یک پژوهشگر اقتصادی: دستمزد‌ها ۱۱ درصد هزینه تولید است/ رشد صنایع ما مدیون خام فروشی منابع ملی است

نشست مجازی موسسه دین و اقتصاد با موضوع «تصویر وضعیت کنونی بخش صنعت کشور و الزام‌های جدی برای توسعه پایدار صنعت ملی» برگزار شد.

کد خبر: ۱۴۰۹۹۶

تاریخ: ۰۴ دی ۱۴۰۰ - ۱۷:۵۹

اقتصاد۲۴- سمیه نعمت اللهی پژوهشگر اقتصاد توسعه در این نشست به تشریح وضعیت صنعت کشور در یک دهه گذشته پرداخت و در ابتدای سخنان خود با اشاره به پایان زمان بندی برنامه توسعه ششم گفت:ما در آستانه قرارگرفتن در برنامه هفتم هستیم.

با این وجود همچنان کشور در مسیر توسعه قرار نگرفته است. این در شرایطی است که در حال حاضر اقتصاد کشور در وضعیت خاصی به سر می‌برد. ما همچنان تحریم‌ها را در پیش روی خود می‌بینیم و رشد اقتصادی کشور پایین است، سرمایه گذاری به شدت کاهش پیدا کرده است و تورم بالا و کمبود آب گریبان گیر کشور شده است.

بیشتر بخوانید:حقوق ۱۴۰۱ کارگران چقدر افزایش می‌یابد؟

وی افزود: در این شرایط توسعه صنعت کشور می‌تواند راهگشا باشد، اما ما در توسعه صنعت خود در کجا ایستاده ایم؟ آیا نیاز به ارزیابی‌های مجدد داریم یا مسیری که در آن قرار داریم مناسب؟ اگر بخواهیم تصویر روبروی خود را ببینیم باید ابتدا بررسی کنیم که وضعیت صنعت ما به چه شکل است. آمار مرتبط با بخش صنعت نشان می‌دهد بخش صنعت در سال‌های اخیر بعضا رشد‌های منفی داشته است. ما اگر سه گروه خدمات، صنایع و معادن و کشاورزی را در نظر بگیریم می‌بینیم که در دهه اخیر بیشترین رشد‌های مثبت و فنی مربوط به گروه صنایع و معادن است. در سال ۹۱ و ۹۸ بیشترین رشد منفی را در بخش صنعت داشته ایم که به ترتیب منفی ۱۹ درصد و منفی ۱۵ درصد بوده است. جالب است که ما در این دو دورره ما با تحریم‌های شدید مواجه بودیم. از سوی دیگر در سال‌هایی مانند ۹۵ بیشترین رشد در بخش صنعت مشاهده شده است.

این پژوهشگر اقتصادی در ادامه خاطرنشان کرد: اگر رشد اقتصادی با رشد بخش صنعت را با قیمت‌های ثابت مقایسه کنیم می‌بینیم که رشد اقتصادی و بخش صنعت خیلی نوسانی بوده است. همچنین اگر ارزش افزوده بخش صنعت را قیمت‌های ثابت مقایسه کنیم یک شکاف رو به افزایش را مشاهده می‌کنیم که در سال ۹۹ به اوج خود رسیده است. در واقع در یک دهه اخیر تغییر خاصی در ارزش افزوده بخش صنعت به وجود نیامده است.

بیش از ۸۰ درصد سهم ارزش افزوده رشته فعالیت صنعتی مربوط به شش رشته مواد شیمیایی، تولید فلزات پایه، تولید کُک، فرآورده‌های غذایی، فرآورده‌های معدنی غیر فلزی و فرآورده‌های لاستیکی و پلاستیکی است یعنی ساختار صنعت ما برروی این رشته فعالیت‌ها متمرکز است. ۴ رشته از این صنایع به منابع طبیعی کشور مرتبط می‌شود درنتیجه این نشان می‌دهد که صنایع ما منبع محور هستند.

رشته فعالیتی مانند تولید مواد شیمیایی که بیشترین ارزش افزوده را دارد در واقع به دلیل مزیت‌های نفت و گازی که در کشور داریم افزایش پیدا کرده است. رشته فعالیت‌هایی مانند فلزات پایه و فراورده‌های معدنی غیر فلزی هم با استفاده از انرژی ارزان و منابع غنی معدنی توسعه پیدا کرده اند. تولید فراورده‌های غذایی که مربوط به معیشت جامعه است به. اسطه قیمت گذاری نهاده‌ها مورد حمایت دولت قرار گرفته است. ما اگر همین شش رشته فعالیت را بررسی کنیم متوجه می‌شویم بیشترین میزان مصرف انرژی و ... نیز مربوط به همین صنایع است.

نتیجه‌ای که می‌گیریم این است که صنایع منبع محور پیشران رشد صنعتی ما شده اند و از سوی دیگر رشد صنایع ما محدود به صنایع منبع محور شده است.

وی افزود: نسبت ارزش افزوده به ارزش ستانده را اگر بررسی کنیم تا ببینیم به ازای هر واحد تولید ما چقدر ارزش افزوده ایجاد می‌کنیم می‌بینیم صنایعی که پیشران هستند در صنعت، کمترین نسبت و صنایعی مانند تولید پوشاک و دارو نسبت ارزش افزوده شان به ارزش ستانده شان بالاتر است. این شاخص به ما نشان می‌دهد تمرکز تولید رشته فعالیت‌های صنعتی بر محصولاتی است که ارزش افزوده پایین تری دارد در واقع ما بر حلقه‌های ابتدایی زنجیره ارزش تکیه کرده ایم.

نعمت اللهی همچنین خاطر نشان کرد: وابستگی صنعت ما به واردات یک موضوع مهم دیگر است. اگر ما بیاییم نسبت مواد اولیه وارداتی به ارزش افزوده محاسبه کنیم میبینیم که به طور متوسط رشته فعالیت‌های صنعتی ما حدود ۳۰ درصد به مواد اولیه خارجی وابسته هستند. این سهم البته در رشته فعالیت‌های مختلف متفاوت است. در بخش وسایل نقلیه موتوری، محصولات الکترونیکی، تامین و نصب ماشین آلات بیش از ۵۰ درصد وابستگی به واردات وجود دارد. یک شاخص دیگر در بخش صنعت، سرمایعه گذاری است. اگر ما مجوز‌های بهره برداری را در یک دهه اخیر را بررسی کنیم می‌بینیم که روندی افزایشی داشته است، اما در سال ۹۹ یک جهش نیز در این خصوص رخ داده است. سرمایه گذاری ما بیشتر روی رشته فعالیت‌هایی مانند شرکت پالایش گاز خلیج فارس، شرکت کود شیمیایی اوره و پتروشیمی ایلام بوده است. یعنی تمرکز سرمایه گذاری ما بر صنایع منبر محور بوده است. این یک مشکل ساختاری در کشور ما شده درحالیکه ما در این صنایع مازاد ظرفیت داریم. آن چیزی که می‌تواند این محیط را برای سرمایه گذار جذاب میکند، نقش یارانه‌های دولتی، بالا بودن ریسک سرمایه گذاری در صنایع دانش محور و سهولت خام فروشی در بازار‌های جهانی است.

وی با بیان اینکه مسئله‌ی دیگری در بخش صنعت، اجزای عوامل تولید است، گفت: اگر ما هزینه‌های تولید را بشکافیم میبینیم حدود ۶۸ درصد هزینه‌ها مربوط به مواد اولیه داخلی و خارجی است، اما سهم دستمزد پرداخت شده در ستانده کل تولید حدود ۱۱ درصد است. اگر به مفاهیم توسعه پایدار برگردیم می‌بینیم که چیزیکه از تولید صنعتی عاید جامعه می‌شود یک مقدار محدودی است که نتوانسته فراگیری صنعت ناشی از توسعه پایدار را ایجاد کند. از سوی دیگر می‌بینیم که متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی در سال ۹۹ سیصد و هفت دلار بوده است درحالیکه متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی هزار و صد و پنجاه دلار بوده است یعنی ما داریم کالا‌هایی با ارزش افزوده پایین صادر می‌کنیم و کالا‌های با ارزش افزوده بالا وارد می‌کنیم.

وی افزود: اگر صادرات غیر نفتی خود را بشکافیم می‌بینیم در سال ۹۹ پتروشیمی ۱۷ میلیارد دلار، معدن و فراورده‌های معدنی ۷.۵ میلیارد دلار و بخش صنعت و ساخت تنها ۳.۵ میلیارد دلار صادرات داشته است. حتی در خود صنعت کالا‌های با ارزش افزوده پایین‌تر صادر کرده ایم. این نشان می‌دهد بخش‌های منبع پایه، پیشران رشد صادرات ما هستند و ضرورت توجه به زنجیره‌های ارزش بیشتر خودش را نشان می‌دهد.

نعمت اللهی در پایان سخنان گفت: صنعت ما همچنان نتوانسته است از طریق تولید فناورانه به رشد خود سرعت دهد. وقتی ظرفیت سازی محدودی در سطح ملی داریم، برای اینکه صنعت را توسعه دهیم نیاز داریم زیرساخت‌های صنعت خود را ارتقا دهیم. مسئله بعدی ظرفیت‌های خالی است که وجود دارد. در واقع در برخی از حوزه ظرفیت اشباع داریم و باید یک بازنگری در سیستم مجوزدهی کشور صورت بگیرد. به دلیل استقرار نامناسب برخی صنایع در مناطقی از کشور مانند صنایع آب بر در کویر نیز باید تجدید نظر‌هایی در استقرار صنایع صورت بگیرد.

در این نشست فرشاد مومنی استاد دانشگاه و اقتصاددان در ابتدای سخنان خود گفت: برای اینکه منزلت توسعه صنعتی درک شود باید به آرای مورخین اقتصادی بزرگ مراجعه کنیم. روند تحول خلق ارزش افزوده در اثر فعالیت‌های اقتصادی از پیشاتاریخ تا ربع پایانی قرن هجدهم یک روند بسیار کند بوده است به طوریکه در یک روند ۳ تا ۱۰ هزار ساله، برآورد‌ها نشان می‌دهد خلق ارزش ۳ برابر شده است درحالیکه از ربع پایانی قرن هجدهم تا قرن بیستم خلق ارزش ۱۷۲۰ برابر بوده است. وقتی ما می‌گوییم تولید صنعتی یک فعالیت مجزا از جامعه نیست منظورمان این است تولید صنعتی با همه اجزای نظام جمعی پیوند برقرار می‌کند.

وی افزود: دولت نیز باید صنعتی شود. تولید صنعتی فناورانه نیازمند ثبات اقتصاد کلان و امنیت حقوق مالکیت است که کلید آن را در دست دولت قرار داد. شما اگر می‌خواهید بفهمید دولت‌ها از طریق شوک درمانی چه خاکی بر سر خود می‌کنند، می‌بینید که در دوره‌ای که ما شوک درمانی داشتیم، بی سابقه‌ترین افول‌ها را داشتیم و بحران‌های متعددی را تجربه کرده ایم که از بحران خلق ارزش افزوده بدتر است. یکی از قابلیت‌های بی سابقه تولید صنعتی توانایی بی نظیر آن در خلق انتظارات مصرفی جدید است و اگر حکومتی قادر به پاسخ گویی به این انتظارات نباشد فرو می‌ریزد. مسئله اصلی این است که اگر این بنیه و توان در کشور وجود نداشته باشد باید ارز در اختیار داشته باشید تا انتظارات را پاسخ بدهید لذا با خام فروشی نمی‌شود این نیاز‌ها را پاسخ گفت. از این زاویه کشور در معرض تجزیه قرار خواهد گرفت.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه خاطرنشان کرد: این پدیده تشویق به مونتاژکاری یعنی ارزبری از سال ۱۳۸۰ تا امروز دائما رو به افزایش بوده است درحالیکه تولید ناخالص داخلی ما از سال ۱۳۹۰ به بعد با تخصیص ۶۰ میلیارد دلار نیز شاهد بحران است. آن مافیا‌ها که توسط بازارگریان مبتذل پشتیبانی می‌شوند می‌گویند وقتی یک کالای با کیفیت‌تر با قیمت کمتر پشت مرز‌ها وجود دارد و می‌توانیم وارد کنیم چرا باید خودمان تولید کنیم؟ آن‌ها دقت نمی‌کنند که ما آنقدر ارز نداریم که بخواهیم همه آن کالا‌ها را وارد کنیم. در کره جنوبی در فاصله دهه ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰ حتی رویت کالا‌های خارجی را جرم تلقی کرده بودند. اینجا ما یک سیستمی تعریف کردیم کالای قاچاق اگر از گلوگاه اولیه عبور کرد به کالای مباح تبدیل می‌شود. نتیجه این می‌شود به جای ارتقای بنیه همه را تحریک می‌کننند که از تولید صرفه نظر کنند و سراغ کالای قاچاق بروند.

مومنی در ادامه افزود: خام فروشی یعنی تن دادن به مناسبات رانتی و هر حکومتی که مناسبات رانتی دارد، امنیت خود را نمی‌تواند تامین کند. ما ژست مان این است که با ابرقدرت‌ها در میفتیم، اما میبینیم که بحرین سال‌ها است برای ما شاخ و شانه می‌کشد. مناسبات رانتی یک ساختار نهادی ایجاد کرده است که اگر کسی به سمت عمق بخشی به ساخت تولید حرکت کند، از طریق دسیسه‌های مافیا‌های واردات به ورشکستگی کشیده می‌شود.

وقتی شما همه فشار‌های مالیاتی را بر بخش صنعت بگیرید، اما زورتان به غیرمولد‌ها نمی‌رسد، معلوم است که وابستگی هایتان به طرز فاجعه آمیزی بالا می‌رود. در کشور ما رییس سازمان برنامه آن می‌گوید درحالیکه کسب رشد ۸ درصدی در سال ۸۴ با ۱۶ میلیارد دلار قابل تحقق بود در سال ۹۶ به بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار رسیده است. ریشه این اتفاق این است که رانت را در کل حیات جمعی بسط داده اید. چقدر غم انگیز است وقتی ما مبینیم بانک جهانی می‌گوید در ده سال گذشته به طور متوسط سهم محصولات صنعتی از کل صادرات کالایی، حدود ۲۰ درصد است درحالیکه میانگین جهانی این شاخص ۷۰ درصد است. ارزش افزوده مربوط به فرآورده‌های حاصل از تصفیه نفت در سال‌های ۷۳ تا ۹۳ شش برابر شده است درحالیکه سهم ارزش افزوده صنایع تولید ماشین آلات که در سال ۱۳۷۳ شش درصد بوده است، در سال ۱۳۹۳ به سه درصد رسیده است یعنی نصف شده است.

مومنی با اشاره به چند پارادوکس در خصوص صنعت فناورانه کشور، گفت: اولین پارادوکس هم راستایی قاعده گذاری کوتاه مدت با مصالح دراز مدت است. این تناقض را از آنجا می‌توانیم ببینیم که هیچ اهتمامی برای پایان دادن به مفت خوارگی وجود ندارد. ما گزارش‌های رسمی داریم که میگوید اگر کسی استعداد‌های انسانی و مادی خود را صرف قاچاق لوازم آرایشی کند سود انتظاری ۲۴۰ درصدی در پیش روی خود دارد در حالیکه محدوده سود صنعتی در دنیا را مشخص است. چنین کشوری نمی‌تواند در صورت ادامه این مناسبات سر بلند کند. سود واردکنندگان خودرو‌های لوکس ۵۰۰ درصد است. وقتی ما می‌گوییم هزینه فرصت مفت خوارگی را بالا ببرید یعنی به این مسائل بپردازید. تا زمانی که بانک مرکزی ما قادر به اعمال قانون بر بانک‌های خصوصی نیست و این‌ها هرکاری دلشان بخواهد می‌کنند ایران امکان ندارد روز خوش ببیند، چون آن‌ها به موتور رشد فعالیت‌های غیرمولد تبدیل شده اند.

در فاصله سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹ درحالیکه اندازه جی دی پی این اقتصاد با تمام ویژگی‌های رانت محوری که دارد ۳۶ درصد رشد داشته است. در همین دوره شاخص هزنه‌های مصرفی مردم ۳۰۹۰ درصد رشد داشته است. در شهر اگر کس استف همین یک حرف بس است. مافیای رسانه‌ای پشتیبان بازارگرایان مبتذل نقدینگی را پررنگ می‌کنند تا طرز عمل بانک‌های خصوصی را تطهیر کنند.

وی افزود: من نظام مجوزدهی را مقصر می‌دانم که سهل انگاری این بساط را به کشور تحمیل کرده اند. ما در شرایطی زندگی می‌کنیم که در سایت بورس می‌بینید برخی بانک‌های خصوصی سهم میزان سود از طریق بازی با قیمت دلار در صورت‌های مالی شان ۶۰ درصد است و سهم سود ناشی از عملیات بانکی شان حدود ۴۰ درصد است. واقعا باید به نهاد‌های نظارتی کشور دست مریزاد گفت که ذهن خود را صرف چه کار‌هایی می‌کنند.

یکی از بینه‌های بازرگ در این زمینه این است که پارادوکس‌ها را ببینیم و بعد بگوییم از دریچه اسناد انتشار یافته تحریم کنندگان ما چه دیده می‌شود. به صراحت آن‌ها در اسناد خود گفته اند برای شکستن کمر ایرانی‌ها در درون کشور، تولیدشان را دچار بحران کنید و از طریق آن تورم و بیکاری افزایش پیدا می‌کند و فروپاشی رقم خواهد خورد.

مومنی همچنین افزود: پارادوکس دیگر این است که نظام تخصیص منابع دائما در حال کاهش سهم تولید صنعتی از مانده تسهیلات است، بیشترین بار مالیاتی را بر روی این بخش قرار داده است. سهم مالیات پرداختی در بخش صنعت ایران در مقایسه با سهم ان‌ها در جی دی پی ۴ برابر است. یکی از شگرد‌های مافیای رسانه‌ای پشتیبان رانتی‌ها این است که وقتی در برابر نقد‌های علمی قرار می‌گیرند، می‌گویند شما ایراد گیری می‌کنید و پیشنهاد ندارید. اگر این نقد‌ها کاری ندارد، شما هم نقد کنید. چگونه می‌نویسید شوک نرخ ارز در تورم تاثیری ندارد؟

پارادوکس سوم این است که بالاترین سطح تحمیل هزینه‌های مبادله به تولیدکننده‌ها اصابت می‌کند. پارادوکس بعدی به این شکل است که به نام تولید محصولات نفتی را به خارج صادر می‌کنند و اسم ان را صادرات نفتی می‌گذارند. یکی از مسائل خیلی شگفتی آوری که جزو الفبا محسوب م شود این است که در بسیاری از موادی که اسمش صادرات است، مرحله اول که تبدیل یک محصول خام است را انجام می‌دهیم، چون بیشترین انرژی سوزی دارد و سپس مرحله دوم آن را انجام نمی‌دهیم و می‌رویم آن را وارد می‌کنیم و خودمان به دست خودمان یک تخلیه منابع وحشتناک رقم می‌زنیم.