برای اولین بار در اتحادیه اروپا؛ پرورش و مصرف شخصی ماری‌جوانا در مالت قانونی شد

روبرت آبلا، نخست‌وزیر مالت از حامیان قانونی کردن گیاه شاهدانه بود، اما حزب ملی‌گرای مالت که مخالف دولت این کشور است ضمن انتقاد از اصلاح قانون در این زمینه هشدار داده است

کد خبر: ۱۳۹۵۶۸

تاریخ: ۲۵ آذر ۱۴۰۰ - ۱۲:۰۲

اقتصاد ۲۴-مالت روز سه‌شنبه به اولین کشور عضو اتحادیه اروپا تبدیل شد که به پرورش گیاه شاهدانه و در اختیار داشتن آن جنبه قانونی بخشید.
براساس مصوبه نمایندگان پارلمان مالت افراد بزرگسال در این کشور می‌توانند مقدار محدودی ماری‌جوانا در اختیار داشته باشند یا آن را پرورش دهند. به این ترتیب هر شهروند بالای ۱۸ سال اجازه خواهد داشت صاحب حداکثر هفت گرم از گیاه شاهدانه باشد. پرورش خانگی حداکثر چهار گیاه شاهدانه نیز بلامانع خواهد بود.

روبرت آبلا، نخست‌وزیر مالت از حامیان قانونی کردن گیاه شاهدانه بود، اما حزب ملی‌گرای مالت که مخالف دولت این کشور است ضمن انتقاد از اصلاح قانون در این زمینه هشدار داده است که این تصمیم منجر به «عادی شدن و افزایش مصرف مواد مخدر» می‌شود.

بیشتر بخوانید: فیلم/ کیک ماری جوانا و حشیش چیست؟

در مقابل روبرت آبلا تاکید کرده که قاچاق مواد مخدر همچنان غیرقانونی است. در مصوبه پارلمان مالت جریمه‌ای یکصد یورویی برای شهروندانی که بین هفت تا ۲۸ گرم از گیاه شاهدانه در اختیار دارند، پیش‌بینی شده است. رقم این جریمه برای همراه داشتن هفت تا ۲۸ گرم از گیاه شاهدانه در اماکن عمومی به ۲۳۵ یورو می‌رسد.

این در حالی است که جریمه‌ای ۳۰۰ تا ۵۰۰ یورویی نیز برای افرادی که مشتقات گیاه شاهدانه را در برابر کودکان مصرف کنند در نظر گرفته شده است.

بیشتر بخوانید: نیویورک هم ماری‌ جوانا را قانونی کرد/ حرکت به سمت یک صنعت ۴.۲ میلیارد دلاری!

انتظار می‌رود که جورج ولا، رئیس‌جمهوری مالت تا پایان هفته جاری مصوبه مجلس را امضاء کند. نظارت بر نحوه اجرای این قانون پس از امضای رئیس‌جمهوری مالت برعهده نهادی جدید به نام «مصرف مسئولانه شاهدانه» خواهد بود.
دولت ائتلافی جدید آلمان نیز اعلام کرده که یکی از برنامه‌هایش قانونی کردن مصرف گیاه شاهدانه است. شماری از کشور‌های عضو اتحادیه اروپا طی ۲۰ سال گذشته از استفاده و در اختیار داشتن گیاه شاهدانه جرم‌زدایی کرده‌اند. با این حال قوانین این کشور‌ها اغلب چندان شفاف نیست و در عمل مصرف شاهدانه تنها از سوی ماموران اجرای قانون نادیده گرفته می‌شود، اما جنبه قانونی ندارد.

یورونیوز