دست‌خوش ارزی دولت به گردشگران ترکیه

با توجه به مابه‌التفاوت قیمت ارز خدماتی و آزاد، ۶ میلیون تومان از هزینه سفر مسافران هوایی را دولت متقبل می‌شود.

کد خبر: ۱۳۸۴۱۵

تاریخ: ۱۸ آذر ۱۴۰۰ - ۰۹:۵۵

اقتصاد ۲۴- دلار مسافرتی بخرید و با تور رایگان به خارج بروید؛ این گویاترین تبلیغی است که به‌دلیل اصرار بی‌اندازه دولت و بانک مرکزی در حفظ ارز چند نرخی، با شکاف قیمتی قابل‌توجه، می‌توان برای فروش ارز مسافرتی در شبکه صرافی منتشر کرد.

مابه‌التفاوت قیمت ارز خدماتی و آزاد در ایران، همزمان با سقوط ارزش لیر در ترکیه، جذابیت تور‌های گردشگری هوایی به ترکیه را دوچندان کرده است؛ با درنظر گرفتن اختلاف ۶ میلیون تومانی قیمت ارز مسافرتی و آزاد، هزینه تور گردشگران ایرانی را به خارج عملاً دولت و از محل منابع ملی تأمین می‌کند، اگر مقصد گردشگر کشور ترکیه باشد، در آنجا نیز به‌واسطه سقوط ارزش لیر، عملاً هزینه بسیار پایینی به او تحمیل خواهد شد.

هزینه تور استانبول و آنتالیا

در شرایط فعلی، کف قیمت یک تور ۴ روزه هوایی از تهران به مقصد استانبول ترکیه، با احتساب هزینه بلیت، اقامت و پذیرایی ۴ میلیون تومان است، البته با افزایش تعداد روز‌های اقامت و تغییر هتل و مختصات تور، هزینه این سفر گردشگری می‌تواند به بیش از ۶۰ میلیون تومان نیز برسد. در این وضعیت فارغ از اینکه کدام تور انتخاب شود، هر مسافر بالای ۱۸ سال که قصد داشته باشد از مرز هوایی کشور را ترک کند می‌تواند با ارائه بلیت، ویزا، روادید و فیش پرداخت عوارض خروج از کشور، ۲ هزار و ۲۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارز‌ها را به‌عنوان ارز خدماتی سفر از شبکه صرافی دریافت کند.

فعلاً با توجه به اختلاف ۲ هزار و ۷۰۰ تومانی بین نرخ ارز مسافرتی و آزاد، هر دریافت‌کننده ارز دولتی در مقایسه با بازار آزاد حدود ۶ میلیون تومان هزینه کمتری می‌پردازد و عملاً ۶ میلیون تومان از هزینه سفر او را دولت تقبل می‌کند. در آن‌سوی ماجرا، سقوط ارزش لیر ترکیه در هفته‌های اخیر و تضعیف شدید آن مقابل دلار، عملاً شرایطی ایجاد کرده که گردشگران خارجی در این کشور می‌توانند با هزینه بسیار پایین‌تری نسبت به سال‌های قبل در این کشور به گشت‌وگذار و خرید بپردازند. دقیقاً شبیه همان شرایطی که در ۳ سال اخیر در ایران برای گردشگران خارجی به‌خصوص از کشور عراق مهیا شده است.

بیشتر بخوانید: سقوط ارزش دارایی خریداران ملک در ترکیه

نکته اینجاست که ترکیه با توسعه صنعت گردشگری خود توانایی جذب گردشگر از ایران را دارد تا جایی که مثلاً در بازه زمانی ۱۱ روزه از ۲۷ آبان تا ۸ آذر امسال، ۱۶ هزار و ۷۵۹ نفر ایرانی برای استفاده از فرصت خرید در بلک‌فرایدی یا همان جمعه سیاه از مرز‌های زمینی وارد ترکیه شدند. ازآنجا که هزینه بلیت ایرلاین‌های ایرانی در پرواز‌های خارجی نیز به‌شدت پایین‌تر از پرواز‌های خارجی است، سفر هوایی به ترکیه نیز هزینه بالایی ندارد و حتی تور‌ها با چارترکردن هواپیما، امکان برگزاری کل تور‌های معمولی با هزینه ۴ تا ۶ میلیون تومان را نیز دارند و همین، یکی از محرک‌های اصلی جذب گردشگر ایرانی در شهر‌های استانبول، ازمیر و... ترکیه محسوب می‌شود. اینکه ایرانی‌ها یکی از بزرگ‌ترین گروه‌های خریدار ملک در ترکیه هستند و فقط در سال ۲۰۲۰ با خرید بیش از ۷ هزار واحد مسکن جایگاه نخست خریداران خارجی ملک در ترکیه را به‌خود اختصاص داده‌اند، بماند.

گردشگران بی‌تقصیر و دولت بی‌تفاوت

تأمین ارز برای متقاضیان قانونی، اعم از: دانشجویان ایرانی در خارج، بیماران اعزامی به کشور‌های دیگر، مسافران و نظایر آن وظیفه دولت است و بانک مرکزی نیز همواره در بخشنامه‌ها خود سهمیه این مصارف با نرخ اعلامی خود را ابلاغ می‌کند. اینکه در هر دوره‌ای بانک مرکزی اصرار دارد ارز چند نرخی را حفظ کند و تقاضا‌های ارزی کشور اعم از واردات و تقاضا را با نرخ‌های مختلف که همگی ارزان‌تر از قیمت بازار آزاد است، تأمین کند، بیش از آنکه گناه و تقصیری متوجه مصرف‌کنندگان ارز کند، این نهاد را به چالش می‌کشاند.

همانگونه که در اوج تنش ارزی سال ۹۱، تخصیص ارز مسافری با قیمت ترجیحی و ۵۰ تا ۷۰ درصدی زیر قیمت بازار آزاد انجام می‌شد و از فروردین ۱۳۹۷ نیز تخصیص مقادیر کلان ارز بر مبنای ۴۲۰۰ تومان در دستور کار قرار گرفت، اکنون نیز در شرایط سخت تحریم و محدودیت، متولیان بازار ارز مشغول توزیع ارز ارزان‌تر از بازار به سرفصل‌های خدماتی و وارداتی هستند. در این میان بانک مرکزی ضمن متوقف‌کردن خرده‌فروشی ارز با کارت ملی، که می‌تواند اقدام درستی قلمداد شود، بر تثبیت قیمت ارز خدماتی متمرکز شده و با این کار شکاف بزرگی میان قیمت این ارز و بازار آزاد به‌وجود آورده است؛ درنتیجه جذابیت خرید ارز مسافرتی حتی از جذابیت خرید ۲ هزار دلار با کارت ملی هم بیشتر شده است. البته این بار فقط دلار به کسانی اختصاص می‌یابد که به سیاستگذاران ارز اثبات کنند که این ارز را حتماً از کشور خارج خواهند کرد!

نکته مهم اینجاست که اقدام بانک مرکزی و دولت در توزیع رانت ارزی در قالب سهمیه ارز مسافری و اصرار آن‌ها بر پایین نگه‌داشتن قیمت ارز نسبت به بازار آزاد، به مسافر ربطی پیدا نمی‌کند که بخواهیم او را سرزنش کنیم. رویکرد این گزارش نیز نه متهم کردن مسافران که هشدار به دولت و بانک مرکزی برای صیانت از منابع ارزی است؛ به‌خصوص که رئیس دولت تأکید می‌کند عده‌ای شبانه‌روز در تلاش هستند نرخ ارز را بالا ببرند و از پیگیری نهاد‌های اطلاعاتی برای برخورد با این افراد خبر می‌دهد، اما در همین حال، در بدنه دولت سیاست‌هایی اجرا می‌شود که قیمت ارز حتی به قیمت حراج منابع ارزی کشور ثابت بماند و به کسانی که قصد خروج از ارز کشور را دارند، تخفیف داده شود.