حذف حداقل مزد در روستا‌ها قابل دفاع نیست

طرحی که برخی نمایندگان مجلس در سالروز تصویب قانون کار ارائه کردند و خواستار حذف حداقل دستمزد در مناطق روستایی و توافقی کردن آن بودند محل ایراد بوده و قابل دفاع نیست؛ این چکیده نظر مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد طرح یک تبصره به ماده۴۱ قانون کار است.

کد خبر: ۱۳۷۵۴۱

تاریخ: ۱۳ آذر ۱۴۰۰ - ۰۹:۱۲

اقتصاد ۲۴- ۲۹ آبان امسال، در سی‌امین سالگرد تصویب قانون کار طرحی از سوی برخی نمایندگان مجلس ارائه شد که تحت لوای تعیین مزد منطقه‌ای، به‌دنبال استثنا کردن کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر در مناطق روستایی از شمول الزامات قانون کار و تأمین اجتماعی بود.

نمایندگان در این طرح با عنوان «الحاق یک تبصره به ماده۴۱ قانون کار» پیشنهاد کرده بودند: تبصره ۲ این ماده به این شرح به تصویب برسد: «کارفرمایان مشاغل ایجاد شده در روستا‌ها با کمتر از ۱۰نفر کارگر از شمول حداقل مزد موضوع تبصره یک این ماده مستثنا هستند. پرداخت مزد، حق بیمه و سایر مزایای متعلقه کارگران این مشاغل براساس قرارداد فی‌مابین بوده و صندوق تأمین اجتماعی متناسب با مبلغ دریافتی، ملزم به ارائه خدمات است.» مرکز پژوهش‌های مجلس در جریان بررسی این طرح، ضمن اینکه اصل منطقه‌ای‌سازی حداقل مزد را با رعایت شرایط، الزامات و مقدمات تأیید کرده، ایراداتی برای این طرح ضدکارگری برشمرده و عملا آن را رد کرده است.

اجحاف در حق کارگران روستایی

مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی طرح «الحاق یک تبصره به ماده۴۱ قانون کار» که گفته می‌شود توسط یک مؤسسه خیریه اصفهانی به نمایندگان مجلس ارائه شده، اعلام کرده است: حذف قاعده حداقل دستمزد در بنگاه‌های زیر ۱۰ نفر کارگر در مناطق روستایی و توافقی شدن دستمزد کارگران این کارگاه‌ها به دلایلی ازجمله امکان اجحاف در حق کارگران روستایی چندان قابل دفاع نیست. همچنین این طرح به‌دلیل عدم‌پیش‌بینی الزامات اجرایی مورد نیاز به‌ویژه تعبیه معیار‌های مناسب برای تعیین عادلانه و منطقی نرخ دستمزد‌ها و همچنین سازوکاری برای تقویت تشکل‌های کارگری قدرتمند واجد ایراد است.

از نظر کارشناسان این مرکز، با توجه به نبود اتحادیه کارگری و چانه‌زنی قوی بالاخص در سطح بنگاه‌های روستایی، نبود نظام آمار و اطلاعات جامع از تعداد و شرایط این بنگاه‌ها و عدم‌پیش‌بینی مکانیسم نظارتی معین در طرح نمایندگان مجلس، ارزیابی یا نظارت بر روابط بین کارگر و کارفرما، تضمین تأمین حقوق کارگر و درنهایت تحقق اهداف طرح بسیار دشوار خواهد بود.

از سوی دیگر نیروی کار مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری، از میزان تحصیلات و دسترسی اجتماعی کمتری برخوردار است؛ ازاین‌رو در تنظیم توافق فی‌مابین، امکان اجحاف در حق کارگران روستایی بیشتر است؛ درحالی‌که در این طرح، نهاد مشاور‌های مشخص برای ارجاع و آشنایی کارگران روستایی با نحوه تنظیم قرارداد و توافق فی‌مابین نیز پیش‌بینی نشده است.

از سوی دیگر طرح پیشنهادی نمایندگان صرفا اصلاح ماده۴۱ قانون کار را مدنظر قرار داده؛ درحالی‌که درخصوص حقوق و دستمزد و بیمه اجتماعی قوانین عام و خاص دیگری نیز وجود دارد که در این طرح تعیین تکلیف نشده است. همچنین در ماده ۱۸۹ قانون کار، برخی از فعالیت‌های بخش کشاورزی با توجه به متفاوت بودن ماهیت و نحوه انجام آن با سایر فعالیت‌های اقتصادی، از شمول برخی از مواد قانون کار مستثنا شده و این بستر فراهم شده است که صاحبان این کسب‌وکارها، برای تعیین شرایط کار، دستمزد، بیمه و... مستقل از ضوابط مندرج در قانون کار و به‌صورت توافقی عمل کنند، اما باوجود گذشت بیش از ۳ دهه از تصویب قانون کار، هنوز در این زمینه مقرراتی وضع نشده است.

ازاین‌رو شایسته است نمایندگان مجلس، دلیل استنکاف شورای‌عالی کار و هیأت وزیران از عملیاتی‌سازی مفاد ماده ۱۸۹ قانون کار را پیگیری و مطالبه کنند. چه‌بسا اگر این ماده تعیین تکلیف می‌شد با توجه به اینکه فعالیت‌های بخش کشاورزی، سهم بالایی از اقتصاد روستایی را در بر می‌گیرند، شاید نیازی به تدوین طرح فعلی وجود نداشت.

بهانه‌های مردود

یکی از مسائلی که در مقدمه توجیهی طرح الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار مطرح شده، جلوگیری از رواج مشاغل غیررسمی در مناطق روستایی است؛ چرا که ارائه‌دهندگان طرح معتقدند لزوم رعایت قواعد قانون کار باعث می‌شود سرمایه‌گذاران رغبتی به حضور در مناطق روستایی و تشکیل کارگاه نداشته باشند، اما کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس با طرح این سؤال که مگر مسئله مشاغل غیررسمی در شهر‌ها موضوعیت ندارد؟

این بهانه را به چالش کشیده‌اند؛ به‌خصوص که بخش قابل‌توجهی از کارگاه‌های کوچک و خرد در روستاها، خانوادگی محسوب می‌شود و براساس ماده ۱۸۸ قانون کار، این کارگاه‌ها نیز از شمول قانون کار مستثنا هستند. ایراد دیگری که به این طرح وارد شده، اطلاق عبارت «توافقی شدن سایر مزایای متعلقه کارگران» است؛ درحالی‌که حمایت‌های قانون کار محدود به حقوق، مزایا و بیمه نیست و مسائلی نظیر مرخصی، تعطیلی، ساعات کار، حداقل سن اشتغال، فرایند خاتمه یا تعلیق قرارداد کار، ضوابط فنی و بهداشت کار و... ازجمله حمایت‌ها و مزایای قانون کار برای کارگران است که با تصویب این طرح، کارگران روستایی از آن‌ها مستثنا خواهند شد.

بیشتر بخوانید: مصائب جایگزینی حداقل دستمزد با دستمزد توافقی

مشخص نبودن دایره کارفرمایان بهره‌مند از این طرح و همچنین ملزم کردن تأمین اجتماعی به ارائه خدمات متناسب با مبلغ دریافتی از مسائل دیگری است که از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس مغایر بند ۱۳ سیاست‌های کلی نظام اداری و جزء ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است.

موافقت مشروط با مزد منطقه‌ای

طرح اخیر برخی نمایندگان مجلس برای افزودن یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار، گرچه مستقیما حذف الزام رعایت حداقل دستمزد کارگری را نشانه گرفته، اما این خواسته را در لوای لزوم منطقه‌ای کردن دستمزد ارائه کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس با برشمردن ایرادات و تناقض‌های این طرح، پیشنهاد کرده است که طرح ارائه شده با شماره ثبت ۵۷۸ از دستور کار خارج شود؛ اما در ادامه ضمن موافقت با چند نرخی شدن حداقل مزد با استفاده از ظرفیت و صراحت قانونی ماده۴۱ قانون کار، پیشنهاد کرده است: مکانیسم تعریف و اجرای دستمزد متفاوت، در آیین‌نامه اجرایی بند الف ماده۴۱ قانون کار پیش‌بینی و طراحی شود؛ به‌گونه‌ای که مانند بسیاری از کشور‌های دیگر، پرداخت حداقل دستمزد در مناطق مختلف کشور، متغیر باشد.

نکته مهم و پررنگ در تعیین دستمزد منطقه‌ای که هم مرکز پژوهش‌ها، هم کارگران و هم ماده ۴۱ قانون کار بر آن تأکید دارند، تعیین دستمزد منطقه‌ای متناسب با هزینه معیشت خانوار در آن منطقه است، اما به‌نظر می‌رسد طرف کارفرمایی، مؤسسه نذر اشتغال و پیشنهاددهندگان مزد توافقی در مناطق روستایی تناسب مزد توافقی با هزینه معیشت را نادیده می‌گیرند و پیشنهاد نظر آن‌ها فقط راه را برای استثمار نیروی کار در مناطق محروم و دورافتاده هموار می‌کند.

به‌عبارت دیگر، در فرآیند فعلی تعیین مزد، یک حداقل مزد و مزایا برای کارگران کل مناطق کشور تعیین می‌شود و این رقم نه‌تن‌ها کفاف حداقل‌های زندگی در شهر‌های بزرگ را نمی‌دهد، بلکه در مناطق روستایی نیز قادر به جبران هزینه یک زندگی آبرومندانه را نمی‌دهد؛ به‌عنوان‌مثال با مصوبه مزد ۱۴۰۰، یک خانوار کارگری ۴ نفره ماهانه ۴.۲ میلیون تومان دستمزد می‌گیرد؛ درحالی‌که هزینه معیشت در تهران به بیش از ۱۱.۵ میلیون تومان می‌رسد و با توجه به بالا بودن سهم خوراکی‌ها در سبد خانوار‌های فقیر و تورم فزاینده این گروه، جبران هزینه معیشت دهک‌های فقیر نیز با این مبالغ ناشدنی است.

در مناطق روستایی نیز گرچه هزینه‌هایی نظیر اجاره مسکن بسیار کمرنگ است و بخشی از مواد غذایی از طریق بازار محلی تأمین می‌شود، اما با توجه به قیمت بالای کالا‌های اساسی مانند حبوبات، گوشت، لبنیات و ... حتی در مناطق روستایی، جبران هزینه معیشت در این مناطق هم با حداقل دستمزد فعلی بسیار سخت است. با این تفاصیل، منطقه‌ای‌سازی دستمزد بیش از آنکه بتواند کاهش دستمزد کارگر در مناطق محروم و روستایی باشد، ناظر به افزایش قابل‌توجه حداقل مزد در مناطق شهری و کلانشهرهاست و این موضوع با آنچه طرف کارفرمایی و ارائه‌دهندگان توافقی‌سازی مزد درنظر دارند، زمین تا آسمان متفاوت است.