کارشناس اقتصادی؛

سنگ بنای غلطی که از دهه۴۰، روند بودجه ریزی کشور را به نابودی کشید

کارشناس بودجه گفت:به عقیده ما بودجه ۱۴۰۱ انبساطی نخواهد بود. چرا که همه به این امرواقف شده اند که خزانه به معنای واقعی کلمه خالی است وحرکت نامعقول گذشته برای انبساطی کردن بودجه تکرارنخواهدشد.

کد خبر: ۱۳۶۳۴۱

تاریخ: ۰۵ آذر ۱۴۰۰ - ۱۵:۰۱

اقتصاد ۲۴ - مهدی خوشخوی کارشناس امور بودجه در خصوص کسری بودجه گفت: اگر بخواهیم کمی ریشه‌ای تر به مشکلات بودجه ریزی کشور نگاه کنیم، باید به قبل از انقلاب و دهه ۴۰ بازگردیم. یعنی زمانی که ما با افزایش درآمدهای نفتی مواجه شدیم و این اتفاق موجب شد که شاه تصمیم بگیرد راسا در نحوه خرج کرد این درآمدها مداخله و اعمال نظر کند. این اتفاق باعث شکل گیری یک روند ناخوشایند در بودجه ریزی و خصوصاً در حوزه برنامه ریزی و امور توسعه کشور شد. چرا که تا قبل از آن درآمدهای ارزی در اختیار سازمان برنامه‌ای بود که با یک رویکرد کارشناسی و استقلال نسبی این درآمد را در طرح‌های مفید کشور خرج می‌کرد. این موجب شد که دهه ۴۰ به نوعی دهه طلایی نامیده شود اما پس از این اتفاق مسیر به طور کامل تغییر پیدا کرد. مادامی که درآمدهای نفت متنابه شد، درآمدهای سرشار نفتی نیز به سمت بودجه جاری کشیده شد. لذا این سنگ بنای غلط در آن زمان گذاشته شد و تا به امروز نیز تغییر نکرده است.

وی در خصوص عواملی که موجب می‌شود بودجه‌های سالانه مخرب باشند، اظهار کرد: ما از این اتفاقی که رقم خورد، چند ضربه خوردیم. اول اینکه فرمول منطقی و کارآمد بهره مندی از درآمدهای نفتی در کشور زیر پا گذاشته شد. این فرمول منطقی نیز مبنی بر این بود که درآمدهای نفتی در هزینه‌های زیرساختی و عمرانی صرف شود. لذا موارد مرتبط با برنامه ریزی و توسعه از بستر خودش خارج شد و در دست دولتمردان افتاد و دچار ملاحظات سیاسی شد. قبل از انقلاب ما ۶ برنامه توسعه داشتیم که در برنامه ۵ ام، ریل گذاری اقتصاد عوض شد. پس بخشی از مباحث تأثیرگذار بر بهره وری اقتصاد کشور در آن زمان ضربه خورد.

وی ادامه داد: دومین ضربه نیز این گونه بود که از آن جایی که بودجه جاری وابستگی به نفت پیدا کرد، دولت‌ها عملاً خود را بی نیاز از بخش خصوصی دانستند و موجب شد که دولت به عنوان محمل تصمیم گیری، تبدیل به یک جایگاه جولانگاه برای گروه‌های سیاسی و حزبی شود. این خود فصل جدیدی از دولت مداری را آغاز و موجب حضور افرادی که هیچ گونه صلاحیت فنی برای این کار را نداشتند، در رأس دولت‌ها و در بدنه مدیران دولتی شد.

تبعات تسعیر درآمد ارزی در اقتصاد

خوشخوی افزود: آسیب دیگری که بر اقتصاد کشور وارد شد این بود که ما اگر قصد داشتیم از درآمدهای نفتی در بودجه جاری استفاده کنیم، از آنجا که بودجه جاری ما ریالی است، به گونه‌ای باید این درآمد تبدیل می‌شد. از آن جایی که دولتمردان ما تعلق خاطر خاصی داشتند بر اینکه همواره دلار نفتی در دسترس آنها باشد، ترجیح دادند که آن ارز را نزد بانک مرکزی گذاشته و تبدیل به ریال در آن جا صورت بگیرد. این اقدام متأسفانه بزرگترین اتفاق مخرب را در نظام ارزی و پولی ما رقم زد. یعنی فصل جدیدی از سیاست گذاری ارزی شکل گرفت که سیاست گذاری پولی را به مرز نابودی کشانید. چرا که وقتی بانک مرکزی مکلف به تسعیر درآمدهای ارزی می‌شود، در واقع استقلال او سلب شده و به اهرمی برای اجرای سیاست‌های دولت تبدیل می‌شود. در نتیجه این تعارف، نظام ارزی ما به یک نظام ارزی کاملاً غیر منطقی و نامعقول تبدیل شد.

این کارشناس بودجه در ادامه گفت: در سال جاری حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه جاری بسته شده، در حالی که درآمد ریالی ما حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین قریب به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی داشته ایم. معنای دقیق‌تر اصطلاح کسری بودجه را باید در همین کسری تراز عملیاتی جست و جو کرد. ما در دوره‌هایی، این کسری تراز عملیاتی را با ریال حاصل از درآمدهای نفتی پوشش داده ایم و در واقع سرپوشی بر این کسری بودجه گذاشته شده است. اما اکنون که آن سرپوش وجود ندارد، این مشکل بسیار پررنگ‌تر به چشم می‌خورد.

روش صحیح فروش اوراق بدهی چگونه است؟

وی در خصوص راهکارهای تأمین کسری بودجه اظهار کرد: ما می‌توانیم برای این مشکل دو سناریو تعریف کنیم. ابتدا سناریوی کوتاه مدت و میان مدت و دوم سناریوی میان مدت و بلند مدت مطرح می‌شود. سناریوی کوتاه مدت این است که سعی کنیم در درجه اول با افزایش درآمدهای ریالی از محل اوراق بدهی دولت کسری را تأمین کنیم. فروش اوراق بدهی اقدامی پسندیده و مورد تأیید نیست اما به نوعی دولت ناچار به اجرای آن است. البته دولت می‌تواند این فروش را به شیوه کارشناسی شده و منطقی‌تری اجرایی کند. به این صورت که باید اوراق بدهی دولتی را با سررسید کوتاه و با نرخی نزدیک به نرخ تورم انتظاری به فروش رود. برای نمونه سررسید سه ماهه با نرخی کمتر از میزان تورم انتظاری. از طرف دیگر باید به صورت دوره‌ای این نرخ اوراق هم گام با نرخ تورم انتظاری کاهش بیابد. البته این اقدام تنها یک گام، در جهت کامل کردن پازل تأمین کسری بودجه است.

بیشتربخوانید:بدهی پشت بدهی برای دولت های بعدی

خوشخوی ادامه داد: برای اقدامات میان مدت و بلند مدت نیز نیاز است که اصلاح نظام مالیاتی رقم بخورد. از طرفی در این شرایطی که بودجه ما دارد، از آن جایی که بخش هزینه رشد غیرمنطقی داشته، باید آن رشد را حذف کرد. امسال می‌توان در بخش هزینه‌ها اصلاحات مناسبی شکل داد. اصلاح نظام هزینه کرد دولت نیز در بلند مدت می‌تواند تأثیر خوبی بر مشکلات بودجه داشته باشد. اما اصل ماجرا، درآمدهای دولت است که باید افزایش پیدا کند.

بودجه ۱۴۰۱ انبساطی نخواهد بود

وی در پایان در خصوص شرایط انبساطی یا انقباضی بودن بودجه ۱۴۰۱ اظهار کرد: به عقیده بنده بودجه ۱۴۰۱ انبساطی نخواهد بود. چرا که همه به این امر واقف شده اند که خزانه به معنای واقعی کلمه خالی است و حرکت نامعقول سال‌های گذشته برای انبساطی کردن بودجه تکرار نخواهد شد. لذا احتمالاً امسال بودجه به گونه‌ای بسته می‌شود که با یک تعدیلی که خیلی انبساطی نیست مواجه خواهیم بود. در خصوص بودجه سال جاری در دو سقف ۹۰۰ و ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومانی بسته شده بود که سقف بالای آن که تا کنون محقق نشده است، احتمال می‌رود بودجه ۱۴۰۱ روی این سقف دوم قرار بگیرد.