اقتصاد ۲۴ در گفتگو با یک اقتصاددان بررسی کرد

حرکت اقتصاد در سال ۱۴۰۱ به کدام سمت است؟ / استقلال بانک مرکزی و دوری دولت‌ها از خودشیفتگی راه نجات اقتصاد

علی حیدری می‌گوید: اگر با همین شیوه به مسائل داخلی بپردازیم و با همین فرمان در حوزه بین‌الملل ادامه بدهیم ما چه بخواهیم و چه نخواهیم اقتصاد در سال آینده به سمت تورم بالا حرکت خواهد کرد.

کد خبر: ۱۴۹۴۶۹

تاریخ: ۰۷ اسفند ۱۴۰۰ - ۰۷:۰۶

اقتصاد۲۴- سال‌هاست که تورم دست به گریبان اقتصاد ایران بوده و معیشت خانوار‌ها را تحت تاثیر قرار داده است. اما اکنون انتظاراتی برای کاهش تورم به وجود آمده و آنطور که گفته می‌شود نرخ تورم در سال ۱۴۰۱ در مسیر کاهش قرار خواهد گرفت.

متغیر‌های اقتصادی از جمله نرخ تورم، نرخ بیکاری، حجم سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و... در وضعیت نامناسبی قرار دارد. البته وضعیت نامناسب گفته شده تنها مختص به امروز و دیروز نبوده و مدت‌هاست که ما با این چالش‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنیم. هنگامی که از دلیل نامناسب شدن وضعیت متغیر‌های اقتصادی پرسیده می‌شود کارشناسان مجموعه‌ای از مسائل داخلی و خارجی را عامل شرایط به وجود آمده می‌دانند. به گفته آن‌ها اقتصاد به برخی چالش‌ها در داخل و مسائلی همچون برجام در حوزه بین‌الملل گره خورده و تا زمانیکه این موانع رفع نشود، امیدی به بهبود وضعیت اقتصاد نخواهد بود.

اما اکنون مخابره شدن سیگنال‌های مثبت از سوی مذاکرات وین، فضای امیدوارکننده‌ای را در اقتصاد ایران به وجود آورده و حالا برخی از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که احیای برجام، لغو کامل تحریم‌ها و آزادسازی منابع بلوکه شده می‌تواند در متغیر‌ها اقتصادی از جمله رشد اقتصادی کشور و نرخ تورم تاثیر‌گذار باشد. اما در مقابل برخی از اقتصاددانان بر این باورند که ما در داخل، برنامه و هدف مشخصی نداریم و اگر با همین شیوه ادامه بدهیم چه بخواهیم و چه نخواهیم اقتصاد در سال ۱۴۰۱ به سمت تورم بالا حرکت خواهد کرد.

علی حیدری، اقتصاددان در این راستا به اقتصاد ۲۴ گفت: تیم اقتصادی دولت از زمانی که کار خود را آغاز کرد تا به الان یک رویه اقتصادی مشخصی را از خود نشان نداده است و تنها با همراهی مجلس به طبل دریافت مالیات می‌کوبد آن هم از اقتصادی که اکنون به کما رفته و فقط نیاز به یک نگرش علمی دارد؛ بنابراین با توجه به رویه و عملکرد تیم اقتصادی دولت و همچنین بودجه سال آینده خواهیم فهمید که همان بی انضباطی اقتصادی که سال‌هاست با آن روبه‌رو هستیم کماکان وجود داشته و برای سال‌های بعد هم ادامه پیدا خواهد کرد.
حیدری در بخش دیگری از صحبت‌هایش به کاهش ارزش پول ملی اشاره کرد و در این باره گفت: از آغاز کار دولت تاکنون حداقل حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد ارزش پول ملی ما کاهش یافته است و این یعنی همان تورمی که در بطن جامعه وجود دارد و هیچ جایی برای ابهام باقی نگذاشته است.

ما می‌توانیم در این مذاکرات امتیازات بالاتری را از ایالات متحده بگیریم

این اقتصاددان همچنین با اشاره به مذاکرات برجام ادامه داد: در کنار مسائل داخلی ما با مذاکرات برجام نیز روبه‌رو هستیم. از شواهد این چنین پیداست که متاسفانه تیم مذاکره کننده بیشتر به دنبال رفع تحریم از اشخاص هستند. ما می‌توانیم در این مذاکرات امتیازات بالاتری را از ایالات متحده بگیریم.
وی افزود: وقتی تمام این موارد در کنار یکدیگر قرار بگیرند وضعیت اقتصاد در سال آینده را به ما نشان می‌دهد. به بیانی ساده باید بگویم که اگر با همین شیوه به مسائل داخلی بپردازیم و با همین فرمان در حوزه بین الملل ادامه بدهیم ما چه بخواهیم و چه نخواهیم اقتصاد در سال آینده به سمت تورم بالا حرکت خواهد کرد. البته ممکن است برای مدت کوتاهی بتوان کالا‌هایی همچون دلار را به صورت دستوری پایین نگه داشت، اما بقیه کالا‌ها تورم را به خوبی در جامعه نشان خواهند داد.

ارز ۴۲۰۰ تومان یک شوخی تلخ بود

این اقتصاددان در بخش دیگری از گفتگو به ارز ۴۲۰۰ تومان و، اما و اگر‌ها برای حذف آن اشاره کرد و در این باره گفت: ارز ۴۲۰۰ تومان از ابتدا شبیه به یک شوخی تلخ در اقتصاد بود. این ارز به یک سری از افراد تعلق گرفت و آن‌ها هم از این رانت استفاده کردند؛ بنابراین از همان روز اول تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ تأثیر مثبتی را در اقتصاد ما به همراه نداشت، اکنون هم چه ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و چه چه حذف نشود بار مالی را به اقتصاد تحمیل نمی‌کند چرا که قیمت‌ها برای رفتن به سمت پیشخور کردن تورم توجهی به این مسئله نمی‌کنند.
وی همچنین افزود: انتظارات تورمی در جامعه که ناشی از ضعف مدیریت اقتصادی است با مسئله حذف و یا تداوم ارز ۴۲۰۰ تومان حل و فصل نخواهد شد. نمایش دادن این مسئله که ارز ۴۲۰۰ تومان را حذف کنیم یا خیر دردی را از اقتصاد به کما رفته درمان نمی‌کند.

چند راه برای بهبود شرایط

این اقتصاددان در پایان صحبت‌هایش به بررسی راهکار‌هایی برای کنترل تورم پرداخت و در این خصوص افزود: برای کنترل شرایط باید یک تعریف مشخصی از اقتصاد کلان ارائه شود، از سوی دیگر باید استقلال بانک مرکزی به رسمیت شناخته و دولت‌ها با نگاه علمی به اقتصاد بپردازند و از خودشیفتگی سیاسی دوری کنند. در غیر این صورت ما فقط تکرار مکررات را خواهیم داشت.