغزش به سمت این سیاست بالاست، کمااینکه گویا سروصداهایش از مجلس می‌رسد. سیاستی که ۳ دهه سابقه تجربه کاملا ناموفق در این کشور دارد، ولی گویا منافع دولت‌های رانتیر ما و بخش‌های ذی‌نفوذ اقتصادی در این است که باز هم تجربه شود. این سیاست، سیاست افزایش قیمت حامل‌های انرژی یا همان شوک‌درمانی است.

در سالیان گذشته ما بار‌ها تجربه اجرای این سیاست را داشتیم، هر دفعه با بهانه‌ای، یک‌بار قاچاق را بهانه می‌کردند، یک‌بار مصرف بالای مردم، یک‌بار بهره‌وری و بار دیگر هم عدالت! در ادامه به تمامی این بهانه‌ها خواهیم پرداخت، اما تقریبا با نگاهی به اقتصاد سیاسی ایران می‌توان این را فهمید که هیچ‌کدام از این بهانه‌ها و حل مشکلاتش خواسته اصلی دولت نیست بلکه دلیل شوک‌درمانی کسب درآمد‌های کوتاه‌مدت حتی به بهای نابود کردن کشور در بلندمدت است.

پاسخ به ۲ مغالطه یارانه ۱۷۰۰ هزار میلیاردتومانی

معمولا برای آماده‌سازی جو جامعه یا حتی ذهنیت مسئولان در ابتدا کارشناسان نئوکلاسیکی شروع به داده‌پردازی‌های عجیبی می‌کنند. اعداد موهومی برای یارانه‌های پنهان در ایران محاسبه کرده و سپس به حکومت القا می‌کنند که این یارانه‌های پنهان هزینه‌ای است بر دوش شما و باید آن را حذف کنید که مخارج‌تان تراز شود. اما مساله اینجاست که یارانه پنهان برخلاف یارانه‌های نقدی ازقبیل UBI قابلیت محاسبه دقیق و ملموس را ندارد، با معیار‌های مختلف و قیمت‌های مبنای متفاوت اعداد بسیار متفاوتند! اما به‌طورکلی آنچه محاسبه می‌کنند و منظور مدعیان از یارانه‌های پنهان است، تفاوت قیمت مرزی یک کالا با قیمت داخلی آن کالاست که اختلاف آن در مقدار مصرفی داخل هزینه یارانه‌های پنهان ما می‌شود.

قیمت‌های مبنایی که معیار است معمولا قیمت‌هایی مثل فوب خلیج‌فارس است و تفاوت سطح قیمت‌ها مقدار یارانه پنهان است. اما واقعیت این است که در همین روش محاسبه یارانه‌های پنهان اشتباهات فاحشی وجود دارد که چند نمونه‌اش را در ادامه ذکر می‌کنیم و سپس از تجارب این سیاست و تخریب‌گری آن خواهیم گفت.

بیشتر بخوانید: ثروتمندانی که مددجوی کمیته امداد و بهزیستی هستند

۱. براساس محاسبات مدعیان، یارانه پنهان در ایران (برمبنای نرخ ارز ۲۵ هزارتومانی) فراتر از عدد ۱۷۷۲ هزار میلیارد است، یعنی چیزی نزدیک به بودجه عمومی! اما آیا این عدد برای یارانه پنهان قابل اتکاست؟

به جرات خیر! اگر شما در محاسبه یارانه پنهان نرخ ارز را کاهش دهید، عدد مذکور به‌شدت کاهش می‌یابد، یعنی ملاک اصلی در افزایش یارانه‌های پنهان در سال‌های گذشته نه مصرف مردم و نه اتلاف انرژی است بلکه دلیل اصلی شوک قیمت ارز بوده. حال سوال اصلی این است آیا نرخ ارز ایران قابلیت محور بودن برای محاسبه اعداد این‌چنینی را دارد؟

جواب این سوال هم خیر است و درواقع اگر نئوکلاسیک‌های ایرانی به‌راستی مکتب خود را درست فهم کرده بودند از نرخ ارز به‌عنوان معیار قیمت‌گذاری استفاده نمی‌کردند، چون اساسا در مدل‌های نئوکلاسیکی قیمت باید استخراج‌شده از دل بازار‌های رقابتی باشد و با هیچ متر و معیاری نرخ ارز در ایران رقابتی نیست و طرف عرضه آن در انحصار دولتی است که منافعش را در افزایش نرخ ارز برای افزایش درآمد‌های نفتی‌اش می‌بینید. اعداد مختلفی برای قیمت حقیقی ارز مطرح می‌شود، اما چیزی که مشخص است این است که نرخ ارز با هر عددی هم که داشته باشد نمی‌تواند معیار تعیین قیمت در سایر بازار‌ها باشد. (قیمت حقیقی دلار در سال ۹۶ براساس محاسبات دکتر عباس شاکری).

اما اگر از ایراد قبلی هم بگذریم، ایراداتی دیگر هم بر این نوع از تحلیل‌ها و بر این نوع از محاسبات اعداد موهوم برای یارانه‌های پنهان وارد است که اتفاقا بسیار جالب‌توجه است و آن هم نگاه یکطرفه اقتصاددانان نئوکلاسیک وطنی ما به مقوله‌های اقتصادی است.

۲- ایراد دوم ما به این نحو محاسبه این است که اساسا شما نمی‌توانید یک بخش اقتصاد را به‌صورت مجزا و جدا از سایر بخش‌ها ببینید! یعنی چه؟ اقتصاد یعنی توجه همزمان به عرضه و تقاضا یا در بعد خانوار یعنی توجه همزمان به درآمد و هزینه. شما نمی‌توانید با ملاک قرار دادن قیمت بنزین در کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس ادعا کنید که قیمت بنزین در ایران پایین‌تر است مگر اینکه در این محاسبات درآمد سرانه را هم دخالت بدهید. این کاری است که باید انجام شود، چون اساسا هزینه را خود درآمد پرداخت خواهد کرد و ناهمخوانی این دو می‌تواند فجایعی، چون آبان ۹۸ را تکرار کند.

برای اینکه ببینیم آیا یارانه‌های پنهان در ایران بالاست؟ آیا قیمت انرژی در ایران ارزان است؟ آیا باید انرژی را گران کرد؟ ما راه دیگری را درپیش گرفتیم و مانند دوستان ساده‌اندیشانه صرفا قیمت دو کالا در دو کشور را مقایسه نکردیم بلکه ملاک ما برای سنجش این موضوع این بوده که آیا درصدی از درآمد سرانه که در ایران برای انرژی صرف می‌شود کمتر از فوب خلیج‌فارس است که بگوییم انرژی در ایران ارزان است و یارانه پنهان بالایی دارد یا برعکس؟

آمار و ارقام می‌گوید در سال ۹۶ در ایران چیزی نزدیک به ۴.۳ درصد از هزینه ناخالص خانوار مختص به بخش گاز و برق بوده (نه کل انرژی) و ۱۰.۶ درصد از درآمد سرانه به بخش حمل‌ونقل اختصاص داشته است. همین اعداد توسط بانک جهانی برای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا محاسبه شده که میانگین آن برای گاز و برق ۴ درصد و برای حمل‌ونقل ۷.۳ درصد است.

یعنی طبق این معیار نه‌تن‌ها انرژی در ایران ارزان نیست بلکه به نسبت درآمد (که البته از ۹۶ افت‌های سنگینی هم داشته) در بخش گاز و برق ۰.۳ درصد و در بخش حمل‌ونقل ۳/۳ درصد نسبت به منطقه گران‌تر است که با ادعای یارانه‌های پنهان ۱۷۰۰ هزار میلیاردتومانی نئولیبرال‌های ما همخوانی ندارد و اساسا مردم ما نسبت به منطقه هزینه بیشتر یا در بدترین حالت مساوی با منطقه برای انرژی هزینه می‌کنند.

همین مشخص می‌کند که اگر دید جامع اقتصادی داشته باشیم نمی‌توانیم به همین راحتی حکم به شوک‌درمانی بدهیم. اما برای نخ‌نما کردن روش محاسبه یارانه‌های پنهان در ایران راه دیگری هم هست که اشاره می‌کنم. طبق منویات علم اقتصاد کارگر هم یک کالا و نهاده برای تولید است مانند انرژی، گرچه من هم با این کالاانگاری مشکل دارم، اما این فرض را درنظر بگیرید. یک کارگر در ایران در سال کنونی کمتر از ۱۵۰ دلار در ماه دستمزد داشت، همین عدد برای قطر عددی نزدیک به ۵۰۰ و برای عربستان نزدیک به ۸۰۰ دلار است.

استاندارد نیروی کار این دو منطقه هم به نظر نمی‌رسد چندان متفاوت باشد، کمااینکه در وضعیت فعلی قطر و آماده شدن برای جام‌جهانی، کارگران افغانستانی و... بازار کار این کشور را اشباع کردند. خب حرف ما ساده است اگر ما هم الگوی لیبرال‌های عزیز‌مان را پیش بگیریم، می‌توانیم محاسبه کنیم که هر کارگر در کشور برای یک ماه کار به نسبت با قطر با دستمزد ۵۰۰ دلاری درحال پرداخت یارانه پنهانی نزدیک به ۳۵۰ دلار در ماه به کارفرمای دولتی یا خصوصی خود است! اگر پیش برویم و همین عدد را در تعداد کارگران ایرانی یعنی تقریبا ۲۰ میلیون نفر ضرب کنیم عدد ۷ میلیارد دلار به دست می‌آید و همین عدد را ضربدر ۱۲ ماه کنیم به عدد ۸۴ میلیارد دلار می‌رسیم!

عدد بسیار بزرگی است و یعنی تقریبا کارگران ایرانی در هر سال مبلغ ۲۰۰۰ هزار میلیاردتومان به کارفرمای خود یارانه پنهان می‌پردازند! عددی که حتی از یارانه پنهان ادعاشده توسط لیبرال‌ها برای انرژی هم بیشتر است و اگر در کشور یک سندیکای قدرتمند کارگری وجود داشت امروز با معیار نئوکلاسیک‌های وطنی توان ادعای این یارانه پنهان را داشت! گرچه این محاسبه اشتباه است، همان‌طور که محاسبه اعداد موهومی برای یارانه‌های پنهان انرژی در ایران اشتباه است، اما حداقل این را می‌فهمیم که اگر هم قرار بر مبنا قرار دادن هزینه فرصت برای این محاسبات باشد قطعا مردم با این معیار یارانه پنهان بیشتری به دولت می‌پردازند! برای اینکه ما قیمت دو کالا را در داخل و مرز مقایسه کنیم باید درآمد، دستمزد، سطح توسعه، سطح تکنولوژی و... را هم درنظر بگیریم وگرنه تک‌بعدی به اقتصاد نگاه کرده‌ایم. اما اگر بخواهیم از این بگذریم که محاسبات یارانه‌های پنهان در ایران اشتباهات فراوانی دارد به این موضوع می‌رسیم که شوک‌درمانی با اقتصاد ما چه می‌کند؟

شوک‌درمانی زمینه‌ساز نابودی اقتصاد ایران

برخلاف تصور غالب در کشور ما بیشترین بخش انرژی توسط خانوار‌ها مصرف نمی‌شود. ۳۵ درصد از مصرف نهایی کلیه انرژی‌ها در کشور ما سهم خانوار است ۳۴ درصد صنعت و مابقی هم سایر بخش‌ها و در بخش گاز که شاید مهم‌ترین انرژی در زنجیره کشور ما باشد ۳۵ درصد نیروگاه‌ها، ۳۱ درصد صنایع و تنها ۲۶ درصد خانوار‌ها مصرف دارند، و خود این گویای این است که اساسا آن‌طور که رسانه‌ها ادعا می‌کنند پرمصرفی یا حتی گاه بحران‌های خاموشی برق مثل همین تابستان ربط چندانی به مصرف برق خانوار‌ها ندارد که کارشناسان مدعی آنند. اما از این بگذریم، نکته‌ای که مشخص است اینکه بزرگ‌ترین مصرف‌کننده انرژی کشور بخش تولید است، از صنعت و نیروگاه و کشاورزی تا سایر بخش‌ها و زمانی که مصرف انرژی در کشور این‌گونه است ما نمی‌توانیم به همین سادگی افزایش در قیمت انرژی را صرفا افزایش قیمت خود انرژی بدانیم.

بیشتر صنایع ما در کشور برای ادامه تولید نیازمند انرژی هستند و هزینه انرژی برای آن‌ها یعنی افزایش هزینه تولید و درنهایت افزایش قیمت کالا. این به‌خوبی نشان می‌دهد که شوک‌درمانی در وهله اول خود توان ایجاد شوک تورمی از جنس افزایش هزینه تولید را دارد کمااینکه ما بعد از تجاربی همچون هدفمندی یارانه‌های ۸۹ و بعد از آبان ۹۸ تجربه تورم‌های بیش از ۳۰ درصد را داریم.

اما این پایان ماجرا نیست، بلکه شوک‌درمانی با افزایش هزینه تولید باعث ۳ سناریوی مختلف برای صنایع مختلف هم می‌شود: ۱-شرکت‌های کوچک و متوسط و ضعیفی که با افزایش هزینه‌ها ورشکست می‌شوند (اتفاقی که به‌کرات بعد از ۸۹ افتاد) ۲- شرکت‌هایی که برای ادامه تولید به افزایش قیمت کالا‌ها روی می‌آورند ۳-شرکت‌هایی که تولید خود را کاهش می‌دهند، و برآیند کلی این قضیه چیزی جز افزایش تورم و تعدیل نیرو و افزایش بیکاری نخواهد بود و این یعنی ما باید بدانیم که انرژی یک کالای استراتژیک است و شوک به آن کل اقتصاد را شوک می‌دهد مگر اینکه قبل از افزایش قیمت انرژی و شوک زیرساخت‌ها را آماده بکنیم.

زیرساخت یعنی چه؟ یعنی تکنولوژی و امکانات شرکت‌ها بالا برده شوند چه با واردات فناوری چه تولید در داخل که مصرف انرژی در شرکت‌ها کاهش یابد، در این‌صورت با ایجاد زیرساخت ما دچار افزایش هزینه تولید و سیکل رکود تورمی نخواهیم شد، اما نکته‌ای که عیان است اینکه در وضع فعلی ما هیچ‌گونه زیرساخت و نهاد فناورانه و تکنولوژیکی برای شوک و افزایش قیمت نداریم و باید قبل از این کار فکر ایجاد زیرساخت باشیم وگرنه آینده‌ای جالب درپیش نیست. اما در کنار ایجاد رکود تورمی، شوک‌درمانی توان تخریب‌گری بسیار بالاتری هم دارد که ما چندین سال است تجربه‌اش را داریم.

هر شوک‌درمانی در ادامه برای کشور ما یک سیکل می‌سازد، ابتدای این سیکل همان‌طور که اشاره شد، افزایش هزینه‌های تولید و ایجاد تورم است، اما همین تورم در ادامه می‌آید و باعث افزایش نرخ ارز هم می‌شود. زمانی که نرخ ارز رشد کرد دوباره تورمی به علت افزایش هزینه تولید و انتظارات تورمی خواهیم داشت و در انتها به‌دلیل اینکه نرخ ارز بالا رفته باز هم قیمت کالا‌های ما که اینجا منظور انرژی است نسبت به مرز پایین‌تر خواهد بود و باز هم ما برای حذف یارانه‌های پنهان باید شوک بدهیم و این سیکل تا ابد ادامه می‌یابد و هیچ‌وقت هم به نتیجه نمی‌رسد مگر اینکه زیرساخت برای این سیاست تهیه شود!

این تجربه از ۹۸ به بعد هم تجربه شد، همان‌طور که رئیس بانک مرکزی سابق اقرار کرد افزایش نرخ ارز به‌دلیل شوک‌درمانی سال ۹۸ بود! اما متاسفانه اینجا هم باز پایان کار نیست، شوک‌درمانی به‌دلیل ایجاد تورم از نوع افزایش هزینه‌های تولید تقاضای نقدینگی را بالا می‌برد و همین تقاضای نقدینگی کنار اینکه به‌صورت درون‌زا نقدینگی را رشد می‌دهد (سال ۱۳۹۹ بعد از شوک حامل‌ها رشد نقدینگی نسبت به سال قبل ۱۰ درصد افزایش داشت) می‌تواند نرخ بهره تسهیلات در بازار‌های رسمی و غیررسمی را هم بالاتر ببرد و همین یعنی تولیدکننده‌ای که یک‌بار با شوک حامل‌ها دچار بحران شده، حال از طرف گرفتن تسهیلات هم با این نرخ بهره‌های بالا دچار بحران می‌شود و همین تیر خلاصی به تولید است و اگر ما واقعا در این مرز و بوم فکر اصلی‌مان تولید و رفع موانع آن بود، اولین قدم باید تعطیل کردن شوک‌درمانی می‌بود نه سیاست‌های طنزگونه حذف مقررات.

اصلاح وضعیت بدون شوک

اما برای حل مشکلات حال‌حاضر بخش انرژی هم راه‌حل‌های فراوانی وجود دارد که غیر از شوک‌درمانی و ضربه به تولید است و برای مثال می‌توان به این موارد اشاره کرد، سیاست سهمیه‌بندی برای حل مشکل مصرف چه بنزین و چه سایر بخش‌ها که قبلا هم تجربه موفق داشته و با اجرا در سال ۱۳۸۵ به‌محض اجرا مصرف را بدون افزایش قیمتی از ۷۰ میلیون لیتر در روز به ۶۰ میلیون لیتر رسانده، برای حل مشکل قاچاق راهکار‌هایی همچون پرداخت یارانه پنهان در آخرین مرحله زنجیره تولید به جای ابتدای مرحله و برای حل مشکل عدالت که مدعی‌اند سرمایه‌داران مفت‌خواری بیشتر می‌کنند و یارانه پنهان بالاتری می‌گیرند هم راهی همچون قیمت‌گذاری پلکانی و تبعیضی وجود دارد که پرمصرف‌های خانگی قیمت‌های بالاتری برای انرژی بپردازند، این مطلب مصرف بیشتر دهک‌های بالا گرچه حقایقی در خود دارد، اما باید دانست شوک حامل‌ها بیش از اینکه عدالت را تامین کند یا به قشر پردرآمد ضربه بزند، دهک‌های پایین را هدف می‌گیرد.

درحال‌حاضر نزدیک به ۳۰ تا ۴۰ درصد از هزینه‌های خانوار دهک‌های ۱ و ۲ مختص به انرژی و حمل‌ونقل است و باقی هم به مسکن و... و در این زمان افزایش قیمت انرژی صرفا ضربه‌ای بزرگ به این قشر است که هزینه‌هایش جدا از درآمد رشد می‌کند! یارانه نقدی هم توان پوشش این ضربه را نخواهد داشت، چون صرفا پوشش آزادسازی خود انرژی را می‌دهد نه تورم در پی آن! البته بماند که یارانه نقدی برای ساخت‌های توسعه‌نیافته خود نیز رکود-تورمی ایجاد می‌کند.

راهکار‌های غیرقیمتی بسیاری هستند که حتما می‌توانند کمک‌کننده باشند و همان‌طور که در ابتدا هم بیان شد، مشکل اصلی دولت نه قاچاق و عدالت و مصرف بلکه بودجه و کسری بودجه خود اوست و برای این موضوع باید به دولت محترم هشدار داد که شاید در ابتدا با شوک قیمتی صاحب درآمد کوتاه‌مدت شیرینی شود، ولی باید بداند که در آینده به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده در کشور با تورمی که ایجاد شده، هزینه‌هایش بیشتر از درآمدش بالا می‌رود و همین می‌شود موتور محرکه رشد کسری بودجه در دولت‌ها که امروز وضع آن روشن و عیان است. تجربه چند دهه شوک‌درمانی آن‌قدر بلا بر سر این مرز و بوم آورده و به نظر این حد از تجربه برای تکرار نکردن اشتباه کافی باشد، ولی چیزی که اتفاق می‌افتد متاسفانه غیر از این است و مجلس در پی شوک جدیدی است؛ شوک‌درمانی مجلسی!