عوامل تعیین‌کننده در عملکرد اقتصادی

حمید آذرمند

کد خبر: ۱۳۷۴۳

تاریخ: ۱۷ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۱

اقتصاد24 - پیش از آنکه بتوان چشم‌اندازی از اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸ ارائه کرد، لازم است ابتدا تصویری از عوامل تعیین‌کننده متغیرهای اصلی اقتصاد، محیط سیاست‌گذاری و عوامل پیرامونی موثر بر عملکرد اقتصاد ارائه شود.

عوامل تعیین‌کننده متغیرهای اصلی: رشد اقتصادی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین متغیرهای کلان اقتصادی، از نیمه سال ۱۳۹۷ با کاهش مواجه شد. برآوردها نشان می‌دهد کاهش رشد اقتصادی احتمالا طی سال ۱۳۹۸ نیز تداوم خواهد داشت. رشد منفی و کاهش سطح تولید در این مقطع، تحت تاثیر سه دسته از عوامل است. اولین و مهم‌ترین عامل کاهش رشد اقتصادی، کاهش مستمر نرخ سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران است. آمارها نشان می‌دهد نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص داخلی از ۳۱ درصد در سال ۱۳۸۸ به کمتر از ۲۰ درصد در پایان ۱۳۹۶ رسید. به تبع آن، رشد موجودی سرمایه خالص به‌عنوان عامل اصلی تعیین‌کننده رشد اقتصادی نیز مستمرا کاهش یافته است. در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ با تشدید موانع تجاری و بانکی و همچنین با افزایش نااطمینانی و ریسک سرمایه‌گذاری و با توجه به کاهش معنی‌دار واردات نسبت به سال قبل از آن، همه شواهدی است که نشان می‌دهد در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ روند تشکیل سرمایه در مقایسه با نیمه نخست روندی کاهنده داشته است.

بنابراین در اثر کاهش مستمر تشکیل سرمایه ناخالص اقتصاد، به احتمال زیاد رشد موجودی سرمایه خالص در سال ۱۳۹۸ منفی خواهد بود که این به معنی کاهش ظرفیت رشد است. دومین عامل کاهش رشد اقتصادی، تشدید تحریم‌های خارجی است. تشدید تحریم‌های خارجی به واسطه ایجاد مانع در صادرات محصول و واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات و ایجاد وقفه در جذب منابع خارجی و همچنین به واسطه ایجاد نااطمینانی در فضای اقتصاد، موجب کاهش رشد اقتصادی شده است. سومین عامل کاهش رشد اقتصادی، برخی سیاست‌های نادرست اقتصادی است. سیاست‌هایی مانند دخالت در قیمت‌گذاری بنگاه‌ها، ایجاد محدودیت‌های صادراتی، تخصیص ارز ترجیحی، تغییرات پی‌در‌پی مقررات تجاری و ارزی و نظایر آن، به تعمیق رکود و کاهش تولید داخل منجر شده است. در مجموع می‌توان گفت، رشد منفی و کاهش تولید در اقتصاد ایران ناشی از افت تقاضا نیست. بلکه این کاهش تولید، در اثر کاهش تدریجی ظرفیت‌های تولید و استهلاک ظرفیت‌های رشد حاصل شده است. افت تولید در اقتصاد ایران، پدیده ناشی از تحولات طرف عرضه اقتصاد است و در اثر عواملی مانند کاهش نرخ سرمایه‌گذاری یک دهه گذشته، استهلاک ظرفیت‌های تولید بنگاه‌ها، ضعف زیرساخت‌های عمومی، تضعیف نظام تامین مالی اقتصاد و تشدید تحریم‌های خارجی به‌وجود آمده است.

این نوع از رکود اقتصادی، نیاز به سیاست‌گذاری خاصی دارد. از آنجا که کاهش تولید در اثر کاهش ظرفیت عرضه رخ داده است، لذا در این شرایط سیاست‌های انبساطی مانند افزایش مخارج دولت و خلق پول جدید، نه تنها به افزایش تولید کمک نمی‌کند بلکه منجر به افزایش تورم خواهد شد. علاوه بر متغیرهای تولید و سرمایه‌گذاری، قیمت‌ها نیز به‌عنوان یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد طی سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ دچار بی‌ثباتی و نوسان شده‌اند. بیشترین افزایش قیمت در بازار دارایی‌ها و پس از آن در اقلام مصرفی رخ داده است. درخصوص روند فزاینده قیمت‌ها و تحولات تورم باید گفت عامل بنیادین و اصلی رشد فزاینده قیمت‌ها، رشد فزاینده نقدینگی طی سال‌های گذشته و شکاف انباشته بین رشد نقدینگی و رشد ظرفیت‌های تولید در اقتصاد کشور بوده است. طی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶، به‌رغم رشد بالای نقدینگی، عواملی مانند بهبود انتظارات، سرکوب نرخ ارز و افزایش سود بانک‌ها، موقتا مانع از انتقال اثر رشد نقدینگی بر رشد قیمت‌ها شده بود. از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ به بعد، به تدریج در اثر عواملی مانند کاهش نرخ سود بانکی، خروج آمریکا از برجام، شکل‌گیری انتظارات منفی، جهش نرخ ارز و افزایش قیمت دارایی‌ها، آثار رشد سریع قیمت‌ها در بازارهای مختلف آشکار شد و افزایش قیمت‌ها مستمرا تداوم یافت.

محیط سیاست‌گذاری: از یک طرف همزمان‌ شدن چالش‌های بزرگ اقتصادی مانند کاهش رشد اقتصادی، مساله صندوق‌های بازنشستگی، کسری بودجه، بدهی‌های انباشته دولت، مشکلات نظام بانکی و نظایر آن و از طرف دیگر بی‌ثباتی بازارها و جهش شدید قیمت‌ها در بازارهای مختلف، منجر به تغییرات پی‌درپی سیاست‌های اقتصادی شده است. دولت با هدف حفظ رفاه جامعه و ممانعت از گسترش نارضایتی عمومی، سیاست‌هایی مانند توزیع ارز ترجیحی، واردات کالاهای اساسی، ممانعت از صادرات برخی اقلام، کنترل و دخالت گسترده در قیمت‌گذاری‌ها، افزایش دستمزدهای اسمی، تثبیت قیمت انرژی، پرداخت زیان سپرده‌گذاران بانکی و نظایر آن را به اجرا درآورده است. تمامی این سیاست‌ها برخلاف تمایل دولت، در عمل به عمیق‌تر شدن رکود و تشدید کسری بودجه و افزایش بیشتر نقدینگی منجر شده است. در واقع، واکنش‌های دولت، در مواردی به تشدید مشکلات و در مواردی هم به تعویق مشکلات و چالش‌ها منجر شده است.

عوامل پیرامونی: تحولات عوامل پیرامونی و تشدید تحریم‌های خارجی منجر به افزایش مشکلات اقتصاد کشور شده است. عهدشکنی و خروج یکجانبه آمریکا از برجام و اراده سست طرف‌های اروپایی در جبران این مساله، شرایط سختی برای اقتصاد ایران به‌وجود آورده است. می‌توان اطمینان داشت با سیاست‌گذاری مناسب و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر تحریم و شوک‌های خارجی، در میان‌مدت امکان بازگرداندن اقتصاد کشور به یک تعادل پایدار هرچند در سطح پایین وجود دارد، ولی با این حال قابل انکار نیست که عوامل پیرامونی در کوتاه‌مدت منجر به ایجاد مشکلات و تنگناهای جدی در اقتصاد کشور شده است.

چشم‌انداز کوتاه‌مدت و اولویت‌های سیاست‌گذاری : شواهد حاکی از تداوم رکود و افزایش تورم در کوتاه‌مدت است. در این خصوص این نکته بسیار حائز اهمیت است که درنظر داشته باشیم در شرایط حاضر اقتصاد ایران، رکود تولید ناشی از کاهش ظرفیت‌های تولید است و افزایش قیمت‌ها نیز ناشی از تحولات عوامل بنیادین و رشد نقدینگی است. نتیجه‌ای که از این دو گزاره می‌توان گرفت آن است که اولا با سیاست‌های انبساطی و تحریک تقاضا امکان بازگرداندن تولید به مسیر بلندمدت وجود ندارد و لازم است ظرفیت‌های رشد اقتصادی بازسازی شود؛ ثانیا با سرکوب قیمت‌ها و نرخ‌گذاری امکان کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها وجود ندارد و لازم است روند رشد نقدینگی کاهش یابد. با توجه به آنکه کاهش تولید، ناشی از کاهش ظرفیت‌های رشد اقتصادی است بنابراین بازسازی این ظرفیت‌ها در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نخواهد بود و لازم است دولت از یک طرف از اقداماتی که منجر به تضعیف بیشتر بنگاه‌ها می‌شود اجتناب کند و از سوی دیگر، به تدریج با تمرکز منابع عمومی بر بازسازی زیرساخت‌های اقتصادی، زمینه تدریجی خروج از رکود و افزایش رشد اقتصادی را فراهم کند.

به بیان بسیار روشن، در شرایطی که اقتصاد دچار رکود شده و دولت با محدودیت منابع مواجه است، لازم است دولت به جای حفظ رفاه کوتاه‌مدت جامعه از طریق توزیع منابع محدود، منابع عمومی را صرف بازسازی توان تولید و ظرفیت‌سازی برای احیای رشد کند. استدلال مشابهی در مورد کاهش نرخ تورم هم وجود دارد. از آنجا که تورم فزاینده فعلی عموما در اثر رشد انباشته نقدینگی به‌وجود آمده است، لذا با نرخ‌گذاری و سرکوب قیمت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی و امثال آن نمی‌توان مانع از افزایش قیمت‌ها شد. کاهش نرخ تورم در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست و لازم است دولت از طریق اصلاح ساختار بودجه و اصلاح نظام بانکی و افزایش کارآیی سیاست‌های پولی، به تدریج رشد فزاینده نقدینگی را مهار و از این طریق تورم را در دوره‌های آینده کنترل کند. در پایان باید تاکید کرد که طراحی سیاست‌های مناسب برای خروج از رکود و مهار تورم در کوتاه‌مدت، نیازمند درک ماهیت رکود و تورم حاکم بر اقتصاد کشور است. باید در نظر داشت که وضعیت فعلی تورم و کاهش تولید در ایران، با الگوی متعارف تورم رکودی، که در ادوار مختلف در سایر کشورها رخ می‌دهد، متفاوت است بنابراین لازم است سیاست‌گذاری مناسب در جهت «حفظ ظرفیت‌های تولید»، «جلوگیری از رشد شتابان نقدینگی» و «بازسازی ظرفیت‌های رشد اقتصادی» صورت بگیرد.

*اقتصاددان

منبع: دنیای اقتصاد