موافقت رئیسی با ازسرگیری واردات خودرو/ خودرو‌های دپویی ترخیص می‌شوند

رئیس جمهور به صورت از پیش اعلام نشده از پارکینگ‌ها و خط تولید شرکت ایران خودرو بازدید کرد و از نزدیک در جریان مشکلات و مسائل این شرکت تولیدی قرار گرفت.

کد خبر: ۱۵۰۱۰۲

تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۴:۴۱

اقتصاد۲۴- رئیس جمهور به صورت از پیش اعلام نشده از پارکینگ‌ها و خط تولید شرکت ایران خودرو بازدید کرد و از نزدیک در جریان مشکلات و مسائل این شرکت تولیدی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری ایرنا، آیت الله سید ابراهیم رئیسی رییس جمهور کشورمان در یک بازدید از پیش اعلام نشده از پارکینگ‌ها و خط تولید شرکت ایران خودرو بازدید کرد و ضمن بررسی مشکلات و مسائل این شرکت تولیدی دستور‌های مهمی در حوزه خودرو را صادر کرد.

در این بازدید رییس جمهور ابتدا از خودرو‌های موجود در انبار‌های ایران خودرو بازدید میدانی به عمل آورد و با تأکید بر غیرقابل قبول بودن وجود این حجم از خودرو در انبار، دستور‌هایی برای ترخیص خودرو‌ها صادر کرد.

رییس جمهور پس از بازدید از انبار خودرو‌های ایران خودرو، با حضور در خطوط تولید در جریان آخرین وضعیت تولید قرار گرفت و دستور‌های مهمی صادر کرد.

تامین قطعات و ترخیص فوری خودرو‌های دپو شده در انبار‌های ایران خودرو، افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو در سال آینده، توقف تولید برخی خودرو‌های قدیمی و آغاز تولید چند خودروی جدید و با کیفیت، اجازه واردات منضبط و تحت نظارت از سال آینده، نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، شفاف سازی فرآیند قرعه کشی و رفع ابهام کامل برای مردم با نظارت دقیق وزارت صمت از جمله این دستور‌ها بود.

بیشتر بخوانید: خودرو‌های دپوشده به بازار وارد می‌شوند؟

دستورات رئیسی در بازدید از ایران خودرو

رئیس جمهور دستور داد نسبت به تامین قطعات مورد نیاز و ترخیص و عرضه فوری خودرو‌های دپوشده در انبار‌های شرکت‌های خودروساز به بازار، تا حداکثر ظرف ۲ ماه آینده، اقدام شود.

آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور صبح امروز در بازدید از پیش اعلام نشده از شرکت ایران خودرو از نزدیک در جریان مشکلات و مسائل صنعت خودرو قرار گرفت.

وی پس از حضور در این کارخانه تولیدی دستوراتی صادر کرد.

۱- در حوزه تولید.

الف) تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حداقل ۵۰ % افزایش یابد.
ب) سازوکار‌های لازم به منظور تولید و عرضه حداقل یک «خودروی اقتصادی» با ساختار به روز، فراهم گردد.
پ) در سال ۱۴۰۱ حداقل تولید ۳ خودروی قدیمی متوقف و ۳ خودرو جدید با کیفیت مطلوب، تولید و عرضه شوند.

۲- تولید خودرو‌های جدید و پیشرفته، خودرو‌های برقی، متصل و خودران گسترش یابد و سرمایه گذاری و بسترسازی برای ورود دانش و فناوری موجود در صنایع دفاعی و فضایی و ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان برای ایجاد تحول در صنعت خودروسازی «در مقیاس اقتصادی»، فراهم گردد.

۳- نسبت به تامین قطعات مورد نیاز و ترخیص و عرضه فوری خودرو‌های دپوشده در انبار‌های شرکت‌های خودروساز به بازار، تا نصاب استاندارد، حداکثر ظرف ۲ ماه آینده، اقدام شود.

۴- به منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف ۳ ماه آینده رفع گردد و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد.

۵- در خصوص نحوه عرضه خودرو به مردم به منظور ایجاد شفافیت و افزایش رضایت‌مندی مردم.

الف) ضمن حذف تدریجی روند قرعه کشی با افزایش عرضه، فرآیند فعلی عرضه خودرو (از طریق قرعه‌کشی) فوراً اصلاح و شفاف‌سازی لازم در آن صورت گیرد.
ب) از ابتدای سال ۱۴۰۱ پس از تکمیل وجه، خودرو‌های پیش فروش شده باید بدون تاخیر بلاوجه، قابل تحویل به مشتری گردد.
پ) هرگونه واگذاری خودرو به شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی به صورت رانتی و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم ممنوع است.

۶- به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی اعم از باری و مسافری، هرساله حداقل ۲۰ هزار خودرو (کشنده، کامیون، کامیونت، اتوبوس و مینی‌بوس) فرسوده، از رده خارج شده و جایگزین کردن آن‌ها با خودرو‌های با کیفیت برای صاحبان مشاغل مربوطه، تسهیل شود.

۷- به منظور افزایش کیفیت و ایمنی خودرو‌های تولید داخل.

الف) هرگونه استفاده از قطعات با کیفیت پایین در مونتاژ خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱ مطلقا ممنوع است و دستگاه‌های مسئول موظفند با عرضه قطعات یدکی تقلبی و قاچاق به ویژه قطعات پر مصرف و موثر بر ایمنی خودرو نیز مقابله نمایند.
ب) خودرو‌های عرضه شده به بازار از ابتدای سال ۱۴۰۱، می‌بایست حداقل با ۳ سال یا پیمایش ۶۰ هزار کیلومتر، ضمانت شوند.

۸- واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه آینده به بخش غیر دولتی تعیین تکلیف شود.
معاون اول رئیس‌جمهور، مسئول نظارت و پیگیری حسن اجرای این ابلاغیه خواهد بود.