مذاکره درباره سرنوشت باغ‌های تهران

«توجه به حقوق مکتسبه»، «افزایش ساخت و ساز» و به دنبال آن «به گردش درآوردن چرخه اقتصادی شهر» از مهم‌ترین مواردی است که شورای ششم برای تغییر یا اصلاح قانون باغات شهر تهران اعلام کرده است.

کد خبر: ۱۴۲۱۸۲

تاریخ: ۱۲ دی ۱۴۰۰ - ۱۶:۳۳

اقتصاد ۲۴-نمایندگان پارلمان ششم شهر تهران که از هر فرصتی برای نقد مصوبه «خانه باغ» شوای پنجمی‌ها انتقاد می‌کردند و در صدد اصلاح و تغییر آن بودند، به نظر می‌رسد که در نتیجه فشار افکار عمومی و رسانه‌ها دیروز، ۱۱ دی ماه از مواضع خود عقب‌نشینی کردند و جلسه‌ای هم‌اندیشی با حضور نمایندگان ادوار شورای شهر تهران برگزار کردند. جلسه‌ای که در آن اعضای فعلی و اسبق شورای شهر تهران درباره نحوه قانون‌گذاری درباره باغات گفتگو کردند. گفت‌وگویی که البته نتایج آن هنوز مشخص نیست.
«توجه به حقوق مکتسبه»، «افزایش ساخت و ساز» و به دنبال آن «به گردش درآوردن چرخه اقتصادی شهر» از مهم‌ترین مواردی است که شورای ششم برای تغییر یا اصلاح قانون باغات شهر تهران اعلام کرده است. نمایندگان پارلمان شهری که پیش از جلوس رسمی هم در گفتگو‌هایی خبر از رویکرد تازه‌شان برای باغ‌های باقی‌مانده تهران داده بودند، دیدگاهشان را در یکی از جلسات علنی شورای شهر تهران عیان کردند.

محمد آقامیری، ۱۸ آبان در همان جلسه حین بررسی پرونده باغات تاکید کرد: «این روش حقوق مردم را پایمال می‎کند چرا که زمین‎هایی باغ اعلام می‌شود که همسایگان ایشان با ۵۰ درصد سطح اشغال ساختمان‌‏سازی کرده‎اند. این باغ اعلام کردن املاک نه مشوق باغ‎سازی است و نه فضای سبز ایجاد می‏‌کند.» بعد از آقامیری تعداد دیگری از اعضا نیز تذکرات مشابهی دادند و از بی‌توجهی مصوبه شورای پنجمی‌ها به حقوق مکتسبه گفتند. مصوبه‌ای که مقرر کرده بود ساخت‌وساز در باغ‌های بین ۵۰۰ تا ۳ هزار متر تنها باید سطح اشغالی با ۱۵ درصد در دو طبقه داشته باشند.

بیشتر بخوانید: روند مصوبه برج‌باغ‌ها از سال ۸۲ تا کنون/ برج‌هایی که باغ‌ها را می‌بلعند

مصوبه‌ای که از نظر چمران، رئیس شورای شهر تهران باعث شده تا سال ۹۸ تنها دو پرونده برای باغات صادر شود و سال ۹۹ هم هیچ رایی صادر نشده است: «یعنی هیچکس حاضر نشده با قانون جدید، ۱۵ درصد از زمینش را در محله گران‌قیمت تهران دو طبقه بسازد هیچکس این کار را نمی‌کند بعد می‌گوییم چرا تحرک ساختمانی نیست و اقتصاد هم خوابیده است.»
او در ادامه از «دستورالعمل و قانون» مناسب و خوبی یاد کرده که بایستی تنظیم شود و البته تنظیم آن زمان‌بر است. اظهارنظر‌های شورای ششمی‌ها، با انتقاد نمایندگان ادوار شورای شهر تهران مواجه شد.
آن‌ها که مصوبه برج باغ را با نام خانه‌باغ اصلاح کرده بودند، در گفتگو با رسانه‌ها رویکرد‌های شورای ششم را عاملی برای از دست رفتن ۱۶۲۰ هکتار مساحت باغات باقی‌مانده تلقی می‌کردند. جلسه هم‌اندیشی پیرامون اصلاح دستورالعمل ماده ۱۴ زمین شهری با نمایندگان سابق شورای شهر تهران برگزار کند.

خروج باغات از چرخه ساخت و ساز در دوره پنجم

در جلسه دیروز، مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون محیط زیست شورا، محمد سالاری، علی اعطا اعضای کمیسیون شهرسازی و معماری شورای پنجم شهر تهران، حمزه شکیب، عضو شورای دوم و سوم شهر تهران، محمد حسین بوچانی، رئیس سابق مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران و تعدادی از مدیران شهری حضور داشتند. جعفر شربیانی، عضو هیات رییسه شورای ششم شهر تهران که در این جلسه حضور داشت درباره جزییات آن به رسانه‌ها گفته است: امروز با دو تجربه متفاوت «برج باغ» و «خانه باغ» در مواجهه با موضوع حفظ باغات در شهر تهران روبه‌رو هستیم.

او هیچ‌کدام از این تجربه‌ها را در صیانت از باغات تهران و حقوق مالکان موفق نمی‌داند: «در شورای ششم شهر تهران به این نتیجه رسیدیم باید تغییراتی در این قانون ایجاد شود تا دو مولفه حقوق مردم و حفظ باغات در آن رعایت شود». جلسه دیروز که بیش از دو ساعت زمان برد، صحبت‌های اعضای سابق شورای شهر تهران نیز شنیده شد. علی اعطا، سخنگوی شورای پنجم شهر تهران درباره جزییات این جلسه هم‌اندیشی به روزنامه «پیام ما» توضیحاتی داد.

بیشتر بخوانید: سونامی ساخت و ساز در راه تهران؟

او نحوه مواجهه مدیریت شهری در موضوع باغات را به سه دوره تقسیم‌بندی می‌کند، دوره اول بعد از انقلاب تا سال ۸۲ که عملا امکان ساخت و ساز به صورت وسیع در باغات وجود نداشت: «دوره دوم با مصوبه شورای دوم آغاز می‌شود یعنی از ابتدای سال ۸۳.
شهردار وقت آقای احمد‌ی‌نژاد، لایحه‌ای به شورای دوم می‌فرستند و شورا هم آن را تصویب می‌کند، مصوبه‌ای که به «برج باغ» معروف است.» مدیران وقت شهرداری در توجیه تصویب این دستورالعمل از خشک کردن عمدی درختان در باغات از سوی صاحبانشان می‌گفتند. براساس این مصوبه سطح اشغال باغات از ۶۰ درصد به ۳۰ درصد کاهش پیدا می‌کرد و به ازای آن تعداد طبقات بیشتر می‌شد تا همان تراکم را تامین کند.

اسفند سال ۹۶، اما به گفته اعطا نگاه دیگری در شورای شهر تهران حاکم شد: «در واقع در دوره پنجم باغات را از چرخه اقتصاد ساخت و ساز خارج کردیم و درواقع وقتی زمینی باغ است نباید فرض را بر این بگذاریم که مالک از ساخت و ساز سود کند، اما فرض را بر این بگذاریم که در هر باغ می‌توان کاربری‌های تعریف کرد که مالک از آن‌ها منتفع شود و آن کاربری‌ها البته با مفهوم باغ همسو باشد و برای این کار هم اجازه ساخت و ساز محدودی دادیم. برای این موضوع هم بخواهم مثالی بزنم می‌توان به الگوی باغ‌های تاریخی ایرانی مراجعه کرد که کوشک‌ها بخشی از باغ است، جزوی از معماری باغ است.»

بیشتر بخوانید: تانژانت زاویه میل خورشید اسم رمز اصولگرایان برای بازگشت به تراکم فروشی؟!

مصوبه‌ای که در شورای عالی شهرسازی و معماری تصویب شد و به گفته اعطا اصراری برای اخذ پروانه در آن وجود نداشت: «ما گفتیم این موضوع یک امکان است و این معنایش این نیست که باید در باغ ساخت و سازی صورت گیرد، اما اگر بنای ساخت و ساز دارید این مبناست.»
این عضو سابق شورا تاکید می‌کند که در جلسه دیروز بار دیگر به مصوبه نقد وارد شد و شاهد این انتقادات هم تنها ۳ پروانه‌ای بود که بعد از این مصوبه صادر شده است: «جواب این انتقادات که در جلسه دیروز هم مطرح شد، این است که معیار موفقیت صدور پروانه نیست، اساسا در باغ نباید ساخت و سازی صورت بگیرد، وقتی می‌گوییم زمینی باغ است، یعنی باید باغ بماند.»

او در پاسخ به دیگر انتقاد اعضای فعلی پیرامون حقوق مکتسبه که در جلسه مطرح شده است، تاکید کرد: «ساخت و ساز در باغ تا پیش از سال ۸۳ به عنوان حق شناخته نمی‌شد، یعنی از سال ۸۳ با آن مصوبه شورای شهر این موضوع به عنوان یک امتیاز ویژه به مالکین و ذی‌نفعان تعلق گرفت. پس اینکه استدلال کنیم که شورای پنجم این حق را از مالکان گرفت و حق الناسی ضایع شد، یعنی شما پیش‌فرضتان ساخت و ساز در باغ است.»
او در پاسخ به این نقد‌ها مثال دیگری نیز می‌زند: «ما با خانه‌هایی که میراث فرهنگی ثبت ملی کرده است چه می‌کنیم؟ برای انتفاع مالک خانه به او اجازه ساخت و ساز می‌دهیم؟ درباره باغات هم باید موضع سختگیرانه داشت. نه حقوق مالک و نه رونق ساخت و ساز استدلال کافی برای تغییرات نیستند.»

آیین‌نامه تشخیص باغ باید اصلاح شود

بخش دیگری از جلسه دیروز به اصلاح آیین‌نامه تشخیص باغات اختصاص داشت، آیین‌نامه‌ای که گاه باعث اختلاف نظر میان اعضای شورای پنجم نیز می‌شد. آیین‌نامه ۵ شرط برای تشخیص باغ بودن یک ملک دارد: ذکر عنوان باغ یا زمین مشجر در سند رسمی، رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین‌شهری، حد نصاب درختان، معیار مربوط به زمین‌های خارج از محدوده شهری و اگر زمینی هیچ‌کدام از معیار‌ها را نداشت، تشخیص شورا ملاک است.

بنا به گفته اعطا این آیین‌نامه در مواردی که باعث ناعدالتی می‌شود، باید اصلاح شود: «اگر شما اکنون در حیاط خانه‌تان تعدادی درخت بکارید، بعد اگر بخواهید پروانه تخریب و نوسازی بگیرید، می‌گویند این زمین باغ است، در واقع هر فردی برای کاشت درخت در حیاط خانه‌اش هم باید نگران تعداد درختانی که می‌کارد، باشد. چنین موضوعاتی باعث می‌شود که به افرادی ظلم شود.»
اعطا می‌گوید که دیروز در همین رابطه پیشنهادی هم به شورای ششم داده شده است: «ما گفتیم بسیاری از فشار‌هایی که روی شماست از سوی کسانی است که به ناحق زمینشان باغ تشخیص داده شده است. در غیر این صورت جایی که به لحاظ عرفی باغ است که بحثی درباره آن وجود ندارد؛ بنابراین آیین‌نامه تشخیص باغ که ملاک عمل جلسات صحن است، باید اصلاح شود.»
اعطا که رویکرد شورای فعلی در برگزاری جلسه را مثبت تلقی می‌کند، درباره نتایج نهایی این جلسه نیز می‌گوید: «این جلسه کارشناسی بود و هم من و هم آقای سالاری تلاش کردیم تا در این جلسه صادقانه و کارشناسی صحبت کنیم و دلایل‌مان برای ایده‌هایی که دنبال کردیم را مطرح کنیم، اما درباره ایده‌ها طبیعتا شورای مستقر تصمیم‌گیری می‌کند.»

اسکان نیوز