دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشوردر گفتگو با اقتصاد ۲۴ مطرح کرد؛

حداقل رشد نرخ اجاره‌بها؛ ۱۰۰ درصد نه ۵۱ درصد!/ دولت مکانیزمی برای بازار اجاره مسکن ندارد/ کوچ تحمیلی مستأجران از تهران!

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشورمعتقد است؛ رشد حداقل ۱۰۰ درصدی نرخ اجاره بها تا پایان سال جاری بر بازار اجاره حاکم خواهد بود. همین موضوع رقم‌های ودیعه در بازار اجاره را به گونه‌ای شکل می‌دهد که رقم پیش پرداخت‌ها و رهن خانه از چند صد میلیون گذر و معضل زندگی خانوار‌ها در تهران را پیچیده‌تر کند.

کد خبر: ۱۴۲۳۳۵

تاریخ: ۱۶ دی ۱۴۰۰ - ۱۳:۵۰

اقتصاد۲۴- اجاره‌بها در کلان شهر تهران در مسیر رشد تند، باز هم رکورد زد. رشد ۵۱ درصدی نرخ اجاره‌بهای مسکونی در تهران و رشد ۵۴ درصدی آن در کل مناطق شهری کشور طی یک سال اخیر است صعود تورم اجاره را در عرضه و تقاضا نمایان کرد.

نرخ رشد اجاره‌بها در شهر تهران در آذرماه امسال نسبت‌ به آذرماه سال ۱۳۹۹ رشد ۵۱.۲ درصدی و در کل مناطق شهری کشور رشد ۵۴.۲ درصدی را ثبت کرده است.

علاوه بر آمار رسمی بانک مرکزی، طبق آگهی‌های منتشرشده در شیپور و دیوار، ملک‌رادار اجاره خانه در تهران سر به فلک کشیده است.

رقم عجیب و غریب ودیعه‌های رهن اجاره خانه در تهران به یک معضل برای کسانی که قصد اقامت در شهر تهران را دارند تبدیل شده است.

در همین رابطه فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور در گفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: در ۱۰ سال گذشته نرخ اجاره نشینی در کشور افزایش داشته است و طبق آخرین آمار حدود ۳۷ درصد از خانوار‌های کشور در مسکن‌های استیجاری سکونت دارند.

وی تصریح داشت: بخش خصوصی بار‌ها با توجه به جمعیت بزرگ خانوار‌ها در مسکن‌های استیجاری، تبعات معضل گرانی و کمبود خانه را به دولت‌ها گوش زد کرده است.

پورحاجت ضرورت برنامه ریزی مشخص برای حوزه اجاره و اجاره نشینی در کشور را تأکید کرد و گفت: جای خالی برنامه‌های اجاره‌ای در سیاست‌های اعلامی از سوی دولت‌ها در این یک دهه، مشکلات را بیش از گذشته به خانوار‌ها تحمیل کرده است.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور ادامه داد: بازار اجاره بها سال هاست در بین مسئولین تنها به اندازه کلامی و طراحی طرح و انتقال به رسانه بوده و در همین حد هم باقی مانده است و هیچ مکانیزم اجرایی برنامه ریزی نداشته است.

به گفته این کارشناس بازار مسکن؛ دو پنجم خانوار کشور در مسکن‌های استیجاری زندگی می‌کنند. این عدد بسیار بزرگی است و به واسطه شرایط سخت خرید و تملک خانه که برای مردم پیش آمده ناگزیر شده اند خانه‌های استیجاری را برای زندگی انتخاب کنند.

پور حاجت با تأکید بر اینکه طبق شواهد حداقل میزان ودیعه در تهران جهت اجاره یک خانه ۳۰۰ میلیون تومان می‌باشد؛ گفت: تنها سیاستی که سال گذشته با تمام بگیر وببند‌ها و تکذیب و تأیید هامورد پیگیری قرار گرفت؛ موضوع وام ودیعه مسکن بود. این رقم بسیار ناچیزبود و کمترین اثر گذاری را در بازار اجاره بها بر جای نگذاشت.

وی ادامه داد: این درحالی است که ۹۰ درصد از مستأجران نتوانسته اند از همین وام ودیعه که دولت برای آرامش بازار اجاره بها در نظر گرفته بود، استفاده کنند. این نتایج نشان می‌دهد که علاوه بر اینکه تصمیم کارآمدی برای بازار اجاره بها گرفته نشده، شرایط این بازار به واسطه عدم دسترسی متقاضیان واقعی به این وام بحرانی ترشده است.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشورگفت: نقل مکان خانوار‌ها به مناطق پایین‌تر و به تدریج به سمت حاشیه شهرها، سایر شهر‌ها و روستا‌ها که ارزش افزوده کمتری دارند، پیامد‌های اقتصادی زیادی را برای کشوربه همراه خواهد داشت.

بیشتربخوانید: دوسوم درآمد مردم در تهران و کلانشهر‌ها خرج اجاره مسکن می‌شود

این تحلیلگر بازار مسکن تأکید داشت: تولید مسکن اجاره بهترین سیاست جهت تثبیت بازار اجاره در کشور است. این بحث بار‌ها از سوی بخش خصوصی مطرح شده، اما دولت‌ها بدون توجه به پیامد‌های مثبت آن هیچ اقدامی در راستای تحقق برنامه بخش خصوصی نداشته اند.

پور حاجت گفت: با تنش‌های ایجاد شده در بازار اجاره استفاده مسکن نشان می‌دهد، به واسطه سیاست‌های اشتباه در کشور از مسکن ملکی به استیجاری تمایل پیدا شده و زنگ خطر برای آینده بازار مسکن اجاره در کشور را به صدا در آورده است.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایط بازار اجاره وضعیت این بازار تا پایان سال گرانی بیشتری را تجربه خواهد کرد، گفت: یک سامانه کلی برای پایش و رصد قرار داد‌های رهن و اجاره در کشور وجود ندارد.

وی ادامه داد: افزایش ۵۱ درصدی نرخ اجاره نسبت به سال گذشته به هیچ عنوان صحیح نمی‌باشد. اگر واقع بینانه به این قضیه نگاه و بازار رصد شود، نرخ اجاره بها در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشته است.

پور حاجت شرایط بازار اجاره مسکن را برای ماه‌های پایانی سال چنین پیش بینی کرد؛ نرخ اجاره مسکن تابع مبلغ مسکن است. با توجه به روند رشد آهسته قیمت در بازار فروش ملک، انتظار می‌رود بازار اجاره بها خیلی وارد تنش قیمت نشود و با همین روند سال را به پایان برساند.