چالش‌های فروش اموال دولتی

قرار بود دولت از فروش اقلام مازاد خود بخشی از کسری بودجه سال جاری را جبران کند که به نظر می‌رسد در شش ماه نخست سال جاری تنها یک درصد از آن چیزی که دولت پیش‌بینی کرده بود، محقق شده است.

کد خبر: ۱۳۵۴۶۳

تاریخ: ۳۰ آبان ۱۴۰۰ - ۰۹:۰۵

اقتصاد۲۴- قرار بود دولت از فروش اقلام مازاد خود بخشی از کسری بودجه سال جاری را جبران کند که به نظر می‌رسد در شش ماه نخست سال جاری تنها یک درصد از آن چیزی که دولت پیش‌بینی کرده بود، محقق شده است.

این خبر را احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رییس‌جمهور داد. در سال گذشته دولت با فروش ۱۷۱ هزار میلیارد تومانی اوراق مالی اسلامی که به اندازه دو برابر میزان مصوب در بودجه بود، سعی کرد بخشی از کسری بودجه خود را پوشش دهد. البته که این کار صدماتی نیز به بازار سرمایه وارد کرد.

با این حال به نظر نمی‌رسید چاره‌ای جز این کار باشد، چراکه حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان نیز از بانک مرکزی استقراض شده بود و اگر رویه استقراض ادامه پیدا می‌کرد، قطعا وضعیت پایه پولی و نقدینگی به گونه دیگری بود. اگرچه که راهکار دیگر دولت؛ فروش اموال دولتی در سال گذشته نیز ۳ برابر سقف تعیین شده بود، اما وضعیت در سال جاری متفاوت‌تر از سال گذشته خواهد بود، چراکه دولت نتوانست مجوز حذف ارز دولتی از مجلس را بگیرد و باید تا پایان سال از بانک مرکزی بخواهد که برای واردات پنج یا شش قلم باقیمانده از کالا‌های اساسی و دارو ارز دولتی بدهد.

اتفاقی که در شرایط فعلی می‌تواند پایه پولی را افزایش دهد. از سوی دیگر دادن ارز ترجیحی باعث می‌شود که دولت از راهکار‌های دیگری کسری بودجه خود را جبران کند. فروش اموال مازاد دولتی یکی از این راه‌ها بود که با استناد به نامه خاندوزی با مشکلاتی روبه‌رو شده است. حال این سوال مطرح است که در سال جاری نیز دولت دست به استقراض از بانک مرکزی می‌زند و پیامد افزایش بیشتر پایه پولی را به جان می‌خرد؟ تخمین زده شده در سال گذشته و از طریق همین روش حداقل ۱۲۳ هزار میلیارد تومان به پایه پولی اضافه شده که اثر این میزان افزایش خودش را در بالا رفتن تورم پس از یک گپ زمانی نشان می‌دهد.

فقط یک درصد درآمد‌ها محقق شد

خاندوزی در نامه خود به رییسی عنوان کرد که تا شهریور سال جاری از محل فروش اموال مازاد دولت تنها ۶۷۳ میلیارد تومان به حساب خزانه واریز شده است. این درحالی است که در بودجه حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان از محل فروش و واگذاری اموال مازاد منقول و غیرمنقول پیش‌بینی شده که طبق اظهارات وزیر اقتصاد تنها یک درصد آن در نیمه نخست سال جاری محقق شد.

بر اساس آنچه از عملکرد بودجه ۹۹ منتشر شده، قرار بود از محل واگذاری دارایی‌های مالی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به حساب خزانه‌داری کشور واریز شود که پس از عدم تحقق درآمد‌های نفتی همچنین شیوع گسترده کرونا در کشور مجوز فروش ۸۰ هزار میلیارد دیگر نیز صادر شد. روی هم رفته ۲۳۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته از محل فروش دارایی‌های مالی باید به حساب دولت واریز می‌شد که از فروش ۱۵۰ هزار میلیارد تومان مصوب مجلس تنها ۸۶ درصد آن محقق شد.

بیشتر بخوانید: آیا اراده‌ای برای فروش اموال دولتی وجود دارد؟

البته که تیم اقتصادی بار‌ها جبران کسری بودجه از طریق استقراض مستقیم از بانک مرکزی را رد کرده و گفته بودند کسری بودجه از روش‌های دیگری تامین می‌شود. در این راستا نیز وزیر اقتصاد تدبیر اندیشیده شده برای کسری بودجه سال جاری که مرکز پژوهش‌های مجلس آن را غیر قابل تامین و حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می‌داند، «فروش اموال مازاد دولت دانسته تا از این طریق دولت بتواند با تبدیل دارایی غیرمولد دولت به مولد، کمترین اثر را به جهت پیامد‌های تورمی و منفی بر بازار‌ها داشته باشد.»، اما اکنون که مشکلات مالی دولت جدی‌تر شده و تورم نیز در نقطه بحرانی خود قرار دارد و هر گونه استقراض از بانک مرکزی می‌تواند آن را از سطح بحرانی خارج کرده و به حاد تبدیل کند، فروش اموال دولتی نیز با مشکل مواجه شده و اگر این پنجره تامین کسری بودجه نیز بسته شود، دولت محبور به فروش اوراق مالی اسلامی بیشتر و آسیب به سرمایه‌گذاران در بورس است.

دستگاه‌ها فکر می‌کنند به اموال‌شان احتیاج پیدا خواهند کرد

خاندوزی در نامه خود به رییس‌جمهور چند مورد از چالش‌های فروش اموال مازاد دولت را برشمرد که شاید عجیب‌ترین آن‌ها «دستگاه‌های اجرایی با رعایت جانب احتیاط و احتمال نیاز آتی از معرفی اموال مازاد خودداری می‌کنند.» و «اغلب دستگاه‌ها اموال و دارایی‌های کم ارزش و اراضی و املاک فاقد کاربری واقع در نقاط روستایی و کم برخوردار را معرفی می‌کنند»، باشد.

هرچند این چالش آن هم در شرایطی که قیمت مسکن و زمین طی سه سال گذشته چند صد درصد افزایش داشته، عجیب به نظر نمی‌رسد. برخی دستگاه‌های اجرایی بر این باورند که قیمت مسکن و زمین طی ماه‌ها و حتی سال‌های آتی بیشتر می‌شود و از سویی به دلیل مشکلات مالی دولت ممکن است این اموال با قیمت کمتری به فروش برسند. بنابراین همکاری لازم میان آن‌ها و بدنه دولت برای فروش اموال‌شان صورت نمی‌گیرد.

«استنکاف از برگزاری مزایده و فروش» از دیگر مشکلات محقق نشدن درآمد‌های حاصل از فروش اموال است. در بخش دیگری از نامه خاندوزی به مساله نداشتن سند در برخی املاک و پیچیده‌تر شدن صدور مجوز‌ها برای فروش نیز اشاره کرده که به باور او عدم اهتمام دستگاه‌ها بر مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت، باعث شده دولت نتواند از این املاک استفاده کند.

رکود موجود در بازار املاک نیز از دیگر مواردی است که باعث شده کمتر از ۷۰۰ میلیارد تومان منابع حاصل از فروش اموال مازاد دولتی به خزانه واریز شود. چالش دیگری که وزیر آن را برشمرد؛ «مشکلات مربوط به برگزاری مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) امکان دسترسی آسان عموم مردم از جمله روستاییان را به مزایده کاهش داده و در مواردی به‌رغم سه بار تجدید مزایده خریداری برای املاک دولت مراجعه نمی‌کنند.» البته که این مشکل ارتباطی با رکود در کشور ندارد و به زیرساخت‌ها مربوط می‌شود. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که برای فروش اموال دولت نیز زیرساخت‌ها مناسب نبوده‌اند.

فروش اوراق دومین راه جبران کسری بودجه

با وجود اینکه بخش‌های زیادی از نامه خاندوزی به نبود تمایل دستگاه‌ها به فروش املاک مازادشان اشاره داشت، اما عدم استقبال دستگاه‌ها از عرضه املاک در بورس همچنین رکود در اقتصاد نیز از دیگر مواردی است که بر نحوه و راهکار‌های جبران کسری بودجه تاثیر می‌گذارد. با استناد به گزارش‌های رسمی از عملکرد بودجه در سال ۹۹، اولین منبع درآمد‌های دولت، مالیات‌ها و دومین راه نیز فروش اوراق بدهی بود.

اگرچه که درآمد‌های مالیاتی باید به مهم‌ترین منبع درآمدی دولت تبدیل شود، اما فروش اوراق بدهی آن هم در شرایط کنونی که پیش‌بینی می‌شود ممکن است به سطح بالاتر از سال گذشته نیز برسد، تنها بر تعهدات مالی دولت می‌افزاید؛ در آن صورت دولت محبور است در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بین ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اصل و سود این اوراق کنار بگذارد.

در شرایطی که انتظار بر کسری بودجه حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان است، دولت چگونه می‌خواهد تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان را تامین کند؟ آیا سراغ بانک مرکزی می‌رود یا درصدد خواهد بود از طریق استقراض غیرمستقیم اقدام کند؟ این‌ها سوالاتی است که باید پیش از عدم تحقق حدود ۹۸ درصدی درآمد‌های حاصل از فروش اموال مازاد دولت پرسیده می‌شد.