بار مالی رتبه بندی معلمان را بزرگ‌نمایی کردند

محمد وحیدی گفت: اگر می‌گوییم که در کشور پول نیست باید برای همه قسمت‌ها پول نباشد نه وقتی به معلم رسیدیم بگوییم پول نیست. دولت باید بگوید در نظام پرداخت مشکل دارد و همه دستگاه‌ها را وسط بیاورد تا ببینیم چه اتفاقی در حال افتادن است.

کد خبر: ۱۳۵۸۶۳

تاریخ: ۰۲ آذر ۱۴۰۰ - ۰۹:۴۱

جامعه ۲۴، در هفته جاری مجلس شورای اسلامی تعطیل است تا نمایندگان بتوانند سری به حوزه‌های انتخابیه خود بزنند، اما هفته آتی و با از سرگیری جلسات مجلس، روز‌های سرنوشت‌سازی برای وزارت آموزش و پرورش و معلمان رقم خواهد خورد، زیرا هفتم آذر جلسه رای اعتماد به یوسف نوری، وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش است و از طرفی، به احتمال فراوان، لایحه رتبه بندی معلمان دوباره به صحن مجلس خواهد آمد تا مورد بررسی قرار گیرد.

از این‌رو فرصت را مغتنم شمردیم و به سراغ محمد وحیدی، عضو کمیسیون آموزش مجلس و یکی از نمایندگانی که سخت پیگیر تصویب لایحه رتبه بندی معلمان است رفتیم تا نظرات او را در این باره جویا شویم.

او گفت: بنده چندبار حضوری و حتی در تذکرات مجلس هم اعلام کردم که نباید نسبت به بررسی لایحه رتبه بندی معلمان توقف ایجاد شود. شاید نگاهی که هیات رییسه مجلس دارد این باشد که بخواهند ایجاد همگرایی بین دولت و مجلس را به نقطه‌ای برسانند که لایحه نهایی، زمان بیرون آمدن از مجلس در شورای نگهبان به مشکلی برخورد نکند.

دولت تخصیص ۲۵ هزار میلیارد تومان برای رتبه بندی معلمان را کتبی تعهد کند

نماینده مردم بجنورد افزود: آقای میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه در مجلس اعلام کرد که می‌توان مبلغ ۲۵ هزار میلیارد تومان برای شش ماهه دوم ۱۴۰۰ اختصاص دهند، ولی باید این موضوع را کتبی اعلام کنند. ما اگر این موضوع را با مبلغ ۲۵ هزار میلیارد تومان مصوب کنیم برای این است که قصد داریم جایگاه این پول را در قانون بودجه مشخص کنیم. زمانی که دولت خودش این عدد را تایید می‌کند که البته الان هم تایید کرده است و آن را کتبی هم می‌کند، دیگر در مراحل بعدی شورای نگهبان روی این موضوع به عنوان مخالف، انگشت نخواهد گذاشت، یعنی عملاً از حمایت شورای نگهبان هم برخوردار خواهد شد و با این کار ما سوپاپ اطمینان پیدا خواهیم کرد.

وحیدی تصریح کرد: لایحه مهمی مثل این مورد، قرار است که با این مبلغ شروع شود، ما نمی‌توانیم بگوییم هر بار مالی که داشته باشد دولت در این شرایط بد اقتصادی آن را می‌پذیرد، چون دولت هم‌اکنون مشکلات زیادی در حوزه‌های مالی دارد، شاید محدودیت نیز داشته باشد و فعلاً بخواهد با این عدد شروع کند. پس ما این عدد را شروع‌کننده لایحه رتبه بندی معلمان تلقی می‌کنیم و باید این رقم مورد توافق دولت و مجلس قرار بگیرد. در حال حاضر ما همین عدد را هم عدد خوبی می‌دانیم.

عضو کمیسیون آموزش مجلس در ادامه گفت: اینکه دولت چگونه می‌خواهد این لایحه‌ای که ان‌شاالله مصوب خواهد شد را زمان‌بندی کند در آیین‌نامه نوشته می‌شود و ما در آن دخالتی نداریم.

وی اظهار داشت: در جدول ۱۴ بودجه، یک عددی پیشنهاد شده است. در آن عدد به دولت اجازه داده شده که برای مواردی، آن بودجه را هزینه کند از جمله آن موارد، لایحه رتبه بندی معلمان است و دولت باید بگوید که از آن محل می‌تواند این مبلغ را لحاظ کند یا نه؟

دولت بدش نمی‌آید اجرای لایحه رتبه بندی معلمان به تاخیر بیفتد

وحیدی یادآور شد: اگر قرار باشد شفاف باشیم من دولت را چند دسته می‌بینم. شاید یک برداشت ما این باشد که نگاه سازمان برنامه و بودجه این است که هرچه لایحه دیرتر مصوب شود و دیرتر در فرآیند اجرا قرار بگیرد و آئین نامه‌هایش با تاخیر نوشته شود به نفعش باشد و همین امر باعث شود که این طرح از سال ۱۴۰۰ عبور کند. برداشت ما این است که این تعلل و تاخیر، بخشی از این نگاه‌ها را در جامعه ایجاد می‌کند. این نگاه، بخشی از بدنه دولت است که شاید نسبت به مسائل مالی دیگری هم وجود داشته باشد.

بیشتر بخوانید: آخرین اخبار رتبه بندی معلمان

نماینده بجنورد افزود: شخص رئیس جمهور نگاهش به لایحه رتبه بندی معلمان مثبت است و می‌خواهد که اجرا شود. دستوراتش هم در گذشته این را نشان می‌دهد و ما باید بتوانیم در تعامل مجلس و دولت لایحه را زودتر به سمت نهایی شدن ببریم.

بار مالی رتبه بندی معلمان را بزرگ‌نمایی کردند/ انتقاد از مرکز پژوهش‌های مجلس

این نماینده استان خراسان شمالی گفت: اینکه ما در کمیسیون لایحه را بررسی و تغییراتی در آن ایجاد کردیم به خاطر این بود که کار پخته‌تر شود تا هم نمایندگان قانع شوند و هم شورای نگهبان به آن ایراد نگیرد. در این رابطه، من از مرکز پژوهش‌های مجلس گله‌مندم، چون اطلاعات ناقصی را نسبت به محاسبات ریالی لایحه به رییس مجلس ارائه داده است. یعنی بار مالی را آن‌قدر بزرگ‌نمایی کرده که برای ما این سوال پیش آمده که چگونه محاسبه کرده است؟ ما جداول دریافتی اعضای هیات علمی سال ۱۴۰۰ و میانگین دریافتی معلمان را گرفته‌ایم و با آموزشیار مربی و مربیان دانشگاه و استادیار مقایسه کرده‌ایم و عدد‌ها در شاخص میانگین، عددی نیست که مرکز پژوهش‌ها در گزارش‌های خود آورده است، یعنی عدد را بالاتر برده است تا هیات رییسه بگوید قابلیت اجرا برای آن وجود ندارد. از این‌رو من با اعضای کمیسیون هم صحبت کردم و گفتم این گزارش‌ها مبتنی بر دقت نیست.

وحیدی اظهار داشت: یک نگاه مشکل‌داری هم که وجود دارد این است که شاید برداشت محاسباتی مرکز پژوهش‌ها روی کاغذ مبتنی بر آیین نامه نانوشته است، پس چطور قبل از نوشتن آیین نامه و قبل از مشخص شدن شرایط کسب رتبه‌ها این موارد محاسبه شده و عدد‌ها را این‌قدر بزرگ دیده‌اند؟ ما باید بگوییم الان میانگین میزان دریافتی معلمان چقدر است؟ چقدر درصد گذاشته‌ایم؟ چقدر تحت پوشش هر رتبه می‌شوند؟ و نهایتاً عدد را جمع و تفریق کنیم، ولی این موارد هنوز بررسی و محاسبه نشده‌اند.

نباید وقتی به معلم رسیدیم بگوییم پول نیست

عضو کمیسیون آموزش افزود: برداشت ما این است که عملکردها در حوزه مالی در سازمان‌های دولتی و یا در دستگاه‌ها باید مبتنی برعدالت باشد. اگر می‌گوییم که در کشور پول نیست باید برای همه قسمت‌ها پول نباشد نه وقتی به معلم رسیدیم بگوییم پول نیست. دولت باید بگوید در نظام پرداخت مشکل دارد و همه دستگاه‌ها را وسط بیاورد تا ببینیم چه اتفاقی در حال افتادن است. در شرکت‌های دولتی نحوه پرداخت چگونه است؟ چگونه شرکت‌های دولتی که بیش از ۶۰ درصد بودجه کشور دستشان است می‌توانند پرداخت‌های متفاوت داشته باشند و این پرداخت‌ها را سالانه افزایش دهند، ولی نسبت‌ها را حتی در جداول بودجه‌ای نبینیم! بعد وقتی به معلمان می‌رسد آن هم برای نظام نخبگی و شایستگی و نظام رقابتی در داخل آموزش و پرورش بگوییم پول نیست؟

لایحه رتبه بندی معلمان رأی می آورد

وی در پایان خاطرنشان کرد: ۱۰ سال است که آموزش و پرورش و معلمین منتظر این فرایند هستند. دولت‌های گذشته این کار را انجام ندادند و الان به این دولت رسیده است و رییس جمهور هم مدافع لایحه رتبه بندی معلمان است و می‌خواهد نظام شایستگی پلکانی را در آموزش و پرورش قبول داشته باشد، پس باید مجلس لایحه را با دقت تصویب و دولت هم بار مالی آن را تامین کند. ان‌شاالله بعد از تعطیلات مجلس، اولین لایحه‌ای که با اولویت به صحن می‌آید لایحه رتبه بندی معلمان است و به احتمال زیاد رای می‌آورد و بعد هم به شورای نگهبان ارجاع می‌شود.