محاسبات نشان می‌دهد؛

۱۵۰ هزار دستگاه خودرو ناقص در پارکینگ خودروسازان

تعداد ۳۷ هزارو ۵۰۰ خودروی تجاری نشده، در ۸‌ماه امسال به پارکینگ‌های خودروسازان اضافه شده‌اند.

کد خبر: ۱۳۷۱۵۹

تاریخ: ۱۰ آذر ۱۴۰۰ - ۱۱:۱۵

اقتصاد ۲۴ - حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو ناقص به‌دلیل کمبود قطعه در خطوط خودروسازان دپو شده است.

تعداد ۳۷ هزارو ۵۰۰ خودروی تجاری نشده، در ۸‌ماه امسال به پارکینگ‌های خودروسازان اضافه شده‌اند. طبق آمار‌های موجود در ۸‌ماه امسال ۶۰۷ هزار دستگاه خودرو، در شرکت‌های خودروساز داخلی تولید شده، یعنی در این دوره معادل ۶.۲ درصد از کل تولید امسال خودروسازان در پارکینگ‌ها، تجاری نشده باقی مانده است.

حسن کریمی‌سنجری در تحلیل دلایل این پدیده می‌گوید: کمبود همزمان قطعه و نقدینگی و همچنین طولانی شدن انتظار خودروسازان برای اصلاح قیمت‌ها، به کاهش میزان تجاری‌سازی خودرو‌ها و پدیده انباشت خودرو‌های ناقص در پارکینگ خودروسازان منجر شده است. به‌گزارش همشهری، سردرگمی ستاد تنظیم بازار در تصویب نرخ جدید خودرو‌های پرتیراژ داخلی، بازار تولید و فروش خودرو را به هم ریخته است. همزمان با نوسان قیمت‌ها در بازار، طرح‌های فروش فوری خودروسازان نیز با امید افزایش رسمی قیمت‌ها متوقف شده است. در شرایطی که برخی گمانه‌زنی‌ها از اعلام نرخ جدید خودرو‌های داخلی تا امروز چهارشنبه، حکایت داشت.

دیروز محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی، با افشای این نکته که کارشناسان ستاد تنظیم بازار هنوز درباره نرخ خودرو‌ها به جمع‌بندی نرسیده‌اند، گفت: احتمال اینکه نشست ستاد تنظیم بازار به هفته آینده موکول شود یا اینکه تغییر قیمت‌ها منتفی شود، وجود دارد. با حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو درباره این رویداد‌ها گفتگو کرده‌ایم.

با وجود آغاز مذاکرات برجام و سیر نزولی نرخ ارز و طلا، چرا بازار خودرو واکنشی سریع به این رویداد نشان نداده است؟

بازار خود را متناسب با نرخ تورم، اصلاح می‌کند. میزان افزایش قیمت خودرو در ۳ سال گذشته پایین‌تر از نرخ تورم عمومی کشور بوده است. علت دیگر آن است که عرضه خودرو‌های پرتیراژ داخلی نسبت به قبل، کمتر شده است. در ۳ سال گذشته که واردات خودرو ممنوع بوده، تیراژ تولید خودروسازان هم سیر نزولی داشته است.

بیشتربخوانید:قیمت کارخانه‌ای خودرو چند درصد گران شد؟

خودروسازان به جایی رسیده‌اند که به‌دلیل نبود برخی قطعات و کمبود نقدینگی با مشکل مواجه شده‌اند و کفگیر تولید و عرضه خودرو در این شرکت‌ها به ته دیگ خورده است. آن‌ها دیگر قادر به عرضه خودرو متناسب با نیاز بازار نیستند. این شرایط باعث شده تا بازار خودرو بیش از گذشته تحت فشار قرار بگیرد. اگر رویه فعلی اصلاح نشود، طبیعتا قیمت خودرو‌های داخلی بازهم افزایش خواهد یافت.

فعالان صنفی از تشدید رکود بازار خبر می‌دهند چرا این رکود تأثیری بر کاهش قیمت‌ها نداشته است؟

شرایط کنونی بازار خودرو رکودی است، زیرا قدرت خرید کاهش یافته و همزمان قیمت خودرو بالا رفته است با وجود این همیشه با تقاضای مؤثر حداقلی در بازار خودرو مواجهیم که حتی در شرایط رشد قیمت‌ها نیز این تقاضا وجود دارد. اگرچه خودرو به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده، اما به‌دلیل مشکلات حمل‌ونقل عمومی، کالایی ضروری است. طبق آمار، در سال ۱۳۹۶ حدود ۱.۶ میلیون دستگاه انواع خودرو در کشور شماره‌گذاری شد، اما به‌دلیل افت قدرت خرید، حداقل تقاضای کنونی بازار خودرو یک میلیون دستگاه است.

ولی بسیاری معتقدند علاوه بر این بازار خودرو با تقاضای سرکوب شده زیادی مواجه است؟

این نوع تقاضای انباشته در بازار خودرو محصول سرکوب شدن تقاضای خودرو در سال‌های اخیر است. ۳ سال است که تقاضای خودرو سرکوب می‌شود. خودروسازان تولید و عرضه خودرو را به‌شدت کاهش داده‌اند، مهم‌تر از آن، میزان تجاری‌سازی خودرو کمتر شده است، زیرا برخی خودرو‌های ناقص در خطوط تولید متوقف شده و برخی دیگر به‌دلیل طولانی شدن مدت انتظار خودروسازان برای اصلاح قیمت‌ها در انبار‌ها دپو شده است. اکنون ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو ناقص، به‌دلیل کمبود قطعه در خطوط و انبار‌های خودروسازان دپو شده است و برخی دیگر از خودرو‌های تولیدی به‌دلیل کمبود نقدینگی خودروسازان به‌طور قطره‌چکانی در بازار عرضه می‌شود.

براساس طرح وزارت صنعت رشد تولید و عرضه برای کاهش شکاف قیمت کارخانه و بازار خودرو مدنظر قرار گرفته، امکان افزایش عرضه خودرو‌های داخلی تا چه حد فراهم است؟

برخلاف آنچه متولیان صنعت اعلام می‌کنند باید ابتدا قیمت‌ها اصلاح شود تا رشد عرضه اتفاق بیفتد، حتی تعهدی که خودروساز‌ها برای رشد تولید و عرضه داده‌اند منوط به اصلاح قیمت‌هاست. اما اصلاح قیمت خودرو با دستور رئیس‌جمهوری فعلا متوقف شده، البته براساس وعده‌های مسئولان احتمال اصلاح قیمت خودرو در آذر‌ماه وجود دارد، زیرا شرایط به‌گونه‌ای نیست که با رویه موجود امکان بقای شرکت‌های خودروسازی وجود داشته باشد. زیرا اکنون خودروساز‌ها بیش از ۴ برابر سرمایه واقعی‌شان، بدهی و زیان دارند. شرایط شرکت‌های خودروسازی، هم روی کاغذ و هم در عمل، مناسب نیست.

آیا افزایش قیمت خودرو‌های داخلی مشکلات تولید و بازار را مرتفع می‌کند؟

باید بپذیریم که هیچ راهی جز اصلاح قیمت خودرو وجود ندارد. هرچه این اصلاح قیمت به تعویق بیفتد شرایط تولید و بازار خودرو بحرانی‌تر و زمان اصلاح صنعت و بازار خودرو طولانی‌تر می‌شود. اصلاح قیمت خودرو همانند جراحی غده سرطانی است که هرچه بزرگ‌تر شود، عمق و ریسک جراحی نیز بیشتر می‌شود.

نگرانی مردم آن است که اگر قیمت کارخانه خودرو افزایش یابد، بلافاصله بر قیمت‌های بازار تأثیر می‌گذارد، اما مقایسه قیمت خودرو با نرخ تورم در ۳ سال گذشته نشان می‌دهد میزان افزایش قیمت خودرو متناسب با نرخ تورم نبوده و از سوی دیگر قیمت‌گذاری دستوری، درشورای رقابت یا ستاد تنظیم بازار تأثیرچندانی بر کنترل قیمت خودرو در بازار ندارد و فقط موجب می‌شود تا از طریق قرعه کشی، رانتی بین بخش محدودی از افراد جامعه توزیع شود. با این شرایط، باید قیمت خودرو، منوط به اجرای تعهدات خودروسازان، برای رشد عرضه، یکباره و واقعی آزاد شود.

اما با گرانی رسمی خودرو، نرخ حاشیه بازار نیز افزایش می‌یابد، برای کاهش این فاصله قیمتی چه باید کرد؟

نیازی نیست که قیمت‌های اصلاح‌شده خودرو حتما همان قیمت‌های حاشیه بازار باشد. خودروسازان قیمت تمام‌شده‌ای برای محصولات خود دارند که البته در نحوه محاسبه آن با شورای رقابت اختلاف داشتند خودروسازان می‌خواهند حاشیه سودشان در فروش محصولات حداقل ۷ تا ۱۰ درصد باشد. بدیهی است که با افزایش رسمی قیمت خودرو‌های داخلی، نرخ حاشیه بازار این خودرو‌ها نیز افزایش خواهد یافت، اما دولت باید صبوری کند تا با رشد عرضه، شکاف قیمت مصوب و بازار کمتر شود.

بر این اساس دولت باید همزمان با اصلاح قیمت خودرو‌ها زمینه واردات حداقل ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو را فراهم کند، زیرا این اقدام اثر موازی حذف قیمت دستوری خودرو‌ها بر بازار را خنثی می‌کند و در میان‌مدت نیز با رشد عرضه خودرو‌های داخلی این قیمت‌ها اصلاح خواهد شد.

طرح مجلس برای واردات خودرو تا چه حد قادر به رفع مشکلات بازار است؟

طرح مجلس، طرحی بی‌رمق است. اگر دولت می‌خواهد بازار خودرو را کنترل کند باید مجوز واردات حداقل ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو البته با ارز اشخاص را بدهد.