هشدار فرشاد مومنی درباره بودجه ۱۴۰۱

نشست موسسه دین و اقتصاد با عنوان «مشکلات ساختاری نظام بودجه ریزی کشور از دیدگاه نهاد‌های نظارتی رسمی» برگزار شد.

کد خبر: ۱۴۳۲۵۸

تاریخ: ۲۰ دی ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۰

اقتصاد ۲۴-گزیده بخش نخست این نشست که با سخنرانی فرشاد مومنی استاد دانشگاه و اقتصاددان انجام شد، را در ادامه مشاهده می‌کنید و سپس مشروح آن را از نظر می‌گذرانید.

در سی و یک سال اخیر با ۵ دولت روبرو هستیم که علی الظاهر روئسای دولت در بخش اعظم کائنات با یکدیگر اختلاف دارند، اما در فهم مسائل اقتصادی یکسان عمل کرده اند.

-یک اتحاد سه گانه میخواهند نقش متغیر‌های اصلی تورم زایی را نادیده بگیرد.

-در روزنامه‌های خاص، افراد خاص دست و پا می‌زنند که اصلا فکر نکنید شوک‌های قیمتی روی تورم نقش داشته است

-یکی از حکمت‌هایی که روی نقش کسری بودجه به عنوان عامل تورم تاکید می‌کنند این است که نقش بانک‌های خصوصی را از ذهن تصمیم گیران دور کنند.
‌
می‌گویند اندکی افزایش مزد کارکنان تورم زا است درحالیکه تمام شواهد نشان می‌دهد که نقطه عزیمت تورم شوک‌های وارد شده به قیمت‌های کلیدی بوده است.

- اگر شما به اسم تشویق تولید، برای بورسی که سوداگری در آن نسبتی با مصالح تولیدی ندارد خرج کنید، راه نجات بخشی برای کشور انتخاب نکرده اید و من متاسفم که وزارت اقتصاد سازمان برنامه و بودجه به این مهم نیز دید واژگونه‌ای دارند. مسائل حیاتی تولیدکننده‌ها را رها کرده اند، اما مشغول دوپینگ کردن در بورس هستند.

-یک جوری القا می‌کنند که انگار کل نقدینگی دست مردم است. بانک مرکزی می‌گوید ۸۶ درصد نقدینگی شبه پول است و ۷۵ درصد آن دست یک درصد از صاحبان سپرده است

-عکس مار می‌کشیدند و می‌گفتند بگذارید ما نرخ ارز افزایش دهیم. قرار بود سال ۷۳ قیمت ارز روی ۲۰۰ ریال تثبیت شود، اما الان از ۳۰ هزار تومان نیز گذشته است و هیچ خبری از تثبیت نیست سپس گفتند اگر نرخ ارز تا آنچیزی که می‌گفتیم پایین نیامد باید دولت ارز به بازار تزریق کند تا قیمت بر اساس توازن بین عرضه و تقاضا تثبیت شود. با این فریب ۳۵۰ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را دود کردند

-ما در سال ۱۴۰۱ حداقل از ۵ کانال که در این بودجه به صورت مستقیم تعبیه شده در معرض افزایش چشمگیر تورم و شدت بخشی به رکود خواهیم بود و این بزرگترین هشداری است که من می‌توانم بدهم. وقتی شما دلار را به ۲۳ هزار تومان می‌رسانید ببینید آثارش چگونه در بودجه منعکس می‌شود. انقدر شواهد این مسئله تکان دهنده ات که قابل تصور نیست.

-لااقل صادق باشید و بگویید قرار است از رمق باقی مانده فقرا، بخش‌هایی دیگر از نان آوران را از نان آوری محروم کنید.

- ۷۵ درصد از کل افزایش درامد‌های مالیاتی پیشبینی شده در بودجه ۱۴۰۱ به درآمد و مصرف مردم اصابت می‌کند، اما برای غیرمولد‌ها در بورس انواع و اقسام تزریق‌های دوپینگی پیشبینی می‌شود.

بیشتر بخوانید: یک پژوهشگر اقتصادی: دستمزد‌ها ۱۱ درصد هزینه تولید است/ رشد صنایع ما مدیون خام فروشی منابع ملی است

مومنی در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه باید امیدوار بود که در سایه تذکرات و نقد‌های اهل فکر، یک بلوغ اندیشه‌ای پدیدار شود که به جای پنهان کاری هایِ مروج فساد و ناکارآمدی، قدر کارشناسان دانسته شود، گفت: وقتی ما یک مسئله‌ای را درست و دقیق ببینیم، راه حل‌های بسیاری برای رفع آن دیده می‌شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه ادعای کاهنده بودن تورم در لایحه بودجه ۱۴۰۱ اعتبار علمی ندارد، گفت: امیدواریم قبل از اینکه کشور را در معرض هزینه‌های غیرمتعارف این ادعا قرار دهند، چاره‌ای برای آن اندیشیده شود. ابندا باید مقداری فکر کرد که وقتی یک کشوری ۵ دهه مستمر با تورمی دو رقمی روبرواست، ریشه ناتوانی آن در مهار تورم چیست؟ از دریچه دانش اقتصاد سیاسی گفته می‌شود وقتی این ناتوانی کشوری را با رتبه هفتم ذخایر، به این سطح از فلاکت می‌اندازد به دو عامل می‌توان اشاره کرد: ۱. بحران‌های منفعتی ۲. نقصان‌های معرفتی. پرسش اساسی در این زمینه این است که چرا واقعیت‌های محرز شده در زمینه الگوی تبیینی تصمیم گیران بار‌ها و بار‌ها نادرست بودن آن را نشان می‌دهد، اما همچنان بر آن پافشاری می‌شود؟ علت این اتفاق این است که نوعی قفل شدگی به تاریخ پدیدار شده و ریشه اصلی آن هم این است که ما با بحران توزیع عادلانه قدرت و ثروت روبرو هستیم.

وی افزود: در سی و یک سال اخیر با ۵ دولت روبرو هستیم که علی الظاهر روئسای دولت در بخش اعظم کائنات با یکدیگر اختلاف دارند، اما در فهم مسائل اقتصادی یکسان عمل کرده اند. گویی کساتی نفع‌های غیرعادی از مناسبات غیرشفاف می‌برند و زورشان هم زیاد است. از منظر اقتصاد سیاسی، ایران اسیر یک اتحاد سه گانه ضد توسعه‌ای شده که یک ضلع آن دولت رانتی کوته نگر، یک ضلع آن دلال ها، رباخوار‌ها و ضلع سوم آن مروجان بازارگرایی مبتذل هستند که با کمال تاسف پای دانشگاه و مراکز پژوهشی را در این آلودگی‌ها باز کرده اند. این اتحاد سه گانه تمام ماجرای بحران استمرار تورم دورقمی را به کسری بودجه مرتبط دانسته که بزرگترین دروغ بازارگرایان مبتذل است. معنای این اصرار این است که عناصر کلیدی و سرنوشت ساز از دید قاعده گذاران اصلی کنار رود و عناصر اختلال زا تبرئه شوند و از طریق آدرس‌های اشتباه و از طریق شوک‌های پی در پی مناسبات رانتی خود را پیگیری کنند. بازارگرایی مبتذل در ایران نقش سقوط بنیه تولیدی را اساسا حذف کرده است، چون اگر حکومت توان خود را به تولیدکنندگان اختصاص دهد، امتیاز‌های رانتی را دیگر نمی‌تواند به این‌ها بدهد.

مومنی خاطرنشان کرد: در روزنامه‌های خاص، افراد خاص دست و پا می‌زنند که اصلا فکر نکنید شوک‌های قیمتی روی تورم نقش داشته است. این‌ها با فریب کاری منافع ضدتوسعه‌ای را با نام علم بزک می‌کنند. چیزی که خیلی از جهاتی جالب‌تر و تکان دهنده‌تر است، این است که نقش مخرب بانک‌های خصوصی را حذف می‌کنند. من طی سه ماهه گذشته بیش از ۱۰ بار به گزارش اردیبهشت ماه سال جاری کمیسیون اقتصادی مجلس استناد کردم که می‌گوید از لحظه تولد بانک‌های خصوصی در ایران و طی بیست ساله ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹ درحالیکه اندازه تولید ۳۶ درصد رشد کرده که کارنامه فاجعه باری است، رشد نقدینگی با محوریت بانک‌های خصوصی ۱۰۲۵۰ درصد رشد داشته است. پس یکی از حکمت‌هایی که روی نقش کسری بودجه به عنوان عامل تورم تاکید می‌کنند این است که نقش بانک‌های خصوصی را از ذهن تصمیم گیران دور کنند.

وی در ادامه افزود: نکته دیگر که نشان دهنده پیوند بازارگریان مبتذل با رانتی‌ها است این است که در دوره‌ای همه چیز را به مداخله بیش از حد دولت در اقتصاد نسبت می‌دهند که ما در سی سال گذشته بی سابقه‌ترین سقوط‌ها را در مداخله‌های دولت مشاهده می‌کنیم یعنی دولت از تعهدات خود در زمینه تغذیه، اموزش، مسکن، سلامت و زیرساخت‌ها طفره می‌رود. وقتی این‌ها نقش سقوط بنیه تولیدی را نادیده می‌گیرند به تمام مسائل جانبی آن هم بی اعتنایی می‌کنند. درحالیکه همگان می‌دانند که ما با بحران ساختاری قیمت گذاری دل‌بخواهی مواجه هستیم، رانتی‌ها بهره مندی‌های مخرب و ضد توسعه‌ای نامتعارف شرکت‌های خصولتی و رانتی معدنی را نادیده می‌گیرند و می‌گویند هرچه فریاد دارید بر سر کسری بودجه دولت بزنید و یکی از بزرگترین ظلم‌های این‌ها این است که حداکثر حساسیت را در زمینه سیاست‌های تورم زا به مزد و حقوق ضعیف‌ترین گروه‌های درآمدی معطوف کردند و می‌گویند اندکی افزایش مزد کارکنان تورم زا است درحالیکه تمام شواهد نشان می‌دهد که نقطه عزیمت تورم شوک‌های وارد شده به قیمت‌های کلیدی بوده است. اگر نمایندگان مجلس می‌خواهند این را به عینه ببینید، روند کسری بودجه را نگاه بیندازند چراکه در سی و یک سال گذشته بالاترین جهش‌ها در کسری مالی دولت به دنبال شوک‌های قیمتی رخ داده است.

مومنی با بیان اینکه این ائتلاف واقعیت رکود تورمی را هم انکار می‌کنند، گفت: هرکس که الفبای اقتصاد سیاسی را آموخته می‌داند که راه اداره کسشور سفله پروری نیست. راه نجات از رکود تورمی ارتقای بنیه تولیدی و قطع ید از رانتیها، دلال‌ها و واردات چی‌ها است. اگر شما به اسم تشویق تولید، برای بورسی که سوداگری در آن نسبتی با مصالح تولیدی ندارد خرج کنید، راه نجات بخشی برای کشور انتخاب نکرده اید و من متاسفم که وزارت اقتصاد سازمان برنامه و بودجه به این مهم نیز دید واژگونه‌ای دارند. مسائل حیاتی تولیدکننده‌ها را رها کرده اند، اما مشغول دوپینگ کردن در بورس هستند.

وی افزود: ائتلاف سه گانه‌ای که گفته شد یک جوری القا می‌کنند که انگار کل نقدینگی دست مردم است و آن توزیع به شدت وحشتناک نابرابر نقدینگی را حذف می‌کنند. بانک مرکزی می‌گوید ۸۶ درصد نقدینگی شبه پول است و ۷۵ درصد آن دست یک درصد از صاحبان سپرده است لذا با هیاهو می‌گویند به نام مردم و به ام دیگران کار کنیم.

مومنی خاطرنشان کرد: فریب بعدی این است که دائما ماجرای پیوند بین رشد نقدینگی و رشد تورم را فریاد می‌زنند و از چه تریبون‌هایی و از چه شیوه‌هایی این کار را می‌کنند خود می‌تواند موضوع بحث‌های دیگر باشد. ما سال‌های زیادی را در سه دهه گذشته داشته ایم که با بالاترین رشد‌های نقدینگی، کم‌ترین تورم‌ها تجربه شده است. در سال ۱۳۸۵ رشد نقدینگی حدود ۴۰ درصد، اما تورم ۱۱ درصد است. اینهم از آدرس‌های غلطی است که برای برخی سیاست گذاران ما تبدیل به یک باور شده است. این‌ها می‌خواهند به این حقیقت پشت کنند که هر وقت ما با افزایش نرخ ارز مواجه بودیم بلافاصله تورم و سپس افزایش نقدینگی داشته ایم.

مومنی با اشاره به اینکه اگر ما بخواهیم این مساله را حل و فصل کنیم باید با این فریب‌ها و تورم‌ها که با بزک علمی بازارگرایی مبتذل ایجاد شه است مبارزه کنیم، گفت: این‌ها از آغاز دهه ۷۰ آمدند یک فریب بزرگی ایجاد کردند که تصمیم گیری درباره تخصیص منابع ارزی را به بازار ارز محول کنیم. بعد آمدند گفتند در بازار، کالا‌ها با هم همگن هستند یعنی ارز با پفک نمکی و دارو با شکلات و بستنی فرقی نمی‌کند و قیمت آن‌ها باید بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شوند. با این فریب‌ها عکس مار می‌کشیدند و می‌گفتند بگذارید ما نرخ ارز افزایش دهیم. قرار بود سال ۷۳ قیمت ارز روی ۲۰۰ ریال تثبیت شود، اما الان از ۳۰ هزار تومان نیز گذشته است و هیچ خبری از تثبیت نیست سپس گفتند اگر نرخ ارز تا آنچیزی که می‌گفتیم پایین نیامد باید دولت ارز به بازار تزریق کند تا قیمت بر اساس توازن بین عرضه و تقاضا تثبیت شود. با این فریب ۳۵۰ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را دود کردند و تمام این فجایع را به اقتصاد ملی تحمیل کردند.

مومنی در بخش دیگری از سخنان خود به ماجرای تشکیک برخی افراد به آمار منتشر شده از سوی وی درباره میزان مصرف گوشت قرمز در کشور اشاره کرد (اینجا بخوانید) و گفت: من طی چند هفته گذشته نشانه‌های بحران در معیشت حقوق بگیران را از کانال روند سقوط مقدار مصرف مواد پروتئینی را نشان دادم و یک عده بلوا‌هایی راه انداختند تا به آن گزارش رسمی خدشه وارد کنند و به دروغ گفتند به موازات کاهش مصرف گوشت قرمز مصرف گوشت ماهی و میگو افزایش پیدا کرده است درحالیکه گزارش‌های رسمی می‌گوید مصرف ماهی و میگو خانوار در سال ۱۳۶۶ هجده و نیم کیلو بوده است و در سال ۱۳۹۹ به ۲ کیلو رسیده است. عین این قضیه درباره مصرف گوشت پرندگان هم صادق است. به انواع حیله‌ها متوسل می‌شوند که نظام تصمیم گیری کشور به این پیام‌های عریان حساس نشود لذا بساطی راه انداخته اند و شیوه‌هایی از تشکیک در آن آمار رسمی به کار بردند که آدم شگفت زده می‌شود که کاش اینهمه استعداد مافیایی به کانال‌های شرافتمندانه منتج می‌شود.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران در ادامه سخنان خود به تشیح کانال‌های تورم زایی لایحه بودجه ۱۴۰۱ پرداخت و گفت: اینکه یک فرد فاقد صلاحیت تخصصی در سازمان برنامه بیاید آشکارا رو در روی مردم نگاه کند و بگوید این بودجه تورم را کاهش خواهد داد، حکومتگران را از یک مسئله حیاتی دیگر دور می‌کند. ما در سال ۱۴۰۱ حداقل از ۵ کانال که در این بودجه به صورت مستقیم تعبیه شده در معرض افزایش چشمگیر تورم و شدت بخشی به رکود خواهیم بود و این بزرگترین هشداری است که من می‌توانم بدهم. وقتی شما دلار را به ۲۳ هزار تومان می‌رسانید ببینید آثارش چگونه در بودجه منعکس می‌شود. انقدر شواهد این مسئله تکان دهنده ات که قابل تصور نیست. بر اساس اینکاری که این‌ها کردند فقط منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به پیشبینی عملکرد قانون بودجه ۱۴۰۰، چانصد و هشتاد درصد رد نشان می‌دهد. بخش اعظم این افزایش از محل تغییر نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات نفت تامین شده است. پس کانون اصلی تورم زایی جهش در نرخ تسعیر دلار‌های نفتی است.

وی افزود: کانون مهم بعدی افزایش تورم وارداتی است. کشوری که با بحران در قسمت عرضه کل روبرو شده است به واسطه اتکای فزاینده به واردات، وقتی مبنای محاسبه حقوق گمرکی را ۵ برابر افزایش می‌دهی، یقینا اثار چشمگیری روی قیمت کالا‌های وارداتی پدیدار خواهد کرد. مسئله سوم تحمیل کننده تورم و رکود جهش ۸ برابری نرخ ارز واردات کالا‌های اساسی است. کانون تورم زایی بعدی، تورمی است که قرار است از طریق بورس صورت بپذیرد چراکه این‌ها نرخ تسعیر ارز شرکت‌های بورسی را می‌خواهند به ۹۰ درصد ارز نیمایی افزایش دهند. این اتفاق یکی از وحشتناک‌ترین باج‌های ضدتوسعه‌ای به رانتی معدنی‌ها است چراکه این‌ها شاخص بورس که هیچ نسبتی با کارنامه اقتصاد کلی ندارد را حیثیتی کردند و تحت عنوان رونق بخشیدن به بورس چنین امتیازاتی می‌دهند.

آخرین محوری که در زمینه تورم زایی بودجه ۱۴۰۱ وجود دارد لغو معافیت مالیاتی اقلام اساسی وارداتی و تحمیل ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به کالا‌های اساسی است. طنز بسیار تلخی که در اینجا وجود دارد این است که سازمان برنامه و بودجه می‌گوید به دستور رییس جمهور پیوست عدالت برای این بودجه تهیه می‌شود. شما باید پیوست فلاکت تهیه کنید. لااقل صادق باشید و بگویید قرار است از رمق باقی مانده فقرا، بخش‌هایی دیگر از نان آوران را از نان آوری محروم کنید.

وی افزود: یکی دیگر از مسائل تکان دهنده در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نگاهی به تحولات قاعده گذاری‌های مالیاتی است. برای مثال یک رشد ۱۱۲ درصدی در لایحه نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰ مشاهده می‌کنیم، اما رشد مالیات بر مستغلات ۱۶ درصد است یعنی نه تنها با رشد تورم همخوانی ندارد بلکه دو سوم تورم را هم جبران نمی‌کند. گویی ما با یک پدیده وحشتناک تسخیرشدگی توسط گروه‌های غیرمولد روبرو هستیم. ۷۵ درصد از کل افزایش درامد‌های مالیاتی پیشبینی شده در بودجه ۱۴۰۱ به درآمد و مصرف مردم اصابت می‌کند، اما برای غیرمولد‌ها در بورس انواع و اقسام تزریق‌های دوپینگی پیشبینی می‌شود. می‌خواهند بورس را هم در لیست صدقه بگیران وارد می‌کنند که پدیده شگفت انگیزی است. این طرز تقویت بورس جز دامن زدن به رانت و ربا و مفت خوارگی و تشدید فشار‌های معیشتی و شدت گرفتن بحران ورشکستگی بنگاه‌های صنعتی و فلاکت مالی دولت دستاوردی نخواهد داشت.

مومنی درپایان گفت: من صمیمانه عرض می‌کنم که بخش بزرگی از کسانی که در پخت و پز بودجه حضور داشتند صلاحیت علمی تخصصی حضور در اقتصاد را ندارند. از اینکه شما جرات ندارید با کارشناس‌های مستقل گفتگو کنید و در پستو‌ها به صورت مونولوگ سیاست‌ای مخرب و ضدتوسعه‌ای را پخت و پز می‌کنید واقعا آدم را متاثر می‌کند.