اقتصاد ایران زیر بار مثلث فشار

آمار‌های پیش‌نگر، نسبت به زمینگیر شدن تولید در اثر فشار‌های مکرر از محل افزایش هزینه‌ها، کاهش تقاضا و افزایش نااطمینانی هشدار می‌دهند. صاحبان کسب‌وکار نیز می‌گویند تاکنون در مواجهه با این عوامل، حداکثر توان خود را به‌کار بسته‌اند؛ اما بیش از این کاری از پیش نمی‌برند.

کد خبر: ۱۴۶۴۳۰

تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۴۰۰ - ۰۹:۰۶

اقتصاد ۲۴- شاخص مدیران خرید (PMI) که در ایران با عنوان شامخ منتشر می‌شود، در دی‌ماه به رقم ۴۶.۹۴ واحد رسیده که نسبت به ماه قبل ۴.۰۳ واحد کاهش نشان می‌دهد. این شاخص در هرماه به‌گونه‌ای محاسبه می‌شود که وضعیت مؤلفه‌های مختلف در ماه آتی را نمایش دهد و در آن، عدد ۵۰ به‌منزله مرز میان رونق و رکود و انبساط و انقباض در فعالیت‌های اقتصادی است و به‌ترتیب اعداد بالای ۵۰ واحد به‌عنوان پیش‌بینی رونق و انبساط و اعداد زیر ۵۰ واحد به‌عنوان پیش‌بینی رکود و انبساط در ماه آینده شناخته می‌شود. در دی‌ماه، رقم شامخ اقتصاد به ۴۶.۹۴ واحد کاهش پیدا کرده که کمترین رقم در ۵ ماه اخیر است و به زبان ساده از حالت رکود و انقباض فعالیت‌های اقتصادی حکایت دارد.

یخبندان در اقتصاد

در گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران برای شامخ کل اقتصاد در دی ۱۴۰۰، نظرسنجی انجام شده از فعالان اقتصادی حاکی از این است که اکثر کسب‌وکار‌ها با کمبود شدید تقاضا روبه‌رو بوده‌اند و علاوه بر آن، روند ادامه‌دار فشار هزینه‌ها همراه با نگرانی از افزایش مالیات‌ها بسیاری از کسب‌وکار‌ها به‌ویژه در بخش خدمات را در آستانه تعطیلی قرار داده است. طبق اطلاعات گزارش شامخ و اظهارنظر فعالان اقتصادی، وضعیت کسب‌وکار‌ها به‌گونه‌ای است که بسیاری از بنگاه‌ها از حداکثر توان خود استفاده کرده و بیشتر از این توان تحمل افزایش هزینه‌ها و کمبود نقدینگی را ندارند. از سوی دیگر نااطمینانی ناشی از فضای بین‌المللی و تأثیر آن بر قیمت ارز نیز از محل تأثیر بر نرخ ارز و همچنین قدرت تقاضا در بازار، بنگاه‌ها را تحت‌تأثیر قرار داده است. در دی‌ماه، از یک‌سو میزان سفارشات جدید مشتریان افت کرده و به کمترین مقدار در ۶ ماه اخیر رسیده و از سوی دیگر شاخص موجودی مواداولیه یا لوازم موردنیاز تولید نیز رکود کمترین مقدار در ۹ ماه اخیر را شکسته است. این وضعیت عمدتاً به‌دلیل کمبود نقدینگی، بالا بودن تورم و نااطمینانی نرخ ارز متأثر از تصمیمات سیاسی، در همه بخش‌های اقتصادی مصداق داشته است. از سوی دیگر ماجرا، بررسی‌ها نشان می‌دهد در دی‌ماه، ضمن اینکه شاخص قیمت خرید مواداولیه کاهش پیدا کرده، شاخص قیمت فروش محصولات و خدمات ارائه شده در اقتصاد ایران، به‌خصوص در بخش ساختمان، رشد داشته است. فعالان اقتصادی می‌گویند: ادامه روند افزایش قیمت‌ها و فشار هزینه‌های تولید و ارائه خدمات باعث شده باوجود کاهش قیمت مواداولیه و افت میزان تقاضا، قیمت فروش محصولات و خدمات بعد از یک دوره ۳ ماه کاهش، دوباره افزایش یابد. درمجموع، کسب‌وکار‌ها وضعیت خود در دی‌ماه را سخت و پرفشار توصیف می‌کنند؛ اما همچنان نسبت به گشایش‌هایی در بهمن‌ماه امیدوار هستند به‌گونه‌ای که شاخص انتظارات آن‌ها برای فعالیت در بهمن با ۲.۳۴ واحد افزایش به ۵۸.۳۷ واحد رسیده است.

بیشتر بخوانید: ۶ ریسک تولید در ایران

حال و هوای بخش صنعت

در سایه شرایطی که در سطح کلان اقتصاد برای کسب‌وکار‌ها و بنگاه‌های اقتصادی وجود دارد، شرایط بخش صنعت نیز با افت محسوسی مواجه بوده است به‌گونه‌ای که براساس داده‌های به‌دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید این بخش (شامخ صنعت) در دی‌ماه به عدد ۳۱، ۵۰ واحد رسیده که کمترین مقدار در ۵ماهه اخیر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در دی‌ماه در میان مؤلفه‌های اصلی شامخ صنعت، میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواداولیه عدد زیر ۵۰ را به ثبت رسانده‌اند و در صنایع کانی غیرفلزی، غذایی، پوشاک و چرم، لاستیک و پلاستیک و چوب، کاغذ و مبلمان، عدد شامخ زیر ۵۰ واحد بوده است. به عقیده فعالان اقتصادی، کمبود نقدینگی، نااطمینانی نسبت به فضای سیاست بین‌المللی و به‌تبع آن، نوسانات نرخ ارز باعث شده تا بسیاری از مشتریان دچار سردرگمی شوند و صنایع نیز از این محل آسیب ببینند. در دی‌ماه، هرچند شدت تورم و روند افزایشی قیمت مواداولیه نسبت به ماه قبل کمتر شده؛ اما نابسامانی نرخ ارز و کمبود نقدینگی شرکت‌ها را با کمبود مواداولیه روبه‌رو کرده است. به‌طورکلی در این ماه، برخلاف انتظارات ماه گذشته که تولیدکنندگان پیش‌بینی رونق و بهبود شرایط را داشتند، اکثر صنایع به‌دلیل کاهش شدید سفارشات ناچار به کاهش تولید شده‌اند. همچنین در این ماه همه صنایع با افزایش چند برابری قیمت گاز روبه‌رو بوده‌اند که به همراه نگرانی از افزایش مالیات‌ها، امکان برنامه‌ریزی با درنظر گرفتن قدرت خرید جامعه را برایشان دشوار کرده است. از سوی دیگر صنایع وابسته به محصولات پتروشیمی نیز اعلام کرده‌اند که همچنان در زنجیره تأمین مواداولیه خود با مشکل روبه‌رو هستند و خودروسازی‌ها نیز با ادامه روند پرداخت نکردن تعهدات خود، قطعه‌سازان را دچار مشکل کرده‌اند. در این میان پرداخت بدون نظارت یارانه به دارو و مواد غذایی با ناکارآمدی زیادی صورت می‌گیرد و درنهایت به‌جای تأمین مایحتاج مردم، صرف صادرات می‌شود. نکته آخر اینکه در دی‌ماه شاخص انتظارات تولید صنعتی برای بهمن‌ماه ناشی از خوش‌بینی به بهبود شرایط در ایام پایانی سال اندکی رشد کرده و به ۶۱، ۶۲ واحد رسیده است؛ به‌گونه‌ای که تقریباً فعالان اقتصادی در همه رشته فعالیت‌ها به‌جز چوب و کاغذ، مبلمان و لاستیک و پلاستیک انتظارات مثبت برای ماه آینده دارند.