علیرضابیگی در گفت‌وگو با اقتصاد۲۴:

مساله اهلیت، بیشترین تخلف در خصوصی‌سازی بوده/ اقتصاد دولتی یعنی ایجاد صف گوشت با کارت ملی/ اقتصادمان غیرواقعی است

عضو کمیته تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی بیشترین تخلف در حوزه خصوصی‌سازی را مربوط به اهلیت افرادی می‌داند که به آنها واگذار می‌شود.

کد خبر: ۱۵۰۰۰

تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۱

اقتصاد24 - مشکلات خصوصی‌سازی مختص این دولت نیست. از همان زمانی که سیاست‌های اصل 44 ابلاغ شد، سیستم دولتی و تفکر آن هم شبیه به یک ضمیمه ناخواسته به آن چسبید. همین هم شد که در یک سال گذشته بیشترین تخلفات در حوزه خصوصی‌سازی مطرح شد؛ از ماجرای پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی گرفته تا مسائل مربوط به ماشین‌سازی تبریز، هپکو اراک، نیشکر هفت تپه و ...

احمد علیرضا‌بیگی نماینده مردم تبریز در مجلس و یکی از اعضای کمیته تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی با حضور در تحریریه اقتصاد24 در این رابطه از مشکلاتی می‌گوید که سال‌هاست در حوزه خصوصی‌سازی درگیر آن هستیم؛ از اقتصاد غیردولتی تا رانت اطلاعاتی. مساله‌ای که سبب شد برخی نمایندگان طرح سوال از رئیس‌جمهور را به میان آورند. کما اینکه خود علیرضابیگی هم پیش از این در این رابطه گفته بود که از پس رئیس سازمان خصوصی سازی برنمی‌آیند.

***

* در حوزه خصوصی‌سازی فکر می‌کنید دولت‌ها فرای شعارهایی که ممکن است بدهند، چقدر به طور واقعی از خصوصی سازی دفاع می کنند و عزم و اراده جدی در این زمینه دارند؟

- اساسا تجربه خصوصی‌سازی در کشور ما موفق نبوده است. از بنیان آن که در زمان دولت آقای هاشمی بود و بعد از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 ، تصور می‌شد که باید اتفاق خوبی بیافتد و در آن زمان به منزله یک انقلاب اقتصادی به آن نگاه می‌شد، ولی چون آلوده به منافع شخصی و رانت شد، عملا تبدیل به ایجاد فرصت برای کسانی شد که دسترسی به اطلاعات داشتند.

در یک گزارش که مرکز پژوهش‌های مجلس درباره سرنوشت خصوصی‌سازی‌ها منتشر کرده، دیده می‌شود که در مجموع بیش از 70 درصد واحدها در اجرای اصل 44 ناموفق بوده‌اند. این، نشان از شرایط نامناسبی دارد که به سمت‌گیری دولت‌ها از اصل 44 برمی‌گردد. یک نمونه کار موفق تحت عنوان سهام عدالت در دولت آقای احمدی نژاد در این حوزه تجربه کردیم تا بتوانیم از طریق آن، فاصله طبقاتی را کمتر کنیم.

به عنوان مثال واگذاری یک صنعت مانند ذوب آهن، باید به فردی صورت گیرد که در تصمیم گیری‌ها هم بتوان نیم نگاهی به آن کرد. اگر بخواهیم به خارجی بفروشیم – ممکن است خریداری پیدا شود که 5 میلیارد دلار ذوب آهن را بخرد – باز هم مشکلات خاص خود را دارد.

به مردم واگذار کنیم

باید همین را به مردم واگذار کنیم. به کسانی که به هر علت از فرصت‌ها و امکانات ایران به خوبی نتوانسته‌اند استفاده کنند. برخلاف آن هم کسانی بوده‌اند که به خوبی استفاده کرده‌اند؛ حتی نمی‌گوییم نامشروع استفاده کردند. برخی افراد مثلا در روستا بودند و یا نتوانستند استفاده کنند. این ثروت را به آنها بدهیم و از این فرصت برای کم کردن فاصله‌های طبقاتی استفاده کنیم و اداره را هم به خودشان بسپاریم.

برای بخشی که ناتوان هستند هم، بخشی از عرضه سهام را هبه کنیم. این مساله می‌تواند شامل گروه‌های یک، دو و سه شود. در این میان، سرنوشت سهام عدالت هم با جابجایی دولت تغییر کرد. از ابتدا برداشت این بود که دولت با این موضوع، یک نوع سیاسی کاری می‌کند و قصد جذب آراء را دارد و توی سر سهام عدالت که قانون یک کشور بود، خورده شد. در ادامه هم طرح به کلی از بین رفت، یعنی کسانی که سهم داشتند، در ادامه این طرح ناچار شدند برای دریافت سود، یک پولی هم بدهند. در این میان مددجویان کمیته امداد و بهزیستی از مستحق‌ترین آدم‌ها برای دریافت این سهام بودند که فلسفه سهام عدالت هم در اصل برای این افراد بود.

آنچه در ادامه خصوصی‌سازی شاهد آن بودیم، این بود که شرکت‌های سودده از این جرگه خارج شدند و شرکت‌های زیان ده جایگزین شد و مردم یک رقمی هم بدهکار شدند؛ یعنی از فلسفه اصلی آن دور شدیم.

اگر به واگذاری‌ها به این چشم نگاه کنیم که بخواهیم فاصله‌‎های طبقاتی را برداریم، باید امکانی ایجاد کنیم که اقتصاد با مشارکت مردم جلو رود. در این صورت انگیزه و همراهی مردم را به دنبال دارد اما در غیر این صورت اتفاقی می‌افتد که همین حالا هم شاهد آن هستیم. مثلا در هپکوی اراک – کارخانه‌ای که صنعت منحصر به فرد راهسازی این کشور است – با 10 میلیون صلح کردند؛ اینها معانی خوبی ندارد.

مقررات خصوصی‌سازی رعایت نمی‌شود

مثلا در صنعتی مثل فولاد بحران ایجاد می‌کنند، صندوق بازنشستگی فولاد دچار بحران مالی می‌شود، نمی‌تواند مستمری آدم‌های خود را پرداخت کند و آن را از بابت دیون به صندوق فولاد می‌دهند و از این طریق ماشین‌سازی را در گروی خزانه می‌گذارند.

بعد هم می‌گویند این صنعت از شمول اصل خصوصی‌سازی خارج شده و به همین خاطر برای فروش آن نیازی به احراز اهلیت یا کارشناسی نیست و به نیابت از فولاد، این صنعت را می‌فروشیم. همین اتفاق هم افتاد.

به همین دلیل هم در واگذاری، اساسا هیچ کدام از مقررات مربوط به خصوصی‌سازی رعایت نمی‌شود؛ نه اهلیت، نه قیمت. در نهایت هم به خریدار اجازه داده می شود که این صنعت را کلا بفروشد.

* در آسیب شناسی واگذاری‌ها، بیشترین تخلفات در چه حوزه‌ای بوده است؟

اهلیت در واگذاری‌ها نادیده گرفته شد

- موضوع اهلیت بیشترین تخلف را به خود اختصاص داده است. اهلیت، واژه جامعی است اما واقعا ببینید چه کسانی وارد شدند. مثلا در هفت تپه یا هپکو چه کسانی خریداری کردند؟ اهلیت در این واگذاری‌ها نادیده گرفته شد. اینطور صنایع نیازمند آدم‌ کاربلدی است که بتواند سرمایه بیاورد و واحد را نوسازی کند.

عموم نگرشی که به این واحدها بوده، به منزله خریداران زمین بوده و بعد از گذشت زمان، اینکه اهلی بودند یا نه مطرح شده. مثلا خریدار پارس الکتریک یا دیگر واحدها چه اهلیتی داشتند؟ باید روشنگری در این خصوص اتفاق بیافتد. دولت‌ها نزدیک به 80 میلیارد دلار از کنار خصوصی‌سازی درآمد به دست آورده‌اند. این رقم باید خودش را جایی نشان دهد. باید سمت نوسازی و بازسازی صنعت برویم. باید به سمت دور شدن از اقتصاد دولتی برویم.

* مهم‌ترین دست‌انداز در این رابطه چیست که با این مشکلات روبرو می‌شویم؟

- ما هنوز باور نکردیم که جدا شدن از اقتصاد دولتی ضرورت گریزناپذیر کشور ماست. تا همین امروز هم این مساله کشور ما را تحت تاثیر قرار داده است. اقتصاد دولتی سبب می‌شود که بعد از 40 سال، مردم را کیلومترها به صف کنیم و با کارت ملی به آنها گوشت بدهیم؛ این یعنی اقتصاد دولتی.

یعنی وقتی رئیس مجلس گرجستان از من سوال می کند که در کشور شما بابت یک دلار چند لیتر بنزین می‌دهند، نمی‌دانم چه بگویم. با دلار 4200 حساب کنم یا آزاد ... .

آفت عمومی کشورمان، اقتصاد غیرواقعی است

یادم است در ونزوئلا یک لندکروز را پر از بنزین کردیم، 2 دلار دادیم و 40 سنت بهمان پس دادند و حالا وضعیت‌شان اینطور است. الان آفت عمومی کشورمان، اقتصاد غیرواقعی است که همه چیز را تحت تاثیر خود قرار داده است. راه گریزی نیست جز اینکه برگردیم به اقتصاد واقعیِ فارغ از دولت. الان همه چیز با هم در تناقض است. دلار پایین می آید اما خودرو گران می‌شود! این مسائل غیرواقعی است.

مثلا بحث خرید تضمینی گندم را در نظر بگیرید؛ دولت خرید تضمینی گندم را با نرخ کیلویی 1700 تومان انجام می‌دهد و معتقد است که 650 تومان گرانتر می‌خرد و قیمت واقعی 1050 تومان است. چرا؟ چون مبنای محاسبات دولت ارز 4200 تومانی است.

همین هم سبب می‌شود که چون قیمت جهانی گندم 250 دلار در هر تن است، هر کیلوی آن برای ما 3200 تومان تمام شود. در نتیجه، کشاورز گندم را به دولت نمی‌فروشد. آن را به مرز عراق برده و به تاجر عراقی به قیمت 2200 تومان می‌فروشد و خوشحال است که گرانتر از قیمت دولتی فروخته است. خریدار عراقی هم خوشحال است که 1000 تومان ارزان‌‎تر از قیمت جهانی خریده است. آن وقت باید خودمان برویم از قرقیزستان و کشورهای دیگر گندم بخریم. همه اینها به دلیل مبنا قرار گرفتن ارز 4200 تومانی است.