صعود بازار‌ها در واکنش به آغاز مذاکرات وین

مذاکرات هسته‌ای و تعیین سرنوشت برجام با سفر یک هیات ۴۰ نفره ایرانی به وین روز گذشته آغاز شد. این اتفاق اگر ۶ ماه پیش رخ داده بود، موج کاهش قیمت‌ها در تمامی بازار‌ها اولین واکنش به آن بود، اما اکنون بازار‌ها از دلار گرفته تا طلا و بورس اولین واکنششان به مذاکرات وین یا صعودی بوده یا تقریبا هیچ.

کد خبر: ۱۳۷۰۱۰

تاریخ: ۰۹ آذر ۱۴۰۰ - ۱۲:۱۶

اقتصاد ۲۴ - بازار ارز بیش از یک سال است که چشم انتظار سرنوشت برجام است و در ماه‌های گذشته این بازار حتی نسبت به تغییر دولت در ایران نیز واکنش خنثی داشت، اما در مقابل در برابر هر خبر ریز و درشت از برجام بلافاصله واکنش نشان می‌داد.

تمامی کارشناسان معتقد بودند بازار ارز در صورت وقوع هر اتفاق مثبتی در جهت احیای برجام گرایش به پایین آمدن نرخ دارد و قیمت‌های نزولی بعد از انتشار اخبار مثبت مذاکرات هم همین نکته را نشان می‌داد. اما تعلل و تاخیر در احیای برجام و تعیین تکلیف تحریم‌ها و ارز‌های بلوکه شده این بازار را دچار فرسایش کرده تا جایی که حالا در اتفاقی عجیب در روز از سرگیری مذاکرات وین شاهد صعود دوباره نرخ ارز بودیم.

دیروز هشتم آذرماه همزمان با اولین روز آغاز فاز جدید مذاکرات وین، دلار از ۲۹ هزار و ۲۰۰ تومان با رشد ۳۰۰ تومانی به ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان رسید.

بیشتر بخوانید: بودجه ۱۴۰۱ با فرض ادامه تحریم بسته شد

قیمت سکه هم در این روز افزایشی بوده و به مرز ۱۳ میلیون تومان رسید. قیمت طلا نیز نسبت به روز گذشته ۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان بالا رفت و با ۱ میلیون و ۲۶۹ هزار و ۸۰۰ تومان خرید و فروش شد. بورس هم با افت ۴ هزار واحدی روبه رو شد و روند نزولی خود را ادامه داد.

نرخ و شاخص بازار‌ها نشان می‌دهد برخلاف ماه‌های گذشته که هرگونه اخبار مثبتی درباره برجام با واکنش مثبت بازار‌ها همراه می‌شد، این بار اخبار مذاکرات نتوانسته تحول و تکانی در بازار‌ها ایجاد کند.

رفتار بازار‌ها در اولین روز از سرگیری مذاکرات نشان می‌دهد، بازیگران این بازار‌ها و فعالان اقتصادی در دولت سیزدهم حتی امید خود به بهبود شرایط اقتصادی بعد از تعیین تکلیف برجام را از دست داده و به آینده اقتصاد این دولت خوش بین نیستند. به نظر می‌رسد، فعالان بازار‌ها مذاکرات هسته‌ای را دیگر عامل اصلی برای تغییر نرخ ارز نمی‌دانند و شاخص‌های اقتصادی در داخل کشور را عاملی با تاثیرگذاری بیشتر در تغییر قیمت ارز می‌شناسند.

ابهام در بودجه سال ۱۴۰۴، کسری ۴۰۰ هزار میلیاردی دولت برای بودجه امسال، سیاست‌های دستوری دولت رئیسی، اعتراضات و نارضایتی مردمی، سقوط قدرت خرید و بی برنامگی دولت در جهت اصلاح ساختار اقتصادی از جمله عوامل مهم داخلی است که فعالان اقتصادی را نگران کرده و حالا به این جمع بندی رسیده‌اند که حتی در صورت احیای برجام و افزایش درآمد‌های ارزی هم نمی‌توان حداقل تا پایان امسال انتظار تحول جدی در وضعیت فعلی اقتصاد داشت.

چرا قیمت ارز کاهشی نشد؟

علی حیدری کارشناس اقتصادی در این باره توضیح می‌دهد: «تعیین تکلیف برجام از حدود یک سال گذشته با تمامی حواشی و اخبارش روی بازار‌ها تاثیر گذاشته و بازار‌ها خصوصا بازار ارز در انتظار احیای برجام با هر خبر مثبت در این باره روند نزولی به خود می‌گرفت. اما این دور مذاکرات به دلیل فرسایشی شدن و تاخیر زیاد تاثیری بر بازار‌ها ندارد. در واقع باید بگوییم تاثیر مذاکرات هسته‌ای بر بازار‌ها قبل از این دور پیش خور شده و چیزی از آن باقی نمانده است.

بیشتر بخوانید: احتمال تصویب افزایش حداقلی مزد ۱۴۰۱/ تورم ۵۰ درصد، افزایش حقوق فقط ۱۰ درصد

این مذاکرات دو نتیجه از پیش تعیین شده داشت. اول اینکه هیجان و اثر روانی مذاکرات بر بازار‌ها قبلا گذاشته شده بود و بازار ارز خصوصا هرگونه واکنش و مثبتی به اخبار مربوط به آن را نشان داده بود. اما آن قدر این روند تکرار شد و به قدری مذاکرات با تاخیر و تعلل پیش رفت که به اصطلاح اثر آن هم بر بازار‌ها لوث و فرسایشی شد. دوم اینکه این دور از مذاکرات دستاورد جدی ندارد. چون هیات ایران خط و مشی و برنامه مشخص و روشنی ندارد. در این دور مذاکرات تنها چیزی که قرار است درباره آن طرفین به توافق برسند یک سری تسهیلات برای فروش نفت است که به سیاق همان تهاتر قبلی خواهد بود؛ بنابراین از این سری مذاکرات انتظار هیچ تحول جدی و بزرگی نمی‌توان داشت، چون ماهیت آن بر این مبنا نیست و بازار هم متوجه این مساله است.»

او اضافه می‌کند: «حتی اگر مذاکرات ۵+۱ در تهران با حضور تمامی روسای جمهور شکل بگیرد و امضا شود نتیجه مخصوصی نخواهیم دید. چون اولین قدم برای استفاده از فرصت برجام این است که پرونده fatf یعنی گذرگاه بانکی بین المللی ایران تکلیفش مشخص شود. ضمن اینکه در کمال احترام این دولت الگوی علمی و مشخصی برای اقتصاد ندارد و واقعیت این است که در حال حاضر عملکرد و ضعف مدیریت اقتصاد داخلی تاثیر جدی بر نرخ بازار دارد و عوامل خارجی مانند مذاکرات کاملا اثرگذاری خود بر اقتصاد را از دست داده اند؛ بنابراین در شرایط فعلی نرخ‌ها و شاخص‌های اقتصادی بیش از عوامل بین المللی تحت تاثیر عوامل داخلی هستند.»