ماجرای یک فایل صوتی که همه از آن صحبت می‌کنند

انتشار یک فایل صوتی منتسب به فرماندهان سابق سپاه، دوباره موضوع پرونده فساد هلدینگ یاس را سر زبان‌ها انداخت.

کد خبر: ۱۴۷۸۰۰

تاریخ: ۲۴ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۰

اقتصاد۲۴- انتشار یک فایل صوتی منتسب به فرماندهان سابق سپاه، دوباره موضوع پرونده فساد هلدینگ یاس را سر زبان‌ها انداخت. موضوعی که البته به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بی‌ارتباط نیست. به‌خصوص آن‌که در این فایل صوتی منتشرشده چند جا نام قالیباف ذکر می‌شود. پیش از این برخی مسئولان دوران شهرداری قالیباف در پرونده فساد هلدینگ یاس متهم شده بودند، اما آن‌گونه که مقامات رسمی اعلام کردند اتهامی متوجه قالیباف نبود.

حالا با انتشار این فایل صوتی نام قالیباف در ارتباط با این پرونده توجه‌ها را به خود جلب کرده است. بخصوص که یکی از حاضران در آن جلسه در این فایل صوتی رسماً درباره تماس قالیباف با او درباره هشت هزار میلیارد تومان پول بلاتکلیف ادعا‌هایی را مطرح کرده است. حالا کاربران شبکه‌های اجتماعی خواستار توضیح رئیس مجلس دراین‌باره شده‌اند.

بیشتر بخوانید:  افشاگری درباره دفتر ۱۵۰۰ میلیارد تومانی احمدی نژاد در ولنجک

برخی دراین‌باره گفته‌اند که دستگاه قضایی باید نسبت به این موضوع ورود کند چراکه آن‌گونه که در ظاهر پیداست دو مقام نظامی مهم کشور از تخلف افرادی سخن می‌گویند و آن را تأیید می‌کنند. علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، با اشاره به فایل صوتی، در نوشته است «شامگاه ٢١ بهمن یک فایل صوتی ۵٠‌دقیقه‌ای مربوط به سال ٩٧ از جلسه میان عزیز جعفری، فرمانده وقت سپاه پاسداران با صادق ذوالقدرنیا، معاون اقتصادی و سازندگی سپاه در همان زمان منتشر شد که حاوی اطلاعات مهمی از پشت پرده برخی اتفاقات اقتصادی است. این فایل صوتی حاوی چنان مطالبی است که اگر مطالب منتشره واقعیت دارند، تشکیل پرونده قضائی و محاکمه متهمان و ارائه گزارش به آحاد ملت کمترین وظیفه مراجع قانونی است».

‌بخشی از محتوای منتشرشده در این فایل صوتی پیش از این در گزارش تحقیق و تفحص شورای شهر پنجم از قرارداد‌های شهرداری با شرکت رساتجارت وابسته به بنیاد تعاونی سپاه آمده بود؛ گزارشی که نشان از یک هرج‌ومرج چند هزار میلیاردی می‌داد. توافق‌نامه میان سپاه و شهرداری که به گفته محمود میرلوحی، رئیس تیم تحقیق و تفحص، به فاینانس ۱ و ۲ مشهور بود.
‌هنوز در این پرونده چهارهزارو ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع شهرداری آزاد نشده و به سرانجام رسیدن آن به مدیران جدید شهر رسیده است. تعدادی از اعضای شورای شهر تهران مدیرانی هستند که در زمان مسئولیت آن‌ها این تخلفات انجام شده و بار‌ها نتایج آن را منکر شده اند. آن‌ها این گزارش را تلاش سیاسی شورای پنجم برای تخریب رقیب توصیف می‌کردند.

اما جزئیات تحقیق و تفحص از پرونده‌های رساتجارت و شهرداری تهران چه بود که مدیران آن دوره آن را منکر شده و تلاش می‌کردند آن را یک بیانیه سیاسی جلوه دهند؟

روزنامه شرق نوشت: حسن مقیمی، کارشناس تیم تحقیق و تفحص از پرونده‌های رساتجارت، در همان روز‌هایی که گزارش در صحن شورا مطرح شده گفته بود که اگر دارایی‌های شهرداری را که آن زمان بی‌دلیل در اختیار شرکت رساتجارت بوده، به نرخ دلار آن زمان محاسبه کنیم، به حدود دو هزار میلیارد دلار می‌رسیده که تلاش کردیم این دارایی‌ها به شهر بازگردد.

او با اشاره به این نکته که بحث رساتجارت و بنیاد تعاون سپاه از سال ۸۸ با دو قرارداد فاینانس شروع شد که فایناس۱ در سال ۸۸ و فاینانس۲ در سال ۹۳ منعقد شده است، فاینانس‌۱ با بنیاد تعاون سپاه بسته می‌شود و بنیاد خاتم نیز به‌عنوان پیمانکار اختصاصی انتخاب شد، اضافه می‌کند: قرارداد فاینانس اول دو هزار میلیارد تومان بود که تا سقف دوهزارو۶۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند که مدیران آن دوره اعتقاد داشتند این موضوع تفاهم‌نامه بود، اما صحبت ما این است چه تفاهم‌نامه بود و چه قرارداد در آن تخلفاتی رخ داده است. در این مدت قرارگاه خاتم بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان از شهرداری تهران دریافت کرد و در فاینانس۲ رویه قرارداد فاینانس یک ادامه پیدا کرد، اما تشدید شد.

او ادامه می‌دهد: از سال ۹۷ تحقیق و تفحص شروع شد، ابتدای سال ۹۷ شرکت رساتجارت ۱۸۰ میلیارد تومان طلبکار نشان داده شد که بعد مشخص شد شش هزار میلیارد تومان بدهکار است. منابع زیادی از بخش اقتصادی سپاه به همراه شهرداری تهران در این قرارداد‌ها از بین رفته بود و دو طرف با هم همکاری کردیم تا تحقیق و تفحص انجام شود.

به گفته مقیمی در بخش ملک پیچیدگی زیاد داشتیم و علت این بود که تغییرات زیادی در شهرداری و سپاه اتفاق افتاد و در شناسایی انجام‌شده در جمع‌بندی اسفند ۹۹ اسناد حاکی از این بود که ۱۲هزارو ۹۰۰ میلیارد تومان منابع شهرداری تهران به هلدینگ سپاه واگذار شده که فقط سه‌هزارو ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است و مابقی پول شهرداری در اختیار نهادی قرار گرفت که هیچ ارتباط کاری‌ای با شهرداری تهران نداشت. ما موفق شدیم هزارو ۷۰۰ میلیارد تومان از منابع را برگردانیم و رقم مطالبات شهرداری از رساتجارت چهارهزارو صد میلیارد تومان به قیمت سال ۹۵ است.

‌عضو تیم تحقیق و تفحص اضافه می‌کند: از سال ۹۸ شهرداری تهران، محمدعلی نجفی و پیروز حناچی موضوعات را به قوه قضائیه و دادسرای نظامی مطرح کردند که هم‌زمان با محاکمه عیسی شریفی و سیف به دلیل ثبت‌نشدن درخواست در قوه قضائیه رسیدگی نشد و تنها یک پرونده منجر به محکومیت شد.

‌او درباره اینکه در این پرونده چقدر تخلف رخ داده هم توضیح می‌دهد که کل قرارداد فاینانس ۱ و ۲ کاملا تخلف بود، چون مصوبه شورای شهر را ندارد و به تصویب سازمان‌ها نرسید و چارچوب فاینانس رعایت نشده بود، ادامه داد: کل ۱۲هزارو ۹۰۰ میلیارد تومان تخلف است و اینکه آیا کل این رقم تخلف است از دید قوه قضائیه بحث دیگر است و مطالبه شهرداری چهارهزارو ۳۰۰ میلیارد تومان است که باید بگویم شهرداری تهران مطالبات دیگری از سپاه در زمینه واگذاری املاک دارد که موضوع این تحقیق و تفحص نیست.

‌این کارشناس شورای شهر تهران می‌گوید: ۲۸۰ ملک به بسیج واگذار شده بود که اگر بسیج کمک نکرده بود قابل شناسایی نبود، زیرا بسیاری از آن‌ها استفاده شخصی می‌شد. وقتی به بسیج گفتیم اظهار بی‌اطلاعی کردند و در این شرایط ما رفتیم از چند ملک بازدید کردیم و آنجا مشخص شد برخی از املاک خارج از کاربری بود و کارگروهی را در دو سال ۹۸ و ۹۹ تشکیل دادیم که تعداد این املاک ۲۰۴ ملک است که شامل ۲۸۰ واحد می‌شود. متراژ آن‌ها ۲۸۰ هزار متر مربع است که به ارزش روز آن بیش از ۱۰، ۱۲ هزار میلیارد تومان است.

‌او ادامه می‌دهد: هیچ‌کدام از این املاک با قرارداد و صورت‌جلسه واگذار نشده بود. برای ما نامعلوم است چرا این املاک با همکاری اطرافیان شهردار واگذار شده است، اما زیاد وارد ماجرا نشدیم، درحال‌حاضر دو طرف در حال پیگیری هستند.

برخی درباره‌ی این ماجرا تأکید دارند که نمایندگان باید حساسیت بیشتری نسبت به موضوع از خود نشان دهند و پیگیر ماجرا باشند. این در حالی است که بخشی از نمایندگان مجلس در پاسخ به تماس‌های خبرنگاران اعلام کرده‌اند که تمایلی برای صحبت دراین‌باره ندارند یا این‌که گفته‌اند تابه‌حال این فایل صوتی را گوش نداده‌اند. خبرنگاران مختلفی در شبکه‌های اجتماعی از تجربه خود درباره پرسش و پاسخ نمایندگان مجلس دراین‌باره نوشته‌اند که نشان می‌دهد بیشتر نمایندگان از پاسخ دادن دراین‌باره امتناع می‌کنند.

‌محمدجواد حق‌شناس عضو سابق شورای شهر تهران هم درباره این فایل صوتی ۵۰ دقیقه‌ای می‌گوید: فایل منتشرشده از چند جهت دارای اهمیت است؛ نخست کسانی که در این نشست هستند از سران عالی‌رتبه وقت سپاه بوده و نشان می‌دهد این یک جلسه عادی نیست. اینکه این فایل صوتی بعد از مدت‌ها منتشر می‌شود و به نظر می‌رسد، جلسه هم توسط یکی از اعضای حاضر ضبط شده محل بحث و تعامل است، لازم است مقامات ذی‌صلاح درخصوص انتشار این فایل موضع رسمی و علنی بگیرند، اینکه این فایل صدا چگونه از جلسه بیرون رفته و با این فاصله زمانی در اختیار رادیو فردا قرار گرفته است نیاز به بررسی دارد. انتشار فایل صدای مصاحبه ظریف انتشار یک جلسه محرمانه نبود، اما این جلسه ابعاد محرمانگی زیادی دارد و نشان از نقطه ضعف در این سیستم دارد.

‌حق‌شناس یادآور می‌شود نکاتی که در این جلسه مطرح شده اثبات نگرانی‌ها و مباحثی است که ما در شورای پنجم پیگیری می‌کردیم و من نیز در نطقی به آن اشاره کردم و از شهردار وقت خواستم که این موضوع را به طور دقیق و درست پیگیری کند، زیرا احقاق حق مردم تهران است. این فایل صدا نشان می‌دهد دغدغه‌های درست و دقیقی از سوی شورای پنجم مطرح شد. حجم بسیار بزرگی از حقوق اموال شهرداری تهران پایمال شده. عدد‌هایی که در این فایل به آن اشاره شده هشت هزار میلیارد است که متعلق به مردم تهران بوده. این اتفاق در اوایل دهه ۹۰ افتاده که با احتساب نرخ تورم آن هشت هزار میلیارد بیش از ۲۰ هزار میلیارد در حال حاضر ارزش دارد که بخشی از دارایی‌های شهر تهران است.

‌این فایل نشان می‌دهد که شهردار وقت تهران خواستار عبور و کتمان این پرونده شده و به نوعی پیشنهاد سندسازی داده است که مورد قبول قرار نمی‌گیرد. اگر این سخن‌ها درست باشد و تأیید شود انتظار می‌رود مقامات قضائی به طور دقیق و روشن به مسئله ورود کرده و نهاد‌های نظارتی به طور شفاف درخصوص نام‌هایی که در این فایل به آن اشاره شده پیگیری‌های لازم را انجام دهند.

وحید اشتری، فعال عدالتخواه با اشاره به قدیمی بودن فایل منتشر شده نوشت: «اگر فضا در کشور قدری بازتر بود این صوت دست اول از فساد، دو سال پیش می‌توانست سوژه خیلی از رسانه‌های داخلی برای بازکردن ابعاد پرونده هولدینگ یاس و پیگیری وضعیت متهما و دست اندرکارانش باشد ولی حیف که این رانت انحصای سالهاست که در اختیار رسانه‌های فارسی زبان خارج است.»

محمد مهاجری، روزنامه‌نگار اصولگرا در یکی از اولین واکنش‌ها در این مورد نوشت: «جناب آقای قالیباف؛ مخاطب اصلی جهاد تبیین که رهبر معظم انقلاب تاکید کردند مسئولانند وگرنه از آدم‌های یک لاقبا کاری برنمی‌آید. عجالتا نقش خود را در پرونده هلدینگ یاس تبیین کنید تا نوبت به بقیه چیزها برسد. اگر حرف‌های این روزها درست باشد به بقیه چیزها برسید.»محمد سعید احدیان، دستیار سیاسی و رسانه‌ای قالیباف نیز در پاسخ نوشت: «در پرونده هلدینگ یاس با حکم صریح دادگاه روشن شد که تخلف‌ها هیچ ارتباطی با دکتر قالیباف و شهرداری ندارد.»

عباس عبدی، کارشناس و روزنامه‌نگار نیز معتقد است که «سرچشمه همه فسادها با فاصله زیاد از هر فساد چندهزار میلیاردی، ‌ناکارآمدی و انسداد رسانه‌ای کشور است. مبارزه با فساد فقط نیازمند یک قانون یک ماده‌ای است. ماده واحده مبارزه با فساد؛ آزادی و لغو انحصار رسانه‌ای است.»

بااین‌حال افکار عمومی نسبت به موضوع حساس شده است و فعالان شبکه‌های اجتماعی در پیام‌های مختلفی از قوه قضاییه خواسته‌اند که نسبت به موضوع ورود کند و از افراد مرتبط با این پرونده بخواهد که دراین‌باره توضیح دهند.