عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با اقتصاد۲۴:

بازار داخلی تامین نشود محصولی نباید صادر شود/ افراط در صادرات عامل افزایش قیمت‌ها

منصوری گفت: تولیدکنندگان داخلی از برخی یارانه‌ها در حین تولید بهره‌مند می‌شوند حال اگر قرار باشد هر تولیدکننده‌ای به بهانه افزایش نرخ ارز و ارزآوری، محصول خود را صادر کند، مردم از بسیاری از کالاها محروم خواهند شد.

کد خبر: ۱۴۴۷۶

تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۳۹۸ - ۰۶:۵۴

اقتصاد24- تولیدکنندگان برخی محصولات به طور معمول از یارانه دولتی استفاده می کنند لذا پیش از تامین نیاز داخلی نباید به فکر صادرات و ارزآوری باشند اما متاسفانه با وجود نظارت، این اتفاق در بخش‌های مختلف به خصوص در حوزه تولید محصولات کشاورزی صورت می گیرد.

اخیراً به خاطر کمبود برخی اقلام کشاورزی از جمله پیاز و گوجه فرنگی، شاهد افزایش نجومی قیمت آن‌ها در بازار هستیم. از این‌رو دولت به منظور حفظ و تثبیت قیمت‌ها در بازار، صادرات این محصولات را ممنوع اعلام کرده است. در همین رابطه معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفته است: «با هدف تنظیم بازار و کاهش قیمت پیاز و سیب‌زمینی، ممنوعیت صادرات برای این محصولات اعمال شده است»، اما باید دید این ممنوعیت برای تنظیم بازار مصرف داخلی موثر واقع می‌شود یا خیر؟

در این رابطه، محمدرضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: تولیدکنندگان داخلی از برخی یارانه‌ها در حین تولید بهره‌مند می‌شوند، حال اگر قرار باشد هر تولیدکننده‌ای به بهانه افزایش نرخ ارز و ارزآوری، محصول خود را صادر کند، مردم کشورمان از بسیاری از کالاها محروم خواهند شد. از این‌رو تامین کالای بازار داخلی در اولویت است و صادرات مازاد محصولات در وهله دوم اهمیت قرار دارد.

وی با اشاره به صادرات خودرو نیز افزود: در بحث تامین نیاز داخلی به خودرو نیز در حال حاضر با چالش روبرو هستیم که در این حالت نیز صادرات، ظلم در حق مصرف کننده داخلی است. ممکن است صادرات خودروی داخلی در حال حاضر سودآور بوده و توجیه اقتصادی داشته باشد اما باید این موضوع را در نظر بگیریم که افراط در صادرات سبب بروز بحران در بازار داخلی و صعودی شدن قیمت‌ها می‌شود؛ همان مشکلی که هم‌اکنون گریبان برخی محصولات کشاورزی از جمله پیاز و گوجه را گرفته است.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به موضوع آزادسازی قیمت‌ها، گفت: اگر قرار بر آزادسازی قیمت‌ها است، باید در همه موارد آزادسازی داشته باشیم. تا زمانی که درآمدها و حقوق کارمندان آزاد نشده است نمی‌توانیم تصمیمی برای آزادسازی در سایر موارد داشته باشیم. از این‌رو در بحث کنترل صادرات نباید اولویت‌ها که تامین نیاز داخل و همچنین عدم افزایش قیمت بیش از توان مصرف‌کننده است، نادیده گرفته شود.