طبق اصل ۳۱ قانون اساسی

مسکن سازی می‌تواند راهکاری برای کاهش فقر باشد؟

اصل ۳۱ قانون اساسی تاکید می‌کند که دولت‌ها موظف به حمایت اقشاری نظیر کارگران و نیازمندان برای ساخت مسکن هستند.

کد خبر: ۱۵۰۸۰۴

تاریخ: ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ - ۰۹:۱۳

اقتصاد۲۴- ثبت نام برای خانه دار شدن در طرح نهضت ملی مسکن به بیش از ۵ میلیون نفر رسید. طرحی که دولت ها برای ساخت مسکن و کاهش التهابات ناشی کمبود عرضه در بلند مدت، پیش بینی کرده اند.

طبق اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

این یعنی دولت ها به ساخت یا فراهم سازی ساخت مسکن برای از بین بردن فقر و به ویژه فقر مطلق ملزم هستند. آمارها در پایتخت حاکی از ادامه روند افزایشی نرخ مسکن و کاهش قدرت خرید است.

اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی می گوید: در کشور، یک عقب‌افتادگی تاریخی در بخش مسکن وجود دارد؛ در حالی که طبق قانون باید مسکن برای مردم ساخته شود اما عملکرد نامناسب در سال‌های گذشته باعث شده که بیش از ۱۲ میلیون تقاضای انباشته در بحث مسکن در کشور به وجود بیاید.

مسکنی که آمارهای بهمن امسال هم خبر از رشد قیمت در آن هر چند با شیب ملایم تری خبر می دهد.

قیمت مسکن در بهمن ۱۴۰۰ به هر متر مربع بیش از ۳۳ میلیون تومان رسیده افزایش قیمتی که خود باعث نگرانی بسیاری از خریدان مسکن شده است.

متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربنای واحد مسکونی معامله شده از طريق بنگاه‌های معامالت ملکی شهر تهران ۳۳ ميليون تومان بود که حاکی از افزايش اندک ۰.۴ درصدی نسبت به ماه قبل (دی) است.

همچنين اين رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 16.4 درصد افزايش داشته که در مقايسه با رشد نقطه به نقطه بهمن ماه سال 1399 (معادل 97.2 درصد) به مراتب کمتر بوده و مبين کند شدن آهنگ رشد قيمت مسکن در امسال است.

بررسی توزیع تعداد واحد‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در دی نشان می‌دهد از مجموع ۹۸۱۶ فقره قرارداد، واحد‌های تا ۵ سال ساخت با سهم ۳۳.۶ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.

بیشتربخوانید:قیمت مسکن با برجام کاهش می‌یابد؟ / سینگال‌های اشتباهی که وضعیت بازار مسکن را بحرانی‌تر کرد

این سهم در مقایسه با دی سال قبل ۵.۴ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل سهم واحد‌های با قدمت بالا در سایر گروه‌ها شامل ۶ تا ۱۰، ۱۱ تا ۱۵، ۱۶ تا ۲۰ و بیش از ۲۰ سال ساخت افزوده شده است.

گفت و گویی با چند مشاور املاک در پایتخت برای بررسی میدانی خرید و فروش مسکن در ماه گذشته داشتیم.

محمدی یکی از مشاوران املاک در محدوده جنوب تهران در همین رابطه گفت: به دلیل رشد قیمت مسکن در برخی از مناطق شمالی و غربی تهران شاهد کوچ بسیاری از مستاجران و همچنین خریداران مسکن هستیم.

حسینی یکی از مشاوران املاک در اسلامشهر گفت: بسیاری از خریداران در این منطقه مستاجران مناطق شمالی تهران هستند که در سال گذشته اجاره نشین این مناطق بودند اما با توجه به رشد نجومی اجاره ها در تهران این افراد مجبور به خرید مسکن در حاشیه تهران از جمله شهریار، پرند، پردیس و مناطق جنوبی تهران شده اند.

آمارهای ناقص بانک مرکزی مشکل زاست

اما برخلاف صحبت‌های مشاوران املاک محمود محمود زاده معاون وزیر راه وشهرسازی این آمار را رد کرده و اعلام کرد آمار‌های که بانک مرکزی ارائه کرده تنها مربوط به برخی از مناطق شهر‌های تهران و آن هم مربوط به تعدادی از محلات است.

او می‌گوید: دولت به طور قطع با اخذ مالیات برخانه‌های خالی و همچنین تحویل واحد‌های مسکن ملی از سال آینده و افزایش تولید مسکن خود می‌تواند زمینه ساز بهبود وضعیت بازار مسکن شود.

فراهم سازی زیرساخت خرید مسکن برای اقشار مختلف با اخذ مالیات

طبق آخرین آمار از سازمان امور مالیاتی حدود ۲۰۰ نفر از صاحبان خانه های خالی نسبت به پرداخت مالیاتشان اقدام کرده اند.

خلیل محبت خواه مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران گفت: به هیچ عنوان آمار‌های بانک مرکزی را قبول ندارم و این آمار‌ها تنها برای برخی از محلات و واحد‌های مسکونی در تعدادی از مناطق است.

او می‌گوید: بازار مسکن به طور قطع با تحویل واحد‌های مسکونی ملی و همچنین بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش نرخ ارز قیمت‌ها تعدیل می‌شود ما نباید اجازه دهیم دلالان و سوداگران با احتکار واحد‌های مسکونی بازار را برهم زنند.

مجلس در روزهای گذشته به تصویب اخذ مالیات از خانه های لوکس در سال آتی پرداخته است. مواردی نظیر ساخت مسکن، مالیات از خانه های خالی، ساخت مسکن های استیجاری و ... به نظر راهکارهایی برای تقویت قوای خانواده های ایرانی در بلند مدت و همچنین کاهش فقر است اما باید دید تا چه حد طرح های مطرحی موفق پیش خواهند رفت.