جزئیات حجم تامین مالی دولت از طریق اوراق بدهی

مدیر نظارت بر نهاد‌های مالی سازمان بورس جزئیات حجم تامین مالی دولت از طریق اوراق بدهی را تشریح کرد.

کد خبر: ۱۳۷۰۵۷

تاریخ: ۰۹ آذر ۱۴۰۰ - ۱۴:۳۸

اقتصاد ۲۴- میثم فدایی در پنل تخصصی روش‌های نوین تامین مالی از طریق بازار سرمایه که در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه برگزار شد، شرکت‌های تامین سرمایه را یکی از بازیگران اصلی این حوزه خواند و گفت: میان وضعیت کنونی این شرکت‌هابا وضعیت مطلوب آن‌ها فاصله وجود دارد. بازار سرمایه در وضعیت کنونی بازاری است که می‌تواند در خصوص انتشار اوراق، حجم آنهاو همچنین میزان تامین مالی که از این بازار انجام می‌شود، سیاست‌هایی را تعیین کند.

وی با اشاره به حجم تامین مالی دولتی در سال ۹۹ از طریق اوراق بدهی گفت: حجم تامین مالی دولت طی سال گذشته، ۱۸۳ همت بودهکه شامل اوراق خزانه، اوراق منفعت، اوراق سلف و اوراق مرابحه می‌شود. در سال گذشته ۱۳۰ همت اوراق مرابحه داشته‌ایم. همچنین، میزان اسناد خزانه اسلامی که اوراقی است که به پیمانکاران تخصیص داده می‌شود، ۴۳ همت بوده است.

مدیر نظارت بر نهاد‌های مالی سازمان بورس درمورد حجم تامین مالی دولت در سال جاری گفت:این مبلغ از ابتدای سال ۱۵۲ به همت بوده که اوراق خزانه اسلامی ۱۰۶ همت را به خود اختصاص داده است. همچنین از مبلغ یاد شده، ۳۴ همت اوراق مرابحه و ۱۱ همت اوراق سلف بوده است که در مجموع ۴۵ همت اوراقی بوده که به صورت کش از بازار خارج شده است.

فدائی تامین مالی شهرداری‌ها از بازار سرمایه را یکی از نقاط ضعف بازار بدهی برشمرد و اذعان کرد: در سال جاری ۸۶۰ میلیاردتومان تامین مالی شهرداری‌ها از بازار سرمایه بوده است. همچنین در سال گذشته مقدار اوراق شرکتی منتشر شده در بازار سرمایه، همت بود. این در حالی است که امسال اوراق شرکتی ۱۱ همت منتشر شده است.

وی میزان میزان اوراق شرکتی منتشر شده را پایین خواند و گفت: لازم است حجم تامین مالی شرکتی و حجم تامین مالی شهرداری متناسب با حجم تعمیل مالی دولت باشد.

وی با اشاره به مانده اوراق بدهی یعنی میزان اوراق‌ای که اکنون در بازار سرمایه وجود دارد گفت: دولتی در سال گذشته ۲۷۵ همت بوده این عدد در سال جاری به ۳۹۷ همت رسیده که رشد ۱۳۷ همتی را نشان می‌دهد. بخشی از این حجم تامین مالی دولتی مربوط به اسنادخزانه اسلامی می‌شود که ۱۷۸ همت بوده است.

فدایی انتشار بدون رکن بازارگردان را یکی از عارضه‌های اسناد خزانه اسلامی در بازار سرمایه برشمرد و گفت: از عوامل اثرگذاری که در بازار سهام طی مدت اخیر مشاهده می‌شود سیگنالی است که اسناد خزانه اسلامی به بازار سرمایه می‌دهند. به بیانی دیگر، زمانی که اسناد خزانه اسلامی به پیمانکار داده می‌شود و او با مشاهده تورم دو رقمی، به هنگام فروش آن‌ها به نرخ اوراق توجه نمی‌کند؛ بنابراین مارکت اسناد خزانه اسلامی، یک مارکت غیر بلوغ یافته شده است. زیرا این اسناد در دست پیمانکارانی است که حاضرند آنرابه هر قیمتی بفروشند.

وی ادامه داد: از سویی از سوی دیگر، صندوق‌های سرمایه گذاری متقاضیان اصلی آن‌ها هستند، حاضر به خرید این اوراق نمی‌شوند. این از دولت تقاضا می‌شود ساز و کار انتشار اسناد خزانه اسلامی اصلاح و برای این اوراق بازارگردان لحاظ شود.

فدایی حجم معاملات اوراق بدهی را یکی از دغدغه‌های فعالان بازار سرمایه برشمرد و تصریح کرد: حجم معاملات در بازار اوراق بدهی بازار سرمایه در بورس و فرابورس از ابتدای ۱۴۰۰ تا اکنون هزار و ۴۶۳ همت بوده است که معاملات عمده دربرگیرنده یک هزار و ۱۳۷مت بوده است، یعنی بیش از ۹۵ درصد بازار اوراق بدهی میان بازیگران بزرگ اتفاق می‌افتد.

وی ادامه داد: معاملات بلوک در فرابورس ۱۷ همت و در بورس ۱۰ همت بوده است. معاملات خرد در بورس ۴ همت و در فرابورس ۵۶همت بوده که عمده آن مربوط به اد خزانه اسلامی می‌شود که به پیمانکاران فروخته می‌شود.

ارز ۴۲۰۰ تومانی هنوز هم طرفدار دارد!

همچنین سعید اسلامی بیدگلی، دبیرکل کانون نهاد‌های سرمایه گذاری ایران در این پنل با تاکید بر اینکه پیش بینی پذیری اقتصاد ایران مطلوب نیست توضیح داد: اقتصاد ایران در تنگنای طولانی مدت قرار گرفته است و طی چهار دهه گذشته تقریبا همه فرصت‌هایی که بتواند گشایش ایجاد کند را از داده است. از طرف دیگر سرمایه اجتماعی کشور هم کاهش جدی پیدا کرده است.

بیشتر بخوانید: بررسی سیاست دولت برای ساماندهی ارز ۴۲۰۰ تومانی و بورس با حضور خاندوزی

وی با بیان اینکه ایران جزو معدود اقتصاد‌های دنیا است که نتوانسته تورم خود را حل کند، گفت: کشور‌های منطقه که بعضا دولتی مستقر و بانک مرکزی نداشته‌اند با تورمی به این شدت مواجه نیستند و اکثرا تورم‌های شدید طی دو یا سه سال برطرف شده است.

دبیرکل کانون نهاد‌های سرمایه گذاری ایران با تاکید بر اینکه ایران تقریبا چهار دهه درگیر تورم بوده است عنوان کرد: تورم در ایران ساخت یافته شده است، یعنی با کسب و کار‌هایی مواجه هستیم که معتاد تورم هستند. بعضا و در برخی از دولت‌ها که تورم به دلایل مختلفی کاهش پیدا می‌کند شاهد این هستیم که بانک‌ها با مشکل مواجه می‌شوند.

بیدگلی با بیان اینکه سطح نرخ بهره در کشور بالا است و توجه به بهره وری در درجه چندم قرار دارد اظهار کرد: یکی از علل تورم ایناست که طی سال‌های گذشته نتوانستیم نرخ رشد نقدینگی را کنترل کنیم. همچنین حل مشکل کسری بودجه را طی سال‌های گذشته تمرین نکردیم. در حالیکه دولت با هزینه‌هایی روبرو است که توان کنترل آن‌ها را ندارد.

وی ادامه داد: البته این مشکلات بدون راه حل نیست، اما برای رفع آن‌ها باید بدانیم می‌توانیم فرصتی چند ساله را از شهروندان بگیریم.

دبیرکل کانون نهاد‌های سرمایه گذاری ایران در ادامه با بیان اینکه پیش بینی می‌شود میزان تورم در سال آینده به کمتر از ۳۰ درصد وبه حدود ۲۷ تا ۲۹.۵ درصد برسد اظهار کرد: البته شرط تحقق این پیش بینی این است که بدانیم دولت برای کسری بودجه چه خواهدکرد؟ چرا که تصمیمات بودجه‌ای دولت تاثیرات زیادی روی بازار‌های جهانی می‌گذارد.

بیدگلی با بیان اینکه ظرفیت بازار‌های مالی در ایران از نظر تعداد و نفوذ افزایش زیادی پیدا کرده است، گفت: فکر می‌کردیم توسعه بازار سرمایه به برخی مسائل مانند کنترل قیمت‌گذاری دستوری پایان بدهد. باید به این نکته توجه کرد که سپردن بسیاری از ساز و کار‌ها به بازار می‌تواند در برخی بخش‌ها راهگشا باشد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه طی چهار دهه گذشته نتوانستیم برخی متغیر‌های اقتصادی را کنترل کنیم، گفت: تصمیمات اقتصادی کوتاه مدت هستند و جریان نقدینگی از این بازار به آن بازار در حال حرکت است. در هیچ جای دنیا لوازم خانگی تبدیل به دارایی نمی‌شود، به جز ایران.

دبیرکل کانون نهاد‌های سرمایه گذاری ایران ادامه داد: طراحی ابزار‌هایی که سرمایه گذار را از نوسانات اقتصادی مصون کند به اینکه سیاستگذار تصمیمات خود را بهبود ببخشد کمک می‌کند. مسلما انتظار نمی‌رود راه حل‌ها بدون درد باشد. برای مثال در حوزه حذف یارانه‌های انرژی پیشنهادات زیادی شده، اما نهایتا تصمیم درستی گرفته نشده است. همچنان ارز ۴۲۰۰ تومانی و قیمت گذاری دستوریطرفدار دارد و کار تصمیم گیر پیچیده است.

راه حل انتشار اوراق بدهی

در ادامه مراسم امیر تقی خان تجریشی رئیس هیات مدیره شرکت بورس تهران با اشاره به روش‌های تامین مالی در سال‌های گذشته اظهار کرد: از جمله این روش‌ها می‌توان به صکوک استثناء اشاره کرد که اولین بار برای شرکت صنعتی و معدنی که زیرگروه توسعه مالیبود صورت گرفت. همچنین یکی دیگر از روش‌های تامین مالی صندوق پروژه بود که اولین صندوق نیز به مپنا اختصاص یافت که نیروگاه گازی پرند را به سیکل ترکیبی تبدیل کند، اما هیچ کدام از این تجربه‌ها تکرار نشد.

وی با اشاره به پذیره نویسی تجلی اظهار کرد: این پذیره نویسی نیز یکی دیگر از روش‌های تامین مالی بود. با این حال از هر کدام ازابزار‌های تامین مالی تعداد قابل توجهی پروژه ندیدیم و هر سال ابزار‌های جدید فقط برای رفع مشکلات به کار گرفته می‌شود.

رئیس هیات مدیره شرکت بورس تهران ادامه داد: اتفاقی که در حال شکل گیری است این است که در صندوق پروژه ایده‌ای که مطرح شده بود این بود که فرد صاحب پروژه می‌خواست کمبود منابع مالی را جبران کند. مردم نیز بخشی از سرمایه‌های خود را وارد پروژهمی‌کردند، اما آن پروژه ناتمام می‌ماند. به نظر من برای حل این مشکل باید از ابتدا اعلام می‌کردند که پروژه به چه میزان منابع مالی نیازدارد و فردی به عنوان متعهد پذیره نویسی نیز معرفی شود. البته این هم یک مشکل جدید داشت که بانی نمی‌توانست برای پروژه‌های بزرگ این راه را ادامه دهد.

به گفته تجریشی، راهکار مشکل این است که پروژه به عنوان یک شرکت پذیرش شود.

وی با اشاره به انتشار اوراق بدهی برای تامین کسری بودجه گفت: راه حل این است که به جای اینکه اوراق به صورت مستقیم و نقد دربازار فروخته شود به سمت سهامدار بلندمدت حرکت کنیم. مثلا سهامداران اوراق را به صورت قسطی و بلندمدت بخرند. این موضوعباعث می‌شود که تامین مالی در طول زمان قرار بگیرد. فرآیند همانند عرضه‌های اولیه بشود و این امکان به هر کد بورسی داده شود که یک کلاسی را از نظر قیمت انتخاب کند.