هزینه اشتغالزایی در بخش صنعت افزایش یافت

اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری مهم‌ترین وعده وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی پس از گرفتن رای اعتماد از مجلس بود. عبدالملکی در نخستین جلسه شورای عالی اشتغال کشور که در آبان ماه سال جاری برگزار شد از تصویب ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار فرصت شغلی تا پایان سال ۱۴۰۱ خبر داده بود.

کد خبر: ۱۴۱۳۶۳

تاریخ: ۰۷ دی ۱۴۰۰ - ۰۸:۴۷

اقتصاد۲۴- اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری مهم‌ترین وعده وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی پس از گرفتن رای اعتماد از مجلس بود. عبدالملکی در نخستین جلسه شورای عالی اشتغال کشور که در آبان ماه سال جاری برگزار شد از تصویب ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار فرصت شغلی تا پایان سال ۱۴۰۱ خبر داده بود. البته وزارت کار در این مسیر تنها نیست و قرار است بنیاد برکت نیز به کمک آن بیاید و در سال آتی ۳۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کند. وعده اشتغالزایی نزدیک به دو میلیون شغل تا سال آتی در حالی است که اقتصاد کشور در دو سال توانسته بود ۷۰۰ هزار شغل ایجاد کند.

البته رشد اقتصادی نزدیک به صفر کشور در یک دهه اخیر نیز بر کاهش اشتغالزایی بی‌تاثیر نبوده است، از همین‌رو یکی از مهم‌ترین نگرانی کارشناسان برای دهه پیش‌رو که با فرض وجود تحریم‌ها نیز ادامه خواهد یافت، ضعف در اشتغالزایی است، به خصوص آنکه آمار و ارقام نشان می‌دهد که بیکاران تحصیلکرده بیشترین سهم از بیکاری را به خود اختصاص داده‌اند و از سوی دیگر با استناد به آمار‌های وزارت صمت، هزینه ایجاد هر یک شغل در بخش صنعت در سال ۱۳۹۴ حدود ۲۳۰ میلیون تومان بوده که این میزان تا سال ۱۳۹۷ به ۵۹۰ میلیون تومان رسید. با بازگشت تحریم‌های نفتی به کشور، طبعا هزینه اشتغالزایی در بخش صنعت نیز افزایش یافت به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۸ به ۶۲۰ میلیون تومان و در سال ۱۳۹۹ نیز به یک میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان رسید.

به گواه این آمار‌ها تنها در یک‌سال هزینه ایجاد هر یک شغل صنعتی بیش از ۲ برابر و هزینه ایجاد هر یک شغل طی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ نزدیک به ۶.۵ برابر شده است. قائم‌مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت در واکنش به اعداد اعلامی گفت که «اگر افراد ۲۰ سال قبل یک شغل صنعتی را با مبالغ کمتری می‌توانستند راه‌اندازی کنند، امروز می‌بینیم که در طول این سال‌ها این روند سخت‌تر و گران‌تر شده است و با شدت گرفتن تحریم‌ها هزینه‌های تامین ماشین‌آلات خارجی نیز بسیار مشکل شده و در کنار دور زدن تحریم‌ها هزینه نقل و انتقال پول و ریسک سرمایه‌گذاری‌ها در کشور هم بالا رفته است.» به نظر می‌رسد علاوه بر تورم، ریسک بالای سرمایه‌گذاری در کشور نیز به بالا رفتن هزینه‌های ایجاد شغل می‌افزاید.

عدد‌های اعلامی برای صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی است

آرمان خالقی، قائم‌مقام دبیرکل خانه صنعت و معدن و تجارت، در واکنش به هزینه برآوردی برای ایجاد یک شغل صنعتی گفت: «این آمار‌ها هنوز در خانه صنعت و معدن مورد محاسبه قرار نگرفته است و این آمار معمولا از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران برآورد می‌شود که از میانگین سرمایه‌گذاری‌ها و جواز تاسیس‌ها و متقاضیان برای ایجاد اشتغال در حوزه صنعت آماری را به دست می‌آوردند.» این عضو خانه صنعت و معدن و تجارت افزود: «به عنوان نمونه متقاضی یک واحد صنعتی اعلام می‌کند ۵۰ میلیارد تومان برای فلان میزان ظرفیت تولید و فلان میزان اشتغال هزینه خواهد کرد، بر این اساس نسبت سرمایه‌گذاری اولیه این واحد با تعداد اشتغال ایجاد شده را در طول سال درنظر می‌گیرند و تا امروز کل اعداد را جمع می‌کنند و با درنظر گرفتن جواز‌های صادر شده و تقسیم آن به تعداد شغل‌هایی که ایجاد شده و عدد سرانه ایجاد هر شغل صنعتی به دست می‌آید. در صورتی که این آمار را باید معاونت برنامه‌ریزی وزارت صمت اعلام کند، با توجه به اینکه برمبنای سایت بهمین‌یاب به دست می‌آید که برمبنای اعداد روز هم تهیه می‌شود قابل استنادتر است.»
او با اشاره به عدد ۱.۵ میلیارد تومان هزینه هر شغل صنعتی که اعلام شده، گفت: «هزینه کلیه سرمایه‌گذاری‌هایی که منجر به سرمایه‌گذاری صنعتی می‌شوند نسبت به چند سال گذشته به‌شدت رشد کرده‌اند، زیرا کشور از خرید زمین گرفته تا ساخت ملک صنعتی، خرید تجهیزات و ماشین‌آلات و تامین انرژی با تورم شدیدی مواجه شد.»

هزینه تامین ماشین‌آلات خارجی

خالقی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلاتی که در ۲۰ سال اخیر بر کشور گذشته اشاره کوچکی داشته و گفت: «اگر افراد ۲۰ سال قبل یک شغل صنعتی را با مبالغ کمتری می‌توانستند راه‌اندازی کنند، امروز می‌بینیم که در طول این سال‌ها این روند سخت‌تر و گران‌تر شده است و با شدت گرفتن تحریم‌ها هزینه‌های تامین ماشین‌آلات خارجی نیز بسیار مشکل شده و در کنار دور زدن تحریم‌ها هزینه نقل و انتقال پول و ریسک سرمایه‌گذاری‌ها در کشور هم بالا رفته است.» خالقی به تامین ماشین‌آلات داخلی نیز اشاره کرد و گفت: «در مورد ماشین‌آلات داخلی هم وضعیت به همین گونه است و با توجه به افزایش قیمتی که فولاد داشته قیمت قطعات تجهیزات صنعتی از الکتروموتور‌ها تا سایر قطعات الکترونیکی و... افزایش یافته و این رشد قیمت‌ها قاعدتا در سرمایه‌گذاری اولیه خود را نشان می‌دهد. براساس همین آمار اگر افزایش نرخ ارز را از سال ۱۳۹۴ تاکنون مورد ارزیابی قرار دهیم، می‌بینیم که این میزان تغییرات در نرخ ارز و چند برابر شدن آن اثر مستقیمی در سرمایه‌گذاری‌های اولیه و سرمایه‌گذاری ایجادی در واحد‌های صنعتی داشته است.»

بیشتر بخوانید: وعده آغاز برداشت هلیوم از پارس جنوبی / استمرار صادرات بنزین نیازمند صرفه‌جویی در مصرف است

افزایش هزینه اشتغال

سقوط ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید علاوه بر مصرف‌کنندگان، تولید‌کنندگان را نیز با مشکل مواجه کرده؛ خالقی در این خصوص گفت: «این رشد ۶.۵ برابری که درخصوص هزینه ایجاد شغل صنعتی عنوان شده متاثر از افزایش قیمت‌هایی است که طی این چند سال و با سقوط ارزش پول ملی رخ داده است.» این عضو خانه صنعت و معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش که اصلاح ساختار اقتصادی در سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و ایجاد اشتغال چقدر تاثیرگذار است، گفت: «این اصلاح ساختار اقتصادی از محیط کسب و کار گرفته تا بروکراسی اداری و صدور مجوزها، تامین زیربنا و زیرساخت‌های بستر تولید و تامین نقدینگی و امکان تامین تجهیزات و... را در بر می‌گیرد، این در حالی است که امروز از تسهیلات بانکی گرفته تا مبادلات ارزی و حمل و نقل هزینه‌ها به شدت بالا رفته و همه این عوامل دست به دست هم داده و هزینه ایجاد یک شغل صنعتی را بالا برده، اما اگر قرار است به دنبال کاهش هزینه در این بخش باشیم باید کلیه عوامل در کنار هم بهبود پیدا کنند چراکه همانند یک زنجیر به یکدیگر متصل هستند.»

خالقی تصریح کرد: «در صورتی که این شرایط بهبود پیدا کند و نرخ سود تسهیلات بانکی پایین بیاید و قیمت انرژی هم کاهشی شود، می‌توان به کاهش هزینه سرمایه‌گذاری‌ها در بخش صنعت امیدوار بود، اما طی این سال‌ها دیده نشده که در سال‌های گذشته شاهد افت قیمت‌ها باشیم ضمن آنکه اگر حفظ سطح فعلی هم اتفاق بیفتد باعث رضایت سرمایه‌گذاران خواهد بود.»

تعداد شاغلین به ۲۳ میلیون و ۴۰۵ نفر رسید

پیش از این مرکز آمار ایران اعلام کرده بود شمار شاغلان در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ بیش از یک میلیون نفر کاهش یافته و به ۲۳ میلیون و ۲۶۰ هزار نفر رسیده است و در سال ۹۸ حدود ۲۴،۳ میلیون نفر شاغل در کشور وجود داشت و جزییات گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد نرخ مشارکت اقتصادی در کشور طی این یک‌سال نشان دهنده آن است که این ارقام از بالای ۴۴درصد به ۴۱،۳درصد سقوط کرده است همچنین براساس اعلام مرکز آمار، بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ساله و بیشتر در تابستان ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که ۹،۶درصد افراد در این سن بیکار بودند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۰،۱درصد افزایش یافته و جمعیت شاغلین ١٥ ساله و بیشتر در این فصل ٢٣ میلیون و ٤٠٥ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٣٧ هزار نفر کاهش داشته است.