گزارش میدانی اقتصاد ۲۴ از بانک‌ها در خصوص اعطای وام بدون ضامن

وام ۱۰۰ میلیونی بدون ضامن از حرف تا عمل/ کدام بانک‌ها زیر بار پرداخت وام بدون ضامن نرفتند؟ / بخشنامه بانک صادرات وزیر اقتصاد را دور زد + سند

دولت اخیراً تبلیغات گسترده‌ای رد خصوص اعطای وام ۱۰۰ میلیون تومانی به حقوق بگیران بخش دولتی و خصوصی مطرح کرده است. با اینحال صحبت‌های ضد و نقیضی درباره شرایط پرداخت این وام‌ها عنوان می‌شود. اقتصاد ۲۴ با انتشار اسناد و گزارش‌های میدانی شرایط این وام را انتشار می‌دهد.

کد خبر: ۱۴۵۴۰۹

تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۴:۱۸

اقتصاد۲۴- دولت ابراهیم رئیسی چندی پیش از پرداخت وام ۱۰۰ میلیون تومانی به حقوق‌بگیران دولت، بازنشستگان و مستمری بگیران و شاغلان بخش خصوصی خبر داد؛ وزیر اقتصاد از آغاز پرداخت وام 100 میلیونی بدون ضامن از شنبه خبر داد و در این زمینه تبلیغات زیادی شد. با اینحال گزارش میدانی خبرنگار اقتصاد ۲۴ در مراجعه به بانک‌های ملی، سپه، تجارت و مسکن نشان می‌دهد که هنوز بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی به این بانک‌ها ابلاغ نشده است. این امر نشان می‌دهد که پیش از دیده شدن سازوکار اعطای وام ۱۰۰ میلیونی و صدور بخشنامه، این خبر رسانه‌ای شده است. در چنین شرایطی اگر بانک‌ها زیر بار پرداخت وام نروند، مشخص نیست دولت چه راهکاری را می‌خواهد در پیش بگیرد.

کدام بانک‌ها بخشنامه دریافت کرده‌اند؟

براساس سندی که به دست اقتصاد ۲۴ رسیده است، بانک صادرات بخشنامه مذکور را از بانک مرکزی دریافت کرده است. گزارش میدانی از بانک ملی نیز حاکی از ارسال بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر پرداخت وام به کارکنان دولت و مستمری بگیران بازنشسته است و هنوز از اعطای وام به کارگران بخش خصوصی خبری نیست.

اگرچه دولت تبلیغات گسترده‌ای تحت عنوان اعطای «وام بدون ضامن» به حقوقبگیران داشت، اما براساس گزارش‌های میدانی و اسناد، این وام صرفاً تا مبلغ ۵۰ میلیون تومان مشمول شرایط بدون ضامن خواهد بود. این مسئله برخلاف تعهد دولت و اخباری است که به صورت گسترده در رسانه‌ها انتشار یافته بود.

به نظر می‌رسد بانک صادرات و سایر بانک‌ها چندان وقعی به منویات و طرح مد نظر وزارت اقتصاد نداشته اند.

در واقع این بخشنامه ابلاغی به بانک‌ها بر خلاف آن چیزی است که دولت ابراهیم رئیسی در ابتدای امر به رسانه‌ها اعلام کرده بود. پیش از این سیدعباس حسینی، معاون وزیر اقتصاد اعلام کرده بود: «در مرحله اول شرایط دریافت وام خرد برای شاغلان، بازنشستگان، مستمری‌بگیران دستگاه‌های اجرایی، اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی و شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی که از شعب بانک‌های ذی‌ربط حقوق پرداخت می‌کنند، در صورتی که در رتبه اعتباری A، B و C باشند، می‌توانند بدون ضامن تسهیلات دریافت کنند.» با اینحال مطابق این سند چنین ابلاغیه‌ای برای بانک‌ها صادر نشده است.

انتقاد بانک‌ها به وام ۱۰۰ میلیونی دولت

یکی از مشکلاتی که مورد انتقاد بانک‌ها قرار گرفته است، نبود زیرساخت لازم برای اعطای وام ۱۰۰ میلیون تومانی بدون ضامن است. سیستم اعتبارسنجی در ایران، «سیستم مشاوره رتبه بندی ایرانیان» نام دارد. این سیستم محدود به صرفاً استعلام از طریق این سامانه از بانک‌های کل کشور است. نحوه عملکرد این سیستم با اینترنت است و اطلاعاتی که این سیستم دارد، به روز نیست. با وجود به اینکه بانک‌ها اطلاعات اعتباری مشتریان خود را در پایان هر روز به اداره اطلاعات بانکی مشتریان می‌فرستند و تقریباً با بانک مرکزی آنلاین هستند، اما این سیستم به روز نیست و حدود دو ماه فاصله زمانی دارد. یکی دیگر از مشکلاتی که بانک‌ها مطرح کرده‌اند، سخت شدن اخذ مطالبات بانک‌ها از ورثه، در صورت فوت مشتری است که دسترسی به خانواده متوفی را دچار مشکل می‌کند و دولت باید چاره‌ای در این خصوص بیاندیشد.

هرچه هست به نظر می‌رسد، دولت در توجیه بانک‌ها برای پرداخت وام ۱۰۰ میلون تومانی بدون ضامن ناموفق بوده است. در عین حال شرایط وام نیز براساس چیزی که تبلیغ شده در جریان نیست. شاید این دست اقدامات دولت را شاید بتوان با اقداماتی همچون تخصیص سهام عدالت مقایسه کرد که سود آن بعد از چند سال به حساب مردم واریز شد و در شرایط بحبوحه ریزش بورس قیمت سهام کسانی که آن را زودتر نفروخته بودند، نزول کرده بود. این دست اقدامات وقتی دولت به وظیفه اصلی‌اش یعنی کنترل تورم عمل نمی‌کند، آنچنان در بهبود معیشت جامعه موثر نیست. در واقع دولت‌ها موظف هستند در شرایطی که قدرت خرید کارگران در شرایط بحرانی قرار گرفته است و دستمزد‌ها مطابق تورم بالا نرفته، حمایت‌هایی برای مردم در نظر بگیرند.