سه سناریو برای کسری بودجه ۱۴۰۱

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بیان برخی نکات مهم در لایحه بودجه سال آینده پرداخته است. بازوی پژوهشی قوه مقننه در این گزارش عنوان کرده که لایحه بودجه ۱۴۰۱ در حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان کسری ساختاری دارد.

کد خبر: ۱۴۰۸۵۷

تاریخ: ۰۴ دی ۱۴۰۰ - ۰۹:۰۲

اقتصاد ۲۴- مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بیان برخی نکات مهم در لایحه بودجه سال آینده پرداخته است. بازوی پژوهشی قوه مقننه در این گزارش عنوان کرده که لایحه بودجه ۱۴۰۱ در حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان کسری ساختاری دارد. کسری بودجه ساختاری در یک تعریف کلی، نمایش‌دهنده میزان تامین مالی دولت از منابع غیرپایداری مانند استقراض یا فروش دارایی است.

به گفته مرکز پژوهش‌ها، دولت تلاش کرده تا با برخی راهکار‌ها این کسری بودجه ساختاری را تامین کند. به‌طور مثال رقمی بالغ بر ۳۸۲ هزار میلیارد تومان منابع فروش نفت، گاز و پتروشیمی را در لایحه گنجانده است. ۱۳۷ هزار میلیارد تومان از این رقم نیز قرار است از صندوق توسعه ملی برداشت شود. در عین حال، برای فروش شرکت‌ها ۷۱ هزار میلیارد تومان و فروش اموال خود نیز ۲۶ هزار میلیارد تومان بودجه کنار گذاشته است.

اما نکته مهم‌تر انتشار نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی است که در لایحه گنجانده شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرده که «بخشی از این منابع پیش‌بینی شده توسط دولت طی سال آینده محقق نخواهد شد و به این دلیل دولت با کسری احتمالی مواجه خواهد بود، چراکه منابع عمومی دولت در لایحه، بیش از سطح پیش‌بینی برآورد شده است.»

مرکز پژوهش‌های مجلس برای برآورد کسری احتمالی دولت در بودجه ۱۴۰۱ به تجربه بودجه امسال اشاره کرده و می‌افزاید که «کسری احتمالی دولت در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۲۹۰ هزار میلیارد تومان بود که بخش اصلی آن به دلیل بیش برآورد منابع حاصل از صادرات نفت، واگذاری شرکت‌ها و فروش اموال دولتی ایجاد شد.»

بنابراین با استفاده از همین الگو، این مرکز پیش‌بینی کرده که دولت در لایحه بودجه سال آینده نیز در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۱۵۶ هزار میلیارد تومان با کسری مواجه باشد. هرچند که اضافه کرده «با توجه به ناکافی بودن منابع اختصاص یافته جهت سیاست حمایتی، میزان کسری احتمالی تامین نشده به‌طور قابل توجهی رشد خواهد کرد.»

بیشتر بخوانید:  ارز ترجیحی نصیب چه کسانی می‌شود؟

سرنوشت متغیر‌های اقتصادی

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از گزارش خود به پیش‌بینی «مسیر بلندمدت متغیر‌های اقتصادی متاثر از لایحه بودجه ۱۴۰۱» پرداخته است. این گزارش معتقد است تصمیمات دشواری که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مقایسه با لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در راستای کاهش کسری بودجه و افزایش سرمایه‌گذاری دولت صورت گرفته، می‌تواند در صورت تحقق منجر به تغییر مسیر بلندمدت متغیر‌های اقتصاد کلان نظیر تورم، تولید و سرمایه‌گذاری شود.

اما گزارش مرکز پژوهش‌ها، در این بخش، چهار شرط مهم برای تحقق چنین هدفی متصور شده است. اول از همه اینکه سایر شرایط اقتصادی ثابت بماند و دوم شوک جدیدی به اقتصاد ایران وارد نشود. شرط سوم این است که اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی متوقف شود. شرط آخر هم این است که این بودجه‌ای که دولت قرار است اجرا کند با یک میثاق جمعی و انجام اقدامات مکمل در راستای مدیریت تورم همراه باشد.

مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داده که با توجه به احتمال عدم تحقق برخی منابع لایحه بودجه و از طرف دیگر مصارف غیرقابل اجتناب برای پیاده‌سازی سیاست‌های حمایتی پس از اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا‌های اساسی، تحقق لایحه بودجه به شکل فعلی در سال آینده دور از انتظار خواهد بود. بنابراین این گزارش سه سناریو برای لایحه بودجه سال آینده تعریف کرده است.

در سناریو اول، فرض بر این گذاشته شده که تمام اهداف درآمدی و هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۱ تحقق پیدا کند. سناریو دوم مبتنی بر این است که سال آینده کسری بودجه ۱۵۶ هزار میلیارد تومان باشد. در سناریو سوم نیز شبیه‌سازی برای حالتی انجام شده که مجلس بودجه عمومی را اصلاح کرده و جهت افزایش منابع اختصاص یافته برای جبران حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه به خانوار‌ها پرداخت کند. در تمام این سناریوها، فرض اصلی بر این است که دولت به تمام منابع ارزی حاصل از فروش نفت دسترسی دارد.

نتایج در هر یک از این سه سناریو نیز قابل توجه است. اگر ۱۵۶ هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت در سال آینده تحقق پیدا نکند، نرخ تورم بالاتر خواهد رفت. ضمن اینکه در صورت اجرای سیاست پرداخت یارانه از محل انتشار اوراق نیز، نرخ تورم بالاتری رخ خواهد داد. مسیر آینده تولید کل بخش حقیقی اقتصاد ایران نیز در هر سه این سناریوها، تغییر قابل توجهی نخواهد داشت. تنها اتفاق قابل پیش‌بینی این است که سرمایه‌گذاری اسمی به دلیل رشد تورم بالاتر از مسیر بلندمدت قرار خواهد گرفت.

کسری بودجه و تورم

در یکی، دو سال گذشته، یکی از عوامل تاثیرگذار در بالا بودن نرخ تورم، مضیقه ارزی دولت بوده است. با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای و کسری بودجه که در سال‌های گذشته به وجود آمده، دولت چند راه برای جبران آن داشته که استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی یکی از راهکار‌های آن بوده است. تورمی که در دوره وفور درآمد ارزی به وجود می‌آید با تورمی که در دوران مضیقه ارزی ایجاد می‌شود، تفاوتی مهم دارد. در واقع افزایش قیمت نفت و افزایش درآمد‌های ارزی می‌تواند بخشی از فشار حاصل از رشد نقدینگی را به تورم تبدیل نکند، اما در سال‌های گذشته با توجه به محدودیت‌های ارزی، این رشد نقدینگی مستقیما تاثیر خود را بر افزایش نرخ تورم گذاشته است.

از نظر مرکز پژوهش‌ها، لایحه بودجه دولت در سال ۱۴۰۱ تلاش کرده با کاهش کسری تراز عملیاتی و کنترل هزینه‌ها، ناترازی بزرگ کسری بودجه دولت را کاهش دهد تا در نهایت تورم نیز کاهش پیدا کند. اما برای کنترل تورم و از بین بردن رشد بالا و غیرمتناسب نقدینگی با رشد بخش حقیقی اقتصاد، باید تمام ناترازی‌ها را از بین برد و کنترل کسری بودجه به تنهایی کافی نیست.

به عبارت دیگر اگر کسری بودجه کنترل و دولت متحمل پیامد‌های اقتصاد سیاسی کنترل هزینه‌ها شود، اما روند نظارت ضعیف بر بانک‌ها و تخلفات گسترده شبکه بانکی از قوانین و مقررات همچون گذشته ادامه داشته باشد، به نظر می‌رسد با وقوع تورم، تداوم رویه انضباطی بودجه نیز به دست فراموشی سپرده می‌شود. فقدان اقتدار نظارتی بانک مرکزی موجب شده تا شبکه بانکی از بیشتر مقررات احتیاطی بانک مرکزی تخلف کند.

به عنوان نمونه، در حالی که نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها طبق مقررات بانک مرکزی ۸ درصد است؛ متوسط نسبت کفایت سرمایه موسسات اعتباری در سال ۱۳۹۹ برابر با منفی ۲۰ درصد بوده است! رشد ماهیانه جمع دارایی‌های شبکه بانکی در شهریورماه امسال معادل ۳.۳ درصد و بالاتر از میزان رشد مجاز در مصوبه کنترل ترازنامه شبکه بانکی یعنی ۲ درصد بوده است. ضمن اینکه رشد جمع دارایی‌های شبکه بانکی از زمان ابلاغ این مصوبه یعنی آذر ماه ۱۳۹۹ نسبت به قبل از اجرای آن بیشتر شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس نتیجه‌گیری کرده نمی‌توان با این سطح از اقتدار نظارتی و به کارگیری ابزار‌های کنترلی ضعیف، شاهد کاهش رشد پایدار تورم در کشور بود. به عبارت دیگر، برای مهار تورم باید بسته جامعی طراحی کرد که مدیریت کسری بودجه، نظارت مقتدرانه و اثربخش بر شبکه بانکی، مدیریت بهینه بازار ارز، سیاستگذار پولی مناسب اضلاع چهارگانه آن هستند.