عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت‌وگو با اقتصاد۲۴ مطرح کرد؛

حقوق کم، بهانه‌ای برای جذب اتباع نباشد / ضرورت تحول در حقوق و دستمزد‌ها

احمد راستینه گفت: حداقل حقوق به معنای اداره حداقلی یک خانواده است که البته این حداقل در شهر‌های مختلف، متفاوت است. در کلان شهر‌ها با توجه به هزینه‌های بالای زندگی با این حقوق نمی‌توان زندگی کرد، اما در شهر‌های کوچک و روستا‌ها با توجه به پایین‌تر بودن هزینه‌های زندگی، با این حداقل حقوق می‌توان زندگی را اداره کرد که البته آن هم با مشکلاتی توام است.

کد خبر: ۱۴۵۷۸۲

تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ - ۰۹:۱۰

اقتصاد۲۴- افزایش تورم و گرانی‌های هر روزه موجب شده تا حقوق‌های کارگری کفاف زندگی این قشر از جامعه را ندهد و باید گفت تعیین حداقل حقوق نیز دردی از این گروه حقوق‌بگیر را درمان نمی‌کند، چراکه تعیین حداقل حقوق یعنی مبنا و محاسبه حقوق.

چندی پیش «هرویک یاریجانیان» یکی از اعضاء نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفته بود یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که امروز خطوط تولید در کارخانه‌ها با آن مواجه هستند، کمبود نیروی انسانی است و با حقوق پایه‌ای که وزارت کار تعیین کرده و حتی با رقمی بالاتر از آن نیز، بسیاری از کارگران علاقه‌ای به حضور در کارخانه ندارند. همچنین وی گفته بود با توجه به شرایطی که در کشور افغانستان به وجود آمده، بخشی از نیروی کار این کشور خارج شده و به ایران آمده است، اما با توجه به قوانین فعلی، عملاً استخدام آن‌ها بسیار سخت یا حتی غیرممکن است که اگر بتوانیم در این حوزه تغییراتی در قوانین به وجود آوریم، امکان استفاده از این ظرفیت وجود خواهد داشت و واحد‌های تولیدی نیز از دغدغه و نگرانی برای جذب نیروی کار مورد نیاز خود خلاص می‌شوند.

احمد راستینه، نماینده شهرکرد در مجلس یازدهم به اقتصاد۲۴ گفت: استفاده کاری از اتباع خارجی در ایران براساس یک قانون مشخص است و اولویت به کارگیری نیرو‌ها در تمام دستگاه‌ها و کارخانه‌ها با مردم عزیز کشورمان است. در جایی هم که حقوق و دستمزد‌های کارگری به قدری پایین است که برای کارگر امکان حضور به صرفه نیست، ما باید این مشکل را اصلاح کنیم.

وی افزود: آنچه ما اطلاع داریم با همین حداقل حقوق‌های کارگری که الان پرداخت می‌شود، با یک طیف گسترده متقاضی شغل، حداقل در شهرستان‌ها روبرو هستیم و جوان‌ها مکرر به دنبال شغل هستند و درخواست اشتغال مخصوصاً در کارخانه‌ها را دارند و با همین حداقل حقوق اداره کار حاضر به کار کردن هستند.

راستینه با تاکید بر اینکه این حقوق باید اصلاح شود، تصریح کرد: نمی‌توان با بهانه حقوق کم کارگران، این فرصت را از جوانان ایرانی بگیریم و فرصت را برای جذب اتباع خارجی در کارخانه‌ها و دیگر جاها فراهم کنیم که طبیعتاً این مسئله پذیرفتنی نیست؛ باید در رابطه با ترمیم حداقل حقوق، تلاش کنیم که در کمیسیون تلفیق حداقل حقوق‌ها افزایش پیدا کرده و به ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده که امیدوار هستیم در صحن مجلس هم رای بیاورد تا این گره‌ای که امروز وجود دارد تا حدی برطرف شود.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به اینکه اتباع خارجی برای ما بسیار محترم هستند، اظهار کرد: اولویت و مبنا، به کارگیری جوانان عزیز سرزمین‌مان است و طبیعتاً مجلس این موضوع را نظارت می‌کند و اگر در جایی تخلفی رخ دهد حتماً ورود خواهد کرد و تدکر می‌دهد. به هر حال با این بهانه‌ها نمی‌توان فرصت‌های شغلی را از جوانان ایرانی گرفت.

وی به حداقل حقوق درنظر گرفته شده اشاره کرد و گفت: کمیسیون تلفیق یک میلیون تومان به حقوق سال قبل اضافه کرده است و بنده معتقد هستم باید یارانه سه دهک بالای جامعه حذف شود و به حداقل حقوق اضافه شود که خوشبختانه در کمیسیون تلقیق این تصمیم گرفته شد و ما از آن حمایت می‌کنیم. افزایش حقوق بازنشستگان و حداقل حقوق باید به گونه‌ای در قانون مشخص شود که این گروه از جامعه بتوانند حداقل‌های زندگی خود را تهیه کنند و با گرفتاری کمتری نسبت به گذشته روی به اداره زندگی خود بیاورند.

راستینه با بیان اینکه طبیعتاً تعیین حداقل حقوق به معنای رفاه نیست، اظهار کرد: این حداقل حقوق به معنای اداره حداقلی یک خانواده است که البته این حداقل در شهر‌های مختلف، متفاوت است. در کلان شهر‌ها با توجه به هزینه‌های بالای زندگی با این حقوق نمی‌توان زندگی کرد، اما در شهر‌های کوچک و روستا‌ها با توجه به پایین‌تر بودن هزینه‌های زندگی، با این حداقل حقوق می‌توان زندگی را اداره کرد که البته آن هم با مشکلاتی توام است.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: به نظر بنده باید یک نظام متحول در حقوق و دستمزد‌ها شکل بگیرد و باید حقوق منطقه‌ای متناسب با هزینه‌های زندگی هر منطقه پیش‌بینی شود، چراکه پیش‌بینی حقوق به صورت مساوی در سراسر کشور، نمی‌تواند پاسخگوی نیاز مردم باشد.

نماینده مردم شهرکرد در پایان خاطرنشان کرد: فعلاً با توجه به محدودیت منابع، فشار بر تولید، رکود اقتصادی و مشکلات جدی در حوزه اقتصاد، پیشنهاد حقوق منطقه‌ای مطرح نیست، چراکه این کار در حال حاضر منجر به ایجاد چندنرخی در حوزه‌های کارگری و جابجایی جمعیت می‌شود که این مسئله نیز بروز آسیب‌های مختلف از جمله ایجاد حاشیه‌نشینی و مشکلات اجتماعی را هم دربر خواهد داشت.