هشدار دادستانی به قیمت گذاری لوازم خانگی

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: دستگاه قضا از ماه‌ها پیش به موضوع گرانی لوازم خانگی ورود داشته است، اما این حمایت به معنای این نیست که تولید کنندگان فکر کنند بدون رقیب می‌توانند کالا‌ها را به هر قیمتی عرضه کنند.

کد خبر: ۱۴۶۶۳۱

تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۱:۴۳

اقتصاد۲۴-  معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: دستگاه قضا از ماه‌ها پیش به موضوع گرانی لوازم خانگی ورود داشته است، اما این حمایت به معنای این نیست که تولید کنندگان فکر کنند بدون رقیب می‌توانند کالا‌ها را به هر قیمتی عرضه کنند، زیرا اجازه نمی‌دهیم این اقدام عاملی برای رسیدن سود به دیگران و اذیت شدن مردم باشد.

سعید عمرانی درباره گرانی لوازم خانگی و پیگیری‌های قوه قضاییه درباره چرایی این امر اظهار کرد: چند ماه پیش با تجمعی در یکی از ساختمان‌های قوه قضاییه پیرامون گرانی لوازم خانگی مواجه شدیم و حسب دستور رئیس دستگاه قضا بنده به این موضوع ورود پیدا کردم.

معاون قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه پیگیری‌های صورت گرفته منجر به صدور نامه‌ای به وزیر صمت شد گفت: نامه‌ای مبنی بر تشخیص، کنترل و کاهش قیمت لوازم خانگی به وزیر صمت نوشته شد؛ در این نامه تذکر داده‌ایم فضای حمایت از تولید و نبود رقیب خارجی نباید مورد سوء استفاده قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: مدیران خودروساز باید محاکمه شوند/ توقع ایمنی خودرو داخلی خیال خام است

وی ادامه داد: همچنین جلسه‌ای را دو هفته پیش با وزیر صمت و معاونان وی درباره قیمت کالا‌ها برگزار کردیم و طرح تحولی از سوی آن‌ها ارائه شد و از دستگاه قضا نیز کمک خواستند؛ به زودی جلسه‌ای با داستان‌های سراسر کشور و وزیر صمت برگزار می‌کنیم تا نظارت‌های لازم ابلاغ شوند.

عمرانی با بیان اینکه حمایت دستگاه قضا از تولیدکنندگان به معنای این نیست که آن‌ها بتوانند هر اقدامی را انجام دهند گفت: دستگاه قضا از ماه‌ها پیش به موضوع گرانی لوازم خانگی ورود داشته است، اما این حمایت به معنای این نیست که تولید کنندگان فکر کنند بدون رقیب می‌توانند کالا‌ها را به هر قیمتی عرضه کنند آن‌ها نباید تصور کنند اگر رقیبی وجود ندارد می‌توانند قیمت کالا‌های خود را افزایش دهند، زیرا اجازه نمی‌دهیم این اقدام عاملی برای رسیدن سود به دیگران و اذیت شدن مردم باشد.

معاون قضایی دادستان کل کشور تصریح کرد: هر نوع گران فروشی بیش از هزینه تمام شده و سود متعارف، با جرائم سنگین و برخورد‌های نظارتی همراه خواهد بود و فرمان مقام معظم رهبری نصب العین است.