تعیین حداقل دستمزد توافقی می‌شود؟

برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تحت عنوان تبصره الحاقی به ماده ۴۱ قانون کار می‌خواهند با خارج کردن روستاییان از شمول موضوع دستمزد ماده ۴۱ در خصوص دستمزد کارگران روستایی درصدد کاهش دستمزد آن‌ها هستند که به اعتقاد این صنف این اقدام منطقی نبوده و از اساس اشتباه است.

کد خبر: ۱۳۵۴۶۲

تاریخ: ۳۰ آبان ۱۴۰۰ - ۰۸:۵۴

اقتصاد۲۴- یکی از مطالبات همیشگی جامعه کارگری، همواره تعیین حقوق و دستمزد با توجه به ماده ۴۱ قانون کار و بر مبنای تورم و سبد معیشت خانوار ۳.۳ نفر کارگری است که از سوی کمیته دستمزد تعیین شده و عدم تطابق دستمزد مشخص شده توسط شورای عالی کار با شرایط معیشتی خانوار کارگری با توجه به تورم موجود، معیشت کارگران را با مشکل مواجه کرده است.

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه بند‌های این قانون تعیین کند، در بند ۱ این ماده قانونی آمده است که حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود تعیین شود و در بند ۲ این قانون می‌خوانیم که حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده در آن مورد توجه قرار باشد باید به اندازه‌ای تعیین شود تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن از سوی مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند.

تبصره الحاقی به ماده ۴۱ قانون کار چیست؟

حال برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تحت عنوان تبصره الحاقی به ماده ۴۱ قانون کار می‌خواهند با خارج کردن روستاییان از شمول موضوع دستمزد ماده ۴۱ در خصوص دستمزد کارگران روستایی درصدد کاهش دستمزد آن‌ها هستند که به اعتقاد این صنف این اقدام منطقی نبوده و از اساس اشتباه است.

فرامرز توفیقی، رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار در مورد الحاق این تبصره به ماده ۴۱ قانون کار معتقد است؛ در ماده ۴۱ قانون کار صراحتا اعلام شده که حداقل دستمزد هر ساله باید به گونه‌ای تعیین شود که با نگاه به تورم سالانه و فارغ از مشخصات هرگونه شغل و محل سکونت فرد باشد.

رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار با تاکید بر اینکه حداقل دستمزد باید به گونه‌ای تعیین شود که بتواند زندگی یک خانواده را کفاف دهد به گفت: در ماده ۴۱ قانون اینکه محل سکونت شهر باشد یا روستا مطرح نشده و این تنها قانونی است بین کارفرمایی که کار ایجاد کرده و کارگری که مشغول به کار است و باید درآمدی داشته باشد تا بتواند امورات زندگی‌اش را بگذراند، اما امروز می‌بینیم برخی به بهانه‌های واهی اشتغالزایی درصددند تا در کارگاه‌های کوچک روستایی این قانون اعمال نشود یا حداقل دستمزد را از شمول ماده ۴۱ قانون جدا کنند و این موضوع را به مجلس کشانده‌اند.

بیشتر بخوانید:  چرا قانون کار را تصویب کردیم؟

تورم روستایی از شهری پیشی گرفته است

این فعال حوزه کارگری با بیان اینکه آقایان یا با مفهوم قانون کار آشنایی ندارند یا با معنی اشتغال و تورم آشنا نیستند، گفت: این تنها بی‌توجهی به حق کارگران روستایی پشت کلمات زیباست، کما اینکه اگر به ۲۰ ماه گذشته مراجعه کنیم، می‌بینیم که تورم روستایی و شهر‌های کوچک بر تورم شهری غلبه کرده و تورم مواد غذایی و آشامیدنی و خوراکی‌ها در روستا‌ها بیشتر از شهر‌ها شده است.

رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار افزود: این بهانه که گفته می‌شود در روستا‌ها تورم کمتر از شهرهاست اصلا منطقی به نظر نمی‌رسد، ضمن آنکه مشکل اشتغالزایی دستمزد کارگر در شهر یا روستا نیست، بلکه به موارد عدیده دیگری برمی‌گردد که در حوزه کار مطرح است.

شرط ضمن عقد از حیز انتفاع خارج است

توفیقی ادامه داد: موضوع مهم دیگر این است که هیچ زمانی نمی‌توان شرط ضمن عقد ایجاد کرد، چراکه مطابق قوانین رایج حقوق و فقه این قوانین از اساس رد است و نمی‌توان عقد قراردادی را ایجاد کرد و بین آن شرط گذاشت، زیرا این شرط ضمن عقد از «حیز انتفاع» خارج است و نمی‌توان «تالی فاسدی» برای این قانون تعریف کرد، زیرا طبق مباحث حقوقی این موضوع مردود است.

این فعال حوزه کارگری تصریح کرد: اینکه برخی نمایندگان مجلس به دنبال این تبصره هستند به دلیل جهل به این موضوع و عدم آگاهی مناسب نسبت به قانون کار است، متاسفانه برخی نمایندگان در یک بستری گول بنگاه‌های خیریه اشتغال را خورده‌اند که سالیان سال است با هزینه‌های هنگفتی در راهرو‌های مجلس در رفت و آمد هستند و در بدنه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نفوذ کرده‌اند، حتی در وزارت جهاد کشاورزی هم رخنه کرده‌اند تا بتوانند نظرات‌شان را مطرح کنند و برای استثمار کارگران در شهر‌های کوچک و روستا‌های کم برخوردار اقدام کنند.

او تصریح کرد: در صورتی که نمایندگان مجلس به طبقه زندگی این افرادی که به ظاهر به دنبال اشتغالزایی هستند مراجعه کنند، می‌دیدند که در سال گذشته چند میلیون یورو یا چند میلیون دلار برای شرکت‌های بسیار بزرگ‌شان گرفته‌اند، می‌دیدند پشت آن نقاب عوام‌فریب‌شان تنها به دنبال سودجویی و بهره‌کشی از کارگران هستند.

توفیقی با بیان اینکه سبد معیشتی حداقلی سال گذشته ۶ میلیون تومان بود، افزود: حداقل دستمزد ایده‌آل سال گذشته ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود، امسال هم اگر میزان تورم فعلی را در نظر نگیریم در مورد دستمزد‌های سال قبل ۲ میلیون تومان طلبکاریم، این در حالی است که برای سال ۱۴۰۰ کمیته امداد خط معیشت را ۱۲ میلیون تومان اعلام کرده و معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز هزینه‌های معیشتی را ۱۱.۵ میلیون تومان برآورد کرده و گفته شده در دهه ۹۰ تعداد فقرا در کشور ۲ برابر شده است.

این فعال حوزه کارگری با بیان اینکه نمایندگان مردم به روستا‌ها مراجعه کنند و زندگی‌ها را ببینند، خاطرنشان کرد: مگر در روستا‌های ایران چند کارگاه، کارخانه و شرکت وجود دارد که برخی نگران حداقل دستمزد آن‌ها هستند آیا این روستا‌ها اصلا جاده‌ای دارند که کارخانه‌ای در آن باشد؟ توفیقی ادامه داد: امروز کانون‌های کارفرمایی، «موسسات خیریه نذر اشتغال» را به دلیل درخواست‌های غیرمنطقی‌شان طرد کرده‌اند و کارفرما‌ها اعتمادی به این افراد ندارد پس چطور مجلس دایه دلسوزتر از مادر شده است؟

این فعال حوزه کارگری ادامه داد: مهم‌ترین درخواست ما تنها روی آوردن به اصل قانون است و درخواست‌مان این است که یکبار دیگر نمایندگان کارگری و کارفرمایی و تشکل‌های دولتی ماده ۴۱ قانون را در حضور نمایندگان مجلس مرور کنند آنجاست که می‌بینیم از سال ۱۳۶۹ ماده ۴۱ رنگ واقعیت را به خود ندیده و اجرا نشده است؟

توفیقی گفت: باید با یکدیگر واقعیات جامعه را مرور کنیم، چراکه گره زدن مشکلات کارفرما به دستمزد کارگران نعل وارونه زدن است و باید به جای این برنامه‌ها به فکر برداشتن فشار از دوش مردم بود و فشار را بر جیب کسانی وارد کرد که هیچ وقت پر نمی‌شود و مسوولان سعی کنند تا رانت، دلالی و واسطه‌گری را از بین ببرند تا کارگر هم نفس راحتی بکشد.