در گفتگوی اقتصاد ۲۴ با احسان سلطانی بررسی شد؛

چرا طرح بنزینی دولت منجر به بمباران قیمتی می‌شود؟ / افزایش هزینه ۲ میلیون تومانی حمل و نقل با قیمت فوب خلیج فارس

سلطانی گفت: حداقل ۸۰ درصد جمعیت ایران برای جابه‌جایی به خودرویی با مصرف بنزین متکی هستند. در شرایطی که میانگین مصرف بنزین خودرو در ایران ۱۳۰ تا ۱۵۰ لیتر است، با فرض اینکه دولت ۱۵ تا ۲۰ لیتر به هر نفر از سوی دولت سهمیه تعلق بگیرد، بین پنجاه تا شصت و اندی لیتر بنزین تعلق می‌گیرد؛ بنابراین مردم به طور میانگین چیزی حدود ۱۰۰ لیتر کم دارند. این ۱۰۰ لیتر را اگر به قیمت فوب خلیج فارس بخرند، چیزی حدود ۲ میلیون تومان می‌شود.

کد خبر: ۱۴۲۲۷۲

تاریخ: ۱۳ دی ۱۴۰۰ - ۱۳:۴۳

اقتصاد۲۴ - مریم وحیدیان: طی ۲ تا ۳ هفته آینده طرح بنزینی دولت در قشم و کیش اجرایی خواهد شد و پس از یک بررسی کوتاه مدت به کل کشور تسری خواهد یافت. براساس طرح بنزینی دولت، برای هر شهروند ایرانی براساس کارت ملی ۱۵ لیتر سهمیه در نظر گرفته  خواهد شد. مردم می‌توانند سهمیه خود را به هر قیمتی در بازار آزاد بفروشند.

ادعا شده این طرح منجر به افزایش قیمت بنزین و تورم کالا‌ها نخواهد شد. اگر در آبان ماه ۹۸ دولت تنها با ۲ برابر کردن قیمت بنزین آزاد و تخلیه تورمی آن در قیمت انواع کالا‌ها اثر گذاشت، اکنون اگر به اصطلاح «بازار» بخواهد قیمت‌ها را تعیین کند، قیمت بنزین بار‌ها و بار‌ها افزایش خواهد یافت، با این تفاوت که این شناورسازی قیمت بنزین عملاً از دوش دولت برداشته خواهد شد. تلاش دولت برای رساندن قیمت بنزین به قیمت فوب خلیج فارس آثار تورمی خود را نیز نشان خواهد داد. این مسئله‌ای است که اقتصاددانان طی این مدت بر آن تاکید کرده‌اند و البته در شرایط کنونی نیز قیمت سهمیه‌ای ۱۵۰۰ تومانی بنزین نیز بسیار کمتر از مصرف مردم است. درحالی که کلیدواژه تبلیغاتی «مصرف بالای شهروندان ایرانی» به عنوان علت افزایش قیمت بنزین مطرح می‌شود، زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی شهری و به ویژه حاشیه شهر‌ها اصلاً فراهم نیست و مردم مناطق محروم اتفاقاً به مصرف شخصی بنزین به ناچار وابسته هستند. درباره تبعات تورمی و انفجار قیمتی در پی اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین از یک کارشناس اقتصادی پرسیدیم که در ادامه می‌خوانید.

کلاهبرداری دولت به نام بازار

احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با اقتصاد ۲۴ با اشاره به توجیه اقتصادخوانده‌ها برای افزایش قیمت بنزین گفت: اینکه گفته می‌شود، قیمت بنزین و کالا‌ها را بازار تعیین می‌کند، تنها سرپوشی است برای رفع مسئولیت از دولت و افزایش قیمت بنزین. در مورد قیمت‌های فولاد و پتروشیمی و کالا‌های دیگر هم این بنگاه‌های اقتصادی هستند که با همدستی و همراهی دولت بالا می‌برند و بعد هم ادعا می‌کنند که بازار منجر به افزایش قیمت‌ها شده است.

او با اشاره به طرح بنزینی دولت گفت: الان می‌دانیم که ۸۷ میلیون لیتر مصرف بنزین روزانه کشور است، بنابراین در یک ماه میانگین مصرف به ازای هر نفر جمعیت کشور ۳۲ لیتر است. اگر دولت ۱۵ لیتر بنزین به ازای هر نفر سهمیه بنزین در نظر بگیرد، ۱۷ لیتر آن از آن دولت می‌شود و اگر دولت ۲۰ لیتر بنزین به ازای هر نفر سهمیه بنزین در نظر گرفته شود، ۱۲ لیتر آن از آن دولت می‌شود.

بیشتر بخوانید: جزئیات طرح بنزینی در منطقه آزاد قشم/راهبردها و برنامه‌های جزیره تبیین شد

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه میانگین فروش آزاد و سهمیه‌ای ۲۱۰۰ تومان است، اما با قیمت فوب خلیج فارس برای سهمیه ۱۵ لیتری دولت حدود ۸ میلیارد دلار و برای سهمیه ۲۰ لیتری حدود ۶.۵ میلیارد دلار درآمد جدید عاید دولت می‌شود. در هر صورت با توجه به قیمت‌های فعلی رقم قابل توجهی است.

او ادامه داد: اما اگر این پدیده را از منظر مردم بررسی کنیم، خواهیم دید که آسیبی که از این گرانی به زندگی مردم می‌رسد، بسیار بیشتر است. امروزه حدود ۲۳ تا ۲۴ میلیون خودرو از خودروی شخصی تا خودرو‌های باری در کشور در حال تردد است. با توجه به بعد خانوار ۳.۳ نفر و فرض اینکه یک سوم از این صاحبان خودرو در ایران به صورت میانگین ۲ خودرو دارند، ۶۰ درصد جمعیت مردم ایران به طور مستقیم از خودرو شخصی می‌کنند. ۴۰ درصد بقیه مردم نیز به صورت غیر مستقیم از خودروی بنزینی استفاده می‌کنند، حتی به صورت تریلی.

سلطانی تاکید کرد: حداقل ۸۰ درصد جمعیت ایران برای جابه‌جایی به خودرویی با مصرف بنزین متکی هستند. در شرایطی که میانگین مصرف بنزین خودرو در ایران ۱۳۰ تا ۱۵۰ لیتر است، با فرض اینکه دولت ۱۵ تا ۲۰ لیتر به هر نفر از سوی دولت سهمیه تعلق بگیرد، بین پنجاه تا شصت و اندی لیتر بنزین تعلق می‌گیرد؛ بنابراین مردم به طور میانگین چیزی حدود ۱۰۰ لیتر کم دارند. این ۱۰۰ لیتر را اگر به قیمت فوب خلیج فارس بخرند، چیزی حدود ۲ میلیون تومان می‌شود.

او با اشاره به شرایط حمل و نقل عمومی بعد از گرانی بنزین گفت: ما این را به خوبی می‌دانیم بخشی مهمی از کشور دارای زیرساخت حمل و نقل عمومی نیست. حتی در تهران که زیرساخت حمل و نقل ریلی و مترو و ... وجود دارد، ظرفیت زیرساخت فعلی تکمیل است و بیش از این فضا ندارد. اگر به مترو‌ها نگاه کنید، می‌بینید در زمان پیک جابه‌جایی در سطح شهر اصلا جا نیست. حتی برخی از خطوط بی‌آرتی در زمان عادی هم ظرفیت ندارند.

او ادامه داد: از آنجا که ظرفیت جدید زیرساخت نداریم و درآمد مردم نیز به دلار نیست که از آن‌ها به دلار بنزین بگیریم، دچار مشکل خواهیم شد؛ بنابراین ما اگر یک کارگر در شهرستان را در نظر بگیریم که هر روز باید به محل کار خود برود که اصلاً سرویس هم ندارد، از این حقوق ۶ تا ۷ میلیون تومانی، ۲ میلیون تومانش برای بنزین می‌رود. یعنی چیزی حدود یک سوم حقوق خود را باید صرف رفت و آمد کند. این امر نشان می‌دهد که چه فشاری بر مردم وارد می‌شود. دیگر مردم که نمی‌توانند پیاده به محل کارشان بروند! فرض کنید یک نفر تصمیم بگیرد از بی‌پولی با دوچرخه برود، آیا دوچرخه به اندازه کافی در شهر وجود دارد؟ اصلا فرض کنید یک نفر پیاده به محل کار برود، آیا خیابان‌ها قابلیت پیاده‌روی دارند؟ ما هیچ زیرساختی در کشور نداریم و فقط می‌خواهیم با فشار قیمتی مسائل را حل و فصل کنیم؛ بنابراین فشاری که وارد می‌شود، فشار سنگینی بر جابه‌جایی مردم وارد خواهد کرد و امور حمل و نقل مردم به شدت مختل خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در بسیاری از شهرستان‌های ایران به علت گرانی مسکن مردم در حاشیه شهر‌ها سکوت دارند، یا به خارج از شهر منتقل شده‌اند. کسی که کشاورز است، باید روزی ۳۰ تا ۴۰ کیلیومتر جابه‌جا شود تا به محل کارش برسد. افرادی هستند که ۲۰۰ کیلومتر جابه‌جا می‌شوند. ایران یک کشور با تراکم جمعیتی پایین است. در یک چنین کشوری اصولا مصرف بنزین و انرژی برای جابه‌جایی بالا است. در شهرستان‌های سیستان و بلوچستان مثل ایرانشهر و ده‌ها و بخش‌های اطراف بخش‌های محروم خیلی بیشتر از تهران و و شهر‌های شمالی کشور، بر حمل و نقل شخصی متکی خواهد بود.

سلطانی تاکید کرد: الان با پیراهن عثمانی به نام «عدالت‌خواهی» مواجه هستیم. در شرایطی که ۲ میلیون تومان به هزینه سوخت مردم در ماه اضافه می‌شود، کسی که کسی که خودروی ۵۰ میلیون تومانی دارد، باید ۵۰ درصد نسبت به قیمت خودرو پول بنزین پرداخت کند، ولی کسی که خودروی دو میلیاردی دارد فقط ۲ درصد قیمت خودرو خودش پول بنزین می‌پردازد؛ بنابراین فشاری به دهک‌های بالای درآمدی وارد نمی‌شود، اما فقرا و دهک‌های پایین بسیار تحت فشار قرار خواهند گرفت و حمل و نقلشان عملاً مختل خواهد شد.

وی افزود: در حال حاضر کارگران و طبقه متوسط برای مسافرت به خودروی شخصی متکی هستند. چون هزینه حمل و نقل عمومی بالا است و زیرساخت مناسب هم ندارد. این مردم در سال به شهر‌های نزدیک برای مسافرت می‌روند. در شرایط گرانی بنزین اصلاً نمی‌توانند مسافرت بروند؛ بنابراین زندگی مردم در چنین شرایطی مختل می‌شود. در چنین شرایطی چرا از ثروتمندان مالیات ثروت و املاک گرفته نمی‌شود؟ چرا میشه مالیات املاک مطرح می‌شود و همیشه هم نمی‌گیرند. چرا بنگاه‌های رانتی را از مالیات معاف می‌شوند یا مالیات آن‌ها را کاهش می‌دهند؟ چون دولت از این‌ها مالیاتی دریافت نمی‌کند از طریق مالیات تورمی کسری خود را از جیب مردم برداشت می‌کند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: مسئله دیگر این است که اگر کسی بخواهد خدماتی ارائه کند، اغلب جابه‌جایی‌های شهری با خودروی بنزینی انجام می‌شود. مثلا توزیع گوشت در کشور. این مسئله بر قیمت این اقلام نیز تاثیر خواهد داشت. مثلاً خبرنگاران در ایران غالباً خودرو ندارند و درآمد آن‌ها ۳ و ۴ میلیون تومان است. پول تاکسی اگر برای رفت و آمد ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان است و در روز ۵۰ هزار تومان باید برای رفت و آمد بپردازند. اگر قیمت‌ها گران شود با این هزینه‌ها مردم به خاک سیاه می‌نشینند. اصلا به محل کارشان هم نمی‌توانند بروند. این انفجار قیمت در کالا‌های دیگر نیز خود را نشان خواهد داد. با این حساب حداقل ۱۰ درصد تورم ایجاد خواهد شد.

سلطانی در پایان خاطرنشان کرد: سوال ما از دولت این است که حالا که به فکر گران کردن حامل‌های انرژی هستید، چرا قیمت گازوییل و حمل و نقل ریلی را بالا نمی‌برید که مصرف بنگاه‌های اقتصادی و معدنی و فولادی است. امروز می‌بینیم با اختصاص ۱۵ لیتر به هر نفر، نرخ خودرو و دلار با ۱۵ لیتر حدود ۴۰ میلیون لیتر و در حالت اختصاص ۲۰ لیتر ۵۰ میلیون لیتر به مردم می‌دهند. در این حالت ۳۰ تا ۴۵ میلیون لیتر برای دولت می‌ماند. در واقع در این شرایط دولت عرضه کننده اصلی و انحصاری بنزین خواهد شد. در چنین شرایطی چطور ادعا می‌شود که بازار و بورس قیمت بنزین را تعیین می‌کند؟ بنزین آزاد هم به صورت انحصاری در دست دولت است. در این شرایط نیز دولت قیمت بنزین را بالا خواهد برد. یعنی اختیار قیمت بنزین هم دست دولت است. مثل همه کلاهبرداری‌هایی که این مدت به اسم بازار از مردم شد.