حذف دوباره قیمت‌ها از آگهی‌های فروش خودرو

واکنش وزارت صنعت، معدن و تجارت به روند قیمتی بازار خودرو گویا همان ساز و کار کهنه و بی‌تاثیر حذف قیمت‌ها از سایت‌های خرید و فروش آنلاین بوده است.

کد خبر: ۱۳۷۸۹۶

تاریخ: ۱۵ آذر ۱۴۰۰ - ۰۹:۰۰

اقتصاد ۲۴- همزمان با افزایش نرخ دلار در بازار غیررسمی ارز، نخستین واکنش‌ها به این رشد قیمتی در بازار خودرو دیده شده و بار دیگر قیمت‌ها جهش پیدا کرده‌اند. اما واکنش وزارت صنعت، معدن و تجارت به روند قیمتی بازار خودرو گویا همان ساز و کار کهنه و بی‌تاثیر «حذف قیمت‌ها از سایت‌های خرید و فروش آنلاین» بوده است!

روز گذشته نیما اشرف‌زاده، مدیر سابق اجرایی شیپور دیروز در صفحه توییتری خود از دعوت از مدیران پلتفرم‌های ثبت آگهی و قیمت خودرو به وزارت صمت خبر داده است. شنیده شده که این وزارتخانه به دنبال دو ساز و کار همزمان است.

اول حذف قیمت‌ها از سایت‌های آنلاین خرید و فروش خودرو و دوم اتصال به سامانه بیمه مرکزی برای احراز موجودیت خودرو. اما نکته مهم در هر دو این ساز و کارها، حذف دستوری قیمت‌ها و در واقع پاک کردن صورت مساله نوسان در قیمت خودرو است که به بهانه مقابله با واسطه‌گری صورت می‌گیرد.

حسن کریمی‌سنجری، کارشناس بازار خودرو در مورد روند افزایشی قیمت خودرو در پی رشد قیمت دلار طی روز‌های گذشته و خواسته وزارت صمت برای حذف قیمت خودرو از سایت‌های فروش آنلاین (شیپور و دیوار) به «اعتماد» گفت: هر چند ممکن است این‌گونه اقدامات از سوی وزارت صمت باعث کاهش مانور دلالان شود، اما مسیر ورود خودرو به بازار یک مسیر باریک شده است.

در حال حاضر تنها از تولیدات شرکت‌های خودروسازی می‌گذرد که تولیدات آن‌ها نیز محدود شده و واردات خودرو هم ممنوع است. این کارشناس خودرو با بیان اینکه میزان تقاضا و عرضه در این بازار تفاوت زیادی با هم دارد، گفت: مسلما این قضیه باعث می‌شود تا قیمت خودرو با هر تکانه‌ای از رشد تورم گرفته تا قیمت دلار تغییر کند و به صورت غیرواقعی رشد قیمتی را شاهد باشیم.

سنجری ادامه داد: حذف قیمت‌ها در سایت‌های فروش پیش از این نیز تجربه شده بود، اما تنها به صورت مقطعی می‌تواند جلوی افزایش‌های کاذب از سوی دلالان را بگیرد.

تمام وعده‌هایی که محقق نشد

این کارشناس خودرو در مورد وعده برخی مسوولان خودرویی در خصوص تولید یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال آینده خاطرنشان کرد: در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ دولت وعده داد تا تولیدات خودروسازان به یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه در سال برسد.

زمانی هم که وزیر جدید صمت معرفی شد ایشان نیز وعده تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه را برای سال آینده داد و برای ۴ سال آینده نیز وعده تولید ۳ میلیون دستگاه داده شد. اما باید دید چه اتفاقی در نحوه مدیریت و نقدینگی در این مدت کم افتاده است که این وعده‌ها را می‌دهند.

سنجری ادامه داد: به اعتقاد بنده تاکنون هیچ اتفاق خاصی در مقایسه با ۳ سال گذشته نیفتاده است. آن زمان هم وعده تحقق تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه داده شد و همواره از آن زمان تاکنون کمتر از ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شده، رخ نداده است.

بیشتر بخوانید: مخالفت پلیس با برگزاری هرگونه نمایشگاه‌

این کارشناس خودرو با بیان اینکه نگرش ما به تولید و قیمت‌گذاری دستوری اشتباه بوده، گفت: قیمت‌گذاری دستوری نفس نقدینگی شرکت‌های خودروساز را گرفته است و شرکت‌های خودروساز هم مجبورند قیمت‌های‌شان را زیر قیمت تمام شده بازار به متقاضیان عرضه کنند.

او با بیان اینکه هیچ تغییری نسبت به سه سال گذشته رخ نداده، ادامه داد: آیا در فرآیند داخلی تولید در حوزه تامین قطعات و سیاست‌های کلان خودرویی کشور تغییری رخ داده یا در بحث ممنوعیت واردات و برداشتن تحریم‌ها اتفاق مثبتی رخ داده است که شرکت‌های خودروساز برنامه بهتری برای تولید داشته باشند و آیا نحوه مدیریت این شرکت‌ها تغییری داشته است؟

این کارشناس خودرو ادامه داد: اینکه آقایان درصدد تولیدات بیشتر هستند خوب است، اما این تولیدات نیازمند منابع بیشتر نیز هست. آیا سال آینده با این اوضاعی که پیش می‌رویم میزان منابع بیشتر می‌شود؟ پاسخ این است که اگر همین گونه ادامه دهیم، اتفاقا میزان این منابع کمتر هم خواهد شد و قدرت تولیدات تحلیل می‌رود و شرایط بدتر خواهد شد.

سنجری در مورد میزان تولیدات کنونی اظهار داشت: در سال ۱۳۹۹ هم میزان تولیدات خودرو کمی بیش از ۹۰۰ هزار دستگاه بود و به یک میلیون هم نرسید که بخشی از این مساله به کمبود قطعات و قدرت نقدینگی خودروسازان برمی‌گردد و امروز هم فاصله بین تولید از نقطه‌ای که خودرو تولید می‌شود تا زمانی که ترخیص می‌شود، زیاد شده و تعداد خودرو‌های کف افزایش یافته است.

او گفت: اگر مسوولان خواستار این قضیه هستند تا دیگر این مساله اتفاق نیفتد ابتدا باید قیمت فروش کارخانه‌ای این محصولات اصلاح شود و پس از آن سیاستگذار خودرویی کشور برنامه سیاستگذاری و صنعتی خودرویی را تغییر بدهد تا بر اساس این تغییرات خودرو را از ۹۰۰ هزار تا به یک میلیون و ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار دستگاه برساند، اما باید گفت متاسفانه یک برنامه یا پشتوانه‌ای که بتواند میزان این تولیدات را افزایش دهد هنوز در کشور وجود ندارد.

مواد اولیه داخلی هم دلاری حساب می‌شود

سنجری در مورد وضعیت خودروسازان گفت: ممنوعیت واردات ارتباطی به خودروسازان ندارد. این تحریم‌ها بوده که باعث شده منابعی که برای تولید در اختیار این شرکت‌ها قرار می‌گیرد، منابع گرانی باشد و حتی فولادی که در اختیار این شرکت‌ها قرار می‌گیرد با نرخ دلار افزایش قیمت پیدا می‌کند، هر چند در داخل کشور تولید می‌شود.

او ادامه داد: خودروسازان از یک سمت مواد اولیه و منابع را مطابق نرخ دلار آزاد و تورم کشور تهیه می‌کنند و از سوی دیگر محصول نهایی را با نرخ یارانه‌ای ارایه می‌دهند و برای همین فاصله بین عرضه و تقاضا به وجود می‌آید و کارخانه هم باید با نرخ دستوری کالای خود را ارایه دهد.

سنجری گفت: نتیجه اینکه بخشی از منابع کشور به نفع عده خاص از مردم که توفیق این را پیدا کردند که خودرویی را با نرخ یارانه‌ای بخرند، است. ضمن آنکه نباید به این ساختار قرعه‌کشی هم اعتماد شود، چراکه ممکن است برخی با امتیازات خاصی یا با رانت در این قرعه‌کشی‌ها آمده باشند.

او گفت: در این مدت شورای رقابت زیان ۸۵ هزار میلیاردی برای خودروسازان به دنبال داشته و تنها برای اینکه دولت بگوید من قیمت خودرو را پایین نگه داشته‌ام عده قلیلی از این امتیاز بهره برده‌اند ضمن آنکه خودروسازان حق تعدیل نیرو نداشته‌اند یا اینکه مواد اولیه را با قیمت پایین‌تر نمی‌توانند تهیه کنند.

این موضوع نه تنها به زیان شرکت‌ها شده است هر روز اوضاع‌شان پیچیده‌تر می‌شود، این در حالی است که اگر این شرکت‌ها زیرمجموعه بخش خصوصی بودند تاکنون اعلام ورشکستگی و جمع کرده بودند، اما به دلیل اینکه دولتی هستند دولت به اجبار این‌ها را نگه داشته است.