دبیر کانون انبوه سازان در گفتگو با اقتصاد ۲۴:

زنگ خطر افزایش قیمت مسکن/ سازمان نظام مهندسی ساختمان کمر به گرانی مسکن بسته است ؟

دبیر کانون انبوه سازان با هشدار نسبت به گرانی ۱۵۰ درصدی هزینه صدور پروانه ساختمانی ازسوی شهرداری‌ها گفت: برخی شهرداری‌ها در حالی خواهان افزایش چند برابری عوارض صدور پروانه ساخت شده اند که سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز با افزایش چند برابری دستمزد مهندسان با شهرداری ها همراه شده و موجب گرانی چند برابری قیمت مسکن و اجاره بها در سال آینده خواهد شد.

کد خبر: ۱۴۷۷۱۳

تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۴۰۰ - ۰۹:۲۹

اقتصاد۲۴ - میناسادات حسینی: فعالان بازار مسکن می‌گویند افزایش عوارض صدور پروانه ساخت به افزایش هزینه تمام شده مسکن چه در بخش خرید و فروش و چه در بخش اجاره منجر می‌شود و از آنجایی که این هزینه ازسوی شهرداری‌ها در پایان سال بعضا تا ۳۰۰ درصد نیز افزایش یافته، بنابراین اگر تغییری رخ ندهد سال آینده شاهد تورم سنگین در این بازار خواهیم بود.

گرانی چند برابری مسکن با افزایش عوارض صدور پروانه ساخت

دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن به اقتصاد ۲۴ گفت: با توجه به افزایش دستمزد نیروی کار، افزایش هزینه بسته‌های خدمتی که سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف ارائه می‌دهند و افزایش مالیات ها، در سال آینده حتما تورم را در حوزه مسکن خواهیم داشت.

فرشید پورحاجت با بیان اینکه متاسفانه شرایط بسیار بدی بر ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌ها حاکم است که ارتباط مستقیم با حداقل ۲۰ نوع عوارض و مالیات و وجوه و سایر وجوه دارد، گفت: این دفترچه‌ها در استان‌های مختلف در حال به روز شدن هستند و با وجود اینکه شرایط سختی بر بازار مسکن حاکم است، اما اعضای کمیسیون تقویم املاک در سراسر کشور به این موضوع توجه نکرده اند و ارقامی را آماده کرده اند که مسکن را به صورت تصاعدی گران می‌کند.

شهرداری‌ها خواهان افزایش چند برابری عوارض صدور پروانه ساخت شده اند

دبیر کانون سراسری انبوه سازان در گفتگو با اقتصاد ۲۴ با هشدار نسبت به اینکه موج تورمی در حوزه مسکن در سال آینده در پیش است، گفت: آنچه اعضای کمیسیون املاک در سراسر کشور مصوب کرده اند افزایش چند برابری عوارض منتج به صدور پروانه‌های ساختمانی و عوارض مدیریت شهری است که به نظر می‌رسد در سال آینده موج تورمی در حوزه مسکن ایجاد خواهد کرد.

پورحاجت تاکید کرد: ارقام مصوب کمیسیون تقویم املاک موجب تورم سنگین چه در حوزه ساخت مسکن و چه در حوزه شهری خواهد شد.

سبقت تعداد مستاجران از مالکان در تهران

دبیر کانون سراسری انبوه سازان گفت: عوارض کسب و پیشه، عوارض نوسازی، عوارض شهرداری‌ها و هزینه‌های خدمات پستی، ثبتی و حتی خدمات املاک، هزینه‌های استاد رسمی در حالی افزایش چند برابری در پایان امسال را شاهد بودند که همه این مولفه‌ها به ارزش معاملاتی املاک ارتباط دارند و چیزی که ما رصد می‌کنیم افزایش بسیار شدیدی را خواهیم داشت و امیدواریم دولت به حکم قانون در حوزه عوارضی که وضع شده، جلوی تورم شدید را بگیرد.

پورحاجت ادامه داد: بازار اجاره بخشی از بازار مسکن است و وقتی قیمت مسکن به دلیل این مولفه‌ها گران شود قطعا شاخص‌های اجاره داری بالا می‌رود. مضافا بر اینکه تقریبا ۷ میلیون خانوار کشور در مسکن‌های استیجاری زندگی می‌کنند و تعادل عرضه و تقاضا در این حوزه سال هاست به هم خورده و تعداد مستاجران نسبت به مالکان افزایش یافته و هر روز شرایط را برای مردم سخت‌تر می‌کند.

وزارت راه و شهرسازی به موضوع گرانی صدور پروانه ساخت ورود کند

دبیر کانون سراسری انبوه سازان با اظهار نگرانی نسبت به تورم در بخش مسکن گفت: ما به سال آینده خوش بین نیستیم و با توجه به افزایش دستمزد‌ها در سال آینده، گرانی مصالح و حامل‌های انرژی، مالیات و عوارض، شرایط بسیار سختی را در حوزه مسکن خواهیم داشت.

بیشتر بخوانید: هشدار نسبت به افزایش سرسام‌آور هزینه صدور پروانه ساختمانی

پورحاجت از مسئولان خواست پیش از آنکه افزایش چند برابری هزینه صدور پروانه ساخت منجر به گرانی مسکن شود به این مساله ورود کنند و جلوی آن را بگیرند. وی ادامه داد: این در حالی است که دستگاه‌های متولی همچون وزارت راه هم توجهی به این موضوع نمی‌کنند.

سازمان نظام مهندسی مقصر گرانی است؟

دبیر کانون سراسری انبوه سازان به اقتصاد ۲۴ گفت: سه روز پیش احمد خرم، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، جدولی را به وزارت راه و شهرسازی ارسال و هزینه ساخت را به صورت متوسط در سراسر کشور اعلام کرد. هزینه‌هایی که رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام کرد بابت هزینه دستمزد خدمات مهندسی مهندسان در سراسر کشور است. در این جدول ما شاهد تورم ۱۶۰ درصدی در حوزه ساخت مسکن در سال آینده هستیم.

پورحاجت با بیان اینکه یک شبه می‌خواهند ۶۰ درصد روی عوارض خدمات مهندسی وضع کنند، گفت: همچنین شهرداری‌ها در برخی نقاط کشور تورم ۴۰۰ درصدی برنامه ریزی کرده اند. در برخی کلان شهر‌ها در خصوص عوارض ۴۰۰ درصد افزایش را در نظر گرفته اند. کسی هم گوش شنوا ندارد. اما دوستان ما در شورا‌های شهر و شهرداری‌ها و در کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌ها اصلا و ابدا توجهی به حوزه مسکن ندارند. دستگاه‌های نظارتی مجلس در سراسر کشور نظارت کنند و اجازه ندهند سوءمدیریت‌ها در کشور باعث شود اشخاصی که توان مدیریت شهری را ندراند نظم و انضباط را در سیاست‌های کلان کشور بر هم بزنند.