چرا نرخ دلار بار دیگر رشد کرد؟

روز گذشته قیمت دلار بازار آزاد در کانال ۲۹ هزار تومان قرار گرفت تا بالاترین نرخ در یک‌سال اخیر به ثبت برسد. مشاهدات میدانی نشان می‌دهد صف‌های طولانی جلوی صرافی‌ها تشکیل شده بود و حتی برخی افراد نیز با خود صندلی به همراه داشتند.

کد خبر: ۱۳۶۱۶۵

تاریخ: ۰۴ آذر ۱۴۰۰ - ۰۸:۵۶

اقتصاد۲۴- روز گذشته قیمت دلار بازار آزاد در کانال ۲۹ هزار تومان قرار گرفت تا بالاترین نرخ در یک‌سال اخیر به ثبت برسد. مشاهدات میدانی نشان می‌دهد صف‌های طولانی جلوی صرافی‌ها تشکیل شده بود و حتی برخی افراد نیز با خود صندلی به همراه داشتند. البته ساعت کاری صرافی‌ها نیز گویا متفاوت بود. بعضی از آن‌ها تا دقایقی پس از اعلام نرخ نیز از پذیرش مشتری‌ها خودداری می‌کردند.

از ابتدای سال جاری تا چهارشنبه هفته گذشته دلار حدود ۴ هزار تومان افزایش قیمت داشته؛ بنابراین نرخ نوسان این ارز در بازار ۱۶ درصد بوده است. قیمت دلار در یک‌سال اخیر که اخبار زیادی از مذاکرات منتشر می‌شد، نوسان‌های ریز و درشت زیادی هم تجربه کرده بود و حتی در پاییز سال گذشته به کانال ۳۱ و ۳۲ هزار تومان نیز وارد شده بود که پس از مدتی روند کاهشی به خود گرفت. به باور کارشناسان نرخ دلار در شرایط فعلی که بانک مرکزی حضور مستمر و پررنگی در بازار ارز دارد، هرازگاهی تغییرات ریز و درشتی خواهد داشت.

اما از آنجایی که حساسیت نسبت به دلار از سال ۹۷ بالا رفته، به نظر نمی‌رسد این نهاد پولی به عنوان بازیگر اصلی این بازار کوچک، اجازه افزایش قیمت‌ها را به دلار بدهد. در شرایطی که روزانه ۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی به اقتصاد کشور وارد می‌شود و در هفت ماه از هشت ماه سال جاری تورم بالاتر از ۴۰ درصد بوده و دولت نیز با کسری بودجه حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو است، بانک مرکزی تا چه زمانی می‌تواند جلوی نوسان‌های نرخ ارز را بگیرد و از ارزش پول ملی دفاع کند؟

داستان ما و دلار

دلار در آخرین روز کاری بازار آزاد ۲۹ هزار تومان را رد کرد و در آخرین ساعات کاری به بیش از ۲۹ هزار و ۱۰۰ تومان رسید. افزایش قیمت دلار در حالی است که روز گذشته احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد از برنامه‌های وزارتخانه متبوعش برای کنترل تورم گفته بود. او در این خصوص توضیح داد: «دولت برای مهار تورم بر مبنای تدابیر پولی و اعتباری و بودجه‌ای با محوریت بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور عمل می‌کند.

تدابیر بودجه‌ای و به کارگیری ابزار‌های پولی از جمله کنترل ترازنامه بانک‌ها به‌طور ماهانه، کنترل نرخ بازار بین بانکی و عملیات بازار باز از جمله این برنامه‌ها خواهد بود.» البته که این برنامه‌ها در کوتاه‌مدت تاثیر خود را بر متغیر‌های پولی خواهند گذاشت، اما به نظر نمی‌رسد در کوتاه‌مدت تاثیر چندانی بر متغیر‌ها داشته باشند. به خصوص آنکه فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران افق‌های روشنی را مقابل اقتصاد کشور نمی‌بینند؛ براساس گزارش بانک مرکزی نقدینگی و پایه پولی تا پایان تابستان سال جاری به ترتیب به ۴ هزار و ۶۸ هزار میلیارد تومان و ۵۱۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.

بیشتر بخوانید: خرید دلار سهمیه‌ای با کارت ملی اجاره‌ای/ صف طولانی رانت ارزی

با استناد به گزارش بانک مرکزی رشد ماهانه نقدینگی در شهریور سال جاری ۳.۷ درصد نسبت به مرداد بوده و در این ماه نیز ۱۴۶ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده؛ این در حالی است که رشد این متغیر پولی در شهریور سال جاری نسبت به شهریور سال گذشته ۴۰.۵ درصد برآورد شده است. رقمی بسیار بالا که می‌تواند در ماه‌های پایانی سال به دلیل اجبار دولت به پرداخت حقوق‌ها به علاوه عیدی‌ها افزایش بیشتری یابد. از سوی دیگر تغییرات سالانه پایه پولی نیز ۱۴۶ درصد اعلام شده و در یک‌سال منتهی به شهریور ۱۴۰۰ حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان به حجم پایه پولی اضافه شده است.

کنار هم قرار دادن اعداد و ارقام متغیر‌های پولی که علت افزایش تورم هستند، نشان می‌دهد وضعیت اقتصادی در ماه‌های آتی و با بهتر نشدن افق احیای مذاکرات می‌تواند بدتر نیز شود، به خصوص آنکه تورم انتظاری به دلیل افزایش قیمت مواد خوراکی، افزایش یافته است. از سوی دیگر دولت برنامه مشخصی برای مبارزه با تورم ندارد و در طول مدت ۱۱۴ روز از آغاز به کار رییسی و تیمش در ساختمان پاستور، مهم‌ترین برنامه‌ها برای بهبود شرایط اقتصادی «صدور انواع دستور» به بازارها، خودروسازان، بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و... بوده است. این در حالی است که متغیر‌های پولی و البته قیمت‌ها بدون توجه به این دستورات بالا می‌روند.

واکنش به اخبار

مانند تمام سه سال گذشته و حتی سال‌های ابتدایی دهه نود که تحریم‌های نفتی آغاز شده بود، قیمت دلار نسبت به انتشار هر خبری واکنش نشان می‌دهد؛ از یک‌سو برخی فعالان اقتصادی بر این باورند که طولانی شدن روند مذاکرات و البته نبود آینده روشنی پیرامون احیای برجام به افزایش قیمت‌ها و البته سوداگری آن دامن می‌زند و از سوی دیگر داده‌های فصلی بانک مرکزی نیز افق رضایت‌بخشی نیست. مجموع این عوامل در کنار «سعی» افراد به نگه داشتن ارزش دارایی‌های ریالی که در دست دارند، موجب شده که با هر تغییری در نرخ دلار، به خصوص آنکه بالاترین رقم طی یک‌سال اخیر باشد، به صرافی‌ها مراجعه کرده و دلار بخرند. این امر در کنار تمام وعده و وعید‌های دولت مبنی بر بهبود اوضاع و کنترل قیمت دلار، می‌تواند نشانه بی‌اعتمادی شدید و فزاینده‌ای باشد که دولت رییسی در ۱۱۴ روز ابتدایی دولتش برای خود ایجاد کرده است. این در حالی است که هزار و ۳۴۶ روز دیگر به پایان دولت باقی مانده و تیم اقتصادی باید برای بهبود اوضاع تصمیمات مهمی اتخاذ کنند. به خصوص آنکه بر اساس برخی پیش‌بینی‌ها کسری بودجه در سال آینده به بالاتر از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که خبر خوبی برای تیم اقتصادی جدید نیست.

اولویت کدام است، تورم یا نرخ ارز؟

از هشت ماه سال جاری، هفت ماه آن تورم بالاتر از ۴۰ درصد گزارش شده است. اگرچه که از ابتدای سال جاری نرخ دلار نیز نوسان‌های زیادی داشت و از ۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان در اردیبهشت ماه به حدود ۲۹ هزار و ۱۰۰ تومان در آبان رسید؛ ۳۵ درصد افزایش طی ۶ ماه. این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی به گونه‌ای نیست که دولت بتواند بدون اعتمادسازی در جهت کاهش نرخ تورم و دلار برآید. در حقیقت آنچه در بازار مشاهده و آنچه از قول مسوولان بیان می‌شود، نتیجه‌ای جز بی‌اعتمادی بیشتر و عدم همراهی جامعه با سیاست‌های اتخاذی ندارد.

نمونه آن را می‌توان در آمار‌های مربوط به تورم به خوبی دید. تورم در ماه‌های مهر و آبان روند نزولی داشته، با این حال قیمت مواد خوراکی در بازار‌ها به شدت رو به افزایش است و از یک‌سو در برخی زیرگروه‌های کشاورزی مانند دامپروری هزینه‌ها به قدری بالاست که فعالانش ترجیح می‌دهند با هر روشی از هزینه‌های خود بکاهند که نتیجه آن افزایش قیمت پروتئین و لبنیات است. به نظر می‌رسد در روز‌های آتی افراد بیشتری برای تبدیل دارایی خود به دلار به صف صرافی‌ها اضافه شوند، همانند آنچه در ترکیه در حال وقوع است.