فضای کار علیه کارگران است

همواره ظاهر قضايا به نفع كارگران بوده و طي اين سال‌ها مصوبه‌اي در جهت حمايت از اشتغال و امنيت شغلي نبوده و تنها به نفع امنيت كارفرما مصوبات ابلاغ شده است و بايد گفت تنها در برنامه پنجم حق اعتراض براي كارگران پيش‌بيني شد، اما در ساير موارد تنها در جهت زمين‌زدن اين قانون پيش رفته‌اند و آن را محدود و دايره حضور كارگر را كوچك‌تر كرده‌اند و سعي بر آن شده تا سياست‌هايي اعمال شود تا حقوق و دستمزد را كم كنند.

کد خبر: ۱۳۶۳۸۸

تاریخ: ۰۶ آذر ۱۴۰۰ - ۰۹:۰۵

اقتصاد۲۴- پس از انقلاب ۱۳۵۷ اصلاح قانون کار از خواسته‌های اصلی گروه‌های کارگری بود که سهم قابل توجهی در پیروزی انقلاب داشتند، چراکه کارفرمایان و کارگران معتقد هستند پس از گذشت چندین سال از تصویب این قانون، با مشکلاتی روبه‌رو شده‌اند که امروز نیاز به تغییر این قانون حس می‌شود و در تمام سال‌های پس از تصویب این قانون هم به آن انتقاد شده است و برای اصلاح آن تلاش کرده‌اند، این در حالی است که در سال‌های اخیر تلاش‌ها و پیشنهاد‌هایی که از سوی برخی افراد و تشکل‌های کارفرمایی در جهت اصلاح قانون و بازتر کردن دست کارفرمایان صورت گرفته تنها محل اختلاف بیشتر بین کارگران و کارفرمایان شده است. علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر در این مورد به چند سوال «اعتماد» پاسخ داد که در ادامه می‌خوانید.

انگیزه قانونگذاران از نوشتن قانون کار چه بوده و فعالان کارگری چه چیزی را دنبال می‌کردند؟

موضوع قانون کار موضوعی کهنه در تاریخ ایران است و از سال ۱۲۹۶ شمسی مطرح شده است و حتی در جریان مشروطیت حزب معروف به دموکرات ایران که افراد صاحبنامی هم در آن حضور داشتند یا حتی افرادی که عضو این حزب نبودند مانند مرحوم مدرس از آن جانبداری می‌کردند، از آن زمان موضوعات مربوط به داشتن قانون یا داشتن حقوق مناسب برای «فعله» یا «کارگر ایرانی» مطرح شد یعنی از سال ۱۲۹۶ به بعد تجمعاتی در ایران صورت می‌گرفت، اما از سال ۱۲۹۹ این تحرکات بیشتر در بخش کارگران چاپخانه‌ها دیده شد که بسیاری از این افراد به جریانات «چپ مارکسیستی» منتسب بودند تا اینکه در سنوات بعد کودتا در ایران صورت گرفت و با هر تحرکی در جامعه مخالفت می‌شد، اما به دلیل اینکه توقعات در جامعه بالا رفته بود، در سال ۱۳۱۴ زمانی که خواستند «قانون صنعت» را بنویسند قانون کار و صنعت را با هم نوشتند، اولین جایی که تحرکات خاص شکل گرفت هم در این سال بود. البته پیش از آن هم حاکم کرمان با ابلاغ بیانیه ۱۲ ماده‌ای از «هوای داخل سالن تا نور محوطه و ساعت کار و ...» را برای کارگران به صورت اجمالی مطرح کرده بود، اما از سال ۱۳۲۳ به بعد که «کابینه قوام‌السلطنه» روی کار آمد، دولت وقت یک قانونی را برای کارگران به تصویب رساند تا اینکه در سال ۱۳۲۸ پیش‌نویس جدیدی ارایه و اسباب بحث نیز باز شد، در این کشاکش وزارت کار و امور اجتماعی تاسیس شد و طی سال‌های ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۷ در این خصوص بحث‌ها انجام می‌شد و در نهایت در سال ۱۳۳۷ مجلسین (مجلس سنا و مجلس شورای ملی) کمیسیونی ترتیب می‌دهند که قانون کار را در سال ۱۳۳۷ مصوب کنند. در ابتدا کارفرما‌ها اعتراض داشتند، اما از دهه ۵۰ بیشتر کارگران روی ماده ۳۳ اعتراض داشتند. در سال ۱۳۵۶ و در کنفرانس ملی کار تصمیم بر آن شد که در قانون کار تجدیدنظر شود و پیش‌نویس جدیدی را بنویسند. در آنجا بحث این بود که ماده ۳۳ را تضعیف کنند و از اخراج شدن کارگران جلوگیری شود، چراکه درک حمایتی از این قانون داشتند، اما بعد از آن تحرکات کم شد و پس از انقلاب یکی از اولین مواردی که مطرح شد همین موضوع بود و در سال ۱۳۶۱ پیش‌نویسی از سوی وزیر کار وقت ابلاغ شد و کارگر و کارفرما با این پیش‌نویس مخالفت داشتند و همه متفق‌القول بیان کردند که این پیش‌نویس قابل بحث نیست و اعضای جلسه این قانون را عملی نمی‌دانستند و می‌گفتند باید مطابق نسخه‌های قبلی عمل شود تا اینکه در سال ۱۳۶۳ دولت کمیته‌ای تشکیل داد که ریاست آن با وزیر دادگستری وقت آقای اصغری بود که ایشان هم از دانشگاه شهید بهشتی کمک گرفت. کارشناسان به اتفاق دانشجویان دانشکده حقوق یک پیش‌نویس تهیه کردند و به دولت وقت ارایه شد و در این کمیته به تصویب رسید و آن را به وزارت کار ارسال کردند و پس از آن اصلاحات صورت گرفت و دولت آن را به عنوان پیش‌نویس به مجلس ارایه داد. این پیش‌نویس سال‌ها بین شورای نگهبان و مجلس در رفت و آمد بود تا اینکه امام خمینی (ره) تنها چاره را برای حل این اختلاف مجمع تشخیص دانستند و پس از رفراندوم سال ۱۳۶۸ برای این موضوع قانون کار در سال ۱۳۶۹ به تصویب رسید.

بیشتر بخوانید: دو سناریو برای مزد ۱۴۰۱

فلسفه قانون کار در زمان تصویب آن چه بوده و در حال حاضر چه تغییراتی کرده و آیا این فلسفه پس از سه دهه محقق شده است؟

مطمئنا همه قوانینی که دست نوشته بشرند دارای اشکالاتی نیز هستند، اما بیشترین اشکالات در این سال‌ها اشکالات جانبدارانه از سوی کارفرما بوده نه اشکالات حقیقی قانون و ما معتقدیم این اشکالات باید مرتفع شوند و این قانون به نفع کارگر باشد نه قانون کار. همه جای دنیا هم این قانون مربوط به کارگران است و ما در بیانیه نیکسون رییس‌جمهور وقت امریکا در سال ۱۹۱۷ هم می‌بینیم که گفته شده سازمانی برای سامان دادن کارگران به وجود بیاید تا از کارگران حمایت شود، هر چند اشتغال و کار هم از موضوعات مهم زندگی کارگران است، اما بحث اصلی در این قانون کارگر است و نباید به بهانه اصلاح و تامین معاش کارگر او را ضعیف‌تر کرد.

۲۹ آبان ماه امسال که مراسمی به همین منظور و به مناسبت فرارسیدن سالروز تصویب قانون کار در همه استان‌ها و با وجود محدودیت‌های کرونایی برگزار شد، کارگران در مورد تحرکات دستمزد روستایی و شهری نگرانی‌های خود را مطرح کردند. کارگران روستایی در این مراسم سخنرانی داشتند و گفته شد ما معتقدیم کارگران باید دستمزد یکسانی دریافت کنند و نباید در این زمینه تفکیکی صورت گیرد. امیدواریم طرحی که در مجلس مطرح شده با توجه به ظرفیت‌های قانونی مورد بررسی قرار گیرد، زیرا ماده جدیدی لازم ندارد و به اعتقاد ما ماده ۴۱ قانون کار و حداقل دستمزد نیاز به قانون جدیدی هم ندارد و اگر بحثی هم هست باید در جهت حمایت از کارگران باشد نه اینکه دستمزد کارگر را محدودتر کنند و نصف حقوق را به کارگر روستایی بدهند. اگر این طرح به تصویب برسد باید گفت کاملا ظالمانه تصویب و در حق کارگران روستایی اجحاف شده است و شعار امسال ما باید حمایت از حقوق کارگران روستایی باشد.

با وجود آنکه اصل بر این است که برای طرف قوی هیچ وقت قانونی نوشته نشود، اما برخی انتقاد‌ها بر این است که حمایت از کارفرما در قانون کار بیشتر از کارگر است. با این موضوع چقدر موافقید؟ و آیا قانون کار توانسته حمایت ابتدایی از کارگران را داشته باشد؟

ما همواره به دنبال بهینه‌سازی قانون و باز کردن فضا برای بهتر شدن این قانون هستیم، هر چند قانون مبنای ما همین قانون کار موجود است، اما با توجه به تحولات و تغییرات در عرصه کار نیازمند اصلاح و تغییرات به نفع کارگران است، زیرا فضای کار علیه کارگران شده است، در واقع دست‌مان بسته شده و امیدواریم که روزی قانون کار به نفع کارگران اصلاح شود و در صورتی که این دید در جامعه باشد مسلما اوضاع کارگران بهتر هم می‌شود. ضمن آنکه از سال ۱۳۶۹ تاکنون که بیش از ۳۰ سال گذشته تحولات زیادی صورت گرفته است و انتظار می‌رود تا آنچه انجام می‌شود هرگز کاهنده نباشد و مانند این مصوبه اخیر حقوق کارگران روستایی را تقلیل ندهند و به جای آن باید دید به کارگر روستایی چه کمکی می‌توان کرد تا معیشت بهتری داشته باشد.

از برنامه سوم تا برنامه ششم مصوبه مجلس برای اصلاح قانون کار، تامین اجتماعی و بیمه بیکاری وجود داشته و هیچ وقت هم انجام نشده. مشکل در کجاست؟ و در کدام بخش‌های قانون کار نیاز به اصلاح وجود دارد؟

بله، متاسفانه این ضعف در رویه‌ها وجود داشته و همواره ظاهر قضایا به نفع کارگران بوده و طی این سال‌ها مصوبه‌ای در جهت حمایت از اشتغال و امنیت شغلی نبوده و تنها به نفع امنیت کارفرما مصوبات ابلاغ شده است و باید گفت تنها در برنامه پنجم حق اعتراض برای کارگران پیش‌بینی شد، اما در سایر موارد تنها در جهت زمین زدن این قانون پیش رفته‌اند و آن را محدود و دایره حضور کارگر را کوچک‌تر کرده‌اند و سعی بر آن شده تا سیاست‌هایی اعمال شود تا حقوق و دستمزد را کم کنند، این در حالی است که قانون کار محل میدان درست کردن برای کارفرما نیست و باید اصلاحات به منظور حمایت از کارگران صورت گیرد. ما وظیفه‌ای جز حمایت از این اصلاحات نداریم و قانون نباید به گونه‌ای باشد تا کارفرما هر زمان اراده کرد با کارگر خداحافظی کند. امروز در بسیاری از بخش‌ها نیاز به اصلاح وجود دارد، اما باید دید به نفع چه کسی؟ اگر به نفع کارگر این اصلاحات صورت گیرد بدون فوت وقت، ما آن را می‌پذیریم، اما چون این اصلاحات انجام نمی‌گیرد در همه این قانون اشکال می‌بینیم.

ماده ۷ قانون کار مربوط به قرارداد‌های قانون کار است که به نظر می‌رسد با رواج قرارداد‌های موقت دیگر اثر خود را از دست داده است. شما در این باره چه فکر می‌کنید؟ آیا این ماده باید بازنویسی شود؟ دوباره تفسیر شود؟ یا کلا مشکلی ندارد؟ قانون کار رابطه بین کارگر و کارفرما را تعیین کرده است. اما همین الان بیش از ۹۷ درصد از قرارداد‌ها به صورت موقت است. با این تفاسیر آیا می‌شود گفت قانون کار دیگر اثر گذشته خود را ندارد؟

در ماده ۷ و دو تبصره در قانون کار این موضوع کاملا مشخص شده است، اما سوءتعبیر دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۷۳ باعث این انحرافات شده است. اما از دو سال قبل هیات وزیران برای «تبصره یک» مصوبه‌ای را تصویب کرد که باید آن را دیوان عدالت اجرا کند و با این اصلاح، امنیت شغلی رعایت می‌شود البته این اصلاح در آیین‌نامه صورت گرفته و قانونی در آنجا لازم نبوده و دولت پس از سال‌ها این آیین‌نامه را نوشته است و حتی برای مشاغلی که جنبه دایمی ندارند و موقت هم هستند حداکثر مدت حدود ۴ سال اعلام شده است.

چرا در ایران هنوز یک سامانه نظام جامع قرارداد‌های کار نداریم و قانون کار نتوانسته مشاغل دایم و غیردایم را احصاء کند؟

ما در مجموع با قرارداد‌های موقت مخالف هستیم و امیدواریم آیین‌نامه دولت هر چه زودتر اجرا شود.

آیا مشکل بزرگ قانون کار در ایران نهاد‌های بالادستی هستند که همکاری نمی‌کنند؟

خیر، نهاد‌های بالادستی نیستند، اساسا در این قانون اکثر موارد به گونه‌ای طراحی شده که جنبه حمایت از کارفرما را دارد و به اعتقاد ما باید در جهت حمایت از کارگر تغییر کند.

پس به نظر شما نظام دستمزد‌ها در قانون کار چه زمانی قرار است اصلاح شود؟

ما تلاش خود را می‌کنیم، اما بهتر است پاسخ به این سوال را به فرصت بهتری موکول کنیم.

گزارش از ندا جعفری