مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران:

چرا از تعاونی‌های مسکن موفق هیچ نام و نشانی نیست؟

باقرپور با اشاره به سابقه دیرینه تعاون در ایران گفت: حدود ۱۰۰ سال از تصویب اوّلین قانون تجارت در ایران می‌گذرد، اما پیشینه تعاون در کشور ما به بیش از هزار سال پیش بازمی‌گردد. در تمام دنیا نیز تعاون را یک مدل اقتصادی موفق می‌شناسند. به‌طور مثال بزرگ‌ترین موسسه مالی و بانکی هلند یک تعاونی است.

کد خبر: ۱۴۷۰۶۹

تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۴۰۰ - ۰۹:۲۶

اقتصاد ۲۴- در مراسم اختتامیه اولین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد و مدیریت کسب‌وکار، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران در خصوص جایگاه تعاون در صنعت ساختمان به‌عنوان پیشران اقتصادی کشور گفت: شاید این نکته برای تمام کارآفرینان و صاحبان مشاغل به‌ویژه استارتاپ‌ها مهم باشد که ساختار تعاون به سبب امکان جلب مشارکت جمعی، قابلیت‌های ویژه‌ای در تأمین منابع مالی طرح ها و پروژه ها داشته و می‌توانند از این قابلیت‌ها برای پیشبرد اهداف کاری خود استفاده کنند.

خشایار باقرپور بعد از تبریک چهل و سومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به معرفی ظرفیت‌های بخش تعاون به‌عنوان یک مدل بسیار کارآمد در کسب‌وکار پرداخت.

وی با اشاره به سابقه دیرینه تعاون در ایران گفت: حدود ۱۰۰ سال از تصویب اوّلین قانون تجارت در ایران می‌گذرد، اما پیشینه تعاون در کشور ما به بیش از هزار سال پیش بازمی‌گردد. در تمام دنیا نیز تعاون را یک مدل اقتصادی موفق می شناسند. به‌طور مثال بزرگ‌ترین موسسه مالی و بانکی هلند یک تعاونی است.

باقرپور جایگاه فقهی و شرعی این تعاونی‌ها را مذهبی‌ترین نوع شرکت بر شمرد و ضمن بررسی دیدگاه نظام مقدّس جمهوری اسلامی به این مقوله افزود: رهبر معظم انقلاب تأکیدات ویژه بر تقویت و استفاده از ظرفیت‌های تعاون داشته‌اند. از طرفی در سند توسعه تعاون که مدت‌هاست به آن بی‌توجهی می‌شود نیز برای تعاون در اقتصاد کلان کشور سهم ۲۵ درصدی و در تولید مسکن مورد کشور نیز سهم ۵۰ درصدی هدف گذاری شده است، این اهداف که تاکنون محقق نشده به‌ هیچ‌ عنوان سهم کمی نبوده و نمی‌توان به‌راحتی از کنار آن عبور کرد.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران از اهمیت صنعت ساختمان در اقتصاد ایران و وابستگی بسیاری از صنایع و مشاغل به این صنعت سخن گفت.

به گفته وی صنعت ساختمان به‌عنوان یکی از صنایع مادر کشور شناخته می‌شود و در جایگاه پیشران اقتصادی، حدود 500 صنعت مستقیم و یا غیرمستقیم وابسته به خود دارد. این صنایع هم بیش از 1700 عنوان شغلی را در خود گنجانده‌اند که در صورت گردش چرخه‌های صنعت ساختمان، چند میلیون فرصت شغلی در کشور ایجاد خواهد شد.

بیشتربخوانید:حذف شرط نما برای صدورپروانه ساخت و ساز

وی در ادامه تأکید کرد: مشکلات در بازار مسکن با وجود سابقه ۵۰ ساله، امروز به ملتهب‌ترین وضعیت خود رسیده است و این وضعیت بحرانی مستقیماً به کاهش شدید تولید مسکن در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بازمی‌گردد. چراکه طی دوره ۸ ساله این دولت‌ها، تناسب عرضه و تقاضا به‌شدت به هم خورد و طبق قواعد اقتصادی، زمانی که این تناسب در هر بازاری از بین برود ما شاهد سونامی قیمت‌ها خواهیم بود.

وی در ادامه اظهار امیدواری کرد که در دولت سیزدهم با اراده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی، به آرامش نسبی در بازار مسکن برسیم. اگرچه هم‌زمان با ساخت این ۴ میلیون واحد باید برای تقاضاهای تلنبار شده سال‌های گذشته که نزدیک به ۶ میلیون واحد است نیز برنامه‌ریزی و اقدام کنیم.

در فرهنگ ما مسکن تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده است.

این فعال اقتصادی افزود: مسکن در همه جای جهان به‌عنوان کالایی مصرفی شناخته می شود. اما در ایران به دلایل متعددی از قبیل «انتظارات همیشه تورمی» که در بازار وجود دارد، «تحریک تقاضا از جانب سیستم بانکی» و «تزریق تسهیلات به بخش خرید به‌جای تولید»، «عدم توجه به آمایش سرزمینی» و «نبود سیاست و برنامه ای جامع برای توزیع عادلانه ثروت» این کالای مصرفی تبدیل به کالایی سرمایه‌ای شده است.

وی افزود: در حال حاضر 10 درصد بیشتر از تعداد خانواده‌های ایرانی در کشور مسکن داریم؛ اما قریب به 7 میلیون خانواده مستأجر در کشور وجود دارد. این یعنی سیستم توزیع ما در زمینه مسکن مشکل داشته است.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران تنها راه خروج بازار مسکن از رکود تورمی موجود را «اجرای قانون جهش تولید مسکن» که در سال 99 در مجلس محترم شورای اسلامی تصویب و در ابتدای امسال به تأیید شورای محترم نگهبان رسید دانست و گفت: استفاده از ظرفیت‌های بخش‌های غیردولتی و تحریک بخش تولید با تضمین سود معقول برای سازندگان مسکن اهمیت ویژهای دارند و تنها با این راهکارها می‌توان به خروج بازار مسکن از رکود و تورم موجود امیدوار بود. باید در نظر داشته باشیم که دولت به‌تنهایی نمی‌تواند این حجم از مسکن را تولید کند و حتماً باید انبوه‌سازان بخش خصوصی و تشکل‌های مردم‌نهاد و بالأخص بخش تعاون نقش خودشان را در کنار دولت ایفا کنند.

نقش اتحادیه‌ها در حوزه تعاون

وی در ادامه به نقش اتحادیه ها در ساختار تعاون و تولید و توزیع انبوه مسکن برای تبدیل آن از کالایی سرمایه‌ای به کالای مصرفی، پتانسیل‌های موجود و نحوه بالفعل کردن ظرفیت‌های موجود اشاره کرد.
دکتر باقرپور از اهداف اصلی اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران نام برد و گفت: احیاء جایگاه تعاون در دیدگاه عموم، ایجاد مدل‌های متنوع در سرمایه‌گذاری ملکی توسعه محور و مولّد، هدایت سرمایه‌های خرد به سمت صنعت ساختمان، کاهش هزینه تمام‌شده در تولید مسکن و سایر ابنیه از طریق صنعتی‌سازی و استفاده از تکنولوژی‌های نوین، مقاوم‌سازی و هوشمندسازی در صنعت ساختمان متناسب با استاندارد جهانی، ایجاد کانون هماهنگی بین پروژه‌ها، سازندگان، مشارکت مردمی و تأمین‌کنندگان در رأس برنامه‌های آتی این اتحادیه قرار داشته و ما در تلاش هستیم تا با دستیابی به این اهداف، اثرات مثبت تعاون را به‌صورت عملیاتی به آحاد جامعه نشان داده و سمت و سوی اذهان عمومی را از نیمه‌خالی لیوان در تعاونی‌های مسکن به سمت اقدامات مثبت و کارایی‌های آن‌ها برگردانیم.

وی در پایان سخنان خود افزود: متأسفانه در اثر سوء عملکرد برخی شرکت‌های تعاونی مسکن در گذشته که عمدتاً هم وابسته به دستگاه‌های دولتی بوده اند، جایگاه تعاون بسیار آسیب دیده است. پس لازم است که پتانسیل‌های موجود در این بخش برای مردم نمایش داده شود. به‌طور مثال 75 درصد از واحدهای مسکونی موجود در منطقه ۲۲، به‌عنوان وسیع‌ترین منطقه تهران، توسط شرکت‌های تعاونی ساخته و تحویل متقاضیان شده است. همین‌طور در سایر مناطق تهران و بسیاری از شهرهای دیگر شاهد عملکرد بسیار مطلوبی از تعاونی‌های مسکن هستیم که در هیچ جا از آن‌ها نام و نشانی نمی‌بینیم. سؤال من این است که چرا رسانه ملی تنها به تجمعات و اعتراضات اعضا چند شرکت تعاونی متخلّف می‌پردازد، اما از عملکرد سایر تعاونی‌های مسکن که کارنامه بسیار درخشانی در حوزه مسکن دارند هیچ برنامه‌ای تولید نمی‌شود؟
در پایان این همایش با اهدای تندیس‌ و جوایز از برترین‌های مدیریت کسب‌وکار سال، پژوهشگر سال، چهره برجسته علمی سال، پایان‌نامه برتر دانشجویی و کتاب سال کشور تقدیر شد.

در بین شرکت‌کنندگان این کنفرانس، جایزه ملی مدیریت کسب‌وکار سال ۱۴۰۰ به اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران تعلق گرفت.

گفتنی است این همایش به همت وزارت علوم و انجمن ملی کسب‌وکار با حضور بیش از ۵۰۰ شرکت‌کننده از فعالان اقتصادی بخش خصوصی و دولتی و همچنین سخنرانانی از کشورهای کانادا، استرالیا، ایتالیا، آمریکا، مکزیک و ایران و باهدف بهبود توسعه در اقتصاد و ارتقاء مدیریت کسب‌وکار در مرکز همایش‌های بین‌المللی وزارت کشور برگزار شد.