در آخرین جلسه تعیین مزد چه گذشت؟

در آخرین نشست شورای عالی کار که شانزدهم بهمن‌ماه با حضور هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد، نرخ سبد معیشت خانوار‌های کارگری به عنوان یکی از معیار‌های تعیین دستمزد، نهایی و هر سه گروه این رقم را پذیرفته و آن را امضا کردند.

کد خبر: ۱۴۶۹۰۰

تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ - ۰۸:۳۲

اقتصاد۲۴- در آخرین نشست شورای عالی کار که شانزدهم بهمن‌ماه با حضور هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد، نرخ سبد معیشت خانوار‌های کارگری به عنوان یکی از معیار‌های تعیین دستمزد، نهایی و هر سه گروه این رقم را پذیرفته و آن را امضا کردند. بر اساس محاسبات انجام‌شده، سبد معیشت حداقلی خانوار‌های کارگری برای مذاکرات مزدی، ۸۹،۷۹۸،۲۰۵ ریال نرخ‌گذاری شد. با این حساب، حداقل هزینه‌های ماهانه زندگی، حدود ۸ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان تعیین شده است، در این نشست سهم اقلام خوراکی، ۳۶.۶ درصد و سهم اقلام غیرخوراکی، ۶۴.۴ درصد در سبد معیشت در نظر گرفته شد.

سبد خوراکی‌های محاسبه‌شده، نسبت به سبد خوراکی‌های دی‌ماه سال قبل، ۳۰ درصد افزایش قیمت داشته است. در این محاسبات، برای مشخص کردن سهم خوراکی‌ها در سبد معیشت کلی، دهک چهارم هزینه‌ای در نظر گرفته شده که دهک درآمدی خانوار‌های کارگری کشور است.

جمع‌بندی اطلاعات معیشتی از سوی وزارت اقتصاد انجام شد

محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در مورد تعیین حداقل هزینه‌های ماهانه زندگی کارگران که حدود ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان اعلام شده است به «اعتماد» گفت: تاکنون ۸ جلسه کارشناسی در خصوص کمیته مزد و مبحث مزد مناطق و صنایع مختلف برگزار شده است و گزارش خوبی در آخرین جلسه از سوی مرکز پژوهش‌های تامین اجتماعی برای اعضای کمیته دستمزد و شورای عالی کار ارایه شد.
این نماینده کارگری در شورای عالی کار ادامه داد: با توجه به تاکید قانون در تبصره ۲ و الزام آور بودن آن به ذکر کلمه «باید» مزد باید براساس سبد معیشت و هزینه زندگی تعیین شود.

تاجیک تصریح کرد: زحمت جمع‌آوری اطلاعات هزینه‌ای را امسال نمایندگان وزارت اقتصاد داشتند که در جلسه کمیته مزد اعلام شد و شرکای اجتماعی نیز بر آن اعمال نظر کردند و بحث کارشناسی روی آن انجام شد و به عدد۳۲،۸۶۶،۱۴۳ ریال برای اقلام خوراکی و رقم ۵۶.۹۳۲.۰۶۲ ریال برای اقلام غیرخوراکی (برای خانوار ۳.۳ دهم نفر) رسیدند که این اطلاعات مربوط به تعداد خانوار بر اساس آخرین اطلاعات مرکز ملی آمار در سرشماری سال ۱۳۹۵ است و بر اساس میانگین جمعیت کارگری کشور در این سال مشخص شد البته این تعداد پیش از این سال بیشتر بوده است.

بیشتر بخوانید: هزینه موادغذایی سبد معیشت کارگران اعلام شد

رقم ۱۱ میلیون اعلامی برای خانواده‌های ۴ نفره بود

این نماینده کارگری خاطرنشان کرد: البته پیش از این برخی خبرگزاری‌ها و کارشناسان اقتصادی سبد معیشت را عددی بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان اعلام کرده بودند که این رقم برای خانواده ۴ نفره محاسبه شده بود. او با بیان اینکه جمع‌بندی ما در کمیته دستمزد براساس خانواده ۳.۳ نفره تعیین شده است، ادامه داد: مطمئنا اگر همین عددی که در کمیته دستمزد حدود ۸ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان مشخص شده برای خانواده ۴ نفره محاسبه شود بیش از ۱۰ میلیون تومان خواهد شد.

تاجیک گفت: البته با توجه به اطلاعات آماری تورم در آذرماه این عدد بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان عدد درستی بود و احتمال دارد حتی در بهمن‌ماه باز هم این رقم بیشتر شود. اما اطلاعات ما براساس اطلاعات آماری دی‌ماه از مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های تامین اجتماعی، وزارت صنعت و معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و... جمع‌آوری شده است.

او ادامه داد: البته این نشست‌ها جلسات کارشناسی هستند و جلسات تصمیم‌گیری نیستند و این عدد در جلسه آخر شورای عالی کار مطرح شد و به تصویب شورای عالی کار هم رسید و امیدواریم شرکای اجتماعی از این عدد که ۸ جلسه کارشناسی شده بهره ببرند و برای‌شان مفید واقع شود.

این عضو شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که اعلام هزینه سبد معیشتی کارگران چه تاثیری در حداقل دستمزد دارد و چه میزان این رقم محقق می‌شود، افزود: این ریل‌گذاری از سال ۱۳۹۶ انجام شده و پیش از آن تنها تبصره ۱ اجرا می‌شد و موضوع تورم مطرح بود، اما تاکید قانون روی تبصره ۲ است هر چند در تبصره ۱ اعلام می‌شود با توجه به تورم اعلامی، اما در تبصره ۲ می‌گوید مزد باید کفاف زندگی را بدهد و کسی که قانونگذار بوده این قانون را درست دیده است.

کارفرما‌ها هیچ واکنشی به این رقم نداشتند

تاجیک در مورد نظر کارفرما‌ها درباره رقم ۸ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان تصریح کرد: تاکنون واکنشی در این زمینه نداشته‌اند، اما تاکیدشان در مورد مزد منطقه‌ای است که ما هم مخالف مزد منطقه‌ای نیستیم و معتقدیم حداقل دستمزد به عنوان مزد ملی باید لحاظ و پس از آن مزد منطقه‌ای تعیین شود و مزد منطقه‌ای مزد ملی را نفی نمی‌کند.

تاجیک با بیان اینکه هنوز پتانسیل و زیرساخت‌های مبحث مزد مناطق وجود ندارد، ادامه داد: هر چند ما پیگیر اجرای قانون هستیم، اما زمانی که کف دستمزد‌ها مشخص شود پس از آن می‌توان برای صنایع مختلف مزد بالاتری را در نظر گرفت.

این عضو شورای عالی کار خاطرنشان کرد: با توجه به تبصره ۱ قانون در مورد تورم و هزینه زندگی کارگران در استان‌های مختلف عدد هزینه زندگی کمی متفاوت است و ما هم میانگین این عدد را به دست آورده‌ایم، شاید اگر قرار بود صرف تهران رقمی به دست بیاید این رقم بالاتر از این رقم اعلامی بود، به عنوان مثال تعیین قیمت اقلام خوراکی در تهران مسلما بالاتر از شهر‌های دیگر است یا اگر بخواهیم براساس میزان تورم رقمی برای سبد معیشتی استانی اعلام کنیم ایلام بیشترین تورم را داراست.

او تصریح کرد: البته در این میان تنها موضوع تورم مطرح نیست ضمن آنکه باید زیرساخت‌های منطقه‌ای برای قضیه مزد منطقه‌ای فراهم شود و موضوع مهم دیگر بحث مهاجرت است که باید در این موضوع دیده شود.

الزام بر ایجاد زیرساخت‌های مزد منطقه‌ای از سوی دولت

تاجیک گفت: توقع این است که دولت با توجه به جایگاه حاکمیتی خود زیرساخت‌های مزد منطقه‌ای را فراهم سازد و ما نمی‌توانیم این موضوع را نفی کنیم که قانون مشکل دارد، زیرا اجرای قانون در صدر خواسته‌های ما نیز هست و مطمئنا اگر در قانون به موضوع مزد منطقه‌ای و صنایع اشاره شده ذیل آن گفته شده که در ابتدا باید همه هزینه‌های کارگری در نظر گرفته شود و پس از آن صحبت از مسائل دیگر شود و این رقمی که امروز مشخص شده و ۸ میلیون و ۹۸۰ هزار تومانی که گفته شده باید در ابتدا به کارگر پرداخت شود و بعد از آن این موضوع مطرح شود که مخارج در تهران بیشتر است و کارگر تهرانی باید دریافتی بیشتری داشته باشد.

این عضو شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که از چه زمانی قرار است مزد منطقه‌ای اجرا شود، خاطرنشان کرد: این موضوع در دستور کار شورای عالی کار و کمیته دستمزد قرار دارد و مطمئنا با توجه به زمان کمی که تا پایان سال باقی مانده نمی‌توان اقدامی در این زمینه داشت، اما پس از جلسات کارشناسی نتیجه این موضوع هم اعلام خواهد شد.

تاجیک تصریح کرد: درخواست ما این است که شرکای اجتماعی نگاه‌شان برای تعیین دستمزد به هزینه زندگی و تبصره ۲ ماده ۴۱ باشد ضمن آنکه منظور قانونگذار از تورم، تورم مربوط به هزینه زندگی است و نه درآمد و اگر قرار است تورم ۴۰ درصدی را محاسبه کنند نباید بر اساس درآمد سال گذشته این رقم محاسبه شود و باید این ۴۰ درصد براساس ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان سال گذشته محاسبه شود تا نتیجه همین رقم شود و درخواست ما از دولت جدید هم این است که قانون به درستی اجرا شود.