شوراي رقابت موضع مخالف خودروسازان را در پيش گرفت

افزايش قيمت خودرو غيرقانونی است

پس از نامه‌نگاري دو شركت‌ خودروساز «ايران‌‌خودرو و سايپا» به سازمان بورس، اين دو شركت قيمت‌هاي جديد محصولات خود را اعلام كردند كه طي آن قيمت خودروها با افزايش ۱۸ درصدي همراه و نرخ اين محصولات حدود ۱۰ تا ۵۰ ميليون تومان گران‌تر از قيمت‌هاي قبلي اعلام شد.

کد خبر: ۱۳۹۵۳۴

تاریخ: ۲۵ آذر ۱۴۰۰ - ۱۰:۲۸

اقتصاد ۲۴- این اعداد قیمت خالص بهای کارخانه بوده و بدون در نظر گرفتن مبالغ مالیات، عوارض و بیمه و بدون حضور شورای رقابت تعیین شدند و خودروسازان از هفته گذشته قیمت محصولات خود را به‌طور متوسط ۱۸ درصد افزایش دادند و همین ماجرا سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت را مجبور به حضور در مجلس برای پاسخگویی کرد. در جلسه روز یکشنبه ۲۱ آذر وزیر صمت در واکنش به اعتراضات مردم و نمایندگان در مورد افزایش قیمت خودرو با دفاع از خودروسازان اعلام کرد در صورتی که اقدامی در خصوص اصلاح قیمت خودرو صورت نمی‌گرفت، زیان خودروسازان در پایان سال به ۱۰۵ هزار میلیارد تومان می‌رسید. در این جلسه همچنین مقرر شد کمیته‌ای برای بررسی علت افزایش قیمت خودرو تشکیل شود تا این کمیته گزارشی مبنی بر دلایل این موضوع به مجلس تحویل دهد.

وزیر صمت پیش از این جلسه نیز گفته بود: اصلاحات در قیمت بسیار کمتر از تورم بوده، تورم کشور ما بالای ۴۰ درصد است ولی از ابتدای سال تا امروز تنها ۱۸ درصد افزایش قیمت خودرو را شاهد بودیم، به عبارتی اصلاح قیمت خودرو به میزان نصف مقدار تورمی بوده که در بازار و کالا‌ها وجود دارد، این موضوع باعث می‌شود که میزان گردش مالی در خودروسازی افزایش یافته و تا حدی از زیان آن‌ها کاسته شود.

شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا در حالی اقدام به پیش‌فروش محصولات خود کرده‌اند که مصوب شده بود هرگونه قیمت‌گذاری در این رابطه بر اساس دستورالعمل شورای رقابت انجام شود، از آنجایی که این اقدام موجب افزایش قیمت خودرو به شکل غیرمعقولی در حاشیه بازار شده است. در این میان روز گذشته غلامعلی صدقی، عضو قضایی شورای رقابت و معاون نظارت دیوان عالی کشور گفته که بر اساس بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام اقتصادی است یکی از تکالیف و اختیارات شورای رقابت «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا‌ها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط» است. اقدام خودروسازان در فروش محصولات خود بدون رعایت ضابطه قانونی، قطعا دادگستری را با انبوهی از پرونده‌های قضایی در آینده از ناحیه خریداران، به خواسته استرداد وجوه مازاد بر مصوبه شورای رقابت به دادگاه‌ها مواجه خواهد کرد که از قِبل این مساله، مشکلات عدیده‌ای برای نظام قضایی و مردم به‌بار خواهد آورد.

محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، عضو شورای رقابت نیز در گفتگو با یکی از سایت‌های خبری، با بیان اینکه میزان افزایش قیمتی که اخیرا برای خودروسازان اعمال شده به هیچ عنوان با دستورالعمل شورای رقابت مطابقت ندارد، گفته است: بر اساس تورم بخشی که از بانک مرکزی دریافت کرده‌ایم و بررسی‌های صورت گرفته با لحاظ ضریب منفی بهره‌وری و افزایش تیراژ تولید، حداکثر کمتر از ۱۰ درصد امکان افزایش قیمت برای ۶ ماه دوم سال وجود دارد، در حالی که ظاهرا قیمت جدید برخی خودرو‌ها بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته است. همچنین ادعا می‌شود افزایش قیمت اخیر بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار است که آن هم تاکنون به شورای رقابت ابلاغ نشده است.

بیشتر بخوانید: فروش فوق‌العاده ایران‌خودرو در ماه آذر

محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو در واکنش به سخنان یکی از اعضای شورای رقابت که گفته است افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودرو بر اساس چه فرمولی صورت گرفته  گفت: در حال حاضر جلسات شورای رقابت تشکیل نمی‌شود و اینکه تنها یکی از اعضای شورای رقابت در این مورد اظهارنظر کرده به این معنی نیست که این نظر کل شورای رقابت بوده و این نظر شخصی ایشان بوده است. رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه ادامه داد: در حال حاضر رییس شورای رقابت مشخص نشده و جلسه‌ای هم برگزار نمی‌شود.

فرمول قیمت‌گذاری خودرومبنای درست و دقیقی ندارد

وی با بیان اینکه فرمول قیمت‌گذاری خودرو مبنای درست و دقیقی ندارد، گفت: نحوه قیمت‌گذاری شورای رقابت طی سال‌های گذشته باعث شده که شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز با زیان محصولات خود را به فروش برسانند، این موضوع به شدت صنعت خودرو و قطعه‌سازی را ضعیف کرده و یقینا ادامه این روند، مشکلات جبران‌ناپذیری را بر پیکره صنعت خودرو وارد می‌کند. نجفی‌منش در پاسخ به این پرسش که آیا در شرایط کنونی این افزایش قیمت ۱۸ درصدی درست بوده یا خیر، خاطرنشان کرد: خیر، با وجود تورم ۴۶ درصدی تنها ۱۸ درصد قیمت خودرو افزایش پیدا کرد و با این وجود برخی به این میزان هم انتقاد دارند و معتقدند باید کمتر از این میزان باشد.

مخالف قیمت‌گذاری دستوری هستیم

این قطعه‌ساز خاطرنشان کرد: هر چند این میزان افزایش ۱۸ درصدی تا حدودی از زیان بیشتر خودروسازان کم کرده، اما هنوز هم کافی نیست و خودروسازان رضایت کامل ندارند و معتقدند قیمت‌ها باید بر اساس میزان تورم رشد کند. تورم سال گذشته کشور بیش از ۴۰ درصد بود، اما عددی که دولت برای افزایش قیمت‌های خودرو در نظر گرفت ۱۸ درصد است که البته همین تصمیم را هم باتوجه به شرایط در نهایت مسوولان گرفتند و نهایی کردند. تصمیم دولت برای افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودرو می‌تواند جلوی مقداری از زیان خودروسازان و قطعه‌سازان را بگیرد، اما نه همه ضرر آن‌ها را و ما معتقدیم به‌طور کلی قیمت‌گذاری خودرو باید به صورت منطقی و بدون قیمت‌گذاری دستوری صورت گیرد. رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه در پاسخ به این پرسش که آیا با وجود این گرانی‌ها مردم قدرت خرید خودرو را خواهند داشت یا خیر، گفت: افرادی که خرید و فروش خودرو می‌کنند، این قدرت خرید را دارند و افرادی هم که قدرت خرید سکه ۱۵ میلیون تومانی و دلار ۳۰ هزار تومانی را دارند پس می‌توانند با این ارقام خودرو را هم بخرند. نجفی‌منش ادامه داد: اگر دولت قصد کمک به خودروساز را دارد تنها راهش این است که این روز‌ها که در فصل بودجه‌ریزی هستیم یک بودجه برای کمک به این جریان در نظر گیرد به عنوان مثال ۸۰ هزار میلیارد تومان در بودجه پیش‌بینی کند تا برای هر خودرویی که خودروساز می‌فروشد تا ۵۰ میلیون تومان به خودروساز کمک کند تا خودروساز هم زیان نکند.

با تشکیل کارگروه مجلس و وزارت صمت موافقیم

او با اشاره به توضیحات وزیر صمت در مورد قیمت خودرو در مجلس تصریح کرد: وزیر صمت با توضیحاتی که به نمایندگان ارایه داد، توانست مجلسی‌ها را قانع کند و ما هم با کارگروهی که قرار است بین وزارت صمت و مجلس تشکیل شود کاملا موافق هستیم تا آن‌ها هم در جریان همه امور قرار گیرند. نجفی‌منش با بیان اینکه بهترین کمک به خودروسازان این است که دولت اصلا به موضوع قیمت‌گذاری وارد نشود، افزود: این اصلی‌ترین و بهترین اقدامی است که دولت می‌تواند برای خودروسازان انجام دهد. رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا کمبود قطعات خودرو باعث عرضه محدود خودروسازان شده است، گفت: شرایط مالی قطعه‌سازان مساعد نیست و آن‌ها هم برای خرید و تولید قطعه نقدینگی ندارند و بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان باعث این گره و عدم عرضه شده است.