اقتصاد ۲۴ در گفت و گو با یک کارشناس حوزه خودرو بررسی کرد

دلیل گرانی قیمت خودرو چیست؟ / بی سوادی زمامداری اقتصادی، عامل اصلی آشفتگی در بازار خودرو

یک کارشناس بازار خودرو می‌گوید: بی سوادی زمامداری اقتصادی، عامل اصلی آشفتگی در بازار خودرو است؛ همین نگاه دولت وضعیت قیمت‌ها را نه تنها تا پایان سال آشفته‌تر می‌کند، بلکه بازار گرانی را به سال ۱۴۰۱ منتقل خواهد کرد.

کد خبر: ۱۴۹۷۵۷

تاریخ: ۰۹ اسفند ۱۴۰۰ - ۰۹:۱۲

اقتصاد۲۴- انباشت خودرو‌های ناقص در پارکینگ خودرو سازان، پدیده‌ی دیگر در صنعت خودرو سازی کشور است که هرزگاهی با انتشار فیلم و عکسی از آن، بازار خودرو را بهم می‌زند.

چرا صنعت خودرو سازی کشور به سمت دپوی خودرو‌های ناقص در پارکینگ‌ها رفته و نمی‌تواند انتظارات مشتریان را پاسخ دهد؟

در همین رابطه فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با اقتصاد ۲۴ می‌گوید: خودرو ساز همواره بدنبال برگشت سرمایه به چرخه تولید است پس نگه داشتن خودرو در پارکینگ صرفه اقتصادی ندارد. هرچند تحریم باعث تشدید وضعیت بحرانی تأمین قطعات و مواد اولیه جهت تولید خودرو شده است اما سیاست دولت در کنار وجود برخی حقیقی ها  داخل مجموعه خودرو سازی  از نوسان و گرانی محصولات در بازار منتفع می‌شوند.

زاوه گفت: قیمت فاکتوری خودروسازان یک رقم ثابت است. یعنی از لحاظ حقوقی خودرو سازان اقدام به توزیع خودرو در بازار داشته باشند یا نداشته باشند و یا قیمت محصولات تولیدی در بازار به اعداد و ارقام مختلف برسد، قیمت فاکتور خودرو‌های تولیدی خودرو ساز ثابت است.

وی ادامه داد: موضوع خودرو‌های موجود در پارکینگ خودروسازان یک حرف دارد، اینکه افراد حقیقی داخل مجموعه خودرو سازی وجود دارند که ازافزایش قیمت خودرو در بازار منتفع می‌شوند.

زاوه تصریح داشت: اینکه خودرو ساز خودرو به بازار عرضه نمی‌کند، درست نیست! چراکه در این صورت نیرو‌های امنیتی باید مدیران این شرکت‌ها را بازداشت کنند که چه انتفاعی دارند! پس این موضوع به شخصیت حقوقی دو خودرو ساز کشور ربطی پیدا نمی‌کند، چون هیچ نفعی از این جریان نمی‌برند.

بیشتربخوانید:چه کسی خودرو را گران می‌کند؟

این کارشناس صنعت خودرو با طرح این سوال که صورت مسئله شکل دیگری پیدا می‌کند. آیا گرانی خودرو به دلیل عدم عرضه محصولات است؟! این موضوع برای گوشت، آجیل و شیرینی و پوشاک و سایر کالا‌ها صدق نمی‌کند؟ گفت: معضل تورم پولی با افزایش عرضه کالا حل نمی‌شود. ریشه تورم در دنیا و به ویژه غرب در کمبود کالاست. اما مشکل تورم در ایران کمبود کالا نیست بلکه با وجود فراوانی کالا باز هم قیمت‌ها افزایش می‌یابد.

زاوه گفت: با توجه به اعلام رسمی، میزان تولید خودرو در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، اما باز گرانی ۴۰ درصدی قیمت خودرو در بازار رکورد زد.

وی گفت: مسئله گرانی خودرو به تولید و توزیع خودرو در بازار باز نمی‌گردد، چون مسئله اصلی پولی است و باید انگشت اتهام به طرف پاستور نشانه گرفته شود. آقای رئیس جمهور، وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه باید پاسخگوی مدیریت نظام پولی کشور باشند.

این کارشناس صنعت خودرو تأکید داشت: سیاست‌های پولی در کشور غلط است و تا زمانی که ساختار این نظام اصلاح نشود این مشکل نه تنها در صنعت خودرو سازی کشور بلکه در سایر بخش‌ها خواهد بود.

بی سوادی زمامداری اقتصادی، عامل اصلی آشفتگی در بازار است. زاوه با تأکید بر این مطلب ادامه داد: این نوع نگاه به حاکمیت اقتصادی وضعیت بازار‌ها را از این ویران‌تر خواهد کرد.

این فعال اقتصادی با اشاره به اقتصاد روز‌های پایانی سال گفت: در ادامه اعمال چنین سیاست‌هایی وضعیت بازار در این روز‌ها خیلی بدتر و افزایش قیمت خودرو قطعی خواهد بود. پیش بینی وضعیت برای سال آینده نیز قطعاً نامناسب‌تر از سال جاری است.

وی ادامه داد: راهکار دولت‌ها در سراسر دنیا برای مقابله با تورم از جنس کاهش هزینه هاست. در صورتی که دولت در کشور ما برای کاهش نرخ تورم از ابزار‌های زور گویی، طرح‌های عجیب قیمت گذاری و سایر اهرم‌های افزایش هزینه استفاده می‌کند. طرح‌هایی که همواره در بخش‌های دیگر شکست خورده، اما در بخش جدیدی باز از آن استفاده می‌شود! این نوع مدل نگاه به تورم هزینه‌های تولیدکننده و مصرف کننده را افزایش داده است. بحثی که امروز صنعت و بازار خودرو را تحت فشار قرار داده است.

زاوه گفت: هزینه‌های سنگینی برای نظارت‌های بی نتیجه پرداخت می‌شود. وجود سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، شورای رقابت همه هزینه است. دولت این‌ها را تعطیل کند، ۵ درصد از نرخ تورم کم می‌شود.

این کارشناس بازار خودرو در پاسخ به این سوال که وضعیت بازار به کدام سو در حال حرکت است، گفت: بازار خودرو در سال ۱۴۰۰ با نوسان شدید قیمت همراه بود و هیچ یک از وعده‌های دولت در راستای کاهش قیمت محقق نشد. از این رو در ادامه سیاست دولت در سال ۱۴۰۱ نیز تورم همراه با رکود در این بازار حاکم خواهد بود.