بخش کشاورزی نیاز به سرمایه گذاری دارد؛

اقتصاد کشاورزی متضرر از خرد شدن اراضی

آسیب‌های واردشده به بخش کشاورزی ناشی از خرد شدن اراضی و راهکار‌های کاهش تبعات آن در برنامه گفت و گوی ویژه خبری مطرح و بررسی شد.

کد خبر: ۱۳۶۷۷۵

تاریخ: ۰۸ آذر ۱۴۰۰ - ۱۱:۳۰

اقتصاد ۲۴ - صفدر نیازی معاون امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی و احد آزادیخواه سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس امشب ۷ آذرماه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری به بررسی موضوع خرد شدن اراضی؛ آفت اقتصاد کشاورزی پرداختند.

نیازی با اشاره به اراضی زراعی و باغی گفت: حدود ۶ میلیون هکتار اراضی باغی داریم و در کل سالانه حدود ۱۴ میلیون هکتار از اراضی کشت می‌شود. قانون اصلاحات ارضی در سال ۱۳۴۰ اجرا شد و اراضی تقسیم شدند تا به امروز اراضی خرد شده و بهره‌برداران نیز متعدد شده اند.

وی با اشاره به اینکه دو میلیون از اراضی کم شده است و این مسئله به دلیل توسعه روستا‌ها و شهر‌ها بوده است افزود:بعد از قانون اصلاحات ارضی و بحث قانون ارث قانون جلوگیری از تقسیم شدن زمین نداریم.

معاون امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی گفت: وقتی یک دستگاه اجرایی مانند شهرداری مجوز صادر می‌کنداگرچه خلاف باشد هنگامی که ما شکایت می‌کنیم رای بر علیه ما صادر می‌شود.۷۰ درصد آرا در قوه قضایی علیه ما صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه ۳۷ درصد شهر‌های ما بر اساس آخرین سرشماری زیر ۵۰۰۰ نفر جمعیت دارند ادامه داد: به محض اینکه روستا تبدیل به شهر می‌شود با خروج دام مواجه می‌شویم و تولید به هم می‌خورد و وقتی تبدیل به شهر شد برای آن حریم تعریف می‌شود.

نیازی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۸۵ هزار هکتار سطح محدوده شهر‌های کشور است گفت: حریم شهر‌های کشور ۴ میلیون و ۷۵۰ هزار و ۱۲۳ است. در چهار میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار از حریم شهر‌های کشور تولید انجام نمی‌شود و لذا تولید تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه ما نیاز به سرمایه‌گذاری داریم ادامه داد: کل دنیا مشکل خرد شدن زمین کشاورزی را دارند، ولی سرمایه‌گذاری‌های سنگینی برای این موضوع می‌شود. ترکیه و چین هم اراضیشان خرد شده، اما سرمایه‌گذاری‌های زیادی می‌کنند و اراضی را تبدیل به مزرعه‌های بزرگ می‌کنند.

معاون امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: بیشتر صادرات ما در حوزه کشاورزی در بخش باغبانی است. در حدود ۲۳ محصول مقام اول دنیا را داریم. سرانه تولید محصولات باغی ۲ و نیم برابر محصولات دنیاست.

وی خاطرنشان کرد: اتفاقی که افتاده این است که باغات ما اقتصادی بودند و به باغ‌های معیشتی تبدیل شده اند و الان باغات ما به باغات تفننی تبدیل شده است.

نیازی با اشاره به اینکه ما افراز را ممنوع کرده ایم گفت: برای صدور سند مشاع منعی نداریم، قانون ارث هیچ جای دنیا این گونه نیست که یک زمین مولد به ۱۰ قسمت تقسیم شود، ولی در ایران نتوانستیم این موضوع را حل کنیم. عموماً در کل دنیا به غیر از کشاورز زمین را نمی‌توان به کس دیگری فروخت، ولی در ایران این ممنوعیت را نداریم و اجازه می‌دهیم زمین کشاورزی برای سرمایه‌گذاری و هر مورد دیگری فروخته شود.

معاون امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه اگر بخواهیم جلوی خرد شدن اراضی را بگیریم باید جرم انگاری صورت بگیرد خاطرنشان کرد: مال خر‌ها و دلالان اراضی را می‌گیرند و آن را خرد می‌کنند، لذا باید جرم انگاری صورت بگیرد. تغییر کاربری در اراضی کشاورزی جرم است، اما دستگاه‌های خدمات‌رسان خدمات ارائه می‌دهند و لذا این مسائل از آفت‌های حوزه ما محسوب می‌شود.

آزادیخواه سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اینکه در سال ۷۴ قانون حفظ کاربری زراعی تصویب شد گفت: چند بار قانون‌های مشابه داشتیم، آخرین قانون طرح تقویت امنیت غذایی است که در دستور کار قرار دارد لذا بازدارندگی‌هایی را قانون انجام داده است.

وی با اشاره به اینکه در بحث ساخت خانه باغی‌ها الزاماً می‌گویند املاک باید سند رسمی داشته باشد افزود: اسناد قولنامه و اسناد غیر قولنامه مورد پذیرش نیست، اگرچه کشاورزان ما سخت مقاومت می‌کنند، اما اصلی‌ترین اشکال بحث اصلاحات ارضی بود.

بیشتربخوانید:همه اراضی کشاورزی تا پایان دولت سیزدهم سند دار می‌شوند

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اینکه در آن دوران کار بی پشتوانه‌ای صورت گرفت گفت: بعد از انقلاب هم بعضاً اشتباهاتی در این خصوص داشتیم، اما قانون سال ۴۲ به ما ضربه زد، میانگین مزارع ما زیر ۵ هکتار است.

آزادیخواه با اشاره به اینکه اصل بر مجرم بودن است افزود: در موارد ضروری تغییر کاربری اراضی باید بنا به شرایطی باشد، اگر تغییر کاربری انجام شده باید تخریب صورت بگیرد، در بحث خرد شدن اراضی قانون به اندازه کافی برای اجرا داریم.

وی تصریح کرد: اگر خلاء قانونی داریم در اینجا اصل بر لایحه محوری است یعنی وزارت جهاد کشاورزی باید لایحه بدهد و بگوید که در چه قسمت‌هایی خلاء قانونی وجود دارد. ماده ۱۲ قانون طرح تقویت امنیت غذایی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود در اجرای قانون جامع حدنگاری تا زمان تصویب قانون که دارای تصرفات مفروض بوده و منشا قانونی دارد. سند حدنگار باقی با قید کاربری صادر شود و پس از صدور سند مالکیت حدنگاری هرگونه افراز، تقسیم و تفکیک اراضی مذکور ممنوع است.