بمب ساعتی ناوگان فرسوده حمل و نقل

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی عنوان کرده میانگین ارزش خودرو‌های تجاری وارداتی در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ بسیار کمتر از میانگین سال‌های ۹۵ و ۹۶ بوده؛ ۵۱۲ میلیون دلار از ارزش وارداتی این قبیل خودرو‌ها و قطعات منفصله آن‌ها کاهش یافته است.

کد خبر: ۱۴۵۳۲۳

تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۴۰۰ - ۰۸:۵۳

اقتصاد۲۴ - مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی عنوان کرده میانگین ارزش خودرو‌های تجاری وارداتی در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ بسیار کمتر از میانگین سال‌های ۹۵ و ۹۶ بوده؛ ۵۱۲ میلیون دلار از ارزش وارداتی این قبیل خودرو‌ها و قطعات منفصله آن‌ها کاهش یافته است. همین امر باعث شده که سهم وسایل نقلیه فرسوده‌ای که در جاده‌ها تردد دارند نیز بیشتر شود. برخی مدعی بودند که می‌توان با تولیدات داخل جبران آن چیزی را که تحریم از حمل و نقل جاده‌ای کشور و به صورت کلی واردات خودرو‌های تجاری گرفته، پس گرفت.

اما در تمام سال‌هایی که از خروج یک‌جانبه امریکا از برجام گذشته، تولید سالانه خودرو‌های سنگین در کشور سیر نزولی داشته که آن هم به دلیل نرسیدن قطعات از خارج بود. در سال ۹۶ کل تولید خودرو‌های تجاری باری و مسافری بیش از ۲۲ هزار دستگاه بود که در سال ۹۹ به ۸۲۹۱ دستگاه رسید؛ کمبود شدید عرضه نسبت به تقاضا همچنین فرسودگی ناوگان و وسایل نقلیه جاده‌ای، به تلاطم‌های قیمتی دامن زده و بعضا مشاهده می‌شود که یک خودروی تجاری باری به دوبرابر بیشینه قیمتی‌اش در بازار خارجی به فروش می‌رسد.

پیش‌بینی شده در صورت تداوم شرایط فعلی میزان کسری خودرو‌های تجاری و قطعات آن‌ها به دو و نیم میلیارد دلار در سال ۱۴۰۱ برسد؛ در صورتی که این میزان کسری خودرو‌ها در سال آتی از طریق واردات که لازمه آن نیز رونق بیشتر فروش نفت و دسترسی به منابع ارزی است، جبران شود، دولت درآمد ۱۱ هزار میلیارد تومانی از محل حقوق ورودی خواهد داشت. کاهش ارزش خودرو‌های تجاری وارداتی به کشور همچنین عدم دسترسی به دلار‌های نفتی از سال ۹۷ و با شروع دور جدید تحریم‌ها، باعث شده که ناوگان حمل و نقل جاده‌ای کشور که نقش ۸۰ درصدی در ترانزیت کالایی دارد، فرسوده و مستهلک شود. البته که کمبود خودرو‌های تجاری تاخیراتی را در شبکه حمل و نقلی کشور ایجاد کرده که نتیجه مستقیم آن، کاهش سرعت نقدینگی در بنگاه‌ها و بالا رفتن هزینه‌های انبارداری است. البته که پس از بازگشت تحریم‌ها برخی کارشناسان بر این باور بودند که می‌توان با تکیه بر تولید داخل کمبود خودرو‌های تجاری در کشور را جبران کرد.

بیشتر بخوانید: ۹۵ شرکت متخلف حمل و نقل کالا و مسافر به تعزیرات معرفی شدند

اما داده‌های تولید خودرو‌های سنگین و تجاری نشان می‌دهد که با ورود موج جدیدی از تحریم به کشور، این بخش نیز تحت تاثیر قرار گرفته و ساخت خودرو‌های تجاری در سال ۹۹ بیش از ۶۰ درصد کمتر از سال ۹۶ بود. افت شدید تولید در حالی است که هر ساله تعدادی از خودرو‌های تجاری و سنگین فرسوده می‌شوند و جایگزینی نیز برای آن‌ها وجود ندارد. در این راستا سردار هادیانفر، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیز روز گذشته گفت که «حدود ۸۰ درصد موتورسیکلت‌ها و حدود۸۰ درصد ناوگان حمل ونقل عمومی ما نیز فرسوده است که این یک هشدار جدی و در تصادفات نیز موثر است.»

وضعیت بازار خودرو‌های تجاری چگونه است؟

بر اساس گزارش این مرکز، میانگین سالانه ارزش واردات خودرو‌های تجاری و قطعات منفصله در سال‌های ۹۵ و ۹۶ که خبری از تحریم نبود، ۹۶۰ میلیون دلار تخمین زده شد که در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ به ۴۴۸ میلیون دلار رسید. کاهش بیش از نیم میلیارد دلاری ارزش واردات این نوع خودرو‌ها و قطعات آنان نتیجه‌ای جز تلاطم شدید در بازار به خصوص در مورد قطعات‌شان نداشت. این امر قطعا به ضرر مصرف‌کننده نهایی است، چراکه در نهایت قیمت خرید قطعه یا تعویض آن نیز بر قیمت خدمات اضافه شده که همگی نیز از جیب مصرف‌کننده نهایی پرداخت می‌شود. داده‌های رسمی نشان می‌دهد میانگین ارزش وارداتی خودرو‌های تجاری و باری شامل کشنده، کامیون و کامیونت و قطعات منفصله آن‌ها در سال ۹۷ تا ۹۹ به ۳۵۵ میلیون دلار رسید که نسبت به میانگین سال‌های ۹۵ و ۹۶ بیش از ۴۰ درصد کاهش یافته است.

البته این کاهش ارزش در میان خودرو‌های سنگین مسافری مانند مینی‌بوس، اتوبوس و ون همچنین قطعات آن‌ها نیز به چشم می‌خورد؛ تا پیش از تحریم و در سال‌های ۹۵ و ۹۶ حدود ۱۰۵ میلیون دلار واردات خودرو‌های مسافری و قطعات آن‌ها بود که در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ به ۶۳ میلیون دلار رسید. مقایسه این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که ناوگان حمل و نقل جاده‌ای، اعم از خودرو‌های تجاری، باری و مسافری در تمام سال‌های پس از بازگشت تحریم‌ها تا چه میزان فرسوده، مستهلک و خطرناک شده‌اند؛ در صورت خرابی یا فرسودگی جایگزین کردن‌شان به سختی صورت می‌گیرد و اگر هم نیاز به قطعه‌ای داشته باشند، باید با نمونه بی‌کیفیت‌تر تعمیر شوند.

این امر بر افزایش سوانح جاده‌ای بی‌تاثیر نخواهد بود. کمبودی که با تولید داخل نیز جبران نمی‌شودقرار بود کمبود خودرو در ناوگان حمل و نقل جاده‌ای و به صورت کلی خودرو‌های تجاری با تولید داخل جبران شود. اما داده‌ها نشان می‌دهد که تولیدات داخل نیز نتوانست کمبود‌ها را پوشش دهد. به عنوان مثال تولید خودرو‌های تجاری باری به دلیل کمبود واردات قطعه در سال ۹۹ با کاهش ۶۰ درصدی نسبت به سال ۹۶ به ۶۴۱۸ دستگاه رسید. میزان کل تولید خودرو‌های تجاری مسافربری نیز با کاهش ۵۸ درصدی در همان بازه گفته شده ۱۸۷۳ دستگاه گزارش شد.

اختلاف قیمتی؛ به اندازه یک خودروی دیگر

کاهش واردات خودرو‌های تجاری و قطعات منفصله از یک سو و ناکافی بودن تولید داخل از سوی دیگر باعث تلاطم شدید در بازار داخلی این خودرو‌ها شده و برخی مدل‌ها را تا بیش از ۲۰۰ درصد افزایش قیمت داده؛ به عنوان مثال کامیون ایسوزو ۶ تن ساخت سال ۲۰۲۰ قیمتی حدود دو میلیارد تومان در بازار داخلی دارد. در حالی که مشابه خارجی آن ۳۸ هزار دلار قیمت‌گذاری شده که بیشینه قیمتی آن با دلار بازار آزاد نیز یک میلیارد تومان است؛ ۹۷.۶ درصد تفاوت قیمتی بین بازار داخلی و خارجی به اندازه خرید یک دستگاه دیگر از این خودرو تجاری باری است. مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از گزارش خود تخمین زده که فاصله متوسط اختلاف میان بازار داخل و قیمت مشابه در خارج از کشور برای چند خودرو خاص حدود ۱۳۰ درصد است.

این امر تبعات زیادی برای بخش حمل و نقلی جاده‌ای و مسافربری به همراه خواهد داشت که یکی از آن استفاده بیش از اندازه از خودرو‌های فرسوده است. در سال ۹۶ حدود ۳۲۰ هزار گواهی اسقاط خودرو صادر شد که در سال ۹۹ به کمتر از ۳۰ هزار گواهی رسید. از سوی دیگر پیش‌بینی می‌شود ۳ میلیون خودرو فرسوده در سال جاری به ۸ میلیون دستگاه در افق ۱۴۰۴ برسد. با کنار هم قرار دادن کاهش گواهی‌های صادره برای اسقاط خودرو‌ها می‌توان به این نتیجه رسید که عمده آن وسیله‌هایی که در جاده‌ها حرکت می‌کنند؛ بار می‌برند یا در حمل و نقل مسافر مورد استفاده قرار می‌گیرند، فرسوده‌اند. بنابراین چه بسا در آینده‌ای نه چندان دور سهم ۱۰ تا ۱۵ درصدی تلفات جاده‌ای به دلیل عدم ایمنی وسایل نقلیه، بیشتر هم شود.